باكستان تحيي الذكرى الثانية للهجوم الدموي على مدرسة بيشاور

إسلام آباد تعتزم إجراء أول تعداد سكاني منذ 1998

باكستانيون يوقدون الشموع على أرواح ضحايا مدرسة بيشاور في مدينة كراتشي أمس عندما هاجم مسلحون من «طالبان» مدرسة أطفال قبل عامين ضمن إحياء الذكرى الثانية للهجوم الأكثر دموية في تاريخ البلاد (أ.ف.ب)
باكستانيون يوقدون الشموع على أرواح ضحايا مدرسة بيشاور في مدينة كراتشي أمس عندما هاجم مسلحون من «طالبان» مدرسة أطفال قبل عامين ضمن إحياء الذكرى الثانية للهجوم الأكثر دموية في تاريخ البلاد (أ.ف.ب)
TT

باكستان تحيي الذكرى الثانية للهجوم الدموي على مدرسة بيشاور

باكستانيون يوقدون الشموع على أرواح ضحايا مدرسة بيشاور في مدينة كراتشي أمس عندما هاجم مسلحون من «طالبان» مدرسة أطفال قبل عامين ضمن إحياء الذكرى الثانية للهجوم الأكثر دموية في تاريخ البلاد (أ.ف.ب)
باكستانيون يوقدون الشموع على أرواح ضحايا مدرسة بيشاور في مدينة كراتشي أمس عندما هاجم مسلحون من «طالبان» مدرسة أطفال قبل عامين ضمن إحياء الذكرى الثانية للهجوم الأكثر دموية في تاريخ البلاد (أ.ف.ب)

تجمعت عائلات أطفال قتلوا عندما هاجم مسلحون من طالبان مدرسة في بيشاور قبل عامين أمس، لإحياء الذكرى الثانية للهجوم الأكثر دموية في تاريخ البلاد. وفي السادس عشر من ديسمبر (كانون الأول) 2014 اقتحمت مجموعة مسلحة من حركة طالبان المدرسة وزرعت الرعب في صفوفها لساعات، وقتلت بدم بارد أكثر من 150 شخصا، غالبيتهم من الأطفال. وأكد قائد الجيش الباكستاني الجديد، قمر جاويد باجوا، أمام التجمع «لا يمكننا نسيان هؤلاء الأطفال»، مؤكدا أن «إحياء هذا الحدث اليوم هو للتذكير بالدماء التي أريقت. الجرح عميق للغاية». وفي تجمع بالمدرسة، قام عسكريون بأداء التحية للضحايا من الطلاب والموظفين، وأعلنت حركة طالبان أنها نفذت الهجوم على المدرسة انتقاما من عملية الجيش التي استهدفت متطرفين في المناطق القبلية، ولم تكشف السلطات الباكستانية عن الكثير من تفاصيل التحقيق، على الرغم من إعدام أربعة أشخاص على الأقل شنقا لتورطهم في الهجوم وبعد الهجوم على المدرسة في بيشاور، ساهم هجوم عسكري وحملة حكومية لمكافحة التطرف في جعل 2015 السنة الأقل دموية منذ بروز حركة طالبان الباكستانية في 2007.
إلى ذلك، أعلنت الحكومة الباكستانية، أمس، أنه ستجري العام المقبل إحصاء للسكان، هو الأول خلال عقدين، مشيرة إلى أن الهجمات العسكرية على المتمردين جعلت أجزاء متعددة من البلاد آمنة بما يكفي لاستئناف مثل هذه الإحصاءات. وكانت آخر مرة قامت فيها باكستان بإجراء تعداد لسكانها عام 1998، ولم يتم إجراء تعدادات سكانية أخرى بعدها بسبب سقوط مساحات شاسعة من الأراضي في أيدي المسلحين المتصلين بتنظيم القاعدة و«طالبان»، ولم يتعاون أيا منهما في مثل هذه الجهود. ولكن تم إخراج المتمردين من المناطق القبلية الواقعة على الحدود الأفغانية وأجزاء من إقليم بالوشستان بجنوب غربي البلاد في سلسلة من الهجمات بدأت في عام 2014.
وقال مكتب رئيس الوزراء: إن الحكومة قررت إجراء إحصاء جديد للسكان بدءا من مارس (آذار) العام المقبل لتحديد حجم التعداد السكاني المضبوط.
وأضاف المكتب، أن الجيش سيؤمن العملية التي ستتم على نطاق واسع وستجرى على مرحلتين. وبلغ التعداد السكاني الباكستاني 132 مليون نسمة عام 1998. وقالت إدارة الإحصاء الوطني إن «تقديرات مختلفة تفيد بأن التعداد يبلغ ما بين 180 و200 مليون نسمة الآن، ولكن هذه ليست إحصاءات دقيقة. وما زال أغلب المواليد غير مسجلين»، ولا تمتلك السلطات آلية للاحتفاظ بقاعدة بيانات سكانية في المناطق النائية. وهذا يجبر الحكومة على اتخاذ قرارات تخطيطية رئيسية وتلك الخاصة بالميزانية استنادا إلى الافتراضات.



مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)

بدأ مجلس الأمن الدولي مفاوضات محورها مشروع قرار تقدمت به البحرين، يسمح لأي دولة باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

ويهدف مشروع القرار الذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، ومن المتوقع تعديله خلال المناقشات، إلى منح الدول الأعضاء الضوء الأخضر لـ«استخدام (كل الوسائل اللازمة)، في مضيق هرمز وحوله، بما في ذلك في المياه الإقليمية» للدول الساحلية لـ«تأمين المرور وضبط وتحييد ومنع أي محاولة لإغلاق أو عرقلة أو تدخل في الملاحة الدولية» عبر هذا الممر التجاري الحيوي.

ويطالب النص أيضاً إيران بـ«التوقف فوراً عن كل الهجمات ضد السفن التجارية وأي محاولة لعرقلة» حرية الملاحة. كما يشير إلى إمكان فرض عقوبات على أولئك الذين ينتهكون حرية الملاحة عبر المضيق.

ولم يتمكن سوى عدد قليل من سفن الشحن وناقلات النفط، ومعظمها إيراني، من المرور عبر مضيق هرمز منذ أغلقت القوات الإيرانية هذا الممر التجاري الحيوي، في إطار الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على طهران في 28 فبراير (شباط).

وقال دبلوماسيان أوروبيان ودبلوماسي غربي إن احتمالات موافقة مجلس الأمن على القرار ضئيلة، إذ من المرجح أن تستخدم روسيا ‌والصين، المقرّبتان من إيران، حق النقض (فيتو). ويحتاج مشروع القرار إلى ما لا يقل عن 9 أصوات مؤيدة، وعدم استخدام روسيا ⁠والصين والولايات المتحدة ⁠وبريطانيا وفرنسا حق النقض، حتى يعتمده المجلس المكون من 15 عضواً. ولم يتسنَّ التواصل مع بعثتي روسيا والصين لدى الأمم المتحدة للحصول على تعليق.

وكانت البحرين تقدمت، نيابة عن دول الخليج، بمشروع قرار تبناه مجلس الأمن منتصف مارس (آذار)، طالب بـ«الوقف الفوري» للهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن. وقال الدبلوماسيون إن فرنسا تعمل أيضاً على صياغة مشروع قرار بديل يسعى للحصول على تفويض من الأمم المتحدة بمجرد أن تهدأ الأوضاع. وقال 3 مسؤولين أميركيين لوكالة «رويترز» للأنباء، إن 2500 جندي من مشاة البحرية سيتم نشرهم في المنطقة، إلى جانب السفينة الحربية الأميركية «بوكسر»، وهي سفينة هجومية برمائية، وسفن حربية مرافقة. ولم يذكر المسؤولون تفاصيل عن دور هذه القوات والقطع البحرية. وقال مسؤولان إنه لم يتم بعد اتخاذ أي قرار بشأن ما ​إن كانت القوات ستدخل إيران. وأبلغت ​مصادر «رويترز»، في وقت سابق، أن الأهداف المحتملة ربما تشمل الساحل الإيراني أو مركز تصدير النفط في جزيرة خرج.


20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
TT

20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)

أبدت 20 دولة رغبتها، السبت، في المساهمة في الجهود الرامية لتأمين مضيق هرمز، مُندّدة في الوقت ذاته بإغلاق إيران للممر الاستراتيجي.

وقالت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والدنمارك ولاتفيا وسلوفينيا وإستونيا والنرويج والسويد وفنلندا وتشيكيا ورومانيا والبحرين وليتوانيا، في البيان المشترك: «نُعرب عن استعدادنا للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق»، مضيفةً: «نرحّب بالتزام الدول المشاركة في التخطيط التحضيري».

وتابعت: «ندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن تجارية غير مسلّحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية بما فيها منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية».

ومنذ بدء الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، تشنّ طهران ضربات على مواقع في دول الخليج وعلى سفن شحن أثناء عبورها في المضيق.

وأفادت شركة «كيبلر» للتحليل، بأنّه بين الأول والتاسع عشر من مارس (آذار)، عبرت 116 ناقلة بضائع فقط المضيق، في انخفاض بنسبة 95 في المائة عن المعدل الذي تمّ تسجيله قبل الحرب. وأدّى التعطيل الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمُرّ عبره عادة 20 في المائة من النفط والغاز العالميَّين، والهجمات على منشآت النفط والغاز في الشرق الأوسط، إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وقالت الدول الموقّعة على البيان: «ندعو إلى وقف فوري وشامل للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما فيها منشآت النفط والغاز».


محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
TT

محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)

قام محتجون اليوم الجمعة بمقاطعة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وأطلقوا صيحات استهجان أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر، وعبروا عن غضبهم من موقفه تجاه هجوم إسرائيل حليفة بلاده على غزة.

ويشعر أفراد من المجتمعين المسلم واليهودي في أستراليا بالغضب إزاء الموقف الحذر الذي اتخذته الحكومة المنتمية ليسار الوسط منذ اندلاع حرب غزة، فهي عبرت عن قلقها تجاه الفلسطينيين، وحثت مرارا على وقف إطلاق النار، ودعمت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأظهرت لقطات فيديو محتجين وهم يقاطعون أداء الصلوات بعد نحو 15 دقيقة من انضمام ألبانيزي ووزير الشؤون الداخلية توني بيرك إلى المصلين في مسجد لاكيمبا بغرب سيدني. وأطلق المحتجون صيحات الاستهجان وطالبوا ألبانيزي وبيرك بالمغادرة ووصفوهما «بداعمي الإبادة الجماعية».

وقال أحد القيادات الدينية «إخوتي وأخواتي الأعزاء، حافظوا على هدوئكم قليلا»، وحث الحضور على الجلوس والتوقف عن تصوير ما يحدث. وقال «إنه عيد. إنه يوم سعيد». وشوهد حارس أمن وهو يطرح أحد مثيري الشغب أرضا قبل أن يرافقه بعيدا.

وغادر ألبانيزي وبيرك المكان بعد ذلك بوقت قصير، وتبعهم المحتجون الذين كانوا يصرخون «عار عليكم!». وفي وقت لاحق وصف ألبانيزي زيارة المسجد بأنها كانت «إيجابية للغاية» رغم ما حدث. وقال للصحفيين «إذا كان هناك شخصان يثيران شغبا في حشد من 30 ألف شخص، فيجب النظر إلى الأمر في نصابه».

وأضاف أن بعض الاستياء نابع من تصنيف الحكومة هذا الشهر لحزب التحرير الإسلامي كجماعة كراهية محظورة، استنادا إلى قوانين صدرت عقب حادثة إطلاق النار الجماعي الدامية في شاطئ بونداي بسيدني في 14 ديسمبر (كانون الأول).

وخرجت أعداد كبيرة من المتظاهرين عندما زار رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ البلاد الشهر الماضي بدعوة من ألبانيزي بعد واقعة بونداي التي استهدفت المجتمع اليهودي ونفذها شخصان استلهما أفكارا من تنظيم داعش.