السعودية تتصدر المنطقة العربية في «الابتكار»

قال فرنسيس غراي، مدير عام المنظمة العالمية للملكية الفكرية، إن السعودية تعد من الدول التي يُحتذى بها في مجال الالتزام بجميع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالملكية الفكرية، منوها بجهود وتعاون حكومة المملكة في هذا المجال، في وقت احتلت فيه المملكة المركز 38 بمؤشر الابتكار، وقدمت 763 اختراعا و869 نموذجا صناعيا العام الماضي، مشددا على أهمية تسجيل العلامة التجارية، التي بلغ عددها ستة ملايين علامة تجارية العام الماضي، بينها مليونا علامة تجارية خاصة بالصين.
وأوضح غراي، أن نطاق حقوق الملكية الفكرية واسع جدا، وتدخل في رحابه براءات الاختراع والنماذج الصناعية والرسوم الصناعية والعلامات التجارية والأسماء التجارية والعناوين التجارية والتأليف في صوره المتعددة، مشددا على أهميتها للمنشآت الصغيرة والمتوسطة مثل العلامات التجارية، وبراءة الاختراع، وحقوق المؤلف.
وأكد مدير عام المنظمة العالمية للملكية الفكرية، أن أهمية المجال تمتد إلى النماذج الصناعية، والأسرار التجارية، والعائد المتوقع على المنشأة، نتيجة لحسن إدارتها، مما يسهم في نمو الشركة محليا وتوسعها في الأسواق العالمية وحمايتها في تلك الأسواق، مؤكدا أن الإنسان بفضلها يستطيع أن يختصر المسافات ويسلك أقصر الطرق إلى غاياته، واتباع أفضل الوسائل إلى تحقيق رفاهيته وراحته.
جاء ذلك في لقاء مدير عام المنظمة العالمية للملكية الفكرية مع قطاع الأعمال السعودي، الذي قام بتنظيمه مجلس الغرف السعودية بالرياض مؤخرا، مشيرا إلى أن الملكية الفكرية تشكل حجر الزاوية في التطور الاقتصادي في شتى المجالات والقطاعات، كونها تقود عجلة التطور والتقدم والتغير والتحديث المستمر في المجتمعات.
وقال المهندس عمر باحليوة، رئيس لجنة التجارة الدولية بمجلس الغرف السعودية، لـ«الشرق الأوسط»: «إن السعودية أصبحت الآن غنية بالمواهب وبالأفكار والابتكارات التي يمكن أن تعظم الإنتاج المحلي وتنمي الاقتصاد الوطني وفقا لـ(رؤية المملكة 2030)، حيث إنها انضمت إلى المنظمة العالمية منذ 1982».
وتابع: «هناك كثير من المؤسسات الأكاديمية والحكومية والخاصة في السعودية، فرخت كثيرا من الموهوبين في عدة مجالات وخرجت بأفكار كبيرة، ودعمت الساحة بمئات الاختراعات، التي ساهمت بشكل واسع في رفع تنافسية المنتج السعودي، واختراقه للأسواق العالمية بقوة».
وأضاف باحليوة: «إن حماية الملكية الفكرية في المملكة أصبحت أمرا ضروريا، لأنها هي ما يحمي التجار البسطاء وأصحاب الأفكار والاختراعات، من أفراد ومؤسسات، وهي من يعظم التدفقات التجارية ويحقق النمو المستدام، خصوصا أن (رؤية 2030)، هي مفتاح للابتكار ونموه وتعزيز مردوده، في الإنتاج المحلي والاقتصادي الوطني، إذ إنه من دون حمايتها، لا يمكن عمليا، الانتقال بالأفكار من دولة إلى دولة، وتطبيق مبادئ العولمة، مثل ما يحدث في (الفرنشايز) والماركات العالمية لتسويق المشروعات الصغيرة والمتوسطة».
وفي هذا الإطار، نوه المهندس شويمي آل كتاب، نائب رئيس مجلس الغرف السعودية، بما وصلت إليه المملكة من تقدم في هذا المجال، وذلك من خلال اهتمامها بحفظ حقوق الملكية الفكرية، من خلال إنفاذ الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي انضمت إليها، فضلا عن إيجاد البيئة المحفزة لذلك، والعمل على تأسيس اقتصاد مبني على المعرفة وحماية الحقوق المكتسبة، لافتا في هذا الخصوص إلى رؤية المملكة المستقبلية 2030 التي تسعى لتعزيز التنافسية. وشدد نائب رئيس مجلس الغرف السعودية، على ضرورة تأسيس فهم مشترك بين جميع الجهات ذات العلاقة يقود - من خلال التواصل المستمر - للوصول إلى أفضل السبل والوسائل لإنفاذ حقوق الملكية الفكرية، وذلك من خلال تعزيز أواصر التعاون والتكامل المشترك. من جهته، أوضح المهندس طارق الحيدري، رئيس لجنة الملكية الفكرية بغرفة التجارة الدولية السعودية وعضو مجلس إدارة مجلس الغرف السعودية، أن المملكة احتلت مركزا جيدا في مؤشر الابتكار العالمي، حيث تصدرت الدول العربية محققة المركز 38 عالميا لعام 2014. بينما بلغت طلبات البراءات المودعة العام الماضي 2406 طلبات، والممنوحة 763 براءة.
ونوه في ورقة قدمها بعنوان «لمحة عن الملكية الفكرية في المملكة»، على هامش لقاء مدير عام الملكية الفكرية العالمية، مع قطاع الأعمال بمجلس الغرف السعودية بالرياض مؤخرا، بأن طلبات النماذج الصناعية المودعة بلغت 824 طلبا، والممنوحة 869، مشيرا إلى أنه فيما يخص براءات الاختراع المودعة لعام 2015 استحوذت المؤسسات على النصيب الأكبر بنسبة 69 في المائة، مقابل 31 في المائة للأفراد.
ولفت إلى انطلاق كثير من برامج الدعم الحكومي لتنفيذ الابتكار منها صندوق التنمية الصناعي، وبرنامج مسار دعم الابتكار ببنك التنمية الاجتماعية، وصندوق الصناديق لدعم رأس المال الجريء، وهيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والجمعية السعودية للمخترعين، وبرنامج بادر لحاضنات التقنية، مشيرا إلى برنامج واعد المقدم من «أرامكو» لتمويل ودعم المبتكرين، فضلا عن جائزة سابك للابتكار، وجائزة المراعي.

واصل الجنيه الإسترليني هبوطه يوم الجمعة، لليوم الرابع على التوالي، حيث استمر تأثير العوائد المرتفعة للسندات العالمية على العملة، مما أبقاها تحت الضغط.

وانخفض الجنيه الإسترليني بنسبة 0.17 في المائة مقابل الدولار إلى 1.2286 دولار، ليتداول بالقرب من أدنى مستوى له في 14 شهراً عند 1.2239 دولار الذي سجله يوم الخميس، وفق «رويترز».

وارتفعت تكاليف الاقتراض العالمية في ظل المخاوف بشأن التضخم المتزايد، وتقلص فرص خفض أسعار الفائدة، بالإضافة إلى حالة عدم اليقين المتعلقة بكيفية إدارة الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، للسياسة الخارجية والاقتصادية.

وقد أدى كل ذلك إلى دعم الدولار، وكان له آثار سلبية على العملات والأسواق الأخرى. ومن بين الأسواق الأكثر تأثراً كانت المملكة المتحدة، حيث خسر الجنيه الإسترليني 1.9 في المائة منذ يوم الثلاثاء.

كما ارتفعت عوائد السندات الحكومية البريطانية هذا الأسبوع، مما دفع تكاليف الاقتراض الحكومية إلى أعلى مستوياتها في أكثر من 16 عاماً، الأمر الذي يضع ضغوطاً على وزيرة المالية، راشيل ريفز، وقد يضطرها إلى اتخاذ قرارات بتخفيض الإنفاق في المستقبل.

وسجلت عوائد السندات الحكومية القياسية لأجل 10 سنوات ارتفاعاً في التعاملات المبكرة يوم الجمعة إلى حوالي 4.84 في المائة، ولكنها ظلت أقل من أعلى مستوى لها الذي بلغ 4.925 في المائة يوم الخميس، وهو أعلى مستوى لها منذ عام 2008. ومع ذلك، استمر الجنيه الإسترليني في التراجع وسط تصاعد المخاوف من الوضع المالي في المملكة المتحدة.

وقال مايكل براون، الاستراتيجي في «بيبرستون»: «لا يزال هناك قلق واضح بشأن احتمال أن يكون قد تم استنفاد كامل الحيز المالي للمستشار نتيجة عمليات البيع في السندات الحكومية، فضلاً عن النمو الاقتصادي الضعيف في المملكة المتحدة».

كما دفع هذا المتداولين إلى التحوط بشكل أكبر ضد التقلبات الكبيرة في الجنيه الإسترليني، وهو الأمر الذي لم يحدث بمثل هذه الكثافة منذ أزمة البنوك في مارس (آذار) 2023. وبلغ تقلب الخيارات لمدة شهر واحد، الذي يقيس الطلب على الحماية، أعلى مستوى له عند 10.9 في المائة يوم الخميس، قبل أن يتراجع قليلاً إلى 10.08 في المائة صباح يوم الجمعة.

ويتطلع المستثمرون الآن إلى البيانات الأميركية الرئيسية عن الوظائف التي ستنشر في وقت لاحق من الجلسة، لتأكيد توقعاتهم بأن أسعار الفائدة في الولايات المتحدة قد تظل مرتفعة لفترة أطول، مما قد يعزز من قوة الدولار بشكل أكبر.

السعودية تتصدر المنطقة العربية في «الابتكار»

قدمت 763 اختراعًا و869 نموذجًا صناعيًا العام الماضي