حكومات العالم تتعهد بتقديم 75 مليار دولار لمكافحة الفقر المدقع

التمويل سيوجه لحماية المواطنين من آثار الصراعات والأوضاع الاجتماعية الهشة والتهجير القسري

البنك الدولي سيوفر تطعيمات لعدد يتراوح من 130 إلى 180 مليون طفل وسيزيد فرص الوصول إلى الخدمات المالية (رويترز)
البنك الدولي سيوفر تطعيمات لعدد يتراوح من 130 إلى 180 مليون طفل وسيزيد فرص الوصول إلى الخدمات المالية (رويترز)
TT

حكومات العالم تتعهد بتقديم 75 مليار دولار لمكافحة الفقر المدقع

البنك الدولي سيوفر تطعيمات لعدد يتراوح من 130 إلى 180 مليون طفل وسيزيد فرص الوصول إلى الخدمات المالية (رويترز)
البنك الدولي سيوفر تطعيمات لعدد يتراوح من 130 إلى 180 مليون طفل وسيزيد فرص الوصول إلى الخدمات المالية (رويترز)

قال البنك الدولي أمس الخميس إن 48 حكومة كثفت جهودها لمكافحة الفقر المدقع، من خلال التعهد بتقديم 75 مليار دولار في تمويل جديد للمؤسسة الدولية للتنمية، وهي صندوق البنك المعني بتوفير الموارد التمويلية للبلدان الأكثر فقرا في العالم.
وأضاف البنك الدولي أن التمويل الجديد سيتيح للمؤسسة تعزيز عمليات التدخل التنموي لمواجهة الصراعات والأوضاع الاجتماعية الهشة والعنف والتهجير القسري وتغير المناخ وعدم المساواة بين الجنسين.
كما سيتيح التمويل تحسين الحوكمة وبناء المؤسسات والتنمية الاقتصادية وهي مجالات يستهدف البنك الدولي العمل عليها في السنوات الثلاث المقبلة.
وقال جيم يونغ كيم رئيس مجموعة البنك الدولي إن «هذه خطوة محورية في التحرك لإنهاء الفقر المدقع»، مضيفا: «التعهدات التي قدمها شركاؤنا بالإضافة إلى الحلول المبتكرة لدى المؤسسة الدولية للتنمية، لحشد تأييد القطاع الخاص وجمع تمويل من أسواق رأس المال ستحول مسار التنمية للبلدان الأكثر فقرا في العالم».
وقال البنك الدولي إن التمويل الجديد الذي سيقدمه المانحون من أول يوليو (تموز) 2017 وحتى 30 يونيو (حزيران) 2020، سيدعم الرعاية الصحية وخدمات التغذية لما يصل إلى 400 مليون نسمة وتحسين نوعية المياه لعدد يصل إلى 45 مليون نسمة وتوفير إمكانيات الولادة الآمنة لما يصل إلى 11 مليون امرأة.
وقال البنك إنه سيوفر أيضا تطعيمات لعدد يتراوح من 130 مليونا إلى 180 مليون طفل وسيزيد فرص الوصول إلى الخدمات المالية وسيضيف 5 غيغاواط إلى قدرات توليد الطاقة المتجددة.
ولتمويل البرنامج تسعى المؤسسة للمرة الأولى لجمع تمويل من خلال أسواق الدين، بالإضافة إلى مساهمات المانحين والموارد الذاتية.
وذكر البنك الدولي أن 48 حكومة في المجمل تعهدت بتقديم تمويل للمؤسسة في اجتماع عقد في يوجياكارتا في إندونيسيا ومن المتوقع أن تتعهد حكومات إضافية بتقديم موارد في المستقبل القريب.
وأضاف أن أكثر من 60 حكومة مانحة ومقرضة وافقت على خطة توفير التمويل للمؤسسة، وهناك نحو 75 دولة منخفضة الدخل مؤهلة للاستفادة من برامج التمويل للمؤسسة الدولية للتنمية.



الأسواق الأميركية تشهد تراجعاً بسبب بيانات اقتصادية محبطة

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

الأسواق الأميركية تشهد تراجعاً بسبب بيانات اقتصادية محبطة

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

انخفضت مؤشرات الأسهم الأميركية، يوم الخميس، في ظل بيانات اقتصادية محبِطة قد تشير إلى تباطؤ في النمو الاقتصادي. وتراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.2 في المائة خلال التعاملات المبكرة، متجهاً نحو خَسارته الثالثة في الأيام الأربعة الماضية، وهو ما يشير إلى تعثر ملحوظ بعد ارتفاعه الكبير، هذا العام.

وفي المقابل، ارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي بمقدار 23 نقطة، أو 0.1 في المائة، في حين انخفض مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.4 في المائة، مقارنةً بأعلى مستوى سجله في اليوم السابق، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وتأثرت الأسواق بتقرير يُظهر ارتفاعاً في عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات للحصول على إعانات البطالة، الأسبوع الماضي، بالإضافة إلى تحديث آخر أظهر أن التضخم على مستوى الجملة، قبل أن يصل إلى المستهلكين الأميركيين، كان أعلى من المتوقع في الشهر الماضي.

وعلى الرغم من أن هذه التقارير لا تشير إلى كارثة وشيكة، فإنها تثير القلق بشأن بعض الآمال التي كانت تدعم مؤشرات الأسهم، وخاصة «ستاندرد آند بورز 500» الذي وصل إلى أعلى مستوى له، هذا العام، حيث كانت السوق تُعوّل على تباطؤ التضخم بما يكفي لإقناع بنك الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة، مع بقاء الاقتصاد قوياً بما يكفي لتفادي الركود.

ومن بين التقريرين، قد يكون التحديث الأكثر تأثيراً هو الأضعف لسوق العمل، وهو ما يَعدُّه كريس لاركين، المدير الإداري للتداول والاستثمار في «إي تريد» من «مورغان ستانلي»، عاملاً مهماً في حسم مسار السوق. ولفت إلى أن ارتفاع أسعار البيض ربما يكون السبب وراء أرقام التضخم التي جاءت أعلى من المتوقع. وأضاف لاركين أن «أسبوعاً واحداً من البيانات الضعيفة لا ينفي الاتجاه العام القوي لسوق العمل، لكن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيكون حذراً في التعامل مع أي إشارات على ضعف سوق الوظائف».

ويتوقع المستثمرون بشكل شبه مؤكَّد أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض سعر الفائدة الرئيسي، في اجتماعه المرتقب الأسبوع المقبل، ما يمثل التخفيض الثالث على التوالي، بعد أن بدأ خفض الفائدة في سبتمبر (أيلول) الماضي، بعدما كانت عند أعلى مستوياتها منذ عقدين. ويأمل البنك أن يسهم هذا التخفيض في دعم سوق العمل المتباطئة مع السعي لتحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة. إلا أن هذه الخطوة قد تثير أيضاً القلق بشأن تعزيز التضخم في المستقبل.

في سياق مماثل، كان هذا التوجه في السياسة النقدية مواكباً لخطوات مماثلة اتخذتها بنوك مركزية أخرى. فقد قام البنك المركزي الأوروبي بتخفيض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، كما كان متوقعاً، بينما خفَّض البنك الوطني السويسري سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، في خطوة حادة تعكس التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة. من جانب آخر، أشار البنك المركزي السويسري إلى أن الوضع الاقتصادي العالمي يشوبه عدم اليقين، ولا سيما مع تأثيرات السياسة الاقتصادية المرتقبة تحت إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، إضافة إلى التقلبات في السياسة الاقتصادية بأوروبا.

على صعيد الأسهم، تراجعت أسهم شركة «أدوبي» بنسبة 11.4 في المائة، على الرغم من إعلانها أرباحاً تفوق توقعات المحللين للربع الأخير، حيث قدمت الشركة توقعات لأرباح وإيرادات في سنتها المالية المقبلة التي جاءت أقل قليلاً من تقديرات السوق. في المقابل، ارتفعت أسهم «كروغر» بنسبة 2.9 في المائة، بعد أن أعلنت عودتها لشراء أسهمها مرة أخرى، بعد إلغاء محاولتها السابقة للاندماج مع «ألبرتسونز». ووافق مجلس إدارة «كروغر» على برنامج لإعادة شراء أسهم بقيمة تصل إلى 7.5 مليار دولار، ليحل محل تفويض سابق كان بقيمة مليار دولار فقط.

وفي أسواق الأسهم العالمية، ظلت المؤشرات الأوروبية مستقرة إلى حد ما، بعد قرار البنك المركزي الأوروبي خفض أسعار الفائدة، بينما كانت الأسواق الآسيوية أكثر قوة، فقد ارتفعت مؤشرات الأسهم في هونغ كونغ بنسبة 1.2 في المائة، وفي شنغهاي بنسبة 0.8 في المائة، في حين سجل مؤشر «كوسبي» في كوريا الجنوبية زيادة بنسبة 1.6 في المائة، محققاً ثالث مكاسبه المتتالية، مع تراجع الاضطرابات السياسية التي شهدتها البلاد، الأسبوع الماضي، حين أعلن رئيسها، لفترة وجيزة، الأحكام العرفية.

وفي سوق السندات، ارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.29 في المائة، مقارنةً بـ4.27 في المائة بنهاية يوم الأربعاء، في حين انخفض عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين إلى 4.15 في المائة، من 4.16 في المائة.