«الاتحاد للطيران» الإماراتية و«لوفتهانزا» الألمانية تبرمان اتفاقية شراكة

حقق توافقًا بين الشركتين بعد منافسة شديدة

«الاتحاد للطيران» الإماراتية و«لوفتهانزا» الألمانية تبرمان اتفاقية شراكة
TT

«الاتحاد للطيران» الإماراتية و«لوفتهانزا» الألمانية تبرمان اتفاقية شراكة

«الاتحاد للطيران» الإماراتية و«لوفتهانزا» الألمانية تبرمان اتفاقية شراكة

أعلنت شركة الاتحاد للطيران الإماراتية وشركة طيران لوفتهانزا الألمانية، أمس، إبرام اتفاقية شراكة بالرمز، والمقرر البدء بها في يناير (كانون الثاني) 2017، شريطة الحصول على الموافقات الحكومية، إضافة إلى إبرام اتفاقية أخرى لتأجير الطائرات مع الطاقم الجوي بين مجموعة لوفتهانزا وطيران برلين، التي تمتلك فيها مجموعة الاتحاد للطيران 29 في المائة من حصصها بصورة غير مباشرة.
كما تم الإعلان أيضًا عن توقيع شركة يورو وينجز التابعة لطيران لوفتهانزا والمتخصصة في رحلات الطيران المباشرة، والخطوط الجوية النمساوية، التابعة لمجموعة لوفتهانزا، اتفاقية تقضي بتأجير 38 طائرة مع الطاقم من طيران برلين، على أن يتم تشغيل 33 منها لصالح مجموعة يورو وينجز، إلى جانب تشغيل الطائرات الخمس المتبقية لصالح الخطوط الجوية النمساوية.
وتبلغ مدة الاتفاقية ست سنوات وستدخل حيز النفاذ والمفعول، اعتبارًا من شهر فبراير (شباط) 2017، وذلك شريطة تلبية أي متطلبات تنظيمية، وتم الاتفاق على عملية التأجير بأسعار تنافسية.
ويحقق هذا التوقيع توافقا بين الشركتين في ظل التنافس السابق بينهما على الرحلات في ألمانيا، كما يتوقع أن تنهي هذه الاتفاقية نزاعا غير مباشر بين الشركتين في ألمانيا، وبموجب اتفاقية الشراكة بالرمز، ستقوم شركة الطيران الألمانية بوضع رمزها «إل إتش» على الرحلتين اليوميتين اللتين تشغلهما الاتحاد للطيران دون توقف بين مركز عملياتها التشغيلية في أبوظبي وفرانكفورت، وعلى رحلتيها اليوميتين دون توقف بين أبوظبي وميونيخ، أكبر المدن في جنوب ألمانيا.
وفي المقابل، ستقوم الاتحاد للطيران، بوضع رمزها «إي واي» على خدمات الرحلات طويلة المدى والرحلات المباشرة دون توقف العابرة للقارات التي تشغلها طيران لوفتهانزا بين مركز عملياتها التشغيلية في فرانكفورت، العاصمة التجارية لألمانيا، وريو دي جانيرو في البرازيل، وبوجوتا في كولومبيا.
وقال جيمس هوجن، الرئيس والرئيس التنفيذي لمجموعة الاتحاد للطيران: «لطالما نظرنا إلى ألمانيا على أنها سوق استراتيجية رئيسية بالنسبة لمجموعة الاتحاد للطيران، وتمثل العلاقة الجديدة مع طيران لوفتهانزا الخطوة المقبلة في التزامنا إزاء مجموعة الطيران الأوروبية الرائدة»، وأضاف: «يحظى طيران لوفتهانزا بدرجة كبيرة من التقدير والاحترام على المستوى الدولي، ويسرني أن نعمل معا في المستقبل بما يعود بالنفع على العملاء». وتابع: «علاوة على ذلك وبصفتنا أحد مالكي حصص الأقلية في طيران برلين، نؤكد دعمنا الكامل للاتفاقية المنفصلة التي تم التوصل إليها اليوم مع مجموعة طيران لوفتهانزا لتأجير 38 طائرة مع الطاقم من طيران برلين»، وقال: «من الواضح جدًا بالنسبة لنا في الاتحاد للطيران أن (لوفتهانزا) تتمتع بنفس التوجهات والتفكير الاستشرافي؛ الأمر الذي يمهد الطريق نحو تنفيذ أعمال راسخة وبنّاءة ومفيدة للجانبين».
إلى ذلك أفاد كارستين سبوهر، رئيس مجلس إدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة لوفتهانزا «نتطلع إلى إبرام شراكة مع مجموعة الاتحاد للطيران، ويسهم هذا العقد الذي يقضي بتأجير الطائرات بالطاقم الجوي في تعزيز نمو مجموعة يورو وينجز، حيث تسعى اتفاقية الشراكة بالرمز بين لوفتهانزا والاتحاد للطيران إلى منح عملائنا مزيدا من المكاسب، إلى جانب الانسجام الكبير بين شبكة الشركتين. ونحن نسعى إلى توطيد التعاون في مجالات أخرى».



بين ضغط الأسواق وقلق الطاقة... هل يرفع بنك إنجلترا الفائدة الخميس؟

بنك إنجلترا في مدينة لندن (د.ب.أ)
بنك إنجلترا في مدينة لندن (د.ب.أ)
TT

بين ضغط الأسواق وقلق الطاقة... هل يرفع بنك إنجلترا الفائدة الخميس؟

بنك إنجلترا في مدينة لندن (د.ب.أ)
بنك إنجلترا في مدينة لندن (د.ب.أ)

يجد بنك إنجلترا نفسه في موقف لا يحسد عليه مع اقتراب اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر في 30 أبريل (نيسان) الحالي. فبينما بدأت الأسواق المالية في تسعير زيادتين محتملتين لأسعار الفائدة قبل نهاية العام، يواجه محافظ البنك، أندرو بايلي، معضلة الموازنة بين كبح توقعات التضخم التي أججتها حرب الشرق الأوسط، وبين تجنب الانجرار وراء اندفاع الأسواق الذي قد لا يعكس الحقائق الاقتصادية على الأرض.

الأسواق ترفع سقف توقعاتها

عادت الأسواق المالية لترفع سقف توقعاتها، حيث تُسعّر حالياً زيادتين لأسعار الفائدة في المملكة المتحدة هذا العام. ورغم أن المحافظ بايلي كان قد صرّح سابقاً بأن المستثمرين «يسبقون أنفسهم»، فإن البنك يبدو متردداً في توجيه رسالة صد قوية ضد هذه التوقعات في الوقت الراهن. ويعود هذا التردد إلى حالة «عدم اليقين المطلق» التي تفرضها الأزمة المستمرة في مضيق هرمز، حيث يدرك صانعو السياسة أن طول أمد الاضطرابات في سلاسل التوريد سيؤدي حتماً إلى تداعيات تضخمية غير متوقعة.

معضلة الغاز والنفط

على عكس الأزمات السابقة، يراقب بنك إنجلترا أسعار الغاز الطبيعي باهتمام يفوق مراقبته لأسعار النفط؛ إذ يمثل الغاز نقطة الضعف الأكبر للاقتصاد البريطاني كونه المحرك الرئيسي لفواتير التدفئة والكهرباء. ورغم بقاء أسعار الغاز في مستويات مريحة وقريبة من مستويات ما قبل الحرب، فإن القلق يتركز حول السلوك السعري للشركات. فبينما ارتفعت توقعات التضخم لدى المستهلكين، لا تزال توقعات نمو الأجور، المحرك الحقيقي للتضخم المستدام، مستقرة، مما يمنح البنك فرصة لالتقاط الأنفاس قبل اتخاذ أي خطوة تصعيدية.

انقسام مرتقب

من المتوقع أن يشهد اجتماع الخميس المقبل عودة الانقسامات التقليدية داخل لجنة السياسة النقدية. وبعد حالة الوحدة النادرة في الاجتماعات السابقة، يرجح المحللون تصويتاً بنسبة 8 إلى 1 لصالح تثبيت الفائدة عند 3.75 في المائة. ومن المتوقع أن يخرج كبير الاقتصاديين، هيو بيل، عن الإجماع ليصوت لصالح رفع الفائدة، في حين قد تنضم إليه أصوات متشددة أخرى مثل ميغان غرين أو كاثرين مان في المطالبة بلهجة أكثر صرامة للحفاظ على استقرار الأسعار، خصوصاً مع ترقب بيانات التضخم لشهر أبريل التي ستصدر في مايو (أيار) المقبل.

شبح «داونينغ ستريت»

لا تقتصر تحديات البنك على الأرقام الاقتصادية فحسب، بل تمتد إلى المشهد السياسي المتقلب في وستمينستر. ومع تزايد الحديث عن احتمالات تغيير القيادة في الحكومة البريطانية، تخشى الأسواق من أي تدخلات مالية مفاجئة أو تغيير في قواعد الاقتراض قد تضطر البنك المركزي إلى تشديد سياسته النقدية بشكل قسري. ويمثل التحذير المبطن الذي وجهه البنك للمشرعين في مارس (آذار) الماضي إشارة واضحة بأن أي توسع مالي غير مدروس سيقابله رفع في تكاليف الإقراض.

في نهاية المطاف، يبدو أن بنك إنجلترا سيفضل الإبقاء على خياراته مفتوحة في اجتماع الأسبوع المقبل. سيعمل البنك على تجنب القيام بأي خطوة تزيد من رهان الأسواق على رفع الفائدة، وفي الوقت ذاته، لن يحاول بجدية إقناع الأسواق بخفض تلك الرهانات، بانتظار اتضاح الرؤية الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

ورغم ضجيج التوقعات، تظل الرؤية التحليلية الأرجح هي بقاء الفائدة عند مستواها الحالي البالغ 3.75 في المائة طوال عام 2026، ما لم تحدث قفزات مفاجئة وغير منضبطة في أسعار الطاقة.


السوق السعودية تغلق مرتفعة عند 11122 نقطة وسط تباين في الأداء

شاشة المؤشرات داخل مقر مجموعة «تداول» بالرياض (الشرق الأوسط)
شاشة المؤشرات داخل مقر مجموعة «تداول» بالرياض (الشرق الأوسط)
TT

السوق السعودية تغلق مرتفعة عند 11122 نقطة وسط تباين في الأداء

شاشة المؤشرات داخل مقر مجموعة «تداول» بالرياض (الشرق الأوسط)
شاشة المؤشرات داخل مقر مجموعة «تداول» بالرياض (الشرق الأوسط)

أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي) جلسة الأحد على ارتفاع بنسبة 0.1 في المائة، ليغلق عند 11122 نقطة، بسيولة بلغت نحو 3.6 مليار ريال (960 مليون دولار). وعلى صعيد الأسهم القيادية، ارتفع سهم مصرف «الراجحي» بنسبة 1 في المائة ليبلغ 69.1 ريال، في حين قفز سهم «سابك» بنسبة 2 في المائة إلى 58.4 ريال. وتصدّر سهم «بترو رابغ» قائمة أكثر الأسهم ارتفاعاً بنسبة 10 في المائة عند 12.65 ريال، في أعقاب إعلان الشركة عن نتائجها المالية للربع الأول من عام 2026. في المقابل، تراجع سهم «أرامكو السعودية» الأثقل وزناً في المؤشر بنسبة 0.22 في المائة إلى 27.16 ريال. كما تراجعت أسهم كل من «نادك» و«البنك الأول» بنسبة 4 في المائة لكل منهما، وسهم «المملكة» بنسبة 3 في المائة. وتصدّر سهم «بان» قائمة أكثر الشركات تراجعاً بنسبة 8 في المائة.


تباطؤ صادرات باكستان للأسواق الأوروبية على خلفية حرب إيران

ميناء جوادر الاستراتيجي بالمناطق الساحلية الجنوبية من البلاد (إعلام باكستاني)
ميناء جوادر الاستراتيجي بالمناطق الساحلية الجنوبية من البلاد (إعلام باكستاني)
TT

تباطؤ صادرات باكستان للأسواق الأوروبية على خلفية حرب إيران

ميناء جوادر الاستراتيجي بالمناطق الساحلية الجنوبية من البلاد (إعلام باكستاني)
ميناء جوادر الاستراتيجي بالمناطق الساحلية الجنوبية من البلاد (إعلام باكستاني)

سجلت صادرات باكستان إلى الأسواق الرئيسية في غرب وشمال أوروبا نمواً ضعيفاً خلال الأشهر الـ9 الأولى من العام المالي الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وذلك رغم استمرار تمتعها بوضع «نظام الأفضليات المعمم المعزز»؛ مما أثار مخاوف بشأن ضعف الطلب على السلع الباكستانية.

وجاء هذا التطور في سياق تحولات ببيئة التجارة العالمية، حيث تُحدث الحرب بين الولايات المتحدة وإيران موجات صدمة عبر منطقة الشرق الأوسط، محدثة اضطرابات في سلاسل نقل السلع العالمية؛ مما أسهم في تسريع وتيرة تراجع الصادرات إلى الأسواق الأوروبية، وفقاً لما ذكرته صحيفة «دون» الباكستانية.

وعلاوة على ذلك، فقد مُنحت الهند، وهي من أبرز منافسي باكستان في قطاع المنسوجات، تسهيلات تفضيلية لدخول أسواق «الاتحاد الأوروبي»، في وقت سابق من هذا العام.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، حذر سفير «الاتحاد الأوروبي» لدى باكستان، ريمونداس كاروبليس، باكستان أيضاً بأن الاستفادة من «نظام الأفضليات المعمم المعزز» - الذي يتيح دخول معظم الأسواق الأوروبية دون رسوم جمركية - ليس حقاً مضموناً أو تلقائياً، في إشارة إلى توجه أكبر التزاماً بالشروط من جانب «بروكسل» يربط استمرار هذا الامتياز بمدى إحراز إسلام آباد تقدماً في ملف حقوق الإنسان.

وأظهرت البيانات الرسمية، التي جمعها «البنك المركزي» الباكستاني أن صادرات باكستان إلى الدول الأوروبية سجلت نمواً ضعيفاً بنسبة 0.94 في المائة على أساس سنوي، لتصل إلى 6.86 مليار دولار خلال الأشهر الـ9 الأولى؛ من يوليو (تموز) إلى مارس (آذار)، من السنة المالية 2025 - 2026، مقارنة بـ6.79 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.