الأمم المتحدة: 600 ألف مستوطن في الأراضي الفلسطينية المحتلة

الأمم المتحدة: 600 ألف مستوطن في الأراضي الفلسطينية المحتلة
TT

الأمم المتحدة: 600 ألف مستوطن في الأراضي الفلسطينية المحتلة

الأمم المتحدة: 600 ألف مستوطن في الأراضي الفلسطينية المحتلة

قال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إن «العالم لا يزال ينتظر ولادة الدولة الفلسطينية بعد سبعة عقود من الزمن».
وأضاف كي مون في آخر تقرير له أمام مجلس الأمن حول الوضع في الشرق الأوسط في منصبه الحالي إنه «قد يتساءل البعض لماذا، في ضوء كل الأزمات في المنطقة، اخترت مخاطبة مجلس الأمن بشأن مسألة فلسطين؟ لهم، أقول إنه في حين أن الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني ليس سبب الحروب في الشرق الأوسط، ولكن حل (هذه القضية) يمكن أن يخلق الزخم من أجل السلام في جميع أنحاء المنطقة».
وتابع كي مون أنه «في عام 1947،. وبناء على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (181)، أقر العالم بحل الدولتين، ودعا إلى ظهور دولتين عربية ويهودية مستقلتين» مضيفا أنه «في 14 من مايو (أيار) 1948 ولدت دولة إسرائيل. وبعد ما يقرب من سبعة عقود، لا يزال العالم ينتظر ولادة الدولة الفلسطينية».
وأشار كي مون إلى أن «التاريخ قد أثبت أن السلام والأمن لا يمكن بناؤهما إلا على أساس من الاحترام والقبول المتبادل، حيث إن حق الشعب اليهودي في دولته، لا ينفي حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته».
وذكر كي مون على أن «إطار السلام يبقى دون تغيير في إقامة دولتين، بناء على مبدأ الأرض مقابل السلام، وسلام إقليمي عادل وشامل وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وكذلك الاتفاقات القائمة الموقعة بين الطرفين، مذكرا أنه «ومن دون معالجة الأسباب العميقة لهذا الصراع، فإن التصعيد سيستمر»، مشيرا إلى «النشاط الاستيطاني الإسرائيلي لما بعد حدود عام 1967، والذي يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة».
وحول المستوطنات، قال كي مون إنه «على مدى العقد الماضي، ارتفع عدد الإسرائيليين الذين يعيشون في المستوطنات في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، بنحو 30 في المائة أي ما يقدر بـ600 ألف شخص». مشيرا إلى أن «هناك مشروع قانون قيد المناقشة حاليا في البرلمان الإسرائيلي يخاطر بتسوية وضع أكثر من خمسين موقعا والآلاف من الوحدات السكنية التي بنيت على أراض فلسطينية، خاصة في الضفة الغربية، بما يشكل انتهاكا واضحا للقانون الدولي».
وحذر كي مون من اعتماد «التشريع لأنه سيطبق ولأول مرة، القانون الإسرائيلي على وضع الأرض الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة. وأحث بقوة المشرعين على إعادة النظر في التقدم بهذا المشروع، والذي ستكون له عواقب قانونية سلبية على إسرائيل ويقلل من فرص السلام العربي - الإسرائيلي إلى حد كبير».



إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
TT

إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)

أوقفت الجماعة الحوثية عشرات القادة والمسؤولين التربويين في العاصمة المختطفة صنعاء عن العمل، وأحالتهم إلى المحاسبة تمهيداً لفصلهم من وظائفهم، بعد أن وجّهت إليهم تهماً برفض حضور ما تُسمى «برامج تدريبية» تُقيمها حالياً في صنعاء وتركّز على الاستماع إلى سلسلة محاضرات لزعيمها عبد الملك الحوثي.

وفي سياق سعي الجماعة لتعطيل ما تبقى من مؤسسات الدولة تحت سيطرتها، تحدّثت مصادر تربوية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن إرغام الجماعة أكثر من 50 مسؤولاً وقيادياً تربوياً يشملون وكلاء قطاعات ومديري عموم في وزارة التعليم الحوثية على الخضوع لبرامج تعبوية تستمر 12 يوماً.

ملايين الأطفال في مناطق سيطرة الحوثيين عُرضة لغسل الأدمغة (رويترز)

وبموجب التعليمات، ألزمت الجماعة القادة التربويين بحضور البرنامج، في حين اتخذت إجراءات عقابية ضد المتغيبين، وكذا المنسحبون من البرنامج بعد انتهاء يومه الأول، لعدم قناعتهم بما يتمّ بثّه من برامج وأفكار طائفية.

وكشفت المصادر عن إحالة الجماعة 12 مديراً عاماً ووكيل قطاع تربوي في صنعاء ومدن أخرى إلى التحقيق، قبل أن تتخذ قراراً بإيقافهم عن العمل، بحجة تخلفهم عن المشاركة في برنامجها التعبوي.

وجاء هذا الاستهداف تنفيذاً لتعليمات صادرة من زعيم الجماعة وبناء على مخرجات اجتماع ترأسه حسن الصعدي المعيّن وزيراً للتربية والتعليم والبحث العلمي بحكومة الانقلاب، وخرج بتوصيات تحض على إخضاع التربويين لبرامج تحت اسم «تدريبية» على ثلاث مراحل، تبدأ بالتعبئة الفكرية وتنتهي بالالتحاق بدورات عسكرية.

توسيع التطييف

تبرّر الجماعة الحوثية إجراءاتها بأنها رد على عدم استجابة التربويين للتعليمات، ومخالفتهم الصريحة لما تُسمّى مدونة «السلوك الوظيفي» التي فرضتها سابقاً على جميع المؤسسات تحت سيطرتها، وأرغمت الموظفين تحت الضغط والتهديد على التوقيع عليها.

وأثار السلوك الحوثي موجة غضب في أوساط القادة والعاملين التربويين في صنعاء، ووصف عدد منهم في حديثهم لـ«الشرق الأوسط»، ذلك التوجه بأنه «يندرج في إطار توسيع الجماعة من نشاطاتها الطائفية بصورة غير مسبوقة، ضمن مساعيها الرامية إلى تطييف ما تبقى من فئات المجتمع بمن فيهم العاملون في قطاع التعليم».

عناصر حوثيون يرددون هتافات الجماعة خلال تجمع في صنعاء (إ.ب.أ)

واشتكى تربويون في صنعاء، شاركوا مكرهين في البرامج الحوثية، من إلزامهم يومياً منذ انطلاق البرنامج بمرحلته الأولى، بالحضور للاستماع إلى محاضرات مسجلة لزعيم الجماعة، وتلقي دروس طائفية تحت إشراف معممين جرى استقدام بعضهم من صعدة حيث المعقل الرئيس للجماعة.

ويأتي تحرك الجماعة الحوثية لتعبئة ما تبقى من منتسبي قطاع التعليم فكرياً وعسكرياً، في وقت يتواصل فيه منذ سنوات حرمان عشرات الآلاف من المعلمين من الحصول على مرتباتهم، بحجة عدم توفر الإيرادات.

ويتحدث ماجد -وهو اسم مستعار لمسؤول تعليمي في صنعاء- لـ«الشرق الأوسط»، عن تعرضه وزملائه لضغوط كبيرة من قبل مشرفين حوثيين لإجبارهم بالقوة على المشاركة ضمن ما يسمونه «برنامجاً تدريبياً لمحاضرات زعيم الجماعة من دروس عهد الإمام علي عليه السلام لمالك الأشتر».

وأوضح المسؤول أن مصير الرافضين الانخراط في ذلك البرنامج هو التوقيف عن العمل والإحالة إلى التحقيق وربما الفصل الوظيفي والإيداع في السجون.

يُشار إلى أن الجماعة الانقلابية تركز جُل اهتمامها على الجانب التعبوي، عوضاً الجانب التعليمي وسط ما يعانيه قطاع التعليم العمومي من حالة انهيار وتدهور غير مسبوقة.