توقف عملية الإجلاء في شرق حلب

تعاون روسي تركي لبدء محادثات جديدة بشأن سوريا

توقف عملية الإجلاء في شرق حلب
TT

توقف عملية الإجلاء في شرق حلب

توقف عملية الإجلاء في شرق حلب

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم (الجمعة)، إنّه يعمل عن كثب مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، سعيًا لبدء سلسلة جديدة من محادثات السلام السورية بهدف التوصل إلى وقف لإطلاق النار على مستوى البلاد. وأضاف خلال مؤتمر صحافي في اليابان، أنّ المحادثات الجديدة إذا انعقدت فإنها ستجري في أستانة عاصمة كازاخستان، وستكون مكملة للمفاوضات التي تنعقد من حين لآخر في جنيف بوساطة الأمم المتحدة. وتابع: «الخطوة التالية هي التوصل لاتفاق بشأن وقف شامل لإطلاق النار في كامل أنحاء سوريا. نجري مفاوضات بناءة جدًا مع ممثلين للمعارضة المسلحة بوساطة تركيا». ومضى قائلاً إنّه اتفق مع إردوغان على أن يقترحا على نظام الرئيس بشار الأسد والمعارضة السورية عقد الجولة الجديدة من المحادثات في مكان جديد.
ثمّ أوضح بوتين أنّه «يمكن أن يكون المكان الجديد أستانة.. إذا حدث ذلك فإنه لن ينافس محادثات جنيف، لكنه سيكون مكملا لها. من وجهة نظري أيًا كان المكان الذي تجتمع فيه الأطراف المتصارعة فإنّ التصرف الصحيح هو محاولة التوصل إلى حل سياسي». واستطرد أنّ إجلاء مقاتلي المعارضة وأسرهم أخيرا من حلب، جرى بالاتفاق بينه وبين إردوغان أيضًا، وعبّر عن أمله أن تتمكن قوات النظام السوري الآن من تعزيز موقفه هناك وأن تعود الحياة إلى طبيعتها بالنسبة للمدنيين.
كما هوّن بوتين من شأن فقد النظام لمدينة تدمر التي استولى عليها «داعش» وأنحى باللائمة في ذلك على ضعف التنسيق بين التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة والنظام السوري وروسيا في حدوث هذه الانتكاسة. وقال بوتين: «كل ما يحدث في تدمر هو نتيجة التحرك من دون تنسيق. قلت مرات كثيرة إنّ علينا أن نوحّد الجهود من أجل الكفاءة في المعركة ضد الإرهاب». وأضاف: «مسألة تدمر رمزية بحتة. حلب أكثر أهمية بكثير من وجهة النظر العسكرية والسياسية».
أمّا فيما يخصّ عمليات الإجلاء من شرق حلب، فقد قالت منظمة الصحة العالمية اليوم، إن إجلاء المصابين والمدنيين من جيوب في شرق حلب توقف اليوم، وأُبلغت منظمات الإغاثة بضرورة مغادرة المنطقة من دون تقديم تفسير.
وأفادت إليزابيث هوف ممثلة المنظمة في سوريا متحدثة من غرب حلب لصحافيين في جنيف: «أظن أن الرسالة (بوقف العملية) جاءت من الروس الذين يراقبون المنطقة». وليس هناك اتصالات بين فريقها الذي يضم تسعة موظفين في شرق حلب والنظام السوري عند نقطة عبور الراموسة.
وبحلول السابعة صباحًا بالتوقيت المحلي، كان 194 مريضًا قد نقلوا إلى ثمانية مستشفيات «مكدسة» في غرب حلب الذي تسيطر عليه قوات النظام وفي إدلب وتركيا، وفقًا لأحدث بيانات منظمة الصحة. وقالت هوف إنّ المصابين يعانون تلفًا في المخ أو العين أو أمراضًا مزمنة مثل السكري.
في السياق ذاته، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان ومسؤول بالمعارضة السورية وآخر من جانب النظام السوري بأنّ سيارات خاصة غادرت حلب اليوم، مع قوافل الحافلات التي تجلي مقاتلين من المعارضة ومدنيين من المدينة.
لكن لم تظهر بوادر على بدء عملية الإجلاء من قريتين تحاصرهما المعارضة في محافظة إدلب المجاورة كان من المتوقع أن يشملهما الاتفاق.
وقال زكريا ملاحفجي المسؤول في تجمع «فاستقم» المعارض والمقيم في تركيا لـ«رويترز» إنّ «نحو ستة آلاف شخص غادروا القطاع الخاضع لسيطرة المعارضة من حلب في عدة قوافل من الحافلات وعربات الإسعاف منذ بدء عمليات الإجلاء يوم أمس». وأضاف أن هذا العدد يشمل نحو 900 مصاب من المقاتلين والمدنيين. في حين ذكر المرصد السوري أنّ العدد الإجمالي يقترب من 8 آلاف بينهم نحو 3 آلاف مقاتل من المعارضة وأكثر من 300 مصاب.
وأضاف ملاحفجي أنّ عدد الحافلات المستخدمة زاد إلى المثلين ووصل إلى نحو 50، مشيرًا إلى أن سرعة عمليات الإجلاء تتزايد.
من جهته، أشار مدير المرصد رامي عبد الرحمن أنّ هناك كثيرًا من الحافلات الآن.
وكانت حلب مقسمة إلى مناطق خاضعة لسيطرة النظام وأخرى تسيطر عليها المعارضة خلال الحرب التي بدأت قبل نحو ستة أعوام، لكنّ هجومًا مباغتا لقوات النظام وحلفائه بدأ في منتصف نوفمبر (تشرين الثاني)، أدّى إلى فقد مقاتلي المعارضة معظم الأراضي التي استولوا عليها في غضون أسابيع.
وكان اتفاق لوقف إطلاق النار بوساطة موسكو حليفة دمشق وتركيا التي تدعم جماعات معارضة قد انهار يوم الأربعاء حين استؤنف القتال، وأفادت تقارير بأنّ إيران لها مطلب جديد بتنفيذ عمليات إجلاء من قريتين يغلب على سكانهما الشيعة في إدلب.
ويتوقع أن يغادر آلاف المدنيين قريتي الفوعة وكفريا اللتين يحاصرهما مقاتلو المعارضة منذ فترة طويلة في محافظة إدلب التي تسيطر المعارضة على معظمها. لكن لم يتضح لماذا لم تبدأ عمليات الإجلاء بعد.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.