بكين تغلق وتخفض إنتاج 1200 مصنع لخفض التلوث

تدفقات الاستثمارات الأجنبية لم تتأثر بخطط حماية البيئة

أمرت حكومة مدينة بكين 1200 مصنع قرب العاصمة الصينية، بما في ذلك مصفاة نفط تديرها شركة سينوبك الحكومية ومصنع كوفكو للمواد الغذائية بالإغلاق أو خفض الإنتاج بعد صدور أعلى تحذير من تلوث الهواء.
وأصدرت سلطات البيئة تحذيرا باللون الأحمر يبدأ ليل الجمعة ويستمر حتى الأربعاء بعد تحذير من تراكم الضباب الدخاني في شمال الصين، ويعني ذلك فرض قيود على حركة المرور وأعمال البناء وتحذيرات للمدارس والمستشفيات والشركات.
وقالت حكومة بكين في بيان إن مصفاة يانشان التابعة لسينوبك ومصنعا لإنتاج الصلب يتبع مجموعة شووقانغ ومصنع كوفكو للمنتجات الغذائية بين 500 شركة أمرتها بخفض الإنتاج، كما أدرجت أيضا 700 شركة عليها أن تعلق عملياتها.
وفي العام الماضي طبقت السلطات في بكين نظام إنذار متدرج الألوان في إطار تعهدات الحكومة بمكافحة التدهور البيئي بعد عقود من النمو الاقتصادي الجامح.
ولا يبدو أن قرارات الصين بمكافحة التلوث ستعطل نموها الاقتصادي وتدفقات الاستثمار إليها، بشكل ملحوظ، فقد صرحت وزارة التجارة الصينية الخميس الماضي بأن الاستثمارات الخارجية للصين ارتفعت 76.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) عن مستواها قبل عام لتصل إلى 15.7 مليار دولار، في الوقت الذي تواصل فيه الشركات الصينية الاستثمار في الخارج في خضم تباطؤ الاقتصاد المحلي وتراجع اليوان.
وتراجع اليوان الصيني مخترقا مستوى 6.95 للدولار الجمعة ليسجل أدنى مستوياته منذ مايو (أيار) 2008، وفي الساعة 8:24 بتوقيت جرينتش بلغ السعر الفوري لليوان 6.9533 للدولار.
وتزيد قيمة استثمارات نوفمبر عن الاستثمارات الخارجية في أكتوبر (تشرين الأول) البالغة 11.76 مليار دولار، لكنها تقل عن سبتمبر (أيلول) وفقا لحسابات لـ«رويترز».
وأعلنت بكين في الآونة الأخيرة عن سلسلة من التدابير لتشديد القيود على خروج الأموال، بما في ذلك تدقيق أكبر في الاستثمارات الخارجية في الوقت الذي تراجع فيه اليوان وانخفضت احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي إلى أدنى مستوياتها في نحو ست سنوات.
وانخفض اليوان إلى أدنى مستوياته في ثماني سنوات ونصف السنة بعدما لمح مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) إلى زيادات بوتيرة أسرع لأسعار الفائدة؛ ما أثار المخاوف من فرض بكين مزيدا من القيود لتقليص مخاطر نزوح رؤوس الأموال.
وفي الفترة من يناير (كانون الثاني) حتى نوفمبر ارتفعت الاستثمارات الخارجية المباشرة غير المالية 55.3 في المائة إلى 1.07 تريليون يوان (154.3 مليار دولار) مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.
وقالت وزارة التجارة إن الاستثمار الأجنبي المباشر في الصين ارتفع 3.9 في المائة إلى 731.8 مليار يوان في الأحد عشر شهرا الأولى من العام، مقارنة مع الفترة نفسها قبل عام.
على جانب متصل أيضا بالسياسة الأميركية، رفضت رئيسة تايوان، تساي إنج ون، التعليق أمس (السبت)، على تصريحات الرئيس الأميركي باراك أوباما بشأن سياسة «صين واحدة» التي نصح بها خليفته دونالد ترامب بأن «يفكر بشكل شامل» قبل إجراء أي تغييرات.
وقال المتحدث باسم الرئاسة أليكس هوانج في بيان «نقدر أن إدارة أوباما قد أقرت ودعمت جهودنا للحفاظ على الوضع الراهن في مضيق تايوان، أما بالنسبة للحديث عن السياسة الخارجية للولايات المتحدة، ليس لدينا تعليق».
وكان أوباما قد قال في مؤتمر صحافي أول من أمس (الجمعة) بمناسبة نهاية العام إن «قضية تايوان في غاية الأهمية بالنسبة للصينيين، وكيف يتفاعلون مع أي تغيير محتمل يمكن أن يكون أمرا مؤثرا للغاية».
وتابع أوباما «هذا الوضع الراهن، وإن لم يكن مرضيا تماما لجميع الأطراف المعنية، فقد أبقى على السلام وسمح للتايوانيين أن يكون لديهم اقتصاد ناجح جدا، وأن يكون للسكان درجة عالية من تقرير المصير».
وأكد «هذا يعني أنك يجب أن تفكر بشكل شامل وتخطط لردود الفعل المحتملة التي قد تتعامل معها».
واستخدم الرئيس الأميركي دونالد ترامب لهجة عدائية ضد الصين أثناء حملته الانتخابية، وبعد فوزه، ما يُنذر بنشوب حرب تجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.
ونقلت صحيفة ديلي تشاينا الحكومية الصينية خلال الأسبوع الماضي عن مسؤول حكومي كبير قوله إن «الصين ستوقع عقوبة على شركة أميركية لصناعة السيارات»، لم يذكر اسمها بسبب ممارسات احتكارية.
ونقلت الصحيفة عن تشانج هاندونج، مدير مكتب الإشراف على الأسعار في اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، قوله إن «محققين توصلوا إلى أن الشركة الأميركية نصحت الموزعين بتحديد الأسعار بما يخالف الممارسات التجارية النزيهة، وذلك اعتبارا من 2014».
وفي مقابلة حصرية أجراها مع الصحيفة قال تشانج إنه يجب ألا يفسر أي شخص التوقيت أو الهدف من العقوبة بطريقة غير مناسبة.
ولم تتضمن المقابلة المزيد من التفاصيل ولم ترد اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح على الفور على طلب للتعقيب.
وغدت الصين، أكبر سوق للسيارات في العالم، عنصرا حاسما في استراتيجيات شركات السيارات حول العالم بما في ذلك الشركات الأميركية الكبرى مثل «جنرال موتورز» و«فورد موتور».
وقال متحدث باسم رئيس «فورد لعمليات آسيا والمحيط الهادي»: «لا علم لنا بهذه المسألة»، وقالت «جنرال موتورز» في بيان «(جنرال موتورز) تحترم كلية القوانين المحلية والقواعد أينما تعمل، لا نعلق على تكهنات وسائل الإعلام».