470 مليون دولار منحة أميركية للأردن

لدعم التعليم والصحة والديمقراطية

470 مليون دولار منحة أميركية للأردن
TT

470 مليون دولار منحة أميركية للأردن

470 مليون دولار منحة أميركية للأردن

أعلنت الحكومة الأردنية، أمس السبت، أنها تسلمت 470 مليون دولار من نظيرتها الأميركية دعما للموازنة العامة.
جاء ذلك في بيان مشترك صادر عن وزارة التخطيط الأردنية والسفارة الأميركية في عمان الذي أوضح أنه قد تم تحويل المبلغ إلى حساب الخزينة العامة كدعم مباشر للموازنة، وذلك لدعم أولويات الحكومة الأردنية في مجالات النمو الاقتصادي، والتعليم، والصحة، والمياه، والديمقراطية، والحوكمة.
ونقل البيان عن وزير التخطيط الأردني، عماد فاخوري، قوله إن الدعم يساهم بشكل فعال في تحقيق الأهداف التنموية الوطنية، حيث يعكس هذا الدعم المستوى المتقدم الذي وصلت إليه العلاقة بين الجانبين، والشراكة الاستراتيجية التي تحكم هذه العلاقة.
وأشار إلى أن هذا الدعم كان له أثر واضح في مسيرة الأردن التنموية في مختلف القطاعات، وأن الأردن يتطلع إلى مزيد من التعاون بين البلدين على مختلف الأصعدة وفي شتى المجالات، الذي سيكون له الأثر الكبير في دعم تنفيذ الخطط والبرامج الإصلاحية والتنموية الوطنية.
من جانبها، قالت السفيرة الأميركية في عمان، أليس ويلز، إن «هذا المستوى والحجم غير المسبوق والتاريخي من المساعدات المقدمة من الحكومة الأميركية إلى الأردن خلال العام الحالي يعكس الالتزام الحقيقي والعميق من قبل الولايات المتحدة الأميركية نحو الأردن».
وأضافت أنه لأكثر من ستين عامًا اجتمع الجانبان، الأردني والأميركي، في شراكة حقيقية لمعالجة التحديات التي يواجهها الأردن. فقد عمل الجانبان سويًا طوال هذه السنوات على الاستثمار في أغلى ما يملك الأردن، الإنسان الأردني، الموهوب والمجد، الذي يمثل مستقبل الأردن.
وقالت إن اتفاقية المنحة النقدية الأميركية لعام 2016، بقيمة 470 مليون دولار، هي واحدة من أربع اتفاقيات منح تم توقيعها بين الجانبين بتاريخ 23 - 10 - 2016، حيث تبلغ القيمة الإجمالية لهذه الاتفاقيات الأربعة 786.8 مليون دولار، علمًا بأنه يضاف لهذا المبلغ 25 مليون دولار أميركي تم تخصيصها للأردن من قبل الحكومة الأميركية كمخصص لآلية التمويل الميسر العالمية، التي تم إطلاقها في شهر أبريل (نيسان) الماضي من قبل الأمم المتحدة، والبنك الدولي، والبنك الإسلامي للتنمية، وذلك بهدف خفض تكلفة الاقتراض للدول متوسطة الدخل مثل الأردن، حيث جاء تأسيس هذه الآلية العالمية بناءً على طلب الأردن الموجه إلى رئيس البنك الدولي والجهات المانحة خلال شهر مارس (آذار) من عام 2015، ليصبح بذلك إجمالي المساعدات الاقتصادية المقدمة للمملكة الأردنية من الولايات المتحدة الأميركية لعام 2016 نحو 812 مليون دولار أميركي، وذلك بزيادة تبلغ نحو 212 مليون دولار عن القيمة التأشيرية للمساعدات الاقتصادية الواردة في مذكرة التفاهم التي تحكم المساعدات الأميركية للمملكة خلال الفترة ما بين 2015 و2017، التي تم توقيعها بين الجانبين في شهر فبراير (شباط) من العام الماضي.
وأشارت إلى أن المنحة النقدية الأميركية لعام 2016، بقيمة 470 مليون دولار، ستدعم الإصلاحات السياسية والاقتصادية التي تنتهجها وتتبناها الحكومة الأردنية، كما ستوفر دعمًا مباشرًا للموازنة في عدد من القطاعات مثل: المياه والري والتعليم والصحة والطاقة والعدالة.
ومن الجدير بالذكر أن الجانبين قد اتفقا خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) من عام 2014، على أن يقوم الجانب الأميركي بتقديم مساعدات سنوية للأردن، عسكرية واقتصادية، بقيمة مليار دولار أميركي من خلال مذكرة التفاهم التي تحكم المساعدات الأميركية للمملكة للفترة من 2015 إلى 2017، التي تم توقيعها بين الجانبين في شهر فبراير (شباط) من العام الماضي.



العراق يقر خطة طوارئ لتأمين إمدادات الوقود وتسريع مشروعات الطاقة الشمسية

حيان عبد الغني يترأس اجتماع طوارئ بوزارة الكهرباء (وزارة الكهرباء العراقية)
حيان عبد الغني يترأس اجتماع طوارئ بوزارة الكهرباء (وزارة الكهرباء العراقية)
TT

العراق يقر خطة طوارئ لتأمين إمدادات الوقود وتسريع مشروعات الطاقة الشمسية

حيان عبد الغني يترأس اجتماع طوارئ بوزارة الكهرباء (وزارة الكهرباء العراقية)
حيان عبد الغني يترأس اجتماع طوارئ بوزارة الكهرباء (وزارة الكهرباء العراقية)

أعلن العراق اعتماد خطة طوارئ لتأمين إمدادات الوقود، مع تسريع مشروعات الطاقة الشمسية؛ لمواجهة أي نقص في الإمدادات جراء حرب إيران.

وأعلنت وزارة الكهرباء العراقية، الأحد، أن نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط؛ وزير الكهرباء بالوكالة، حيان عبد الغني، وجه بتنفيذ حزمة من الإجراءات العاجلة لتعزيز استقرار المنظومة، أبرزها: ​«تفعيل خطة بدائل الغاز، وبحث مقترحات خطة الطوارئ لتجهيز المحطات بـ(زيت الغاز)، وتأمين خزين استراتيجي لمواجهة الحالات الطارئة، وتوفير المحسنات والزيوت التخصصية لرفع كفاءة الوحدات التوليدية، ومتابعة ​التأهيل الشامل والتحول نحو الطاقة المتجددة، مع التنسيق مع وزارة الموارد المائية لضمان إطلاقات كافية لتشغيل المحطات الكهرومائية، والتواصل مع (شركة الموانئ) لتحرير وتسهيل إخراج معدات المرحلة الثانية من (مشروع أرطاوي للطاقة الشمسية)». وصدّق الوزير على الخطط الإنتاجية والجداول الزمنية المقررة والمنفذة، وفقاً للبيان، مشدداً على «الالتزام الصارم بتوقيتات التنفيذ، وتشخيص المعوقات، ووضع حلول جذرية وفورية لضمان إدخالها الخدمة بطاقتها الإنتاجية الكاملة».


الجنيه المصري يواصل تراجعه أمام الدولار جرّاء حرب إيران

مواطن داخل أحد مكاتب الصرافة في القاهرة يستبدل الجنيه بالدولار (رويترز)
مواطن داخل أحد مكاتب الصرافة في القاهرة يستبدل الجنيه بالدولار (رويترز)
TT

الجنيه المصري يواصل تراجعه أمام الدولار جرّاء حرب إيران

مواطن داخل أحد مكاتب الصرافة في القاهرة يستبدل الجنيه بالدولار (رويترز)
مواطن داخل أحد مكاتب الصرافة في القاهرة يستبدل الجنيه بالدولار (رويترز)

انخفضت قيمة الجنيه المصري إلى مستوى قياسي جديد؛ حيث تجاوز سعر الصرف في تعاملات الأحد 52 جنيهاً مقابل الدولار، في ظل التداعيات الاقتصادية لحرب إيران التي تدخل أسبوعها الثاني.

وبدأ الجنيه رحلة الهبوط منذ اليوم الأول لحرب إيران من مستويات 47 جنيهاً أمام الدولار، ما يوضح أنه تراجع نحو 5 جنيهات حتى الآن.

وبلغ معدل تخارج استثمارات الأجانب في أذون الخزانة (الأموال الساخنة) نحو 2.5 مليار دولار منذ بداية الحرب.

وقد امتدت الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران لتشمل منطقة الخليج، ما أدى إلى اضطراب في أسواق الطاقة والتجارة العالمية، وتوقف حركة الملاحة فعلياً في مضيق هرمز الذي يمر عبره نحو 20 في المائة من النفط الخام العالمي.

وحذّر الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأسبوع الماضي، من أن البلاد في «حالة طوارئ شبه كاملة»، مشيراً إلى احتمال تجدد الضغوط التضخمية.

ورغم أن مصر لم تكن طرفاً مباشراً في حرب إيران، فإن تداعيات الحرب دفعت بعض شركات الشحن إلى الابتعاد عن قناة السويس التي تُعد مصدراً رئيسياً للنقد الأجنبي.

وقد أثبت الاقتصاد المصري، الذي يعتمد بشكل كبير على الاستيراد، حساسيته الشديدة لتقلبات العملة في الماضي.

وبلغ معدل التضخم نحو 11.9 في المائة في يناير (كانون الثاني)، من ذروة كبيرة عند 38 في المائة في أغسطس (آب) 2023، على خلفية أزمة اقتصادية قاسية خفت حدتها بعد تعويم العملة وقرض ممتد من صندوق النقد الدولي، فضلاً عن خطة إنقاذ تزيد قيمتها على 50 مليار دولار، بشكل رئيسي من الإمارات.


«أرامكو» تدفع مؤشر «تاسي» لأعلى إغلاق في 3 أسابيع وسط أداء قوي لأسهم البتروكيميائيات

أنابيب أرامكو (رويترز)
أنابيب أرامكو (رويترز)
TT

«أرامكو» تدفع مؤشر «تاسي» لأعلى إغلاق في 3 أسابيع وسط أداء قوي لأسهم البتروكيميائيات

أنابيب أرامكو (رويترز)
أنابيب أرامكو (رويترز)

واصلت سوق الأسهم السعودية ارتفاعاتها للجلسة الخامسة على التوالي، مدفوعة بصعود قيادي لسهم «أرامكو السعودية» وسط تنامي التطورات الجيوسياسية وارتفاعات أسعار النفط التي تستمر في التأثير على تحركات السوق، وذلك مع دخول الحرب الإيرانية أسبوعها الثاني. وكان خام برنت تجاوز حاجز 92 دولاراً للبرميل، ما عزز شهية المستثمرين نحو الأسهم النفطية والقطاعات المرتبطة بالطاقة.

وأنهى مؤشر السوق الرئيسية (تاسي) جلسة الأحد مرتفعاً بنسبة 2.1 في المائة ليغلق عند 11007 نقاط، بارتفاع 231 نقطة، ومسجلاً أعلى إغلاق منذ نحو ثلاثة أسابيع، بتداولات إجمالية بلغت 5.6 مليار ريال (1.48 مليار دولار).

وبصعود يوم الأحد، يكون المؤشر قد واصل مسيرته الارتفاعية للجلسة الخامسة على التوالي، لتصل مكاسبه خلال هذه الجلسات إلى نحو 530 نقطة، أي أكثر من 5 في المائة، ما يعكس تفاؤل المستثمرين بالأداء العام للسوق وسط تقلبات الطاقة العالمية.

أرامكو

وقاد سهم «أرامكو» صعود المؤشر، مرتفعاً بنسبة 4 في المائة ليصل إلى 26.94 ريال، مسجلاً أعلى إغلاق له منذ عام، مع تداولات تجاوزت 34 مليون سهم وبقيمة أكثر من 900 مليون ريال.

وتترقب الأسواق إعلان «أرامكو» لنتائجها المالية عن عام 2025، يوم الثلاثاء. وكانت أرباح الشركة قد انخفضت إلى 278.6 مليار ريال بنهاية الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي، مقارنة بأرباح 307.1 مليار ريال خلال الفترة نفسها من عام 2024.

البتروكيميائيات

شهدت أسهم البتروكيميائيات ارتفاعاً جماعياً خلال جلسة الأحد، حيث ارتفع سهم «كيمانول» بنسبة 10 في المائة ليصل إلى 7.26 ريال، وسهم «اللجين» بالنسبة نفسها إلى 26.84 ريال، كما ارتفع سهم «كيان السعودية» 10 في المائة ليصل إلى 5.39 ريال، وسهم «ينساب» 10 في المائة إلى 31.20 ريال. وارتفع سهم «بترو رابغ» بنسبة 9.88 في المائة ليصل إلى 8.56 ريال، بينما سجل سهم «سبكيم» ارتفاعاً بنسبة 6 في المائة ليغلق عند 15.38 ريال، بينما ارتفع سهم «سابك» بنسبة 8 في المائة ليصل إلى 59.70 ريال. وجاء الارتفاع وسط تفاؤل المستثمرين تجاه القطاع، مدعوماً بأسعار النفط.

أسهم قيادية

وارتفع سهم «مصرف الراجحي» بنسبة 2 في المائة ليغلق عند 102.80 ريال، فيما صعد سهم «دار الأركان»، بنسبة 4 في المائة عند 19.40 ريال، وكانت الشركة قد أعلنت عن النتائج المالية للربع الرابع 2025، التي فاقت توقعات السوق.