3 تحديات رئيسية تواجه مشروع «الدولة الكردية» في العراق

يبحثها مؤتمر في دهوك بمشاركة دولية

3 تحديات رئيسية تواجه مشروع «الدولة الكردية» في العراق
TT

3 تحديات رئيسية تواجه مشروع «الدولة الكردية» في العراق

3 تحديات رئيسية تواجه مشروع «الدولة الكردية» في العراق

اختتم في دهوك بإقليم كردستان العراق أول من أمس مؤتمر استضافته الجامعة الأميركية في المدينة تحت شعار «استقلال كردستان، المواجهات والفرص» بمشاركة نيجیرفان بارزاني، رئيس وزراء إقليم كردستان، وبرهم أحمد صالح، نائب الأمين العام للاتحاد الوطني الكردستاني، والسفير الأميركي السابق لدى العراق زلماي خليلزاد وعدد من المسؤولين من كردستان والمنطقة.
وفي كلمة افتتاحية أكد مسرور بارزاني، رئيس مجلس إدارة الجامعة ورئيس مجلس أمن إقليم كردستان: «إننا قومية لها خصوصياتها ونرغب أن نكون مستقلين». وأضاف: «نرغب في أن نقيّم المشكلات والخلافات من الناحية السياسية والأكاديمية، نحن قومية لها خصوصياتها ونرغب في أن نكون مستقلين، ومن دون ذلك لن يكون مستقبلنا واضحًا، ونقع ضحية الصدامات الإقليمية». وأضاف: «يجب النظر إلى استقلال كردستان عن العراق كعلاج للمشكلة، حيث لم تعد هناك ثقة بين مكونات العراق، ولم ينظر إلينا نظرة مساواة مع بقية المواطنين، والحكومة العراقية فشلت في تأمين حقوق إقليم كردستان»، متمنيًا أن يتمكنوا خلال هذا المؤتمر والجلسة الحوارية من بحث المشكلات والعقبات والخلافات والمواضيع المختلفة بشأنها على أسس أكاديمية واتخاذ القرار على أساس المصالح المشتركة». وفي ختام كلمته تمنى مسرور بارزاني أن تخرج جلسات وحوارات هذا المؤتمر بنتائج إيجابية جيدة.
وفي مداخلته، أكد بيرنارد كوشنير، وزير الخارجية الفرنسي السابق، أنه «من الضروري الإعلان عن دولة كردستان»، مضيفا أن «الوقت قد حان لإزالة الحدود». وتابع: «يجب الإعلان عن استقلال كردستان في هذه المنطقة المليئة بالمشكلات، إن الوقت سانح الآن لإزالة الحدود، وبإمكانهم الاعتماد على كثير من المتطوعين».
وقال إنه ينتظر إعلان «الدولة الكردية» منذ خمسين عامًا، مضيفًا «الكرد يناضلون من أجل الديمقراطية والحرية، وأفضل طريقة للاستقلال يكون عن طريق الأمم المتحدة»، مشيرًا إلى أن القانون الدولي «الذي لا يدعم ويساند الكرد، يجب تغييره أو إجراء تغييرات عليه أو استفتاء الشعب بشأنه لمعرفة ما يريده هذا الشعب بشأن تقرير مصيره». وقال الوزير الفرنسي السابق: «لقد تجولت في العالم كثيرًا، أتذكر أول لقاء لي مع مصطفى بارزاني، كنت حينها شابًا ناشطًا متطوعًا، أعجبت كثيرًا بهذا الرجل العظيم، كان شخصًا شجاعًا مقدامًا، كان ذلك اللقاء عام 1975 وكانت مناقشتي الأولى بشأن الاستقلال والحكم الذاتي لكردستان».
ويواجه مشروع الدولة ثلاثة تحديات رئيسية أولها الخلافات الكردية - الكردية حول شؤون إدارة الإقليم التي تنعكس سلبا على الجهود لإعلان الدولة وإن كانت كل الأطراف السياسية متفقة على حق الأكراد في أن تكون لهم دولتهم.
أما التحدث الثاني فيتمثل بإقناع بغداد بالمشروع وإن كانت معظم الأطراف الشيعية قابلة من حيث المبدأ بالمشروع، لكن شرط أن لا تتضمن «الدولة» المرتقبة المناطق المتنازع عليها وفي مقدمتها كركوك. أما التحدي الثالث فهو إقناع دول الجوار وعلى رأسها تركيا وإيران اللتان لكل منهما أقليتها الكردية وتخشى من أن يحذو أكرادها حذو أشقائهم في العراق.
وفي هذا السياق، شدد رئيس ديوان رئاسة إقليم كردستان، فؤاد حسين، في مداخلته على أنه «يجب أن يكون الصف الكردي موحدًا في المحادثات حول مسألة استقلال كردستان». وأضاف أن «استقلال كردستان يمر من بغداد، وبالاتفاق معها ستتم العملية بشكل أسهل، لكن يجب أن تجري المحادثات بشأن الاستقلال في طهران وأنقرة أيضًا». وتابع: «إذا لم يكن للكرد موقف مشترك فإن خصومنا في داخل العراق وخارجه سيستخدمون مشكلاتنا الداخلية ضدنا».
«وحدة الصف» كانت أيضًا نداء ملا بختيار، مسؤول الهيئة العاملة في المكتب السياسي بالاتحاد الوطني الكردستاني، ملا بختيار، من أجل إعلان دولة كردستان المستقلة، مؤكدًا في مداخلته أنه «ليس من السهل ترجمة الفرص إلى إعلان دولة مستقلة من دون ترتيب البيت الكردي وحل المشكلات السياسية والتفعيل المناسب للبرلمان وحوار مع بغداد يحقق المصلحة الاقتصادية لإقليم كردستان».
وأضاف أنه «من حق الكرد أن تكون لديهم دولتهم المستقلة، لكن يجب قبل كل شيء، أن تراجع جميع الأطراف نفسها وأن تحل المشكلات الداخلية وأن توحد البيت الكردي».
إلى ذلك، أحيت مدن وبلدات إقليم كردستان أمس، «يوم علم كردستان»، حسب شبكة «روداو» الإعلامية الكردية. وجرت في برلمان الإقليم مراسم الاحتفاء بالعلم بحضور نائب رئيس البرلمان وعدد من البرلمانيين ومحافظ أربيل. وفي محور مخمور أحيا قادة ومقاتلو البيشمركة والتحالف الدولي المناسبة، بمشاركة العشرات من الجنود والشخصيات الأميركية والأجنبية. يذكر أن برلمان كردستان قرر في عام 2009 تحديد يوم 17 ديسمبر (كانون الأول) من كل عام يومًا للعلم، الذي يتزامن مع إزالة علم «جمهورية مهاباد» عام 1946 من قبل النظام الإيراني آنذاك.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم