الحكومة المصرية تنهي مراجعة اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة

تزامنًا مع بدء عمل لجان إنهاء المنازعات الضريبية

أعلن عمرو الجارحي وزير المالية المصري الانتهاء من مراجعة مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب على القيمة المضافة، لتوزيعها على مجتمع الأعمال واتحادات الغرف التجارية والصناعية والمحاسبين لاستطلاع رأيهم في إطار الحوار المجتمعي الذي تحرص عليه وزارة المالية والممتد منذ اللحظات الأولى لإعداد القانون ولائحته التنفيذية.
وقال الجارحي إن الوزارة بمجرد تلقي ملاحظات منظمات الأعمال سيتم إعداد الصورة النهائية للائحة التنفيذية لإصدارها الأسبوع المقبل ليبدأ تنفيذ القانون بجميع تيسيراته، وما يقدمه من فكر جديد في النظام الضريبي، حيث يسمح لأول مرة بخصم جميع الضرائب السابق سدادها على عناصر الإنتاج للسلع سواء كانت على تكاليف إنتاج مباشرة أو غير مباشرة إلى جانب إعفاءاته الضريبية لأكثر من 52 مجموعة سلعية وخدمية تتعلق بكل ما تتطلبه الحياة اليومية للمواطنين من مواد غذائية أو خدمات التعليم والصحة والثقافة، إلى جانب رد الضريبة خلال 45 يوما فقط والسماح بإجراء مقاصة بين الرصيد الدائن للمسجلين ومستحقات الضرائب الأخرى، وهو ما يقضي على كثير من المشكلات التي كانت مثارة بين المسجلين خاصة بالقطاع الصناعي والتصديري والإدارة الضريبية.
وأضاف الوزير أنه سيتم أيضا إصدار ملاحق تفسيرية للاسترشاد بها من قبل مجتمع الأعمال عند حساب ضريبة القيمة المضافة المستحقة على ما يقدمونه من سلع وخدمات حرصا على عدم وجود أية خلافات بين الإدارة الضريبية ومجتمع الأعمال تتعلق بالضريبة.
وفي سياق متصل كشف وزير المالية عن بدء عمل لجان إنهاء المنازعات الضريبية في محافظات مصر المختلفة، حيث بدأت في فحص الطلبات التي تلقتها لإنهاء الخلافات الضريبية، حيث يسمح قانون إنهاء المنازعات الضريبية بالتصالح في المنازعات الناشئة أو التي قد تنشأ عن تطبيق قوانين الضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة، ورسم تنمية الموارد المالية للدولة، وضريبة الدمغة.