«سابك» تنوي الاستثمار في الغاز الصخري

أفصحت عن صعوبات تواجه نموها في السعودية

سابك تكشف عن خطط مستقبلية لتطوير أعمالها خارج السعودية وسط تراجع مكاسبها للربع الأول من العام الحالي
سابك تكشف عن خطط مستقبلية لتطوير أعمالها خارج السعودية وسط تراجع مكاسبها للربع الأول من العام الحالي
TT

«سابك» تنوي الاستثمار في الغاز الصخري

سابك تكشف عن خطط مستقبلية لتطوير أعمالها خارج السعودية وسط تراجع مكاسبها للربع الأول من العام الحالي
سابك تكشف عن خطط مستقبلية لتطوير أعمالها خارج السعودية وسط تراجع مكاسبها للربع الأول من العام الحالي

أعلنت اليوم الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" – عملاق صناعة البتروكيماويات والبلاستيك- عن توجهها للبحث عن فرص وأسواق جديدة لتقديم منتجاتها وتوسيع استثماراتها، بينها دراسة فرص متاحة للاستثمار في الغاز الصخري، مفصحة في الوقت ذاته عن صعوبات تواجه نمو أعمالها في السوق المحلية السعودية، الأمر الذي أدى إلى تراجع الأرباح للربع الأول من العام الحالي.
وسجلت "سابك" تراجعا في أرباح الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي بواقع 1.8 في المائة لتحقق 6.4 مليار ريال مقابل 6.5 مليار ريال لذات الفترة من العام المنصرم، حيث برر المهندس محمد الماضي الرئيس التنفيذي للشركة، هذه النتائج بسبب تأثير ارتفاع الانتاج والمبيعات، في وقت اعترف فيه بأن النمو في السوق المحلية أصبح صعبا، ما يجعل التوسع في أسواق جديدة ضروريا.
ولفت الماضي إلى ان تراجع الأرباح يعود إلى انخفاض أسعار بيع بعض المنتجات وزيادة المصاريف البيعية والإدارية على الرغم من زيادة في الكميات المنتجة والمباعة.
وأفاد الماضي خلال مؤتمر صحافي عقد صباح اليوم (الأحد) في مقر الشركة بالرياض، بأن الشركة سجلت مبيعات في الربع الأول بلغت 49.5 مليار ريال مقارنة مع 46.8 مليار قبل عام، مشيرا إلى أن بين الصعوبات التي تواجهها الشركة حاليا نقص الغاز الطبيعي، مما يؤدي إلى توجه الشركة للبحث عن فرص النمو المجدية والتوسع في أسواق جديدة لاسيما في الولايات المتحدة وأميركا الجنوبية وأفريقيا.
وأوضح الماضي أن هناك عدة مشروعات محلية لـ "سابك" قيد التنفيذ لشركات تابعة، من بينها كيان وابن رشد وابن سينا، إضافة لمشروع للمطاط في شركة "كيميا" من المتوقع أن يبدأ الإنتاج خلال عامين أو ثلاثة أعوام.
ومعلوم أن لنتائج "سابك" التي تنتج البتروكيماويات والمعادن والأسمدة والبلاستيك ارتباطا وثيقا بالنمو الاقتصادي العالمي، نظرا لأن منتجاتها تستخدم بشكل مكثف في التشييد والزراعة والصناعة وتصنيع السلع الاستهلاكية.
وتعتمد الشركة التي يعمل فيها 40 ألف موظف في أنحاء العالم، اعتمادا كثيفا على الغاز الطبيعي كمادة خام لأنشطتها في مجال الكيماويات، وتواجه منافسة متزايدة من الولايات المتحدة التي تشهد طفرة في الغاز الصخري، بما يتيح إمدادات جديدة.
وأفاد الماضي بأنه رغم الظروف الاقتصادية الصعبة عالميا ستواصل الشركة البحث عن فرص اقتصادية مجدية تظهر من وقت لآخر، مبينا أن الشركة تدرس فرصا لمشروعات كبرى في أميركا في مجال الغاز الصخري وفي الصين كسوق رئيسة للنمو.
وقال الماضي في مؤتمر صحافي اليوم: "وجود سابك في أميركا من خلال شراء وحدة البلاستيك التابعة لجنرال إلكتريك ومن خلال مراكز البحث...جعلنا قريبين من الأحداث. لدينا عدة فرص ونتكلم مع شركاء محتملين للاستثمار في الغاز الصخري".
وتابع الماضي ان تكلفة الغاز الصخري "معقولة" مقارنة بسعر النفط أو سعر المواد الخام البديلة الأخرى كالفحم أو الطاقة الشمسية، موضحا "ان الصين هي السوق الذي يعول عليها الجميع، وإنها ستظل سوقا قوية. لكن السؤال المهم هو كيف ستتحول إلى انتاج الغاز الصخري ليحل محل الفحم". وأضاف أن "أفريقيا قد تكون أحد الأسواق الجديدة الجذابة كونها سوقا ضخمة ولديها وفرة في إمدادات الغاز"، متوقعا أن يكون عام 2014 مماثلا لعام 2013 نظرا لبطء وتيرة نمو الاقتصاد العالمي.



بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.