توقف عملية الإجلاء في شرق حلب

تعاون روسي تركي لبدء محادثات جديدة بشأن سوريا

توقف عملية الإجلاء في شرق حلب
TT

توقف عملية الإجلاء في شرق حلب

توقف عملية الإجلاء في شرق حلب

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم (الجمعة)، إنّه يعمل عن كثب مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، سعيًا لبدء سلسلة جديدة من محادثات السلام السورية بهدف التوصل إلى وقف لإطلاق النار على مستوى البلاد. وأضاف خلال مؤتمر صحافي في اليابان، أنّ المحادثات الجديدة إذا انعقدت فإنها ستجري في أستانة عاصمة كازاخستان، وستكون مكملة للمفاوضات التي تنعقد من حين لآخر في جنيف بوساطة الأمم المتحدة. وتابع: «الخطوة التالية هي التوصل لاتفاق بشأن وقف شامل لإطلاق النار في كامل أنحاء سوريا. نجري مفاوضات بناءة جدًا مع ممثلين للمعارضة المسلحة بوساطة تركيا». ومضى قائلاً إنّه اتفق مع إردوغان على أن يقترحا على نظام الرئيس بشار الأسد والمعارضة السورية عقد الجولة الجديدة من المحادثات في مكان جديد.
ثمّ أوضح بوتين أنّه «يمكن أن يكون المكان الجديد أستانة.. إذا حدث ذلك فإنه لن ينافس محادثات جنيف، لكنه سيكون مكملا لها. من وجهة نظري أيًا كان المكان الذي تجتمع فيه الأطراف المتصارعة فإنّ التصرف الصحيح هو محاولة التوصل إلى حل سياسي». واستطرد أنّ إجلاء مقاتلي المعارضة وأسرهم أخيرا من حلب، جرى بالاتفاق بينه وبين إردوغان أيضًا، وعبّر عن أمله أن تتمكن قوات النظام السوري الآن من تعزيز موقفه هناك وأن تعود الحياة إلى طبيعتها بالنسبة للمدنيين.
كما هوّن بوتين من شأن فقد النظام لمدينة تدمر التي استولى عليها «داعش» وأنحى باللائمة في ذلك على ضعف التنسيق بين التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة والنظام السوري وروسيا في حدوث هذه الانتكاسة. وقال بوتين: «كل ما يحدث في تدمر هو نتيجة التحرك من دون تنسيق. قلت مرات كثيرة إنّ علينا أن نوحّد الجهود من أجل الكفاءة في المعركة ضد الإرهاب». وأضاف: «مسألة تدمر رمزية بحتة. حلب أكثر أهمية بكثير من وجهة النظر العسكرية والسياسية».
أمّا فيما يخصّ عمليات الإجلاء من شرق حلب، فقد قالت منظمة الصحة العالمية اليوم، إن إجلاء المصابين والمدنيين من جيوب في شرق حلب توقف اليوم، وأُبلغت منظمات الإغاثة بضرورة مغادرة المنطقة من دون تقديم تفسير.
وأفادت إليزابيث هوف ممثلة المنظمة في سوريا متحدثة من غرب حلب لصحافيين في جنيف: «أظن أن الرسالة (بوقف العملية) جاءت من الروس الذين يراقبون المنطقة». وليس هناك اتصالات بين فريقها الذي يضم تسعة موظفين في شرق حلب والنظام السوري عند نقطة عبور الراموسة.
وبحلول السابعة صباحًا بالتوقيت المحلي، كان 194 مريضًا قد نقلوا إلى ثمانية مستشفيات «مكدسة» في غرب حلب الذي تسيطر عليه قوات النظام وفي إدلب وتركيا، وفقًا لأحدث بيانات منظمة الصحة. وقالت هوف إنّ المصابين يعانون تلفًا في المخ أو العين أو أمراضًا مزمنة مثل السكري.
في السياق ذاته، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان ومسؤول بالمعارضة السورية وآخر من جانب النظام السوري بأنّ سيارات خاصة غادرت حلب اليوم، مع قوافل الحافلات التي تجلي مقاتلين من المعارضة ومدنيين من المدينة.
لكن لم تظهر بوادر على بدء عملية الإجلاء من قريتين تحاصرهما المعارضة في محافظة إدلب المجاورة كان من المتوقع أن يشملهما الاتفاق.
وقال زكريا ملاحفجي المسؤول في تجمع «فاستقم» المعارض والمقيم في تركيا لـ«رويترز» إنّ «نحو ستة آلاف شخص غادروا القطاع الخاضع لسيطرة المعارضة من حلب في عدة قوافل من الحافلات وعربات الإسعاف منذ بدء عمليات الإجلاء يوم أمس». وأضاف أن هذا العدد يشمل نحو 900 مصاب من المقاتلين والمدنيين. في حين ذكر المرصد السوري أنّ العدد الإجمالي يقترب من 8 آلاف بينهم نحو 3 آلاف مقاتل من المعارضة وأكثر من 300 مصاب.
وأضاف ملاحفجي أنّ عدد الحافلات المستخدمة زاد إلى المثلين ووصل إلى نحو 50، مشيرًا إلى أن سرعة عمليات الإجلاء تتزايد.
من جهته، أشار مدير المرصد رامي عبد الرحمن أنّ هناك كثيرًا من الحافلات الآن.
وكانت حلب مقسمة إلى مناطق خاضعة لسيطرة النظام وأخرى تسيطر عليها المعارضة خلال الحرب التي بدأت قبل نحو ستة أعوام، لكنّ هجومًا مباغتا لقوات النظام وحلفائه بدأ في منتصف نوفمبر (تشرين الثاني)، أدّى إلى فقد مقاتلي المعارضة معظم الأراضي التي استولوا عليها في غضون أسابيع.
وكان اتفاق لوقف إطلاق النار بوساطة موسكو حليفة دمشق وتركيا التي تدعم جماعات معارضة قد انهار يوم الأربعاء حين استؤنف القتال، وأفادت تقارير بأنّ إيران لها مطلب جديد بتنفيذ عمليات إجلاء من قريتين يغلب على سكانهما الشيعة في إدلب.
ويتوقع أن يغادر آلاف المدنيين قريتي الفوعة وكفريا اللتين يحاصرهما مقاتلو المعارضة منذ فترة طويلة في محافظة إدلب التي تسيطر المعارضة على معظمها. لكن لم يتضح لماذا لم تبدأ عمليات الإجلاء بعد.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.