المعارضة السورية تجدد تمسكها بـ«جنيف 1» وتعتبر مجلس الأمن ضمانة للانتقال السياسي

المعارضة السورية تجدد تمسكها بـ«جنيف 1» وتعتبر مجلس الأمن ضمانة للانتقال السياسي
TT

المعارضة السورية تجدد تمسكها بـ«جنيف 1» وتعتبر مجلس الأمن ضمانة للانتقال السياسي

المعارضة السورية تجدد تمسكها بـ«جنيف 1» وتعتبر مجلس الأمن ضمانة للانتقال السياسي

خلط الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أوراق الحل السياسي في سوريا، حين استبعد الأمم المتحدة والغرب من أي مباحثات جديدة متعلقة بالأزمة السورية، معلنًا أنه يعمل عن كثب مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، سعيا لبدء سلسلة جديدة من محادثات السلام السورية، بهدف التوصل إلى وقف لإطلاق النار على مستوى البلاد، دون مشاركة الولايات المتحدة ولا الأمم المتحدة. غير أن مقترح بوتين، لم يلق استجابة فورية من قبل المعارضة السورية، إذ تحفظت مصادر «الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية» لـ«الشرق الأوسط» عن الإدلاء بأي موقف حيال هذا المقترح، قائلة: «لا نتحدث عن شيء قبل وجوده». ونفى عضو «الهيئة العليا للمفاوضات» جورج صبرة، في تصريح لوكالة «سمارت»، وجود أي معلومات عن مباحثات مع روسيا أو النظام بوساطة تركية في كازاخستان، معتبرًا أنها مجرد «تصريحات».
من ناحية أخرى، حسمت «الهيئة العليا للمفاوضات» أمس، أمر تمسكها بمقررات مؤتمر «جنيف 1»، إذ أكد رئيس «الهيئة العليا» الدكتور رياض حجاب في لقاء مع وزير الخارجية الدنماركي، وفي المؤتمر الصحافي الذي عُقد بعد اللقاء «استعداد الهيئة العليا للمفاوضات لمتابعة التفاوض تحت مظلة الأمم المتحدة، وفق بيان (جنيف 1) والقرارات الدولية ذات الصلة، وتنفيذ ما نصت عليه من خلال تشكيل هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات التنفيذية، والبدء في التفاوض حول عملية الانتقال السياسي الحقيقي، وهي جوهر العملية السياسية».
وحول تصريحات بوتين، قالت مصادر المعارضة، لـ«الشرق الأوسط»، إنها تتحفظ عن أي اتفاق خارج مرجعية الأمم المتحدة، منعًا لحرف مسار المفاوضات السابقة المتعلقة بالاتفاق على «جنيف 1». كذلك رجحت مصادر المعارضة أن يكون الرئيس الروسي «يسعى الآن لصرف الأنظار عما يجري في حلب»، مضيفة: «إننا لسنا بصدد تقديم تنازلات، ولسنا معنيين بذلك»، متسائلة في الوقت نفسه: «هل ما قام به النظام في حلب يؤهله ليكون في عملية سياسية؟».
وإذ أعربت مصادر المعارضة عن مخاوفها من أن يكون هناك اتجاه لدى روسيا للضغط على المعارضة لتقديم تنازلات، وتعيد تفعيل قرارات مؤتمري موسكو السابقين، اللذين عقدا في روسيا بغياب المعارضة السورية، التي «تمثل الشعب السوري»، تساءلت: «لماذا سيكون المؤتمر الذي يدعو إليه بوتين في كازاخستان من دون رعاية أممية؟ وما الأسس الجديدة للمفاوضات؟» معتبرة أن هذه الأسئلة «لا أجوبة عليها حتى الآن». واستطردت: «على العموم، لا النظام ولا الإيرانيون جاهزون لعملية سياسية، كونها تقوض مشروع طهران في المنطقة، وهم يتحركون ضمن مخطط ما في المنطقة».



مصر: «كشك باب النصر» يعيد الجدل بشأن «التعدي» على الآثار

مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

مصر: «كشك باب النصر» يعيد الجدل بشأن «التعدي» على الآثار

مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

جدد بناء «كشك نور» بالطوب الأحمر، في مكان بارز بمنطقة الجمالية الأثرية في مصر، مطالب خبراء أثريين بتشديد الرقابة على المناطق الأثرية وحمايتها من الاعتداء بالاستناد إلى قانون حماية الآثار.

ويرى الخبير الأثري الدكتور محمد حمزة أن واقعة بناء كشك كهرباء داخل «حرم موقع أثري»، صورة من أوجه مختلفة للاعتداء على الآثار في مصر، حسبما يقول لـ«الشرق الأوسط»، ويضيف: «يمثل هذا الكشك مثالاً لحالات البناء العشوائي التي لا تراعي خصوصية المناطق الأثرية، وتشويهاً معمارياً مثل الذي شهدته بنفسي أخيراً ببناء عمارة سكنية في مواجهة جامع «الحاكِم» الأثري في نهاية شارع المعز التاريخي، بما لا يتلاءم مع طراز المنطقة، وأخيراً أيضاً فوجئنا بقرار بناء مسرح في حرم منطقة سور مجرى العيون الأثرية، وهناك العديد من الأمثلة الأخيرة الخاصة بهدم آثار كالتعدي على قبة الشيخ عبد الله بمنطقة عرب اليسار أسفل قلعة صلاح الدين الأيوبي، وتلك جميعها صور من الاعتداء التي تتجاهل تماماً قوانين حماية الآثار».

كشك كهرباء باب النصر (حساب د. محمد حمزة على فيسبوك)

وحسب الدكتور محمد عبد المقصود، الأمين العام الأسبق للمجلس الأعلى للآثار، فإن بناء هذا الكشك «هو حالة متكررة لمخالفة قانون حماية الآثار بشكل واضح»، حسبما يقول لـ«الشرق الأوسط»، مضيفاً: «يجب أن تتم إزالته، فهو يؤثر بشكل واضح على بانوراما المكان الأثري، علاوة على أنه كيان قبيح ولا يليق أن يتم وضعه في موقع أثري، ويتسبب هذا الكشك في قطع خطوط الرؤية في تلك المنطقة الأثرية المهمة».

ويضيف عبد المقصود: «المؤسف أن وزارة السياحة والآثار لم تعلق على هذا الأمر بعد، مثلما لم تعلق على العديد من وقائع الاعتداء على مواقع أثرية سواء بالبناء العشوائي أو الهدم قبل ذلك، رغم أن الأمر يقع في نطاق مسؤوليتهم».

قانون الآثار المصري يمنع بناء مبان أعلى من المنشآت الأثرية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وأثار تشويه بعض نقوش مقبرة مريروكا الأثرية في منطقة سقارة بالجيزة (غرب القاهرة) ضجة واسعة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وسط دعوات بضرورة تطبيق قانون حماية الآثار الذي تنص المادة 45 منه رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته، على أنه «يعاقَب كل من وضع إعلانات أو لوحات للدعاية أو كتب أو نقش أو وضع دهانات على الأثر أو شوّه أو أتلف بطريق الخطأ أثراً عقارياً أو منقولاً أو فصل جزءاً منه بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنية ولا تزيد على 500 ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين».

الآثار الإسلامية تتوسط غابة من الكتل الخرسانية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وترى الدكتورة سهير حواس، أستاذة العمارة والتصميم العمراني بقسم الهندسة المعمارية بجامعة القاهرة، أن منطقة القاهرة التاريخية مسجلة وفقاً لقانون 119 لسنة 2008، باعتبارها منطقة أثرية لها اشتراطات حماية خاصة، وتقول في حديثها لـ«الشرق الأوسط»: «تشمل تلك الحماية القيام بعمل ارتفاعات أو تغيير أشكال الواجهات، وأي تفاصيل خاصة باستغلال الفراغ العام، التي يجب أن تخضع للجهاز القومي للتنظيم الحضاري ووزارة الثقافة».

شكاوى من تشويه صور الآثار الإسلامية بالقاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وحسب القانون يجب أن يتم أخذ الموافقة على وضع أي كيان مادي في هذا الفراغ بما فيها شكل أحواض الزرع والدكك، وأعمدة الإضاءة والأكشاك، سواء لأغراض تجميلية أو وظيفية؛ لذلك فمن غير المفهوم كيف تم بناء هذا الكشك بهذه الصورة في منطقة لها حماية خاصة وفقاً للقانون.

ويرى الخبير الأثري الدكتور حسين عبد البصير أنه «لا بد من مراعاة طبيعة البيئة الأثرية، خاصة أن هناك العديد من الطرق التي يمكن بها تطويع مثل تلك الضرورات كتوسيع الطرق أو البنية التحتية أو إدخال تطويرات كهربائية بطريقة جمالية تلائم النسيج الجمالي والبصري للأماكن الأثرية».