علامات استفهام للجهات الرسمية الفرنسية حول استراتيجية النظام وداعميه في مرحلة «ما بعد حلب»

باريس «منفتحة» على مقترح موسكو لكنها متمسكة بمرجعية القرار 2254 وبيان جنيف

عسكريون موالون للنظام السوري على ظهر دبابة بجانب قافلة من الحافلات والمركبات التي تقل نازحين من أحياء حلب الشرقية بعد الطلب منها العودة من حيث أتت (رويترز)
عسكريون موالون للنظام السوري على ظهر دبابة بجانب قافلة من الحافلات والمركبات التي تقل نازحين من أحياء حلب الشرقية بعد الطلب منها العودة من حيث أتت (رويترز)
TT

علامات استفهام للجهات الرسمية الفرنسية حول استراتيجية النظام وداعميه في مرحلة «ما بعد حلب»

عسكريون موالون للنظام السوري على ظهر دبابة بجانب قافلة من الحافلات والمركبات التي تقل نازحين من أحياء حلب الشرقية بعد الطلب منها العودة من حيث أتت (رويترز)
عسكريون موالون للنظام السوري على ظهر دبابة بجانب قافلة من الحافلات والمركبات التي تقل نازحين من أحياء حلب الشرقية بعد الطلب منها العودة من حيث أتت (رويترز)

تنشط فرنسا في مجلس الأمن الدولي، حيث كانت الطرف الداعي للجلسة التي عقدها أمس، من أجل استصدار قرار جديد لمعالجة الوضع المأساوي، وهي تأمل - كما قال الرئيس فرنسوا هولاند - ألا يصطدم كبقية القرارات بحق النقض (الفيتو) الروسي لأنه يتناول حصرا المسائل الإنسانية.
باريس تريد من القرار المذكور، كما أفادت مصادرها الدبلوماسية، وكما جاء أيضا على لسان مندوبها الدائم في مجلس الأمن، بتحقيق ثلاثة أهداف: الأول، السماح لخروج من يرغب من المدنيين من أحياء شرق حلب بشكل آمن وتحت إشراف مراقبين دوليين لن يكونوا من «القبعات الزرقاء» بل من العناصر الدولية الموجودة ميدانيا مثل أفراد الصليب الأحمر ومنظمة الصحة العالمية. والهدف الثاني تأمين وصول المساعدات الإنسانية إلى الأحياء المذكورة دون عوائق. أما الهدف الثالث والأخير فهو توفير أمن هؤلاء الأفراد والبنى الصحية التي يشغلونها تداركا لتعرضها لعمليات قصف كما حصل في الماضي.
وتريد باريس من اجتماع مجلس الأمن هدفا آخر هو توضيح صورة ما يجري ميدانيا، وهو الوضع المشوب بالغموض حيث لا يعرف عدد الخارجين والأعداد المتبقية والحاجات الضرورية. وبكلام آخر، تريد باريس أن يكون المجلس على اطلاع على الأمور الميدانية من المصادر الأممية لتوفير الخطط الضرورية.
بيد أن الاهتمام بالوضع الإنساني لا يحيد الدبلوماسية الفرنسية عن تطورات الوضع العام لمرحلة ما بعد استعادة النظام السيطرة على حلب الشرقية. والسؤال الذي طرحته أمس المصادر الفرنسية يتناول استراتيجية النظام وداعميه الرئيسيين الروسي والإيراني المستقبلية.
وبحسب باريس، فإن الأمور لم تتوضح بعد بين تصريحات أدلى بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من اليابان التي اعتبر فيها أنه يتعين السير نحو هدنة شاملة تتبعها مفاوضات قد تجري مع «ممثلي المعارضة المسلحة بوساطة تركيا» في الآستانة عاصمة كازاخستان، من أجل التوصل إلى حل سياسي، وبين تصريحات النظام الذي يؤكد أنه يسعى للقضاء على «الإرهابيين» وإعادة فرض سيطرته على أنحاء سوريا.
وتعتبر الدبلوماسية الفرنسية أن أمام النظام ومن يدعمه عدة خيارات، منها مثلا: السعي للتخلص في مرحلة أولى من «جيوب» المعارضة في منطقة دمشق، والسيطرة على إدلب لوضع اليد على «سوريا المفيدة» على أن يوفر له ذلك إمكانية التوصل إلى «سلام» مع الجهات المعارضة التي يقبل بها. لكن هذا الخيار، بحسب باريس لن يفضي إلى السلام الحقيقي بل سينتج عنه انقسام سوريا بحيث يكون قسم منها بيد النظام والقسم الآخر بيد «داعش». كذلك فإن سلاما من هذا النوع لن يعيد اللاجئين والمهجرين إلى سوريا ولن يوفر إعادة الإعمار وسيكون عبئا على روسيا وإيران.
أما المسار الآخر الذي تدعو إليه باريس فهو المستوحى من قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 ومن بيان جنيف، الذي على أساسه تجري عملية انتقال سياسي جدية، رغم اعتراف فرنسا بأن المعارضة المعتدلة والهيئة العليا للمفاوضات قد ضعفت وأن التراجع العسكري والميداني يضعف مواقعها التفاوضية.
وردا على الحجة القائلة إن النظام الذي يستشعر اليوم القوة والقدرة على الحسم لن يعطي المعارضة اليوم ما رفض إعطاءه بالأمس عندما كان ضعيفا، فإن باريس تعتبر أن هذا السلام هو الوحيد الذي من شأنه قلب صفحة الحرب في سوريا، وأن مصلحة روسيا التي لها حساباتها ومصالحها هو الدفع باتجاه هذا السلام.
لكن باريس لا تغلق الباب أمام العرض الروسي الذي قدمه بوتين، لكنها بالمقابل تريد ضمانات حول أطر المحادثات التي تريد موسكو الإشراف عليها مع أنقره. وتريد كذلك التأكد من أن النظام لن يحاور «المعارضة المزيفة» ويترك جانبا المعارضة المعتدلة التي ترى فرنسا أنها الوحيدة التي قدمت خططا للمستقبل وطرحت تصورات لسوريا الغد.
وفي أي حال، فإن مرجعية المفاوضات، سواء أجريت في الآستانة أو جنيف أو غيرهما، هي نفسها بالنسبة لفرنسا؛ أي القرار 2254، الذي «صوتت روسيا لصالحه في مجلس الأمن»، وكذلك بيان جنيف الذي وافقت عليه أيضا. وباختصار، فإن باريس «منفتحة» على مقترح موسكو، بيد أنها تريد توضيحات وضمانات. ولا شك أن هذا الموقف سيحظى منطقيا بدعم الأطراف الغربية الداعمة للمعارضة السورية.
تبقى في الأفق علامة استفهام رئيسية، وهي تتناول السياسة التي ستتبعها الإدارة الأميركية الجديدة إزاء الملف السوري. وبحسب باريس، فإن المشاورات التي أجرتها مع مقربين من الرئيس المنتخب دونالد ترامب بينت أن لا مواقف مسبقة لها من الملف المذكور، والأمر الوحيد الواضح هو الموقف المتشدد من إيران. ولذا فالتساؤل الذي تطرحه الدبلوماسية الفرنسية يتناول كيفية توفيق الإدارة الجديدة بين رغبتها في التقارب مع روسيا في الملف السوري و«عدائها» لطهران، علما بأن التنسيق قائم وقوي بين موسكو وطهران.
من هذه الزاوية، تبدو الأمور «مفتوحة» على العديد من الاحتمالات. لكن علامات الاستفهام ستتضاءل بعد أن يتبين ما يريد النظام القيام به بعد حلب، وكذلك ما يريد داعموه، وتحديدا روسيا، التي لا يستبعد أن تسعى «لاستثمار» إنجاز حلب، الذي لا يعني بأي حال أن الحرب قد انتهت، من أجل «تحسين شروط التفاوض» لها وللنظام معا.



اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
TT

اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)

كان مخيم اليرموك للاجئين في سوريا، الذي يقع خارج دمشق، يُعدّ عاصمة الشتات الفلسطيني قبل أن تؤدي الحرب إلى تقليصه لمجموعة من المباني المدمرة.

سيطر على المخيم، وفقاً لوكالة «أسوشييتد برس»، مجموعة من الجماعات المسلحة ثم تعرض للقصف من الجو، وأصبح خالياً تقريباً منذ عام 2018، والمباني التي لم تدمرها القنابل هدمت أو نهبها اللصوص.

رويداً رويداً، بدأ سكان المخيم في العودة إليه، وبعد سقوط الرئيس السوري السابق بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول)، يأمل الكثيرون في أن يتمكنوا من العودة.

في الوقت نفسه، لا يزال اللاجئون الفلسطينيون في سوريا، الذين يبلغ عددهم نحو 450 ألف شخص، غير متأكدين من وضعهم في النظام الجديد.

أطفال يلعبون أمام منازل مدمرة بمخيم اليرموك للاجئين في سوريا (أ.ف.ب)

وتساءل السفير الفلسطيني لدى سوريا، سمير الرفاعي: «كيف ستتعامل القيادة السورية الجديدة مع القضية الفلسطينية؟»، وتابع: «ليس لدينا أي فكرة لأننا لم نتواصل مع بعضنا بعضاً حتى الآن».

بعد أيام من انهيار حكومة الأسد، مشت النساء في مجموعات عبر شوارع اليرموك، بينما كان الأطفال يلعبون بين الأنقاض. مرت الدراجات النارية والدراجات الهوائية والسيارات أحياناً بين المباني المدمرة. في إحدى المناطق الأقل تضرراً، كان سوق الفواكه والخضراوات يعمل بكثافة.

عاد بعض الأشخاص لأول مرة منذ سنوات للتحقق من منازلهم. آخرون كانوا قد عادوا سابقاً ولكنهم يفكرون الآن فقط في إعادة البناء والعودة بشكل دائم.

غادر أحمد الحسين المخيم في عام 2011، بعد فترة وجيزة من بداية الانتفاضة ضد الحكومة التي تحولت إلى حرب أهلية، وقبل بضعة أشهر، عاد للإقامة مع أقاربه في جزء غير مدمر من المخيم بسبب ارتفاع الإيجارات في أماكن أخرى، والآن يأمل في إعادة بناء منزله.

هيكل إحدى ألعاب الملاهي في مخيم اليرموك بسوريا (أ.ف.ب)

قال الحسين: «تحت حكم الأسد، لم يكن من السهل الحصول على إذن من الأجهزة الأمنية لدخول المخيم. كان عليك الجلوس على طاولة والإجابة عن أسئلة مثل: مَن هي والدتك؟ مَن هو والدك؟ مَن في عائلتك تم اعتقاله؟ عشرون ألف سؤال للحصول على الموافقة».

وأشار إلى إن الناس الذين كانوا مترددين يرغبون في العودة الآن، ومن بينهم ابنه الذي هرب إلى ألمانيا.

جاءت تغريد حلاوي مع امرأتين أخريين، يوم الخميس، للتحقق من منازلهن. وتحدثن بحسرة عن الأيام التي كانت فيها شوارع المخيم تعج بالحياة حتى الساعة الثالثة أو الرابعة صباحاً.

قالت تغريد: «أشعر بأن فلسطين هنا، حتى لو كنت بعيدة عنها»، مضيفة: «حتى مع كل هذا الدمار، أشعر وكأنها الجنة. آمل أن يعود الجميع، جميع الذين غادروا البلاد أو يعيشون في مناطق أخرى».

بني مخيم اليرموك في عام 1957 للاجئين الفلسطينيين، لكنه تطور ليصبح ضاحية نابضة بالحياة حيث استقر العديد من السوريين من الطبقة العاملة به. قبل الحرب، كان يعيش فيه نحو 1.2 مليون شخص، بما في ذلك 160 ألف فلسطيني، وفقاً لوكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين (الأونروا). اليوم، يضم المخيم نحو 8 آلاف لاجئ فلسطيني ممن بقوا أو عادوا.

لا يحصل اللاجئون الفلسطينيون في سوريا على الجنسية، للحفاظ على حقهم في العودة إلى مدنهم وقراهم التي أُجبروا على مغادرتها في فلسطين عام 1948.

لكن، على عكس لبنان المجاورة، حيث يُمنع الفلسطينيون من التملك أو العمل في العديد من المهن، كان للفلسطينيين في سوريا تاريخياً جميع حقوق المواطنين باستثناء حق التصويت والترشح للمناصب.

في الوقت نفسه، كانت للفصائل الفلسطينية علاقة معقدة مع السلطات السورية. كان الرئيس السوري الأسبق حافظ الأسد وزعيم «منظمة التحرير الفلسطينية»، ياسر عرفات، خصمين. وسُجن العديد من الفلسطينيين بسبب انتمائهم لحركة «فتح» التابعة لعرفات.

قال محمود دخنوس، معلم متقاعد عاد إلى «اليرموك» للتحقق من منزله، إنه كان يُستدعى كثيراً للاستجواب من قبل أجهزة الاستخبارات السورية.

وأضاف متحدثاً عن عائلة الأسد: «على الرغم من ادعاءاتهم بأنهم مع (المقاومة) الفلسطينية، في الإعلام كانوا كذلك، لكن على الأرض كانت الحقيقة شيئاً آخر».

وبالنسبة لحكام البلاد الجدد، قال: «نحتاج إلى مزيد من الوقت للحكم على موقفهم تجاه الفلسطينيين في سوريا. لكن العلامات حتى الآن خلال هذا الأسبوع، المواقف والمقترحات التي يتم طرحها من قبل الحكومة الجديدة جيدة للشعب والمواطنين».

حاولت الفصائل الفلسطينية في اليرموك البقاء محايدة عندما اندلع الصراع في سوريا، ولكن بحلول أواخر 2012، انجر المخيم إلى الصراع ووقفت فصائل مختلفة على جوانب متعارضة.

عرفات في حديث مع حافظ الأسد خلال احتفالات ذكرى الثورة الليبية في طرابلس عام 1989 (أ.ف.ب)

منذ سقوط الأسد، كانت الفصائل تسعى لتوطيد علاقتها مع الحكومة الجديدة. قالت مجموعة من الفصائل الفلسطينية، في بيان يوم الأربعاء، إنها شكلت هيئة برئاسة السفير الفلسطيني لإدارة العلاقات مع السلطات الجديدة في سوريا.

ولم تعلق القيادة الجديدة، التي ترأسها «هيئة تحرير الشام»، رسمياً على وضع اللاجئين الفلسطينيين.

قدمت الحكومة السورية المؤقتة، الجمعة، شكوى إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تدين دخول القوات الإسرائيلية للأراضي السورية في مرتفعات الجولان وقصفها لعدة مناطق في سوريا.

لكن زعيم «هيئة تحرير الشام»، أحمد الشرع، المعروف سابقاً باسم «أبو محمد الجولاني»، قال إن الإدارة الجديدة لا تسعى إلى صراع مع إسرائيل.

وقال الرفاعي إن قوات الأمن الحكومية الجديدة دخلت مكاتب ثلاث فصائل فلسطينية وأزالت الأسلحة الموجودة هناك، لكن لم يتضح ما إذا كان هناك قرار رسمي لنزع سلاح الجماعات الفلسطينية.