بوتين يسعى مع أنقرة لإطلاق «العملية السياسية» في سوريا

اعتبر محطة آستانة «مكملة لمسار جنيف» * موسكو تشكك في قدرات جيش الأسد والميليشيات الحليفة

فريق خدمات طبية تركي يحمل جرحى سوريين أجلوا من حلب عند نقطة على الحدود التركية (أ.ب)
فريق خدمات طبية تركي يحمل جرحى سوريين أجلوا من حلب عند نقطة على الحدود التركية (أ.ب)
TT

بوتين يسعى مع أنقرة لإطلاق «العملية السياسية» في سوريا

فريق خدمات طبية تركي يحمل جرحى سوريين أجلوا من حلب عند نقطة على الحدود التركية (أ.ب)
فريق خدمات طبية تركي يحمل جرحى سوريين أجلوا من حلب عند نقطة على الحدود التركية (أ.ب)

تبدو موسكو كأنها غير متحمسة، بعكس حلفائها، بشأن «إدلب بعد حلب»، وفي حين ينتظر الجميع لمعرفة خطوة «اليوم التالي» بعد احتلال الميليشيات الإيرانية وما يُسمى «حزب الله» مدينة حلب، عاصمة الشمال السوري، كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن رؤية يجري العمل لتطبيقها بعد انتهاء الوضع شرق المدينة. وفي حين أكد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو «وجود توافق روسي تركي إيراني» على ضرورة وقف إطلاق النار في سوريا، أجرى الرئيس التركي رجب طيب إردوغان اتصالا هاتفيا بالرئيس الأميركي باراك أوباما ناقش فيه وضع حلب.

كلام بوتين
خلال مؤتمر صحافي مشترك عقد بوتين مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي في العاصمة اليابانية طوكيو يوم أمس، عرض الرئيس الروسي رؤيته التي تقوم على «التوصل لاتفاق حول وقف إطلاق النار على كل الأراضي السورية». وذكر أن روسيا تجري «محادثات نشطة» بهذا الخصوص مع ممثلي المعارضة المسلحة، بوساطة تركية.
وتابع بوتين بهذا الصدد قائلا: «خلال محادثاتي الهاتفية يوم أول من أمس مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، اتفقنا أن نقترح على الأطراف المتنازعة، نحن من جانبنا على الحكومة (النظامية) السورية، والرئيس التركي على ممثلي المعارضة المسلحة مواصلة عملية المفاوضات السلمية على منصة جديدة». واقترح من ثم أن تكون العاصمة الكازاخية آستانة، تلك المنصة الجديدة التي تجري عليها المفاوضات بين النظام وممثلي المعارضة السورية المسلحة.
من جهة ثانية، بينما اعتبر الرئيس الروسي أن الوضع في مدينة تدمر يشكل «مسألة رمزية» ليست ذات أهمية، فإنه وصف الوضع في مدينة حلب بأنه «موضوع أكثر أهمية بالطبع من الناحية العسكرية والسياسية». وكشف النقاب عن أن «ما يجري في حلب الآن هو تماما ما اتفقنا عليه مع الرئيس إردوغان خلال زيارته مدينة بطرسبرغ». وما تم الاتفاق عليه حينها، حسب قول بوتين، هو أن «تساهم تركيا بكل شكل ممكن في خروج المقاتلين الذين يوافقون على رمي السلاح من المدينة». ولكن تبقى مسألة سيطرة النظام على مدينة حلب هاجسًا يقلق بوتين الذي قال بشيء من قلة الثقة «آمل جدا في أن يتمكن الجيش (النظامي) السوري من تثبيت وجوده (في حلب)». وفي شأن المفاوضات في آستانة حرص بوتين على التوضيح مسبقًا بأن اختيار تلك المدينة لا يعني أنها بديل عن جنيف، بل متممة لها حسب قوله، مشددا على أنه «بغض النظر عن المكان الذي ستلتقي فيه الأطراف المتنازعة، فمن الصواب القيام بذلك والسعي نحو التسوية السياسية».

لا تفكير بإدلب
في السياق نفسه، قال مصدر مطلع من العاصمة الروسية لـ«الشرق الأوسط» معلقا على تصريحات بوتين، إن روسيا لا تفكر راهنًا بموضوع معركة إدلب، زاعمًا أن «جل همها الآن وضع الأزمة السورية على المسار السياسي والتخفيف من دور القوة العسكرية في الأزمة السورية»، دون أن يستبعد احتمال «دراسة العسكريين مسبقا لأي تطور محتمل ميدانيًا».
وأشار المصدر بهذا الصدد إلى أن «موسكو تفضل حاليا تحريك المسار السياسي، وهي تعلق الكثير من الآمال على موقف أنقرة في هذا الشأن، لا سيما بعد أن أظهرت القيادة التركية قدرة على التعامل بفعالية وتنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاق مع الكرملين» حسب قول المصدر. ومن ثم رجح المصدر المطلع أن يتجدد الحديث عن ضرورة الفصل بين المعارضة السورية المسلحة وتنظيم «جبهة النصرة» لكن ضمن ظروف مختلفة، موضحا أن «الكثير من المجموعات المسلحة في إدلب ليست راضية تمامًا على ممارسات النصرة، وسيكون لهذا الأمر تأثيره على الوضع في إدلب لاحقا». واختتم كلامه بالقول إن هذه القضية «سيجري البحث عن حلها بالتعاون مع تركيا كذلك»، مكررا تأكيده على أن موسكو تمنح الأولوية حاليا لإطلاق العملية السياسية، وأن «الأمر لن يتوقف عند بذل الجهود بالتعاون مع الشركاء الأتراك، بل وسيتم فتح القنوات الإقليمية والدولية الأخرى في هذا المجال بحال برزت مؤشرات إيجابية» حسب قوله.
وفي تناغم مع تصريحات بوتين حول إطلاق العملية السياسية، قال العقيد سيرغي رودسكوي، مدير دائرة العمليات في قيادة الأركان الروسية، خلال مؤتمر صحافي يوم أمس إنه «مع خروج التشكيلات المسلحة من شرق حلب وإنجاز عملية تحريرها، تشكلت كل الظروف (المناسبة) للتسوية السياسية للنزاع». وتتناقض التصريحات الروسية، إن كان ما قاله بوتين أو ما قاله رودسكوي، مع نوايا النظام وحلفائه، الذين كانوا قد صرحوا أكثر من مرة عن نيتهم مواصلة القتال حتى النهاية.

تقرير عن «الحلفاء»
وفي غضون ذلك يبدو أن قدرة الروس الفعلية على القتال تشكل أحد أهم الأسباب التي تدفع الروس نحو محاولة جديدة لإحياء المسار السياسي. وكان المحلل العسكري الروسي ميخائيل خودارينوك، قد كشف عن حقيقة قوة النظام وحلفائه في تقرير موسّع نشره في صحيفة «غازيتا رو» عرض في سياقه معلومات مثيرة حول ما جرى في مدينة تدمر. وحسب المحلل العسكري الروسي في تقريره فإن قيادة النظام السوري «كذبت على المواطنين» عندما كانت تروي لهم حكايات عن التصدي ببسالة لتنظيم داعش الإرهابي، ولكن في الواقع «فقد أصبحت قوات الأسد بعد الطلقات الأولى لداعش في حالة ذعر، إذ ألقوا أسلحتهم وتركوا الآليات العسكرية وهربوا من تدمر. وبالكاد تم إيقاف القوات السورية (الباسلة) غربي تدمر بالقرب من مطار التي فور». ويؤكد خودارينوك أن النظام كذب أيضًا حين قال: إن هجوم «داعش» شكل مفاجأة، إذ اتضح أنه تم تقديم معلومات مسبقا حول الوضع في المدينة للقيادة العسكرية في قوات النظام. وكان نائب رئيس هيئة الأركان للقوات المسلحة السورية (النظامية) أول الهاربين من تدمر، وعثر عليه بصعوبة بعد يومين من البحث.
وبالنسبة لحلفاء النظام يقول العقيد خودارينوك في تقريره في صحيفة «غازيتا رو» إن عناصر ما يسمى «حزب الله» حسب تقديرات الخبراء العسكريين «لا يقاتلون أبدا بل يثرثرون. وأما (فاطميون) فهم يثيرون الغبار بلا فعل، وتشكيلات الحرس الثوري الإيراني يقفون كالأصنام ولا يتقدمون». كذلك يشير خودارينوك إلى أن المستشارين العسكريين الروس «يتحدثون بيأس ويقولون: إنه لا يمكن الثقة بالإيرانيين، ويؤكدون أنهم يقدمون لهم أسلحة وذخيرة، لكن سرعان ما يختفي ذلك كله، وعند سؤال الإيرانيين أين ذهبوا بالسلاح والذخيرة، يردون: إنها الحرب!».

أجواء أنقرة
في هذه الأثناء، في تركيا، تناول وزير الخارجية جاويش أوغلو، خلال مؤتمر صحافي أمس في أنقرة، بعد كلامه عن «وجود توافق روسي تركي إيراني» والاجتماع المزمع في كازاخستان، تعليق عملية إجلاء المدنيين من شرق حلب، فقال: إن عمليات الإجلاء «ستستمر مع تزايد أعداد المدنيين الراغبين بمغادرة المدينة». وأردف أن نحو ست قوافل مكونة من حافلات عدة وصلت إلى مدينة إدلب آتية من حلب.
واتهم الوزير التركي، من جهة أخرى، قوات نظام الأسد وداعميه «بمحاولة عرقلة إجلاء المدنيين، خاصة بعد تعرض إحدى القوافل لإطلاق نار». ولفت إلى اتصال أجراه مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف حول هذا التطور. وعلم أن جاويش أوغلو أجرى 6 اتصالات هاتفية مع نظيره الإيراني على مدى 72 ساعة لمتابعة التطورات في عمليات الإجلاء من حلب أولا بأول، وحث طهران «على التأثير» على الميليشيات الموالية لها للكف عن عرقلة عمليات الإجلاء. ثم قال: «اتصالاتي المتكررة مع السيد ظريف تأتي في إطار ممارسة القيادة الإيرانية الضغط على الميليشيات الموجودة في سوريا للالتزام بوقف إطلاق النار».
وشدد الوزير التركي على أن الهدف الرئيسي لأنقرة هو تطبيق وقف إطلاق النار في عموم سوريا وفك الحصار عن المناطق دون تمييز «طائفي» وإحلال السلام في سوريا عن طريق الحل السياسي.
وبعدها أشار إلى أن الهلال الأحمر التركي وإدارة الطوارئ والكوارث الطبيعية تقدم جميع الخدمات للمدنيين الخارجين من شرق حلب «الذين بلغ عددهم قرابة 7 آلاف و500 إلى الآن».
وعلى صعيد متصل أعلن رئيس جمعية الهلال الأحمر التركي كرم كينك أمس استقبال المستشفيات التركية أكثر من 60 جريحا من حلب فيما أكد وزير الصحة التركي رجب أكداغ أن بلاده جهزت ثلاثة مستشفيات متنقلة على الحدود السورية إلى جانب 13 سيارة إسعاف تضم فرقا طبية لنقل الجرحى والمصابين.

السفارة التركية في دمشق
على صعيد آخر، قال جاويش أوغلو إنه «لا صحة على الإطلاق لما تردد في بعض وسائل الإعلام حول اعتزام تركيا فتح سفارتها مجددًا في العاصمة السورية دمشق وإجراء لقاءات مع النظام السوري»، وأضاف: «هذه المعلومات عارية عن الصحة تمامًا، ولا يمكن لأنقرة أن تتحاور مع نظام تسبب في مقتل مئات الآلاف».
ثم تابع أنّ تركيا سعت منذ بدء الأزمة السورية من أجل التوصل إلى حل الأزمة بالطرق السياسية، ونجحت في إقناع المعارضين بالذهاب إلى جنيف والمشاركة في جميع الاجتماعات التي عقدت من أجل الحل السياسي.
وأردف أن المساعي التركية لم تقتصر على إقناع المعارضة بالمشاركة في اجتماعات جنيف، بل عملت تركيا على عقد اجتماع بين روسيا والمعارضة السورية في العاصمة أنقرة، وأن هذه المساعي نجحت في بعض الأحيان ولم تثمر في أحيان أخرى، بسبب نقض النظام السوري تعهداته حيال الالتزام بوقف إطلاق النار لمرات عدة.

اتصال إردوغان - أوباما
على صعيد الاتصالات الجارية بين أنقرة ومختلف الأطراف أجرى الرئيس التركي رجب طيب إردوغان مساء الخميس اتصالا هاتفيا مع الرئيس الأميركي باراك أوباما لبحث الوضع في حلب. كذلك أجرى رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم اتصالا هاتفيا أمس مع النائب الأول للرئيس الإيراني إسحاق جيهانجري اشتكى فيها استهداف المدنيين خلال سير عمليات الإجلاء في المدينة السورية حلب، مشددا على أن الوضع مثير للقلق، وتعهد جيهانجيري بأن تعمل بلاده على ضمان تنفيذ عمليات الإجلاء دون عراقيل.



مصر وسوريا تعززان تقاربهما من بوابة إعادة الإعمار والتعاون الاقتصادي

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع نظيره السوري أسعد الشيباني خلال لقاء بنيويورك في سبتمبر الماضي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع نظيره السوري أسعد الشيباني خلال لقاء بنيويورك في سبتمبر الماضي (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسوريا تعززان تقاربهما من بوابة إعادة الإعمار والتعاون الاقتصادي

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع نظيره السوري أسعد الشيباني خلال لقاء بنيويورك في سبتمبر الماضي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع نظيره السوري أسعد الشيباني خلال لقاء بنيويورك في سبتمبر الماضي (الخارجية المصرية)

تسعى مصر وسوريا إلى البناء على خطوات التقارب بينهما، وذلك بتعزيز التعاون الثنائي، وتوسيع الشراكات الاقتصادية والتجارية بينهما، وذلك بعد زيارات ولقاءات على مستويات مختلفة جرت خلال الأسابيع الماضية.

وأكد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي «حرص بلاده للمساهمة الفاعلة في دعم جهود إعادة الإعمار في سوريا»، وأشار خلال اتصال هاتفي مع نظيره السوري، أسعد الشيباني، إلى «أهمية البناء على نتائج الزيارة التي قام بها الوفد الاقتصادي المصري إلى دمشق قبل عدة أسابيع، ومتابعة تنفيذ مخرجاتها بما يحقق مصالح البلدين»، وفق بيان لـ«الخارجية» المصرية الخميس.

واستضافت دمشق في شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، أول «ملتقى اقتصادي واستثماري» مصري - سوري، بمشاركة 26 من قيادت الغرف التجارية المصرية والمال والأعمال، بهدف بناء شراكات فاعلة بين الغرف التجارية للبلدين، واستكشاف آفاق التعاون في مجالات التجارة والصناعة والخدمات والبنية التحتية وإعادة الإعمار.

وقال اتحاد الغرف التجارية بمصر، وقتها، إن «الملتقى يهدف إلى خلق تحالفات سورية مصرية أوروبية، من خلال اتحاد غرف البحر الأبيض وتنمية الصادرات السورية إلى أفريقيا من خلال اتحاد الغرف الأفريقية».

وناقش وزير الخارجية المصري، مع نظيره السوري، «سبل دفع وتطوير العلاقات في مختلف المجالات، لا سيما على الصعيدين الاقتصادي والتجاري»، حسب الخارجية المصرية.

وبموازاة ذلك، بحث وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار، مع القائم بأعمال السفير المصري في دمشق السفير أسامة خضر، الأربعاء، «سبل تطوير العلاقات والشراكات الاقتصادية»، وحسب وكالة الأنباء السورية، «تناول الطرفان فرص توسيع الشراكات الاقتصادية، وتعزيز التبادل التجاري»، إلى جانب «تطوير التعاون في مختلف القطاعات».

وأكد الشعار «أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية بين سوريا ومصر، والعمل على تفعيل مجالات التعاون بما يخدم المصالح المشتركة، ويدعم حركة الأسواق بين البلدين».

الملتقى الاقتصادي السوري - المصري بدمشق خلال شهر يناير الماضي (اتحاد الغرف التجارية بمصر)

ويرى مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير يوسف الشرقاوي، أن «التقارب المصري السوري تحكمه جوانب اقتصادية بالأساس خلال الفترة الحالية»، وأشار إلى أن «هناك اتفاقيات تجارية بين البلدين في حاجة إلى التفعيل من أجل تعزيز التعاون»، وأكد على أن «القاهرة لم تتوقف عن دعم دمشق سياسياً واقتصادياً».

وأضاف في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «التعاون الاقتصادي يشكل نافذة لدعم التقارب بين مصر وسوريا، وتحسين التفاهم السياسي»، وقال إن «الأوضاع في المنطقة العربية تفرض التواصل والتنسيق المستمر مع جميع الأطراف»، مشيراً إلى أن «القاهرة حريصة على دعم استقرار وسيادة سوريا ودول الجوار لها، خصوصاً لبنان».

وحسب بيان «الخارجية» المصرية، تناول اتصال عبد العاطي والشيباني، الأوضاع بالغة الخطورة بسبب التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة، وأشار وزير الخارجية المصري، إلى «الجهود المصرية والإقليمية المبذولة لاحتواء التوتر وخفض التصعيد المتعلق بالتطورات الأخيرة المرتبطة بإيران».

وهناك تقدم في التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر وسوريا، وفق رئيس الغرف التجارية بالقاهرة، أيمن العشري، منوهاً بأن «الحكومة السورية تقدم تسهيلات كثيرة للمستثمرين المصريين».

وأشار العشري - كان ضمن الوفد التجاري الذي زار دمشق في يناير الماضي - في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «الغرف التجارية السورية بدأت في استيراد منتجات مصرية، خصوصاً في مواد البناء»، وقال إن «هناك تعويلاً من الجانب السوري على الخبرات والشركات المصرية في جهود إعادة الإعمار». وأشار إلى أن «هناك طلباً على المنتجات الغذائية المصرية، وتعمل الغرف التجارية على تلبية احتياجات السوق السورية».

مصر وسوريا نحو البناء على خطوات التقارب عبر تعزيز التعاون الاقتصادي وتطوير العلاقات (اتحاد الغرف التجارية بمصر)

وكان الرئيس السوري أحمد الشرع التقى وفد رجال الأعمال المصريين خلال زيارتهم إلى دمشق في يناير الماضي، وتحدث بإيجابية عن العلاقات المصرية السورية، ووجه الشكر للقاهرة «على الاستقبال الحافل للاجئين السوريين خلال فترة الحرب»، وقال إن «هذا ليس غريباً على طباع إخوتنا المصريين».

وفي ذلك الحين، وجّه الشرع دعوة إلى مجتمع الأعمال والشركات المصرية للانخراط في مشاريع إعادة إعمار سوريا، وفي قطاعات اقتصادية أخرى مثل الزراعة والطاقة.

وأكد الرئيس السوري في ذلك الحين، أن الشركات المصرية هي «الأولى للمساهمة في إعادة إعمار سوريا»، عادّاً أن سوريا تحتاج «إلى الاستفادة من الخبرات الكبيرة والعظيمة الموجودة داخل مصر، حتى تعود إلى مواكبة التطور الذي حصل خلال السنوات الماضية، لأن سوريا كانت غائبة قليلاً عن مشهد التطور والنمو الاقتصادي بسبب الحرب».

وقدّر «البنك الدولي» تكلفة إعادة الإعمار في سوريا بنحو 216 مليار دولار، وتشمل التكلفة التقديرية 75 مليار دولار للمباني السكنية، و59 مليار دولار للمنشآت غير السكنية، و82 مليار دولار للبنية التحتية.


قلق يمني من صدمات اقتصادية بسبب الحرب الإقليمية

مخاوف يمنية من أن يؤدي استهداف منشآت الطاقة في الخليج إلى أزمات وقود ترفع تكلفة الاستيراد (رويترز)
مخاوف يمنية من أن يؤدي استهداف منشآت الطاقة في الخليج إلى أزمات وقود ترفع تكلفة الاستيراد (رويترز)
TT

قلق يمني من صدمات اقتصادية بسبب الحرب الإقليمية

مخاوف يمنية من أن يؤدي استهداف منشآت الطاقة في الخليج إلى أزمات وقود ترفع تكلفة الاستيراد (رويترز)
مخاوف يمنية من أن يؤدي استهداف منشآت الطاقة في الخليج إلى أزمات وقود ترفع تكلفة الاستيراد (رويترز)

على الرغم من استقرار أسعار كثير من السلع الأساسية، فإن اليمنيين يترقبون بقلق بالغ تأثيرات خطرة جراء التطوراتِ العسكرية في المنطقة، واستهدافِ مصادر الطاقة وخطوط نقلها، وانعكاس ذلك على اقتصاد بلدهم الذي يعاني الهشاشة، ويعدّ الأكبر اعتماداً على الواردات والأقل قدرة على امتصاص الصدمات.

ومثلما يهدد استهداف منشآت الطاقة وخطوط نقلها ضمن العمليات العسكرية المتبادلة بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من الجهة الأخرى، الاقتصاد العالمي بمزيد من الأزمات، فإن اليمن يقع في مركز دائرة الخطر؛ حيث تسود مخاوف واسعة من تضخم فاتورة الاستيراد، وتوسع حجم الفجوة المالية التي تؤرق السلطات والسكان.

ويستورد اليمن نحو 90 في المائة من غذائه؛ مما يرجح احتمال تأثر القدرة الشرائية للسكان بسرعة بأي اضطراب في أسواق الطاقة أو طرق التجارة الدولية.

واشتكى أمين مهيم، وهو مهندس نظم معلومات، من ارتفاع أسعار كثير من السلع، التي تُستهلك بوصفها هدايا في المناسبات، خلال الأيام الماضية، رغم انقضاء إجازة العيد، وهو الذي توجه إلى الأسواق، أخيراً، مفترضاَ انخفاض أسعارها.

الجزء الأكبر من غذاء اليمنيين يأتي عبر الاستيراد مما يجعل البلد عرضة لتأثر النقل بالحرب (أ.ف.ب)

وبين مهيم لـ«الشرق الأوسط» أنه اضطر إلى السفر إلى قريته بمحافظة لحج بعد عيد الفطر؛ بسبب ارتباطاته المهنية خلال الإجازة، وحين عرج على الأسواق لشراء هدايا وأغذية غير أساسية، مثل الزبيب والمكسرات، ليحملها إلى أقاربه، فوجئ بفوارق سعرية كبيرة عمّا كانت عليه قبيل العيد، وسط تبريرات الباعة بأن الحرب فرضت تكاليف نقل كبيرة على الاستيراد.

وبينما يبدي عشرات التجار والمستوردين وسائقي النقل مخاوفهم من عدم القدرة على السيطرة على الأسعار خلال الأسابيع المقبلة، أكد مصدر مسؤول في وزارة النقل أن جميع المعنيين بنقل وتوريد السلع أُبلغوا بعدم زيادة الرسوم الخاصة بما تُسمى «مخاطر الحرب»؛ «لأن اليمن لم يتأثر، حتى الآن، بشكل مباشر بالعمليات العسكرية الدائرة في المنطقة».

بوادر غلاء

المصدر الحكومي، الذي فضل التحفظ على هويته؛ لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، أوضح أن السلع الأساسية المتوجهة إلى اليمن «لم تتأثر إلا بشكل محدود بسبب عدم مرورها بطرق التجارة التي تقع ضمن دائرة الحرب، على عكس سلع أخرى توقفت في موانئ خليجية، مثل الملابس والأجهزة الإلكترونية».

متطلبات المعيشة في اليمن تتأثر بقوة جراء أي أزمة في الوقود (رويترز)

إلا إنه رفض التعليق بشأن إمكانية أن يَظهر تأثير كبير أو خطير في الفترة المقبلة، مطالباً بعدم إثارة فزع السكان.

ولم تشهد أسعار الوقود أي زيادة في اليمن، إلا إن الشركات التجارية وشركات النقل تتذرع بارتفاع تكلفة النقل الخارجي والتأمين البحري بفعل تهديدات الملاحة العالمية وارتفاع أسعار الوقود؛ بسبب استهداف منشآت الطاقة في دول الخليج وإغلاق إيران مضيق هرمز.

ويقول عاملون في قطاع النقل البحري إن شركات الشحن تفرض عادة رسوماً إضافية تُعرف بـ«رسوم مخاطر الحرب» عندما ترتفع التوترات في الممرات البحرية القريبة من مناطق الصراع.

ويرتبط الموقع الجغرافي لليمن مباشرة بالتوترات التي تطول الملاحة البحرية في المنطقة، بالنظر إلى الإطلالة على مضيق باب المندب؛ أحد أهم الممرات البحرية في العالم، الذي تمرّ نسبة مهمة من تجارة الطاقة العالمية عبره، حيث يؤثر سريعاً أيُّ تصاعد في المخاطر الأمنية بالبحر الأحمر على تكاليف الشحن والتأمين على السفن المتجهة إلى الموانئ اليمنية.

التطورات العسكرية الإقليمية تهدد الإصلاحات الحكومية اليمنية لدعم استقرار العملة المحلية (أ.ف.ب)

ويدعو يوسف سعيد أحمد، أستاذ الاقتصاد في جامعة عدن، إلى مواصلة دعم وتعضيد السياسات الاحترازية التي يتبعها «البنك المركزي»، والتي من شأنها الوقاية من الآثار المباشرة للحرب الدائرة في المنطقة على الاقتصاد اليمني.

وحذر في حديثه لـ«الشرق الأوسط» من انعكاس التطورات الاقتصادية للحرب الحالية على حجم الموارد الخارجية، وتأثر أسعار الصرف سلباً، «خصوصاً أن الحرب ما زالت مستمرة، واليمن مرتبط بالاقتصاد الخليجي، خصوصاً السعودي، سواء أكان من جهة الدعم أم تحويلات المغتربين، وهما متغيران من المحتمل أن يتركا آثارهما على البلاد».

اختلال الميزان التجاري

يبدي كثير من المسؤولين الحكوميين والسكان والتجار اليمنيين قلقاً من احتمالية ظهور سوق سوداء للوقود في حال تأخر وصول شحنات النفط إلى الموانئ اليمنية، أو تأثرت البلاد بارتفاع أسعاره عالمياً، هذا إلى جانب احتمال ارتفاع أسعاره محلياً في أي وقت.

الأسواق اليمنية شهدت ارتفاع أسعار بعض السلع بحجة ازدياد تكلفة النقل البحري (أ.ف.ب)

ويتوقع فارس النجار، المستشار الاقتصادي في مكتب الرئاسة اليمنية، أن تؤدي أي صدمة خارجية، مثل ارتفاع أسعار الطاقة أو اضطراب سلاسل الإمداد، إلى تأثيرات مضاعفة، «فزيادة بنسبة ما بين 10 و12 في المائة ستضيف في فاتورة الاستيراد ما بين 1.5 و1.8 مليار دولار سنوياً».

ويشير إلى أن قيمة الواردات اليمنية خلال العام ما قبل الماضي «بلغت نحو 15.5 مليار دولار، مقابل صادرات لم تتجاوز ملياراً؛ مما يعكس اختلالاً واضحاً في الميزان التجاري واعتماداً كبيراً على التحويلات والمنح لتغطية فجوة تمويلية ضخمة».

إلا إنه يتفاءل بالتجربة الأخيرة لإدارة السياسات الاقتصادية التي يمكن أن تحد من حدة الصدمات، «بعد أن أدت إجراءات (البنك المركزي)، وتنظيم الاستيراد، إلى استقرار سعر الصرف وتحسين الإيرادات غير النفطية للحكومة بنحو 50 في المائة، وإن كان تحسناً هشاً بسبب غياب الموارد السيادية».

اقتصاد اليمن يفتقر إلى أهم موارده وهو إيرادات النفط الذي استهدف الحوثيون منشآت تصديره (رويترز)

ومنذ سنوات أدى توقف صادرات النفط، بفعل اعتداءات الجماعة الحوثية، إلى حرمان الحكومة من أهم مصدر للإيرادات، وتتضاعف تكلفة هذا التوقف حالياً بسبب ارتفاع أسعار الوقود عالمياً.

ويقدر خبراء مطلعون على السجلات الرسمية أن نحو 70 في المائة من إيرادات الحكومة كانت تأتي من النفط، في وقت يعاني فيه نحو 22 مليون يمني من انعدام الأمن الغذائي، وفق تقديرات أممية؛ مما يجعل أي ارتفاع جديد في أسعار الوقود أو الغذاء عبئاً إضافياً على ملايين الأسر.


تصعيد حوثي في البيضاء واعتقالات عقب كمين قبلي

الحوثيون داهموا القرى في محافظة البيضاء واعتقلوا عشرات المدنيين (رويترز)
الحوثيون داهموا القرى في محافظة البيضاء واعتقلوا عشرات المدنيين (رويترز)
TT

تصعيد حوثي في البيضاء واعتقالات عقب كمين قبلي

الحوثيون داهموا القرى في محافظة البيضاء واعتقلوا عشرات المدنيين (رويترز)
الحوثيون داهموا القرى في محافظة البيضاء واعتقلوا عشرات المدنيين (رويترز)

شنّت الجماعة الحوثية حملة اعتقالات واسعة شملت عشرات المدنيين في محافظة البيضاء (جنوب شرقي صنعاء) عقب مقتل عشرة من عناصرها في كمين استهدف إحدى دورياتها، في تطور يعكس تصاعد المواجهة مع أبناء القبائل في مناطق سيطرتها.

جاء ذلك بالتوازي مع إعلان القوات اليمنية الحكومية إحباط تهريب شحنة أسلحة وطائرات مسيّرة في محافظة حضرموت كانت متجهة إلى مناطق سيطرة الجماعة الحوثية.

وأفادت مصادر محلية في البيضاء لـ«الشرق الأوسط» بأن أبناء القبائل في منطقتي المناسح وحمة صرار، التابعتين لمديرية «ولد ربيع»، نفذوا هجوماً استهدف دورية أمنية حوثية على الطريق الرئيسي، كانت تقل عشرة من عناصر الجماعة، بينهم مشرفون ميدانيون، ما أدى إلى مقتلهم جميعاً.

وحسب المصادر، جرى تنفيذ العملية باستخدام عبوات ناسفة، بعد رصد دقيق لتحركات الدورية، في سياق حالة احتقان متصاعدة تشهدها المديرية، نتيجة ما يصفه السكان بانتهاكات متكررة تشمل الاعتداء على الممتلكات والمزارع، والتضييق على الأنشطة الدينية، في إطار محاولات فرض توجهات فكرية ومذهبية.

كمية من الأسلحة صادرتها قوات درع الوطن في وادي حضرموت (إعلام عسكري)

وفي أعقاب الهجوم، دفعت الجماعة الحوثية بتعزيزات عسكرية كبيرة إلى مديرية ولد ربيع، ضمت عشرات العربات والمسلحين، ونفذت حملة مداهمات واسعة في قرى المناسح وحمة صرار وسيلة الجراح، أسفرت عن اعتقال عشرات المدنيين، بذريعة البحث عن المتورطين في الكمين.

وقال مدير مديرية رداع المعين من الحكومة الشرعية، منيف الذهب، إن المعتقلين جرى اقتيادهم إلى مركز قضاء رداع، حيث انضموا إلى محتجزين آخرين من أبناء المنطقة، كانوا قد اعتُقلوا في حملات سابقة على خلفية حوادث مشابهة، ما يعزز مخاوف السكان من تصاعد سياسة العقاب الجماعي.

إحباط تهريب أسلحة

بالتزامن مع هذه التطورات، أعلنت قوات الطوارئ اليمنية إحباط محاولة تهريب شحنة أسلحة وطائرات مسيّرة كانت في طريقها إلى الجماعة الحوثية، في عملية نوعية نُفذت بمحافظة حضرموت.

وذكر المركز الإعلامي للفرقة الأولى أن الشحنة ضُبطت داخل شاحنة نقل كبيرة كانت محمّلة بسلال من الخضراوات، حيث أخفيت الأسلحة والذخائر والطائرات المسيّرة بإحكام أسفل الحمولة، في محاولة للتمويه وتفادي نقاط التفتيش.

وأوضح أن العملية أسفرت عن ضبط السائق والتحفظ على المضبوطات، تمهيداً لإحالتهما إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية، مشيراً إلى أن هذه العملية تعكس مستوى متقدماً من الجاهزية الأمنية والقدرة على تفكيك شبكات التهريب.

وتأتي هذه الضبطية ضمن سلسلة إجراءات تهدف إلى قطع خطوط الإمداد العسكري للجماعة الحوثية، التي تعتمد، وفق تقديرات حكومية، على شبكات تهريب معقدة لإيصال الأسلحة النوعية، بما في ذلك الطائرات المسيّرة، إلى مناطق سيطرتها.

هيكلة الأمن في عدن

في سياق موازٍ، تكثف الحكومة اليمنية جهودها لإعادة تنظيم المنظومة الأمنية في المناطق المحررة، حيث عقدت اللجنة المكلفة بهيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اجتماعاً مشتركاً مع قيادة أمن عدن، بحضور قيادات بارزة من وزارة الداخلية والمؤسسات العسكرية.

وناقش الاجتماع احتياجات شرطة عدن من الموارد البشرية والآليات، إلى جانب آليات دمج التشكيلات الأمنية التي لا تزال خارج إطار الوزارة، بما يسهم في توحيد القرار الأمني وتحديد الاختصاصات بشكل واضح.

لجنة دمج وهيكلة الوحدات الأمنية تلتقي قيادة أمن عدن (الإعلام الأمني)

وأكد المشاركون أن هذه الخطوة تمثل مساراً استراتيجياً لبناء جهاز أمني متكامل، قادر على مواجهة التحديات الأمنية وتعزيز الاستقرار، خصوصاً في ظل التهديدات المستمرة التي تواجهها البلاد.

كما شددوا على أهمية رفع مستوى التنسيق بين مختلف الوحدات، والعمل بروح الفريق الواحد، بما يعزز كفاءة الأداء الأمني، ويعيد ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة.

ويرى مراقبون أن نجاح جهود الدمج والهيكلة يمثل عنصراً حاسماً في تثبيت الاستقرار في المدن المحررة، ومنع أي اختلالات أمنية قد تستغلها الجماعات المسلحة أو الشبكات الإجرامية.