بروكسل: تحذيرات من تنامي خطر التشدد في السجون البلجيكية

توقعات بوجود متطرف من بين كل 23 مسجونًا

انتشار أمني في العاصمة بروكسل عقب تفجيرات مارس الماضي («الشرق الأوسط»)
انتشار أمني في العاصمة بروكسل عقب تفجيرات مارس الماضي («الشرق الأوسط»)
TT

بروكسل: تحذيرات من تنامي خطر التشدد في السجون البلجيكية

انتشار أمني في العاصمة بروكسل عقب تفجيرات مارس الماضي («الشرق الأوسط»)
انتشار أمني في العاصمة بروكسل عقب تفجيرات مارس الماضي («الشرق الأوسط»)

حذر جهاز الاستخبارات الداخلي في بلجيكا «الأمن الوطني» من أن 450 سجينا في السجون البلجيكية في الوقت الحالي تعرضوا لخطر التشدد، ومن جانبه، قال وزير العدل البلجيكي جينس كوين إنه من الصعب الآن ذكر أعداد محددة للمتشددين داخل السجون، ولكن في العامين الأخيرين جرى الإبلاغ عن وجود حالة تأثرت بالفكر المتشدد من داخل السجون البلجيكية. وجاء ذلك في رد من الوزير على استجواب من كريستين فارنبرغ من حزب التحالف الفلاماني، وأضاف الوزير أن اكتشاف التشدد داخل السجون ليس مرتبطا بزيادة أعداد المقاتلين الذين يتوجهون للقتال في سويا والعراق، وأن التشدد في السجون تنامى في أواخر عام 2014 وبداية العام الماضي.
وحسب ما نقلت وسائل إعلام محلية، أمس، فإن عدد الأشخاص الذين يتواجدون داخل السجون البلجيكية على خلفية جرائم إرهابية 115 شخصا، أما عدد الأشخاص الذين يمكن أن يكونوا قد تأثروا بالفكر المتشدد فقد يصل إلى أربعة أضعاف هذا الرقم، وأن هناك سجينا من بين كل 23 سجينا قد يكون واجه خطر التشدد. ووفقا لما أظهرته أرقام إدارة مصلحة السجون، فإن عدد المحتجزين، في الوقت الراهن يبلغ 10.379 رجلا وامرأة، في الوقت الذي لا يزال لدى وزير العدل كوين جينس، ستة أشهر لخفض عدد السجناء.
ويعتبر الوضع في سجون بروكسل الأكثر إثارة للقلق، بحيث تم وضع نحو 900 سجين في سجني فورست وسان جيل، في حين أن هذين الأخيرين لا يحويان إلا 759 سريرا، أما في فلاندرز، فالوضع مماثل مع وجود اكتظاظ في الزنازين، الذي وصل إلى 60 في المائة تقريبا بأنتويرب و40 في المائة في تيرموند، وفي جنوب البلاد، يشهد معدل الاكتظاظ انخفاضا طفيفا، إذ يصل إلى 12.9 في المائة، على الرغم من وجود اكتظاظ رهيب بنامور (51 في المائة)، وبمونس ما يقرب من 38 في المائة. وإجمالا، تقبع 458 امرأة في سجون بلجيكا، أي أقل من 5 في المائة من السجناء، ويوجد نصفهن في أحياء النساء بسجن بروج الذي يضم 151 امرأة، وسجن لانتين 81 امرأة، وكذلك سجن بريكندال 75 امرأة، كما يعيش هناك أيضا 11 طفلا الذين تقل أعمارهم عن السنتين مع أمهاتهم، كما ينص على ذلك القانون.
يذكر أنه الخميس الماضي تم نقل آخر السجناء بسجن تيلبورغ في هولندا، وكانت بلجيكا تستأجر هذا السجن منذ فبراير (شباط) 2010، من أجل الحد من الاكتظاظ في السجون. وتسعى السلطات البلجيكية إلى مواجهة الفكر المتشدد في المراحل الأولى لتفادي تطور الأمر بحيث يشكل خطرا قد يصل إلى محاولة ارتكاب أعمال إرهابية. وفي إطار مواجهة نشر الفكر المتشدد داخل السجون البلجيكية، جرى الإعلان في بروكسل أنه سيبدأ في غضون أيام قليلة، عدد من المستشارين الإسلاميين الجدد، الذين وقع الاختيار عليهم للعمل في مصلحة السجون، تدريبات في هذا الصدد، تمهيدا لتسلم العمل رسميا. وحسب ما ذكر مكتب وزير العدل البلجيكي، جينس كوين، سيبدأ تسعة مستشارين إسلاميين جدد وظيفتهم ابتداء من فبراير المقبل من أجل مكافحة التطرف في السجون البلجيكية.
وفي الوقت الراهن، يعمل 27 مستشارا إسلاميا في بلجيكا، وبالتالي سيتعزز عددهم بتسعة آخرين ابتداء من شهر فبراير المقبل. وقد شاركوا جميعا في التكوين الديني والمدني الذي منحته الهيئة التنفيذية لمسلمي بلجيكا. وقال مكتب الوزير جينس: «بعد الاختبارات الكتابية والشفوية، تم اختيار تسعة مرشحين». وجميع هؤلاء المرشحين حاصلون على الأقل على شهادة الباكالوريوس في علوم الدين، جنبا إلى جنب في بعض الأحيان مع العلوم الاجتماعية. ولديهم أيضا جميعهم معرفة جيدة باللغة الوطنية التي سيتعين عليهم العمل بها.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».