قبل ساعات من زيارة أمانو طهران تقدم طلبًا رسميًا لاجتماع «5+1»

مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيناقش تنفيذ الاتفاق النووي

قبل ساعات من زيارة أمانو طهران تقدم طلبًا رسميًا لاجتماع «5+1»
TT

قبل ساعات من زيارة أمانو طهران تقدم طلبًا رسميًا لاجتماع «5+1»

قبل ساعات من زيارة أمانو طهران تقدم طلبًا رسميًا لاجتماع «5+1»

سبقت الخارجية الإيرانية زيارة مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يوكيا أمانو، لإجراء مشاورات حول الأبعاد التقنية في الاتفاق النووي، أمس، بإعلان التقدم بطلب رسمي إلى منسقة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، لعقد اجتماع «للجنة المشرفة على تنفيذ الاتفاق النووي» في مجموعة «5+1» لبحث تمديد العقوبات الأميركية.
وقالت طهران على لسان كبار المسؤولين في النظام إنها سترد «نقض الاتفاق النووي» تمديد العقوبات الأميركية لعشر سنوات، التي أصبحت قانونا ساريا الخميس الماضي بعد عدم استخدام الفيتو من الرئيس الأميركي.
من جانبه، الرئيس الإيراني حسن روحاني قبل 48 ساعة من تمديد العقوبات رسميا، وجه أوامر إلى وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، لاتخاذ «تدابير قانونية ودولية» ضد التمديد كما أصدر أوامر «نووية» إلى رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية، علي أكبر صالحي، من أجل تطوير القدرات النووية، بما فيها إنتاج وقود وصناعة محركات للسفن والغواصات الإيرانية.
من جانبها، واشنطن قالت إن أوامر روحاني ليست انتهاكا للاتفاق النووي مما فتح الباب أمام انتقادات إيرانية داخلية ضد حكومة روحاني اعتبرت خطواته النووية للاستهلاك الداخلي، لكن مستشار خامنئي الدولي، علي أكبر ولايتي، ذهب إلى أبعد من ذلك بإعلانه أن إعلان روحاني خطوة أولى من طهران ردا على «خرق الاتفاق».
ويعد الاتحاد الأوروبي الجهة التنسيقية بين إيران ومجموعة 5+1 في حال تقدم أي منها بطلب اجتماع اللجنة المشرفة على الاتفاق النووي، وبحسب آلية الاتفاق النووي، فإن على أطراف الاتفاق أن تتقدم باحتجاج إلى اللجنة المشرفة على تنفيذ الاتفاق للنظر في «نقض للاتفاق» قبل أن تتقدم بطلب اجتماع وزراء الخارجية والتوجه إلى مجلس الأمن.
وبحسب الموقع الرسمي للخارجية الإيرانية، فإن وزير الخارجية محمد جواد ظريف أشار في رسالته إلى «تعهد بلاده التام خلال 18 شهرا بالتوصل للاتفاق» مشددا في الوقت نفسه على أن «الالتزامات في الاتفاق متقابلة ومتعددة الأطراف».
وطالب ظريف منسقة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، باتخاذ الخطوات المطلوبة لعقد اجتماع للجنة المشرفة على تنفيذ الاتفاق النووي.
فضلا عن تمديد العقوبات، فإن رسالة ظريف حملت دلالات واضحة على قلق إيراني تجاه مستقبل الاتفاق بعد دخول الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب إلى مكتبه في البيت الأبيض، وكان ترامب قد تعهد خلال حملته الانتخابية بمراجعة الاتفاق النووي الذي وصفه بالسيئ، وقال إنه «سيراقب ذلك الاتفاق مراقبة شديدة لا تتيح للإيرانيين فرصة لتطوير أسلحة نووية».
بشأن ما تردد عن إمكانية انهيار الاتفاق النووي، شدد الوزير الإيراني على أن «حفظ الهيكل وانسجامه واستمراريته يتطلب تنفيذ الأطراف لكل أجزائه كما جدد اتهامات بلاده لواشنطن بشأن (خرق) الاتفاق النووي».
ويتوقع أن يزور مدير الوكالة الدولية، يوكيا أمانو، طهران اليوم، لبحث مسار الاتفاق النووي وفق إعلان مفاجئ للوكالة أول من أمس بعد أيام قليلة من أوامر روحاني لتطوير إنتاج الوقود للمحركات.
ولم يتضح بعد إذا ما كان فريق من المفتشين الدوليين والخبراء يرافق أمانو في زيارته إلى طهران.
وعبر أمانو لإيران الشهر الماضي عن «مخاوف» بشأن اختبارها المتكرر لسقف تفرضه الاتفاقية على مخزونها من المياه الثقيلة، وهي مادة تستخدم للتبريد في بعض المفاعلات النووية.
وشحنت إيران منذ ذلك الحين فائضها من المياه الثقيلة إلى خارج البلاد، لكن دبلوماسيين يقولون إنه لم يتم حتى الآن تسليمها لمشتر. وتقول الولايات المتحدة وحلفاؤها إنه يجب على طهران أن تتقيد بالاتفاق.
وقالت الوكالة، التي تتولى مراقبة تنفيذ القيود التي يضعها الاتفاق على أنشطة إيران النووية: «الزيارة تأتي في إطار اتصالات منتظمة على مستوى عال بين الوكالة وإيران». وفقا لـ«رويترز».
وأضافت الوكالة الدولية في بيان: «سيناقش المدير العام في طهران تنفيذ إيران تعهداتها بمقتضى خطة العمل المشترك الشاملة»، في إشارة إلى الاسم الرسمي للاتفاق النووي.
من جانبه، وجه مدير المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية علي أكبر صالحي انتقادات إلى نص الاتفاق النووي، لكن عبر عن رضاه تجاه تنفيذ الاتفاق النووي، قائلا إن بلاده في وضع مناسب في الوقت الحاضر.
وقال صالحي إنه يعلن بكل وضوح أن الإدارة الأميركية «ارتكبت خروقات كثيرة في الاتفاق النووي خصوصا فيما يتعلق بالعقوبات»، مشددا على أن نص الاتفاق النووي يعاني من نقص بسبب تأويل مختلف بين الأطراف، وأوضح أن الجانب الإيراني أهمل طريقة تدوين الاتفاق النووي، وزاد على ذلك: «كان بالإمكان القيام بمفاوضات أفضل».



الجيش الإسرائيلي يشدد ضوابط التغطية الإعلامية وسط مخاوف من مقاضاة عسكريين

جنود إسرائيليون يحملون أغراضهم عائدين إلى إسرائيل  (أرشيفية - إ.ب.أ)
جنود إسرائيليون يحملون أغراضهم عائدين إلى إسرائيل (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

الجيش الإسرائيلي يشدد ضوابط التغطية الإعلامية وسط مخاوف من مقاضاة عسكريين

جنود إسرائيليون يحملون أغراضهم عائدين إلى إسرائيل  (أرشيفية - إ.ب.أ)
جنود إسرائيليون يحملون أغراضهم عائدين إلى إسرائيل (أرشيفية - إ.ب.أ)

فرض الجيش الإسرائيلي قيودا جديدة على التغطية الإعلامية التي تشمل عسكريين أثناء مشاركتهم في مهام قتالية فعلية وسط مخاوف متزايدة من احتمال تعرض أفراد من قوات الاحتياط لإجراءات قانونية خلال سفرهم إلى الخارج بسبب اتهامات تتعلق بتورطهم في جرائم حرب في غزة.

جاءت هذه الخطوة بعد أن اضطر جندي احتياط إسرائيلي كان يقضي عطلة في البرازيل إلى مغادرة البلاد بشكل مفاجئ عندما أمر قاض برازيلي الشرطة الاتحادية بفتح تحقيق في أعقاب اتهامات من مجموعة مناصرة للفلسطينيين بأنه ارتكب جرائم حرب أثناء خدمته في غزة.

وبحسب ما قاله المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي لفتنانت كولونيل ناداف شوشاني للصحفيين فإنه بموجب القواعد الجديدة، لن يتمكن الإعلاميون الذين يجرون مقابلات مع عسكريين برتبة كولونيل فما أقل من إظهار وجوههم أو نشر أسمائهم بشكل كامل، على غرار القواعد القائمة بالفعل بالنسبة للطيارين وعناصر وحدات القوات الخاصة. كما يتعين عدم الربط بين العسكريين الذين تجري مقابلات معهم وبين نشاط قتالي محدد شاركوا فيه.

وقال شوشاني «هذه هي القواعد التوجيهية الجديدة لحماية جنودنا وضمان عدم تعرضهم لمثل هذه الأمور التي يقوم بها ناشطون مناهضون لإسرائيل حول العالم». وأوضح أنه بموجب القواعد العسكرية المعمول بها حاليا، ليس من المفترض أن ينشر العسكريون مقاطع فيديو وصورا من مناطق الحرب على وسائل التواصل الاجتماعي «رغم أن هذا ليس الحال دائما، فلدينا جيش كبير». وأضاف أن هناك أيضا قواعد وإرشادات راسخة للعسكريين المسافرين إلى الخارج.

وذكر أن جماعات، مثل مؤسسة هند رجب التي تتخذ من بلجيكا مقرا والتي دفعت لاتخاذ الإجراء الذي شهدته البرازيل، «تربط النقاط ببعضها» فيما يتعلق بالعسكريين الذين ينشرون مواد من غزة ثم ينشرون صورا ومقاطع فيديو أخرى لأنفسهم أثناء قضاء عطلاتهم في الخارج.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية العام الماضي مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت بالإضافة إلى القيادي بحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) إبراهيم المصري المعروف باسم محمد الضيف، بتهم ارتكاب جرائم حرب في غزة ما أثار غضبا في إسرائيل.

وقال شوشاني إن هناك «بضعة» حالات جرى فيها استهداف جنود احتياط خلال السفر للخارج، بالإضافة إلى قضية البرازيل، كلها بدأت بمطالبات من جماعات للسلطات بإجراء تحقيق.