موجز الحرب ضد الارهاب

موجز الحرب ضد الارهاب
TT

موجز الحرب ضد الارهاب

موجز الحرب ضد الارهاب

واشنطن ترفع قيمة الجائزة مقابل معلومات عن زعيم «داعش»
لندن - «الشرق الأوسط»: أعلنت وزارة الخارجية الأميركية رفع قيمة الجائزة المخصصة مقابل معلومات تؤدي للقبض على أبو بكر البغدادي، زعيم تنظيم داعش في العراق والشام، أو ما يُعرف بـ«داعش». القيمة الجديدة للجائزة هي 25 مليون دولار، أي أكثر من ضعف الجائزة التي عرضتها الخارجية الأميركية في عام 2011، وكانت قيمتها عشرة ملايين دولار. وبررت «العدل» الأميركية على موقعها الرسمي، بالقول: «إن الخطر الذي يشكله البغدادي زاد بصورة كبيرة منذ أن حددت الخارجية 10 ملايين دولار مقابل معلومات تؤدي إلى المكان المتواجد فيه واعتقاله». يذكر أن الجيش العراقي قال في أكتوبر (تشرين الأول) 2015: إن سلاح الجو وجه ضربة لموكب يسير غرب محافظة الأنبار تضمن مركبة أقلت البغدادي، لتحوم بعدها ولأسابيع أنباء عن أن البغدادي أصيب بجروح بالغة، وهي الأنباء التي بقيت محض خلاف بين المسؤولين الأميركيين.

توجيه التهمة إلى 3 مشتبه بهم في إطار اعتداء نيس
باريس - «الشرق الأوسط»: أفاد مصدر قضائي، أمس، بأن التهمة وجهت أول من أمس إلى ثلاثة رجال يشتبه في أنهم لعبوا دورا في تزويد منفذ اعتداء نيس (جنوب شرق) الذي أوقع 86 قتيلا في 14 يوليو (تموز) بسلاح، وأودعوا السجن مؤقتا. وأوقف الرجال الثلاثة وأعمارهم 24 و31 و36 عاما، في نيس الاثنين مع سبعة أشخاص آخرين أفرج عنهم مذاك. كما أفرج عن مشتبه به آخر في نانت (غرب). ووجهت إلى الرجل البالغ الـ31 من العمر تهمة الانتماء إلى شبكة إجرامية إرهابية. ووجهت إلى الاثنين الآخرين تهمة التواطؤ مع شبكة إجرامية إرهابية، وانتهاك قانون حيازة الأسلحة على علاقة مع مجموعة إرهابية. والأشخاص الـ11 الموقوفون بينهم خمسة ولدوا في ألبانيا كانوا مقربين من زوجين ألبانيين وجهت إليهما في يوليو تهمة بيع مسدس لمنفذ الاعتداء، أو من فرنسي - تونسي في الـ21 أقر بأنه كان الوسيط خلال صفقة البيع.

دعوة إلى ضمان أمن شهود أدلوا بإفادات ضد زعيم حرب أفغاني
كابل - «الشرق الأوسط»: دعا مدافعون عن حقوق الإنسان هذا الأسبوع بريطانيا إلى حماية أفغان شهدوا أمام القضاء البريطاني ضد زعيم حرب أفغاني أفرج عنه مؤخرا وعاد إلى بلده. وكانت محكمة بريطانية حكمت بالسجن عشرين عاما في 2005 على فرايدي سروار زرداد في قضايا احتجاز رهائن وتعذيب خلال الحرب الأهلية التي مزقت أفغانستان في تسعينات القرن الماضي. وقد وصل إلى كابل الأربعاء بعد طرده على إثر الإفراج المبكر عنه. وعبرت منظمة «هيومن رايتس ووتش» عن قلقها من احتمال أن يسعى إلى الانتقام من الأفغان الذين شهدوا ضده، ومعظمهم عن طريق الفيديو وكثيرون منهم لا علم لهم بأمر عودته. وقالت باتريسيا غوسمان، المكلفة أفغانستان في المنظمة «بإبعاد زرداد من دون اتخاذ إجراءات لحماية الشهود، خانت بريطانيا الذين جعلوا إدانته ممكنة». وأضافت أن «الشهود يستحقون أن تتخذ إجراءات فورية، وخصوصا مساعدة الأكثر عرضة للخطر منهم على تغيير منازلهم والعمل مع السلطات الأفغانية للتأكد من أن زرداد يحترم شروط الإفراج عنه، كما قال».
وقامت قوات أمنية أفغانية بمواكبة زرداد عند وصوله إلى أفغانستان، إلى مكان سري. وكان زرداد أحد كبار قادة جماعة الحزب الإسلامي التي يقودها قلب الدين حكمتيار، الذي وقع اتفاق سلام مع كابل مؤخرا. وقد فر من أفغانستان بعد سنتين على وصول حركة طالبان إلى السلطة في 1996 ولجأ إلى لندن، بجواز سفر مزور على ما يبدو.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».