«سابك» تنوي الاستثمار في الغاز الصخري

أفصحت عن صعوبات تواجه نموها في السعودية

سابك تكشف عن خطط مستقبلية لتطوير أعمالها خارج السعودية وسط تراجع مكاسبها للربع الأول من العام الحالي
سابك تكشف عن خطط مستقبلية لتطوير أعمالها خارج السعودية وسط تراجع مكاسبها للربع الأول من العام الحالي
TT

«سابك» تنوي الاستثمار في الغاز الصخري

سابك تكشف عن خطط مستقبلية لتطوير أعمالها خارج السعودية وسط تراجع مكاسبها للربع الأول من العام الحالي
سابك تكشف عن خطط مستقبلية لتطوير أعمالها خارج السعودية وسط تراجع مكاسبها للربع الأول من العام الحالي

أعلنت اليوم الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" – عملاق صناعة البتروكيماويات والبلاستيك- عن توجهها للبحث عن فرص وأسواق جديدة لتقديم منتجاتها وتوسيع استثماراتها، بينها دراسة فرص متاحة للاستثمار في الغاز الصخري، مفصحة في الوقت ذاته عن صعوبات تواجه نمو أعمالها في السوق المحلية السعودية، الأمر الذي أدى إلى تراجع الأرباح للربع الأول من العام الحالي.
وسجلت "سابك" تراجعا في أرباح الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي بواقع 1.8 في المائة لتحقق 6.4 مليار ريال مقابل 6.5 مليار ريال لذات الفترة من العام المنصرم، حيث برر المهندس محمد الماضي الرئيس التنفيذي للشركة، هذه النتائج بسبب تأثير ارتفاع الانتاج والمبيعات، في وقت اعترف فيه بأن النمو في السوق المحلية أصبح صعبا، ما يجعل التوسع في أسواق جديدة ضروريا.
ولفت الماضي إلى ان تراجع الأرباح يعود إلى انخفاض أسعار بيع بعض المنتجات وزيادة المصاريف البيعية والإدارية على الرغم من زيادة في الكميات المنتجة والمباعة.
وأفاد الماضي خلال مؤتمر صحافي عقد صباح اليوم (الأحد) في مقر الشركة بالرياض، بأن الشركة سجلت مبيعات في الربع الأول بلغت 49.5 مليار ريال مقارنة مع 46.8 مليار قبل عام، مشيرا إلى أن بين الصعوبات التي تواجهها الشركة حاليا نقص الغاز الطبيعي، مما يؤدي إلى توجه الشركة للبحث عن فرص النمو المجدية والتوسع في أسواق جديدة لاسيما في الولايات المتحدة وأميركا الجنوبية وأفريقيا.
وأوضح الماضي أن هناك عدة مشروعات محلية لـ "سابك" قيد التنفيذ لشركات تابعة، من بينها كيان وابن رشد وابن سينا، إضافة لمشروع للمطاط في شركة "كيميا" من المتوقع أن يبدأ الإنتاج خلال عامين أو ثلاثة أعوام.
ومعلوم أن لنتائج "سابك" التي تنتج البتروكيماويات والمعادن والأسمدة والبلاستيك ارتباطا وثيقا بالنمو الاقتصادي العالمي، نظرا لأن منتجاتها تستخدم بشكل مكثف في التشييد والزراعة والصناعة وتصنيع السلع الاستهلاكية.
وتعتمد الشركة التي يعمل فيها 40 ألف موظف في أنحاء العالم، اعتمادا كثيفا على الغاز الطبيعي كمادة خام لأنشطتها في مجال الكيماويات، وتواجه منافسة متزايدة من الولايات المتحدة التي تشهد طفرة في الغاز الصخري، بما يتيح إمدادات جديدة.
وأفاد الماضي بأنه رغم الظروف الاقتصادية الصعبة عالميا ستواصل الشركة البحث عن فرص اقتصادية مجدية تظهر من وقت لآخر، مبينا أن الشركة تدرس فرصا لمشروعات كبرى في أميركا في مجال الغاز الصخري وفي الصين كسوق رئيسة للنمو.
وقال الماضي في مؤتمر صحافي اليوم: "وجود سابك في أميركا من خلال شراء وحدة البلاستيك التابعة لجنرال إلكتريك ومن خلال مراكز البحث...جعلنا قريبين من الأحداث. لدينا عدة فرص ونتكلم مع شركاء محتملين للاستثمار في الغاز الصخري".
وتابع الماضي ان تكلفة الغاز الصخري "معقولة" مقارنة بسعر النفط أو سعر المواد الخام البديلة الأخرى كالفحم أو الطاقة الشمسية، موضحا "ان الصين هي السوق الذي يعول عليها الجميع، وإنها ستظل سوقا قوية. لكن السؤال المهم هو كيف ستتحول إلى انتاج الغاز الصخري ليحل محل الفحم". وأضاف أن "أفريقيا قد تكون أحد الأسواق الجديدة الجذابة كونها سوقا ضخمة ولديها وفرة في إمدادات الغاز"، متوقعا أن يكون عام 2014 مماثلا لعام 2013 نظرا لبطء وتيرة نمو الاقتصاد العالمي.



مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)
TT

مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن القاهرة وقعت صفقة بقيمة 3.5 مليار دولار لتخصيص 410 ميجاهرتز إضافية من الطيف الترددي الجديد لشركات المحمول بالبلاد، ووصفها بأنها «أكبر صفقة للترددات في تاريخ قطاع الاتصالات منذ بدء تقديم خدمات المحمول بمصر».

ومن المتوقع أن تدفع شركات الاتصالات، وهي: «المصرية للاتصالات» المملوكة للدولة، و«فودافون مصر»، وأورنج مصر»، و«إي آند مصر»، 3.5 مليار دولار للحكومة بموجب الصفقة.

وذكر مجلس الوزراء أن الطيف الترددي المخصص حديثاً يعادل إجمالي الحيز الترددي المخصص لشركات الاتصالات منذ دخول خدمات الهاتف المحمول حيز التشغيل في مصر قبل 30 عاماً.

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي داخل مصنع إنتاج أجهزة جوال في مصر (مجلس الوزراء المصري)

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت، إنه بهذه الصفقة «نضاعف السعات الترددية المتاحة للمشغلين على مدار ثلاثين عاماً في صفقة واحدة»، بما يضمن «جاهزية الشبكات لاستيعاب تطبيقات المستقبل».

وخففت مصر من أزمة نقص العملة الصعبة بمساعدة من برنامج مدعوم من صندوق النقد الدولي، وإيرادات قياسية في قطاع السياحة، وتحويلات من المصريين العاملين في الخارج، واتفاقيات استثمارية مع دول الخليج بعشرات المليارات من الدولارات.

Your Premium trial has ended


ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).