عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
5:33 دقيقه
الاقتصاد

اليابان تعيد صياغة علاقتها الاقتصادية مع السعودية وفقًا لـ«رؤية المملكة 2030»

«جيترو» لـ «الشرق الأوسط» : نتطلع للتوسع بمجالات الطاقة الجديدة ونقل التقنية

تسعى اليابان إلى بلورة الأفكار والرؤى المتعلقة بمبادراتها التي صممتها لدعم الشراكات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية بين الرياض وطوكيو
تسعى اليابان إلى بلورة الأفكار والرؤى المتعلقة بمبادراتها التي صممتها لدعم الشراكات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية بين الرياض وطوكيو
TT
TT

اليابان تعيد صياغة علاقتها الاقتصادية مع السعودية وفقًا لـ«رؤية المملكة 2030»

تسعى اليابان إلى بلورة الأفكار والرؤى المتعلقة بمبادراتها التي صممتها لدعم الشراكات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية بين الرياض وطوكيو
تسعى اليابان إلى بلورة الأفكار والرؤى المتعلقة بمبادراتها التي صممتها لدعم الشراكات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية بين الرياض وطوكيو

كشفت هيئة التجارة الخارجية اليابانية، عن سعيها الحثيث لبلورة الأفكار والرؤى المتعلقة بمبادراتها التي صممتها خصيصا، لدعم الشراكات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية بين الرياض وطوكيو، بما ينسجم مع «الرؤية السعودية 2030»، ويأتي في مقدمتها نقل التقنية والاستثمارات في الصناعات ذات القيمة الإضافية، فضلا عن التوسع في الاستثمار في الصناعات التكنولوجية.
وقال تاكاشي ميتسوكا، مدير مكتب «جيترو» بالرياض، لـ«الشرق الأوسط»: «إن خطتنا التوسع في مجالات ذات صلة بالاقتصاد المعرفي والطاقة والصناعة، وتعزيز الشراكات في مجالات الطاقة الذرية والمتجددة وقطاع البتروكيماويات، بهدف العمل على تنويع الاقتصاد من خلال تعدد مصادر الطاقة والدخل الأخرى، مع العمل على زيادة التبادل التجاري».
وتابع مدير مكتب «جيترو» بالرياض: «إننا اليوم أكثر جدية من أي وقت مضى؛ لأن نستحثّ الخطا، لخلق وإحداث نقلة حقيقية، لاستغلال الفرص المتاحة وتبادل المنافع من خلال تعظيم الشراكة في البرامج التي اشتملت عليها (رؤية المملكة 2030)»، متوقعا أن يشهد عام 2017 زيادة التبادل التجاري والشراكات الاستثمارية النوعية، ذات القيمة المضافة.
وأضاف، أن هيئة التجارة الخارجية اليابانية في الرياض منذ 1994 قطعت على نفسها عهدا بتعزيز العلاقات الاقتصادية التجارية الاستثمارية بين الرياض وطوكيو، عبر مجالات مهمة عدة، حيث سهلت ودفعت بحجم كبير منها، بين البلدين بشكل تصاعدي، مشروعات التعاون المشتركة، وخصصت لها فرق عمل لتعزيز التعاون الصناعي السعودي – الياباني.
وقال مدير مكتب «جيترو»، بالرياض «الآن، نعمل بحيوية وحماس زائدين، بفضل (الرؤية السعودية 2030)، حيث قادتنا لتأسيس مبادرة مشتركة أكثرة قوة تجاه هذه الرؤية، كاستراتيجية حكومية، تمكن القطاع الخاص بالبلدين، من لعب دور أكثر فاعلية لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين الجانبين إلى أعلى المستويات».
وأضاف: إن زيارة الأمير محمد بن سلمان، ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الأخيرة إلى اليابان، خلال سبتمبر (أيلول) الماضي، وكذلك زيارة سيكو، وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني، للرياض بعد ذلك في أكتوبر (تشرين الأول)، أسست لأرضية صلبة لشكل وطبيعة العمل الاستراتيجي المشترك بين البلدين برؤى وأفكار طموحة وواعدة».
من جهته، قال عبد الله المليحي، عضو مجلس الغرف السعودية، لـ«الشرق الأوسط»: «إن العلاقات الاقتصادية السعودية – اليابانية، لها دور فاعل في حركة السوق في المملكة، حيث هناك الكثير من المنتجات اليابانية في مختلف المجالات والقطاعات، خصوصا قطاعات البنى التحتية والإلكترونيات والكهرباء، وغيرها من المنتجات التكنولوجية والتقنية المعروفة، فضلا عن السيارات التي تنشط فيه مجموعة من رجال الأعمال في البلدين».
وشدد عضو مجلس الغرف السعودية، على ضرورة إنشاء مكتب في كل من الرياض وطوكيو، لتسهيل التجارة والاستثمار بين البلدين، وتبني خريطة طريق تبين كيفية التوسع في إقامة مشروعات استثمارية مشتركة جديدة، مع العمل على تبادل الخبرات وتأسيس مركز لتغذيته بالمعلومات المهمة ذات الصلة، مشيرا إلى أن تكثيف زيارات الوفود وإقامة المعارض المشتركة، ستعظم نتائج استراتيجية التعاون بين البلدين.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

ارتفاع تقييمات الأسهم الأميركية يثير مخاوف المستثمرين من تصحيح وشيك

أعلام أميركية خارج بورصة نيويورك (رويترز)
أعلام أميركية خارج بورصة نيويورك (رويترز)
  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
TT
  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
TT

ارتفاع تقييمات الأسهم الأميركية يثير مخاوف المستثمرين من تصحيح وشيك

أعلام أميركية خارج بورصة نيويورك (رويترز)
أعلام أميركية خارج بورصة نيويورك (رويترز)

تتزايد المخاوف في الأسواق المالية بعد الارتفاعات الكبيرة بتقييمات الأسهم الأميركية في الأسابيع الأخيرة؛ ما يشير إلى أن السوق قد تكون على وشك تصحيح. وقد يتجه المستثمرون إلى الأسواق الأوروبية الأقل تكلفة، ولكن من غير المرجح أن يجدوا كثيراً من الأمان عبر المحيط الأطلسي؛ إذ إن الانخفاض الكبير في الأسواق الأميركية من المحتمل أن يجر أوروبا إلى الانحدار أيضاً.

تُعتبر سوق الأسهم الأميركية مبالَغاً في قيمتها، وفقاً لجميع المقاييس تقريباً؛ حيث بلغ مؤشر السعر إلى الأرباح لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500»، على مدار 12 شهراً، 27.2 مرة، وهو قريب للغاية من ذروة فقاعة التكنولوجيا التي سجَّلت 29.9 مرة. كما أن نسبة السعر إلى القيمة الدفترية قد بلغت أعلى مستوى لها على الإطلاق؛ حيث وصلت إلى 5.3 مرة، متجاوزة بذلك الذروة السابقة البالغة 5.2 مرة في بداية عام 2000، وفق «رويترز».

وعلى الرغم من أن التقييمات المرتفعة كانت قائمة لفترة من الزمن؛ فإن ما يثير الانتباه الآن هو التفاؤل المفرط لدى مستثمري الأسهم الأميركية. تُظهِر بيانات تدفق الأموال الصادرة عن بنك الاحتياطي الفيدرالي أن حيازات الأسهم تشكل الآن 36 في المائة من إجمالي الأصول المالية للأسر الأميركية، باستثناء العقارات، وهو ما يتجاوز بكثير نسبة الـ31.6 في المائة التي تم تسجيلها في ربيع عام 2000. كما أظهر أحدث مسح شهري لثقة المستهلك من مؤسسة «كونفرنس بورد» أن نسبة الأسر الأميركية المتفائلة بشأن أسواق الأسهم قد وصلت إلى أعلى مستوى لها منذ 37 عاماً، منذ بدء إجراء المسح.

وبالنظر إلى هذه المعطيات، فإن القلق المتزايد بين المستثمرين المحترفين بشأن احتمال التصحيح في «وول ستريت» ليس مفاجئاً.

لا مكان للاختباء

قد يتطلع المستثمرون الراغبون في تنويع محافظ عملائهم إلى الأسواق الأرخص في أوروبا. ويتداول مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي حالياً عند خصم 47 في المائة عن مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» عند قياسه بنسب السعر إلى الأرباح، وبخصم 61 في المائة، بناءً على نسب السعر إلى القيمة الدفترية. وقد أشار بعض مديري صناديق الأسهم الأوروبية إلى أنهم يترقبون، بفارغ الصبر، انخفاض أسواق الأسهم الأميركية، معتقدين أن ذلك سيؤدي إلى تدفقات استثمارية نحو صناديقهم.

ولكن يجب على هؤلاء المديرين أن يتحلوا بالحذر فيما يتمنون؛ فعندما تشهد الأسهم الأميركية انخفاضاً كبيراً، يميل المستثمرون الأميركيون إلى سحب الأموال من الأسهم، وتحويلها إلى أصول أكثر أماناً، وغالباً ما يقللون من تعرضهم للأسواق الأجنبية أيضاً.

وعلى مدار الـ40 عاماً الماضية، في فترات تراجع الأسهم الأميركية، شهدت أسواق الأسهم الأوروبية زيادة في سحوبات الأموال من قبل المستثمرين الأميركيين بنسبة 25 في المائة في المتوسط مقارنة بالأشهر الـ12 التي سبقت تلك الانخفاضات. ومن المحتمَل أن يكون هذا نتيجة لزيادة التحيز المحلي في فترات الركود؛ حيث يميل العديد من المستثمرين الأميركيين إلى اعتبار الأسهم الأجنبية أكثر خطورة من أسواقهم المحلية.

ولن تشكل هذه السحوبات مشكلة كبيرة؛ إذا كان المستثمرون الأميركيون يمثلون نسبة صغيرة من السوق الأوروبية، ولكن الواقع يشير إلى أن هذا لم يعد هو الحال. ووفقاً لبيانات وزارة الخزانة الأميركية، فقد زادت حصة الولايات المتحدة في الأسهم الأوروبية من نحو 20 في المائة في عام 2012 إلى نحو 30 في المائة في عام 2023. كما ارتفعت ملكية الولايات المتحدة في الأسهم البريطانية من 25 في المائة إلى 33 في المائة خلال الفترة ذاتها.

ويعني الوجود المتزايد للمستثمرين الأميركيين في الأسواق الأوروبية أن الأميركيين أصبحوا يشكلون العامل الحاسم في أسواق الأسهم الأوروبية، وبالتالي، فإن حجم التدفقات الخارجة المحتملة من المستثمرين الأميركيين أصبح كبيراً إلى درجة أن التقلبات المقابلة في محافظ المستثمرين الأوروبيين لم تعد قادرة على تعويضها.

وبالنظر إلى البيانات التاريخية منذ عام 1980، عندما بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في جمع بيانات التدفقات، إذا استبعد المستثمر الأميركي والأوروبي، يُلاحظ أنه عندما تنخفض السوق الأميركية، تزيد التدفقات الخارجة من سوق الأسهم الأوروبية بمعدل 34 في المائة مقارنة بالشهرين الـ12 اللذين سبقا تلك الانخفاضات.

على سبيل المثال، بين عامي 2000 و2003، انخفضت أسواق الأسهم الأوروبية بنسبة 50 في المائة بينما هبط مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 46 في المائة، وكان ذلك نتيجة رئيسية لسحب المستثمرين الأميركيين لأموالهم من جميع أسواق الأسهم، سواء أكانت متأثرة بفقاعة التكنولوجيا أم لا.

وفي عام 2024، يمتلك المستثمرون الأميركيون حصة أكبر في السوق الأوروبية مقارنة بما كانت عليه قبل 10 سنوات، ناهيك من عام 2000. وبالتالي، فإن تأثير أي انحدار في السوق الأميركية على الأسواق الأوروبية سيكون أكثر حدة اليوم.

في هذا السياق، يبدو أن المثل القائل: «عندما تعطس الولايات المتحدة، يصاب بقية العالم بنزلة برد»، أكثر دقة من أي وقت مضى في أسواق الأسهم.

مواضيع
الأسواق المالية أسعار الأسهم الاقتصاد الأميركي استثمار أميركا