تسيبراس يدعو ألمانيا إلى دعم خطته للإصلاح الاقتصادي

منح أعياد الميلاد للمتقاعدين تثقل كاهل أثينا

دافع رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس، أمس الجمعة، عن خطة حكومته للإصلاح الاقتصادي، داعيا برلين إلى دعم جهود أثينا للخروج من أزمتها الاقتصادية وعباءة الديون التي أثقلت كاهلها منذ أمد بعيد.
ومع ذلك، استبعدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أن تصدر أي قرارات تتعلق ببرنامج إنقاذ اليونان خلال محادثاتها مع تسيبراس، قائلة إن الأمر من اختصاص المؤسسات الدولية التي تشمل المفوضية الأوروبية وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي ومجموعة وزراء مالية منطقة اليورو. وقالت ميركل، وهي واقفة بجانب تسيبراس قبل محادثاتهما في مكتب المستشارية: «نحن لا نخوض محادثات بسيطة دائما... لكنها دائما ما تكون مخلصة وصادقة».
وأضافت المستشارة الألمانية أن محادثاتها مع تسيبراس ستشمل الوضع الاقتصادي والمالي في اليونان، «ومع ذلك، فإن هذا ليس هو المكان المناسب لاتخاذ القرارات».
وقال تسيبراس عن علاقة بلاده مع ألمانيا: «إن علاقتنا تتميز بالاستقرار والصدق».
وكانت برلين في طليعة التحركات لفرض برنامج التقشف المالي الصارم على أثينا، وذلك لتعيد أمور الدولة المالية إلى مسارها الذي يتماشى مع الأهداف المالية الصارمة للدول الأعضاء في منطقة اليورو. ومع ذلك، خيمت على زيارة تسيبراس لبرلين سحب التوتر بين البلدين على خلفية مزاعم بأن طالبا يبلغ 19 عاما لقي حتفه في ألمانيا على يد لاجئ أفغاني، وحصل اللاجئ على إطلاق سراح مع المراقبة من سجن يوناني في عام 2015، بعد 18 شهرا من إدانته بالقتل العمد والسرقة. ولم يشر الزعيمان إلى تلك القضية في تصريحاتهما للصحافيين. تجدر الإشارة إلى أن تسيبراس أثار استياء الجهات المانحة بسبب خطط حكومته صرف منحة بمناسبة أعياد الميلاد للمتقاعدين اليونانيين الفقراء هذا العام. وكلفت هذه المنحة خزانة الدولة 617 مليون يورو (643 مليون دولار) وتحركاته لدعم الجزر اليونانية الموجودة على خط المواجهة الأمامي مع أزمة اللاجئين إلى أوروبا، بالإضافة إلى خفض معدلات ضريبة المبيعات. ورغم ذلك أشار تسيبراس في بيانه إلى أن هناك توقعات بأن يحقق اقتصاد اليونان العام المقبل نموا بنسبة 2.7 في المائة، وبنسبة 3.1 في المائة عام 2018.
من ناحية أخرى، طالبت المستشارة الألمانية بتضامن شركاء اليونان الأوروبيين معها في مواجهة أزمة اللاجئين، حيث إنها تكافح من أجل احتواء الأزمة التي سببتها الصراعات في الشرق الأوسط، والموافقة على إجراءات توزيع طالبي اللجوء على جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.