الأمن الفيدرالي يحبط عمليات إرهابية في موسكو

كشف نتائج نشاطه عام 2016 في مجال التصدي للتطرف

مداهمات أمنية خارج العاصمة موسكو («الشرق الأوسط»)
مداهمات أمنية خارج العاصمة موسكو («الشرق الأوسط»)
TT

الأمن الفيدرالي يحبط عمليات إرهابية في موسكو

مداهمات أمنية خارج العاصمة موسكو («الشرق الأوسط»)
مداهمات أمنية خارج العاصمة موسكو («الشرق الأوسط»)

أحبط الأمن الروسي سلسة هجمات كان إرهابيون يخططون لتنفيذها في العاصمة الروسية موسكو، وذكرت هيئة الأمن الفيدرالي يوم أمس أن عناصرها تمكنوا من إلقاء القبض على أربعة إرهابيين أعضاء في مجموعة تخريبية، تضم مواطنين من جمهوريتي طاجيكستان ومولدوفا العضوتين في رابطة الدول المستقلة. وأوضحت هيئة الأمن الفيدرالي أن المجموعة كانت تنوي استخدام عبوات ناسفة يدوية الصنع بقدرة تفجيرية عالية جدًا في الهجمات الإرهابية التي خططوا لها.
وفي التفاصيل أثمرت عمليات المتابعة الجنائية والبحث والتفتيش التي أجرتها قوات الأمن الروسية عن توقيف أربعة أشخاص في العاصمة الروسية موسكو يوم أمس، الخامس عشر من ديسمبر (كانون الأول)، هم أعضاء في مجموعة تخريبية -إرهابية، وكانوا يعدون العدة لتنفيذ عمليات إرهابية مدوية في العاصمة الروسية بتعليمات مباشرة من مواطن موجود على الأراضي التركية ويمثل تنظيم داعش الإرهابي، وفق ما ذكرت وكالة إنترفاكس نقلا عن الأمن الروسي، موضحة أن هذا الشخص (ممثل «داعش» في تركيا) مدرج على قائمة المطلوبين من جانب قوات الأمن الطاجيكية. وخلال عمليات التفتيش في أماكن إقامة أعضاء المجموعة الإرهابية في موسكو وريفها تم العثور على أسلحة وذخائر فضلا عن عبوات ناسفة يدوية الصنع جاهزة للاستخدام، وكمية كبيرة من «خلائط مواد تفجيرية» تُستخدم في صنع عبوات ناسفة شديدة التفجير.
في شأن متصل قال فلاديمير أوستينوف، ممثل الرئيس الروسي في الدائرة الاتحادية الجنوبية، في تصريحات يوم أمس، إن قوات الأمن تمكنت من إحباط عدة هجمات إرهابية في جمهورية القرم ومقاطعة روستوف. وأوضح أوستينوف أن الإرهابيين الذين أحبطت مخططاتهم جنوب روسيا في الآونة الأخيرة كانوا يسعون إلى استهداف المنشآت العامة المكتظة بالمدنيين والمرافق الأساسية الحيوية، فضلا عن المواقع العسكرية، مؤكدًا أن جميع المتورطين في التخطيط لشن تلك الهجمات ألقي القبض عليهم، وإذ لم يكشف ممثل الرئيس الروسي في الدائرة الجنوبية عن هويات الإرهابيين والجماعات التي ينتمون إليها، إلا أن الحديث يدور على ما يبدو حول مجموعات أوقفها الأمن الروسي مؤخرا في شبه جزيرة القرم وقال إنها تابعة للأمن الأوكراني، وكانت تخطط لتنفيذ عمليات تخريبية تستهدف البنى التحتية ومواقع عسكرية ومدنية في شبه جزيرة القرم.
وتجدر الإشارة إلى أن أجهزة الأمن الروسية تمكنت خلال عام 2016 من القيام بعمليات واسعة في مجال التصدي للإرهاب. وكانت اللجنة الوطنية الروسية لمكافحة الإرهاب قد كشفت أول من أمس أنها تمكنت خلال العام الحالي من إحباط 42 جريمة إرهابية كان يخطط لتنفيذها في مدن روسية بما في ذلك في العاصمة موسكو ومدينة بطرسبورغ، ويكاتيرينبورغ ونيجني نوفغورود، وفق ما أعلن ألكسندر بورتنيكوف، رئيس هيئة الأمن الفيدرالي ومدير اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، لافتًا إلى أنه تم إحباط هجمات إرهابية كانت تستهدف وسائل النقل وأماكن التجمعات البشرية. وأشار بورتنيكوف إلى أن مصدر «التهديد الإرهابي الرئيسي (في روسيا) ما زال مرتبطا بنشاط المجموعات المسلحة في منطقة شمالي القوقاز، وكذلك توجيه المنظمات الإرهابية الدولية أنظارها إلى مناطق أخرى من الاتحاد الروسي».
كما توقف كبير المسؤولين الأمنيين في روسيا عند حصيلة عام من عمل الأجهزة الأمنية في مجال مكافحة الإرهاب، مؤكدا «إلقاء القبض على 898 عضوا في عصابة مسلحة ومن الأشخاص الذين يقدمون المساعدة للجماعات الإرهابية، والقضاء على 129 مقاتلا إرهابيًا، بينهم 22 قائدا لمجموعة مسلحة، بما في ذلك زعيم ما يُسمى (ولاية القوقاز) التي تقدم نفسها بصفة القائد في منطقة شمال القوقاز لأتباع تنظيم داعش الإرهابي الدولي. كما تم القضاء على جميع قيادات المجموعات الإرهابية النشطة في جمهورية قبارديا العضو في الاتحاد الروسي»، حسب قول بورتنيكوف. ولم يقتصر الأمر على العمليات الأمنية مثل اعتقال أو قتل أعضاء في المجموعات الإرهابية، إذ تمكن الأمن الروسي، وفق ما يؤكد بورتنيكوف من الكشف عن 26 ألف موقع إنترنت إرهابي التوجه، لافتا إلى أن هذا العدد أكبر بمرتين من العام الماضي. وفي سياق التدابير الاستباقية للتصدي للإرهاب أوضح بورتنيكوف أنه «تم توقيف ألفي مواطن يشتبه بتواطئهم مع الجماعات الإرهابية، فضلا عن 34 شخصا كانوا يقومون بتجنيد مواطنين روس في صفوف الجماعات الإرهابية. فضلا عن ذلك اتخذت الأجهزة الأمنية إجراءات لحيلولة دون سفر 86 مواطنا كانوا يريدون المغادرة للانضمام إلى صفوف تنظيم داعش الإرهابي»، حسب قول ألكسندر بورتنيكوف، رئيس هيئة الأمن الفيدرالي ومدير اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب.



ترمب يطلب من الصين تأجيل زيارته «لنحو شهر» بسبب حرب إيران

الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الصيني شي جينبينغ خلال لقاء سابق في كوريا الجنوبية (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الصيني شي جينبينغ خلال لقاء سابق في كوريا الجنوبية (رويترز)
TT

ترمب يطلب من الصين تأجيل زيارته «لنحو شهر» بسبب حرب إيران

الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الصيني شي جينبينغ خلال لقاء سابق في كوريا الجنوبية (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الصيني شي جينبينغ خلال لقاء سابق في كوريا الجنوبية (رويترز)

أعلنت الصين اليوم (الاثنين)، أنها «أخدت علماً» بتوضيحات قدمتها الولايات المتحدة بشأن أسباب طلب الرئيس دونالد ترمب تأجيل زيارته إلى البلاد، مشيرة إلى أنها لا تزال على تواصل مع الإدارة الأميركية بخصوص هذه الزيارة.

وأمس، أعلن ترمب أنه طلب من الصين تأجيل زيارته الرسمية «لنحو شهر»، بعدما كان من المقرر أن تمتد من 31 مارس (آذار) إلى 2 أبريل (نيسان)، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وصرّح ترمب للصحافيين في المكتب البيضاوي قائلاً: «أريد أن أكون هنا بسبب الحرب» في الشرق الأوسط، مضيفاً: «طلبنا تأجيل الزيارة لنحو شهر». وأكد أن العلاقة مع بكين «جيدة جداً».

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان خلال مؤتمر صحافي دوري: «أخذنا علماً بأن الجانب الأميركي قد أوضح علناً المعلومات غير الدقيقة التي نشرتها وسائل الإعلام»، مشيراً إلى أن «الزيارة لا علاقة لها إطلاقاً بمسألة حرية الملاحة في مضيق هرمز».

وبدأت الاستعدادات لهذه الزيارة منذ أشهر، وتشمل لقاء بين ترمب ونظيره الصيني شي جينبينغ، وقد تقود إلى نزع فتيل الحرب التجارية بين العملاقين.

لكن الحرب في الشرق الأوسط التي تدخل يومها الثامن عشر تعطل جدول الأعمال بقدر ما تعطل العلاقة بين القوتين.

وقال ترمب، الذي يقدم الحرب الأميركية-الإسرائيلية المشتركة بوصفها ضمانة للأمن المستقبلي للعالم أجمع، إن الصين وهي مستهلك رئيس للنفط الإيراني «يجب أن تشكرنا» على شن الهجوم.

ويمارس الرئيس الأميركي ضغوطاً على حلفاء بلاده، وكذلك على الصين، للمساهمة في تأمين حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز بعدما عطلتها إيران بشكل شبه كامل.

وقد ربط، الأحد، في مقابلة مع صحيفة «فايننشال تايمز»، بين تأجيل زيارته وتجاوب الصين مع طلبه للمساعدة.

النفط الإيراني

يأتي أكثر من نصف واردات الصين من النفط الخام المنقولة بحراً من الشرق الأوسط، وتمر في الغالب عبر هرمز، وكان أكثر من 80 في المائة من صادرات النفط الإيرانية موجهة إلى الصين قبل الحرب، بحسب شركة «كبلر» المتخصصة.

وكان وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت قد أشار، الاثنين، إلى احتمال تأجيل الزيارة، مؤكداً لشبكة «سي إن بي سي» أن ذلك سيكون لأسباب «لوجيستية» وليس للضغط على بكين.

من جهته، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان: «لا تزال الصين والولايات المتحدة على تواصل مستمر بشأن زيارة الرئيس ترمب». وامتنع المتحدث عن التعليق على المساعدة الصينية المحتملة في إعادة فتح المضيق.

وكانت الصين قد أعربت عن غضبها إزاء الضربات الأميركية والإسرائيلية على إيران، لكنها انتقدت أيضاً الضربات الإيرانية على دول الخليج.

وجدد لين جيان، الاثنين، دعوة الصين «لجميع الأطراف لوقف العمليات العسكرية على الفور».

ويعتقد الخبراء أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم مجهز بشكل أفضل من غيره لمواجهة الأزمة بفضل احتياطاته النفطية.

لكن الصين لديها ما يدعو للقلق بشأن تداعيات الوضع في الشرق الأوسط على التجارة. وتؤكد مؤشراتها الاقتصادية للشهرين الأولين من عام 2026 أهمية التجارة الدولية بالنسبة لها.

«نزعة حمائية»

تُقدَّم زيارة ترمب للصين على أنها فرصة مهمة لتبديد التوترات التي طبعت عام 2025 بعد عودة الملياردير الجمهوري إلى البيت الأبيض.

وشهد العام الماضي معركة مريرة حول التعريفات الجمركية، والقيود المختلفة، حتى تم إعلان هدنة في أكتوبر (تشرين الأول) إثر اجتماع بين شي وترمب في كوريا الجنوبية.

واجتمع مسؤولون اقتصاديون كبار من الولايات المتحدة والصين في باريس لإجراء محادثات خلال نهاية الأسبوع. وقال كبير المفاوضين التجاريين الصينيين لي تشنغانغ إنها كانت «عميقة»، وصريحة. وأكد وزير الخزانة الأميركي أن المناقشات «كانت بناءة، وتدل على استقرار العلاقة».

لكن في وقت سابق، احتجت وزارة التجارة الصينية على التحقيقات التجارية الأميركية التي أُعلن عنها قبل وقت قصير من انعقاد المحادثات.

وتستهدف هذه التحقيقات الصين إلى جانب عشرات الدول الأخرى. وهي تهدف وفقاً للإدارة الأميركية للتحقيق في أوجه القصور المحتملة في مكافحة العمل القسري. وقد تؤدي هذه التحقيقات إلى فرض تعريفات جمركية جديدة.

ووصفت وزارة التجارية الصينية التحقيقات بأنها «أحادية الجانب، وتعسفية، وتمييزية للغاية، وتشكل نموذجاً للنزعة الحمائية».


بابا الفاتيكان سيتسلّم «ميدالية الحرية» الأميركية

البابا ليو الرابع عشر خلال مناسبة في الفاتيكان 16 مارس 2026 (رويترز)
البابا ليو الرابع عشر خلال مناسبة في الفاتيكان 16 مارس 2026 (رويترز)
TT

بابا الفاتيكان سيتسلّم «ميدالية الحرية» الأميركية

البابا ليو الرابع عشر خلال مناسبة في الفاتيكان 16 مارس 2026 (رويترز)
البابا ليو الرابع عشر خلال مناسبة في الفاتيكان 16 مارس 2026 (رويترز)

أعلن المركز الوطني للدستور الأميركي أن البابا ليو الرابع عشر، أول حبر أعظم من الولايات المتحدة، سيتسلم جائزة «ميدالية الحرية» في حفل يبث مباشرة من العاصمة الإيطالية روما عشية الرابع من يوليو (تموز) المقبل، وذلك دون أن يزور بلاده خلال احتفالاتها بالذكرى الـ250 لتأسيسها.

وكشفت إدارة المركز في بيان صحافي، الاثنين، أن البابا الأميركي سيقضي عيد الاستقلال في جزيرة لامبيدوزا الإيطالية، المحطة الأولى لوصول آلاف المهاجرين الأفارقة في رحلتهم المحفوفة بالمخاطر نحو أوروبا، وذلك بدلاً من التوجه إلى فيلادلفيا في الولايات المتحدة، وفق ما نقلته وكالة «أسوشييتد برس».

البابا ليو الرابع عشر يتحدث خلال زيارته الرعوية لرعية «قلب يسوع الأقدس» في روما إيطاليا 15 مارس 2026 (إ.ب.أ)

ومن المقرر أن تقام مراسم التكريم في الثالث من يوليو (تموز) بمنطقة «إندبندنس مول»، تقديراً لـ«جهوده الحثيثة على مدى عمره في تعزيز الحريات الدينية وحرية العقيدة والتعبير حول العالم، وهي القيم التي جسدها الآباء المؤسسون لأميركا في التعديل الأول للدستور».

يُشار إلى أن المركز يمنح هذه الميدالية سنوياً لشخصية «تتحلى بالشجاعة والإيمان الراسخ» في سبيل نشر الحرية دولياً، ومن بين الأسماء السابقة التي نالت التكريم: الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وقاضية المحكمة العليا الراحلة روث بادر غينسبورغ، والنائب الراحل جون لويس، ناشط الحقوق المدنية وعضو الكونغرس الأميركي.

يُشار أيضاً إلى أن البابا ليو، واسمه الأصلي روبرت بريفوست، نشأ في شيكاغو، وتخرج في جامعة «فيلانوفا» قرب فيلادلفيا عام 1977.

Your Premium trial has ended


كالاس: الاتحاد الأوروبي يطرح نموذج مبادرة البحر الأسود لفتح مضيق هرمز

مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي ​كايا كالاس ‌(رويترز)
مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي ​كايا كالاس ‌(رويترز)
TT

كالاس: الاتحاد الأوروبي يطرح نموذج مبادرة البحر الأسود لفتح مضيق هرمز

مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي ​كايا كالاس ‌(رويترز)
مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي ​كايا كالاس ‌(رويترز)

قالت ​مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس، اليوم ‌الاثنين، إنها ناقشت مع الأمم المتحدة فكرة تسهيل ​نقل النفط والغاز عبر مضيق هرمز من خلال تطبيق نموذج الاتفاق الذي يسمح بإخراج الحبوب من أوكرانيا في وقت الحرب.

ولدى وصولها إلى اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، قالت كالاس إنها تحدثت مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش حول فكرة فتح المضيق، الذي يشهد اختناقا حاليا بسبب ‌الحرب مع ‌إيران.

وأضافت: «أجريت محادثات مع أنطونيو ​غوتيريش ‌حول ⁠إمكانية إطلاق مبادرة ​مماثلة ⁠لتلك التي كانت لدينا في البحر الأسود».

وأغلقت إيران فعليا مضيق هرمز، وسط الحرب الأميركية-الإسرائيلية عليها، والتي دخلت الآن أسبوعها الثالث. وهاجمت القوات الإيرانية سفنا في الممر الضيق بين إيران وسلطنة عمان، مما أدى إلى توقف خمس إمدادات النفط العالمية في أكبر ⁠انقطاع على الإطلاق.

وذكرت كالاس أن إغلاق المضيق «خطير ‌للغاية» على إمدادات الطاقة إلى ‌آسيا، لكنه يمثل أيضا مشكلة ​لإنتاج الأسمدة.

وتابعت «وإذا كان ‌هناك نقص في الأسمدة هذا العام، فسيكون هناك أيضا ‌نقص في الغذاء العام المقبل». ولم تقدم أي تفاصيل أخرى.

ومضت قائلة إن الوزراء سيناقشون أيضا إمكانية تعديل مهام البعثة البحرية الصغيرة التابعة للاتحاد الأوروبي في الشرق ‌الأوسط (أسبيدس)، التي تركز حاليا على حماية السفن في البحر الأحمر من جماعة الحوثي ⁠في ⁠اليمن. وأضافت: «من مصلحتنا الحفاظ على مضيق هرمز مفتوحا، ولهذا السبب نناقش أيضا ما يمكننا القيام به في هذا الشأن من الجانب الأوروبي».

وردا على سؤال حول الشكوك التي عبر عنها وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول بشأن مدى فائدة مهمة «أسبيدس» في مضيق هرمز، قالت كالاس: «بالطبع نحتاج أيضا إلى أن تحظى هذه الخطوة بدعم الدول الأعضاء».

وأضافت: «إذا قالت الدول الأعضاء إننا لن نفعل شيئا في هذا الشأن، فمن المؤكد ​أن ذلك قرارها، ​لكن يتعين علينا مناقشة كيفية المساعدة في الإبقاء على مضيق هرمز مفتوحا».