مجموعة الكحيمي تستثمر وتتوسع ضمن «رؤية 2030»

مجموعة الكحيمي  تستثمر وتتوسع ضمن «رؤية 2030»
TT

مجموعة الكحيمي تستثمر وتتوسع ضمن «رؤية 2030»

مجموعة الكحيمي  تستثمر وتتوسع ضمن «رؤية 2030»

في ظل ما تشهده السعودية من تحولات تاريخية من خلال «رؤية 2030»، بحسب توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وما يتضمن هذه الرؤية من سياسات ومبادرات للتحول الوطني لبناء اقتصاد وطني سعودي قوي ومتين، فهذا الهدف يتطلب جهودًا متضافرة من القطاعين العام والخاص لتحقيق أهداف هذه الرؤية.
ومن خلال هذه التوجيهات دأبت شركات مجموعة الكحيمي - والتي تأسست في عام 1975 بالتفاعل والتطوّر مع هذه السوق المتنامية - على توسعة استثماراتها في نشاطات شركاتها التي تعمل في المجالات الصناعية والأمنية والتقنية من خلال تنفيذ مشاريع توسعيّة جديدة، حيث تتمحور هذه المشاريع حول إنشاء مصنع جديد للصناعات المعدنية المتخصصة، وكذلك بتوسعة ثلاثة مصانع قائمة، كما تقوم بتطوير نشاط شركاتها الأمنية، حيث تصب هذه الاستثمارات في خدمة قطاعات متنوعة منها: الأمن، والقطاعات العسكرية، والنفط والغاز، والطاقة، والخدمات، والإنشاءات، والصناعات التحويلية..
يشير رئيس مجلس الإدارة محمد أحمد الكحيمي إلى أن المجموعة ومن خلال استثماراتها الجديدة فإنها تسهم في تحقيق توجهات «رؤية المملكة 2030» ومقاصدها التنموية، بتعزيز مشاركة ومساهمة القطاع الخاص السعودي في تنفيذ برامجها بصفته شريكا أساسيًا وأصيلاً في التنمية الاقتصادية الوطنية.



حجم التسهيلات للمنشآت في السعودية يصل لأعلى مستوياته التاريخية

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

حجم التسهيلات للمنشآت في السعودية يصل لأعلى مستوياته التاريخية

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)

بلغ إجمالي حجم التسهيلات المُقدم من قطاعي المصارف وشركات التمويل في السعودية، للمنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أعلى مستوياته التاريخية عند 329.2 مليار ريال (88 مليار دولار) في الربع الثالث من العام الماضي، بارتفاع 23 في المائة، مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2023.

ووفق بيانات البنك المركزي السعودي (ساما)، حقق حجم التسهيلات نمواً فصلياً بنسبة 7.1 في المائة، وبقيمة 21.8 مليار ريال، مقارنة بنهاية الربع الثاني من عام 2024، البالغ 307.4 مليار ريال.

وقدَّم قطاع المصارف تسهيلات بلغ حجمها 311.7 مليار ريال، شكلت نحو 94.7 في المائة من إجمالي حجم التسهيلات للمنشآت. في حين قدمت شركات التمويل تسهيلات قدرها 17.45 مليار ريال.

وحصلت المنشآت المتوسطة على النصيب الأكبر من حجم التسهيلات المُقدم بقيمة 181 مليار ريال، بنسبة 55 في المائة من إجمالي التسهيلات، ثم المنشآت الصغيرة بـ112 مليار ريال، وبنحو 34 في المائة من الإجمالي، تليها المنشآت متناهية الصغر بمقدار 36 مليار ريال، وبمعدل 11 في المائة من إجمالي التسهيلات.