بين التصعيد والتهدئة... أي مصير ينتظر العلاقات الأميركية ـ الروسية؟

بين التصعيد والتهدئة... أي مصير ينتظر العلاقات الأميركية ـ الروسية؟
TT

بين التصعيد والتهدئة... أي مصير ينتظر العلاقات الأميركية ـ الروسية؟

بين التصعيد والتهدئة... أي مصير ينتظر العلاقات الأميركية ـ الروسية؟

يجمع خبراء ومحللون سياسيون على أن العلاقات الروسية -الأميركية تمر هذه الأيام بمرحلة انتقالية، يشوبها التوتر وعدم الاستقرار. فمن جانب، ما زال الرئيس الأميركي الحالي باراك أوباما يوجه انتقادات حادة لروسيا، ويواصل التصعيد في العلاقات معها حتى وهو يستعد لمغادرة البيت الأبيض. ومن جانب آخر لم يتضح بعد المشهد نهائيا بالنسبة للنهج الذي سيعتمده نحو روسيا الرئيس المنتخب دونالد ترامب، وهو يستعد بدوره لدخول البيت الأبيض. إلا أن المعطيات تشير حتى اللحظة إلى احتمال تصاعد حدة التوتر مع روسيا في الأيام الأخيرة من عمل إدارة أوباما.
وفي غضون ذلك تعكف إدارة ترامب على دراسة واقعية للمشهد الروسي من الداخل، خاصة في ظل التوتر الحالي مع واشنطن، وذلك بهدف رسم الخطوط العريضة للسياسة التي ستعتمدها في العلاقات مع الكرملين.
ومن جملة خلافات حادة متراكمة بين موسكو وواشنطن خلال الفترة الأخيرة، مثل الأزمة السورية والأزمة الأوكرانية، تتصدر المشهد المتوتر حاليًا في العلاقات الأميركية - الروسية الاتهامات التي ما زالت الولايات المتحدة توجهها لروسيا بالتدخل في الانتخابات الرئاسية الأميركية. وقد توقف الرئيس باراك أوباما مجددا عند هذه القضية، وعاد لاتهام موسكو بالتدخل عبر هجمات إلكترونية في سير العملية الانتخابية، وقال في حديث لإذاعة (NPR) «أرى أنه يجب علينا دون شك أن نتخذ تدابير عندما تحاول حكومة أي بلد غريب التأثير على موضوعية انتخاباتنا، وسنتخذ تلك التدابير»، متوعدا أن ترد الولايات المتحدة «في الزمان والمكان المناسبين، حسب ما تختار»، إلا أنه لم يوضح هل سيكون هذا الرد خلال الشهر الأخير من عمل إدارته في البيت الأبيض، أم أن هناك استراتيجية أميركية في هذا الصدد سيجري العمل بها، بغض النظر عن من سيكون على رأس الإدارة الأميركية. وفي تعليقه على حديث أوباما، وصف ديمتري بيسكوف، المتحدث الصحافي باسم الكرملين، الاتهامات الأميركية الجديدة بأنها «غير لائقة»، مطالبا الرئيس الأميركي إما أن يكف عن توجيه اتهاماته تلك، أو أن يقدم أدلة على تلك الهجمات الإلكترونية.
في المقابل، يبدو أن إدارة ترامب تحاول إيجاد أسس تنطلق منها في صياغة سياسة مختلفة نحو موسكو لبناء علاقات ثنائية، قد لا تكون إيجابية بالمستوى الذي يتوقعه البعض، لكن من الواضح أنها لن تكون مثل العلاقات بين موسكو وواشنطن في عهد أوباما. وهذا ما تشير إليه زيارة إلى العاصمة الروسية موسكو أجراها جاك كينغستون، السيناتور عن ولاية جورجيا سابقا، وأحد معاوني ترامب حاليا.فخلال تلك الزيارة أجرى كينغستون خلف الأبواب الموصدة وبعيدا عن الإعلام سلسلة لقاءات مع ممثلي قطاع الأعمال الروسي، فضلا عن ممثلي الشركات الأميركية العاملة في السوق الروسية، دون أن يلتقي أيا من المسؤولين الرسميين في موسكو. وكان موضوع رفع العقوبات الأميركية عن روسيا من أهم المواضيع التي طرحت خلال تلك المحادثات.
وقال كينغستون أمس في حديث لوسائل إعلام أميركية إن «الكثير من الأسئلة كانت لدى رجال الأعمال خلال اللقاءات معهم في موسكو، ومن بين تلك الأسئلة: ما هو الوضع بالنسبة للعقوبات؟».
في هذا الصدد يرى كينغستون أن «الرئيس ترامب قد يعيد النظر في العقوبات التي يجري العمل بها منذ زمن»، معربا عن قناعته بأن «الوقت ملائم جدا الآن كي نفهم ما الذي حققناه، وأن نمضي قدمًا. ولا أظن أن العقوبات قد حققت النتائج المرجوة»، مشددا على أنه «عندما يمارس الأميركيون الأعمال (البيزنس) في روسيا، فلا بد من الحفاظ على إمكانية للاتصالات الجيدة مع الروس». وبناء عليه يرى جاك كينغستون، معاون الرئيس الأميركي المنتخب، أن «ترامب ليس ملزما بالتمسك بمبادئ السياسة الخارجية التي اعتمدها باراك أوباما، ويمكنه (أي ترامب) أن يبدأ كل شيء من جديد»، معربا عن يقينه بأن «هذا سيعطي ترامب فرصة لانطلاقة جديدة».



الصين تفرض عقوبات على شركات دفاع أميركية رداً على بيع أسلحة لتايوان

علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)
علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)
TT

الصين تفرض عقوبات على شركات دفاع أميركية رداً على بيع أسلحة لتايوان

علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)
علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)

فرضت الصين عقوبات على 10 شركات دفاعية أميركية، اليوم (الخميس)، على خلفية بيع أسلحة إلى تايوان، في ثاني حزمة من نوعها في أقل من أسبوع تستهدف شركات أميركية.

وأعلنت وزارة التجارة الصينية، الخميس، أن فروعاً لـ«لوكهيد مارتن» و«جنرال داينامكس» و«رايثيون» شاركت في بيع أسلحة إلى تايوان، وأُدرجت على «قائمة الكيانات التي لا يمكن الوثوق بها».

وستُمنع من القيام بأنشطة استيراد وتصدير أو القيام باستثمارات جديدة في الصين، بينما سيحظر على كبار مديريها دخول البلاد، بحسب الوزارة.

أعلنت الصين، الجمعة، عن عقوبات على سبع شركات أميركية للصناعات العسكرية، من بينها «إنستيو» وهي فرع لـ«بوينغ»، على خلفية المساعدات العسكرية الأميركية لتايوان أيضاً، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

مركبات عسكرية تايوانية مجهزة بصواريخ «TOW 2A» أميركية الصنع خلال تدريب على إطلاق النار الحي في بينغتونغ بتايوان 3 يوليو 2023 (رويترز)

وتعد الجزيرة مصدر خلافات رئيسي بين بكين وواشنطن. حيث تعد الصين أن تايوان جزء من أراضيها، وقالت إنها لن تستبعد استخدام القوة للسيطرة عليها. ورغم أن واشنطن لا تعترف بالجزيرة الديمقراطية دبلوماسياً فإنها حليفتها الاستراتيجية وأكبر مزود لها بالسلاح.

وفي ديسمبر (كانون الأول)، وافق الرئيس الأميركي، جو بايدن، على تقديم مبلغ (571.3) مليون دولار، مساعدات عسكرية لتايوان.

وعدَّت الخارجية الصينية أن هذه الخطوات تمثّل «تدخلاً في شؤون الصين الداخلية وتقوض سيادة الصين وسلامة أراضيها».

كثفت الصين الضغوط على تايوان في السنوات الأخيرة، وأجرت مناورات عسكرية كبيرة ثلاث مرات منذ وصل الرئيس لاي تشينغ تي إلى السلطة في مايو (أيار).

سفينة تابعة لخفر السواحل الصيني تبحر بالقرب من جزيرة بينغتان بمقاطعة فوجيان الصينية 5 أغسطس 2022 (رويترز)

وأضافت وزارة التجارة الصينية، الخميس، 28 كياناً أميركياً آخر، معظمها شركات دفاع، إلى «قائمة الضوابط على التصدير» التابعة لها، ما يعني حظر تصدير المعدات ذات الاستخدام المزدوج إلى هذه الجهات.

وكانت شركات «جنرال داينامكس» و«شركة لوكهيد مارتن» و«بيونغ للدفاع والفضاء والأمن» من بين الكيانات المدرجة على تلك القائمة بهدف «حماية الأمن والمصالح القومية والإيفاء بالتزامات دولية على غرار عدم انتشار الأسلحة»، بحسب الوزارة.