شركات إنترنت أميركية ترفض تسجيل المسلمين ضمن خطة لترامب

شركات إنترنت أميركية ترفض تسجيل المسلمين ضمن خطة لترامب
TT

شركات إنترنت أميركية ترفض تسجيل المسلمين ضمن خطة لترامب

شركات إنترنت أميركية ترفض تسجيل المسلمين ضمن خطة لترامب

بينما طالبت مجموعة من الشرطة المسلمين في نيويورك، وعلى رأسهم الشرطية أمل السكري التي تعرضت مع ابنها لاعتداء عنصري في بداية هذا الشهر، بمقابلة الرئيس المنتخب دونالد ترامب، تحدت شركات إنترنت ترامب، وقالت إنها لن تتعاون معه في برنامج تسجيل المسلمين ضمن قاعدة بيانات، إذا أمر بذلك.
وكان مدير شرطة منطقة بروكلين في نيويورك، أيريك آدمز، أرسل رسالة إلى ترامب عن التوترات العرقية والدينية المتصاعدة بعد «الانتخابات الطويلة الشاقة، التي تسببت في ظهور أنواع خطرة من جرائم الكراهية في أنحاء البلاد». وبعد أن وضع أدامز الرسالة في حسابه في موقع «تويتر»، زاد النقاش حول الموضوع.
وقال أدامز إنه، حسب إحصائيات شرطة نيويورك، تصاعدت جرائم الكراهية هناك بنسبة 115 في المائة ضد المثليين، واليهود، والمسلمين، منذ يوم التصويت في الانتخابات في الثامن من الشهر الماضي.
وأضاف بأن عدد المسلمين في شرطة نيويورك يبلغ ألف شخص تقريبا. وقال إنهم «يستحقون أوامر (من ترامب) عن حمايتهم في هذا المناخ المضطرب». وأشار إلى الاعتداء على الشرطية المحجبة، أمل السكري، وابنها أمس الخميس.
ونشرت مواقع إخبارية أميركية أمس، إن ترامب ربما سيأمر بمنع المسلمين من دخول الولايات المتحدة بإصدار «أمر تنفيذي»، دون إجازة قانون من الكونغرس. وربما سيريد جمع قوائم بأسماء المهاجرين من الدول الإسلامية.
وكان ترامب دعا، خلال الحملة الانتخابية، إلى منع جميع المسلمين من دخول الولايات المتحدة. ثم تراجع، ودعا إلى «تحقيقات دقيقة» عن الوافدين من الدول التي فيها «نشاطات للجماعات المتشددة»، والتي وصفها مرة بأنها «دول الأخطار الكبيرة».
وقال تلفزيون «سي إن إن» أمس، إن رؤساء شركات الكومبيوتر والإنترنت الذين قابلوا ترامب يوم الأربعاء، تحدثوا معه عن حملته ضد المهاجرين غير القانونيين، وعن تسجيل المسلمين، وأوضحوا أنهم لن يتعاونوا مع أي برنامج «يفرق بين الناس بسبب أديانهم وألوانهم ومواطنهم وميولهم الجنسية».
وأشار تلفزيون «سي إن إن» إلى أن شركة «فيسبوك» أعلنت أنها «لن تساعد الحكومة في أي برنامج لتسجيل المسلمين». ونقل التلفزيون على لسان متحدث باسم الشركة قوله: «لم يطلب منا أحد تسجيل مسلمين. ونحن، طبعًا، لن نفعل ذلك». وقال التلفزيون إن شركة «تويتر» أعلنت، أيضًا، إنها لن تفعل ذلك.
وفي الشهر الماضي، بعد فوزه، دعا ترامب الذين يعتدون على الأقليات الدينية والعرقية إلى «وقف هذا.»
في ذلك الوقت، أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي أي) أن جرائم الكراهية ضد المسلمين زادت خلال العام الماضي، بالتزامن مع ظهور ترامب وخطبه المعادية للمسلمين والمكسيكيين والسود والمهاجرين.
وقالت صحيفة «نيويورك تايمز»: «زاد المتوسط السنوي لجرائم الكراهية كلها بسبب زيادتها ضد المسلمين». وأوضحت نتائج أبحاث أجراها خبراء «إف بي آي»، بالتعاون مع خبراء خارجها، صلة هذه الزيادة بالحملة الانتخابية الأخيرة الساخنة، وبزيادة «هجمات الإرهابيين في الداخل وفي الخارج».
وحسب تقرير «إف بي آي»، وقعت، في العام الماضي، 5818 جريمة اعتداء بسبب الكراهية، بزيادة نسبة 6 في المائة عن عام 2014. لكن، زادت الاعتداءات على مسلمين ومراكز إسلامية بنسبة 70 في المائة، ووصلت إلى 260 اعتداء. وصارت أكثر زيادة سنوية منذ مباشرة بعد هجمات 11 سبتمبر (أيلول) عام 2001، حيث وقع 480 اعتداء.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».