مصادر الرئاسة اللبنانية تنفي مسعى سليمان إلى التقرب من حزب الله لتمديد ولايته

الحزب يؤكد أن التواصل معه لا يتعدى الحدود الدبلوماسية ـ البروتوكولية

الرئيس اللبناني ميشال سليمان لدى لقائه، أمس، رئيس كتلة المستقبل في البرلمان فؤاد السنيورة (دالاتي ونهرا)
الرئيس اللبناني ميشال سليمان لدى لقائه، أمس، رئيس كتلة المستقبل في البرلمان فؤاد السنيورة (دالاتي ونهرا)
TT

مصادر الرئاسة اللبنانية تنفي مسعى سليمان إلى التقرب من حزب الله لتمديد ولايته

الرئيس اللبناني ميشال سليمان لدى لقائه، أمس، رئيس كتلة المستقبل في البرلمان فؤاد السنيورة (دالاتي ونهرا)
الرئيس اللبناني ميشال سليمان لدى لقائه، أمس، رئيس كتلة المستقبل في البرلمان فؤاد السنيورة (دالاتي ونهرا)

لا يبدو أن لخيار تمديد ولاية الرئيس اللبناني الحالي ميشال سليمان أي حظوظ على الرغم من فشل الفرقاء اللبنانيين، وحتى ضمن الفريق السياسي الواحد، على التوافق على مرشح يخوضون به الانتخابات الرئاسية، والتي حدد رئيس المجلس النيابي نبيه بري أولى جلساتها يوم الأربعاء المقبل.
ونسف الخلاف الذي اندلع بين سليمان وحزب الله مطلع مارس (آذار) الماضي على خلفية وصف الرئيس معادلة «الشعب والجيش والمقاومة» بـ«الخشبية»، كل إمكانيات التمديد على الرغم من إعلان سليمان أكثر من مرة أنه أصلا يرفض تمديد ولايته.
وقالت مصادر مقربة من حزب الله لـ«الشرق الأوسط» إن موقف الحزب من الرئيس سليمان «نهائي وواضح، فالتواصل معه تواصل دبلوماسي - بروتوكولي ولا يتعدى ذلك»، مؤكدة أن الحزب لن يدخل على الإطلاق بأي حوار مع سليمان «خصوصا أن المواقف التي اتخذها أخيرا صدرت عن سابق تصور وتصميم».
وشددت المصادر على أن «إمكانية التمديد غير مطروحة أبدا ولا المشاركة بأي حوار يدعو له سليمان». وأضافت: «الحزب سيحترم كما دائما موقع رئاسة الجمهورية وهو من هذا المنطلق يحترم الرئيس سليمان الذي لم يتبق من ولايته إلا أيام معدودة»، باعتبار أنها تنتهي في 25 مايو (أيار) المقبل.
في المقابل، نفت مصادر الرئاسة اللبنانية نفيا قاطعا ما يتردد من معلومات حول مسعى للرئيس سليمان، التقرب من حزب الله لتعويم خيار التمديد مجددا. ولفتت إلى أن موقف سليمان، الذي بحث ورئيس كتلة المستقبل النيابية رئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة في انتخابات الرئاسة، «واضح لجهة رفض التمديد وقد أعلنه أكثر من مرة».
وأشارت المصادر لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «العلاقة مع حزب الله عادية والتواصل قائم عبر مجلس الوزراء»، لافتة إلى أنه «وخلال الجلسة الحكومية الأخيرة توجه وزير الحزب حسين الحاج حسن إلى الرئيس سليمان شاكرا إياه على موقفه بعد استشهاد الإعلاميين الثلاثة العاملين في قناة المنار خلال تغطيتهم الأحداث في بلدة معلولا السورية».
وقاطع حزب الله نهاية الشهر الماضي الجلسة التي عقدتها هيئة الحوار الوطني في القصر الجمهوري في بعبدا شرق بيروت للبحث بالاستراتيجية الدفاعية الوطنية ومستقبل سلاحه، احتجاجا على المواقف الأخيرة لسليمان منه.
وتطور السجال بين الطرفين تدريجيا، فبعد موقف سليمان من معادلة «الشعب والجيش والمقاومة»، رد حزب الله ببيان منتقدا بشدة سليمان الذي «أصبح لا يميز بين الذهب والخشب»، ولم يغفل أمين عام حزب الله حسن نصر الله في إطلالته الأخيرة التصويب على سليمان ومواقفه.
وفيما تتجه الأنظار إلى الجلسة المرتقبة الأربعاء المقبل لانتخاب الرئيس والتي من غير المتوقع أن تحقق هدفها، حدد حزب الله مواصفات الرئيس الجديد على لسان نائبه نواف الموسوي الذي قال إنه «يجب أن يكون في موقع من يحافظ على المقاومة بما هي ركيزة أساسية من ركائز حماية لبنان من الاعتداءات والتهديدات الإسرائيلية».
وصوب الموسوي خلال حفل تأبيني في جنوب لبنان على رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع من دون أن يسميه، موضحا أن «رئيس الجمهورية بحسب ما ينص الدستور ينبغي أن يكون رمزا لوحدة البلاد، فلا يمكن لمن يمثل الانقسام أو التقسيم أن يكون رمزا لوحدة البلاد، ومن لم يستطع فهم موقع المقاومة في منظومة الدفاع عن لبنان لن يكون قادرا على السهر على حماية السيادة اللبنانية وسلامة أراضيها».
وأكد التزام حزب الله بالعمل من أجل انتخاب رئيس جديد والحيلولة دون شغور سدة الرئاسة.
واعتبر رئيس المجلس التنفيذي في «حزب الله» هاشم صفي الدين أن أمام اللبنانيين «فرصة حقيقية ونادرة لانتخاب رئيس جمهورية من صنع لبنان»، لافتا إلى أن «الرئيس القوي هو الذي يصنعه اللبنانيون والمؤسسات اللبنانية وليس الذي يصنع في الخارج وعن طريق ترقب تصريحات السفارات وآرائها».
ودعا البطريرك الماروني بشارة الراعي في رسالة عيد الفصح الذي تحتفل فيه الطوائف المسيحية اليوم (الأحد)، المجلس النيابي لانتخاب «رئيس للجمهورية يأتي ناضجا بنتيجة جلسات الاقتراع التي تبدأ الأربعاء المقبل»، مشددا على وجوب أن «يلتزم النواب بواجب الحضور والاقتراع بحكم الوكالة الملزمة المعطاة لهم من الشعب لهذه الغاية، وأن يختاروا أفضل رئيس للبلاد».
وشكر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وهو من المرشحين غير الرسميين للرئاسة، «الثقة في طرحي مرشحا للرئاسة، إنما يهمني أن يظل مصرف لبنان بعيدا عن التجاذبات السياسية، لذا فأنا لا أقوم بأي مبادرة في هذا الموضوع».
ومن الأسماء المطروحة للرئاسة رئيس تكتل «التغيير والإصلاح» ميشال عون ورئيس حزب «القوات» اللبنانية سمير جعجع ورئيس حزب «الكتائب» أمين الجميل ورئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية وقائد الجيش جان قهوجي ووزير المال السابق دميانوس قطار ووزير الداخلية السابق زياد بارود ورئيس المجلس العام الماروني وديع الخازن ورئيس مجلس إدارة الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب جوزيف طربيه، وآخرون.



الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
TT

الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)

أطلقت الجماعة الحوثية التي تختطف العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظات أخرى في شمال البلاد، وعداً بسداد جزء من الدين الداخلي لصغار المودعين على أن يتم دفع هذه المبالغ خلال مدة زمنية قد تصل إلى نحو 17 عاماً، وذلك بعد أن صادرت الأرباح التي تكونت خلال 20 عاماً، وقامت بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية.

وتضمنت رسالة موجهة من فواز قاسم البناء، وكيل قطاع الرقابة والإشراف على المؤسسات المالية في فرع البنك المركزي بصنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة، ما أسماه آلية تسديد الدين العام المحلي لصغار المودعين فقط.

وحددت الرسالة المستحقين لذلك بأنهم من استثمروا أموالهم في أذون الخزانة، ولا تتجاوز ودائع أو استثمارات أي منهم ما يعادل مبلغ عشرين مليون ريال يمني (40 ألف دولار)، بحسب أرصدتهم الظاهرة بتاريخ 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

عاملة في البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

وسيتم الصرف - بحسب الرسالة - لمن تقدم من صغار المودعين بطلب استعادة أمواله بالعملة المحلية، وبما لا يتجاوز مبلغ نحو 200 دولار شهرياً للمودع الواحد، وهو ما يعني أن السداد سوف يستغرق 16 عاماً وثمانية أشهر، مع أن الجماعة سبق أن اتخذت قراراً بتصفير أرباح أذون الخزانة قبل أن تعود وتصدر قراراً بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية، ما يعني حرمان المودعين من الأرباح.

جملة شروط

حدد الحوثيون في رسالتهم التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط» موعد تقديم طلب الاستعاضة بدءاً من شهر فبراير (شباط) المقبل، وبشرط الالتزام بالتعليمات، وإرفاق المودع البيانات والتقارير المطلوبة، وضرورة أن يتضمن الطلب التزام البنوك الكامل بتنفيذ التعليمات الصادرة من إدارة فرع البنك المركزي.

وهددت الجماعة بإيقاف الاستعاضة في حال المخالفة، وحمّلوا أي بنك يخالف تعليماتهم كامل المسؤولية والنتائج والآثار المترتبة على عدم الالتزام.

صورة ضوئية لتوجيهات الحوثيين بشأن تعويض صغار المودعين

ووفق الشروط التي وضعتها الجماعة، سيتم فتح حساب خاص للخزينة في الإدارة العامة للبنك لتقييد المبالغ المستلمة من الحساب، ويكون حساب الخزينة منفصلاً عن حسابات الخزينة العامة الأخرى، كما سيتم فتح حسابات خزائن فرعية مماثلة لها في الفروع، على أن تتم تغذيتها من الحساب الخاص للخزينة في الإدارة العامة.

ومنعت الجماعة الحوثية قيد أي عملية دائنة بأرصدة غير نقدية إلى حسابات العملاء بعد تاريخ 30 نوفمبر، إلا بموافقة خطية مسبقة من قبل فرع البنك المركزي بصنعاء.

ويشترط البنك الخاضع للحوثيين تسليمه التقارير والبيانات اللازمة شهرياً أو عند الطلب، بما في ذلك التغيرات في أرصدة العملاء والمركز المالي، وأي بيانات أخرى يطلبها قطاع الرقابة، خلال فترة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من بداية كل شهر أو من تاريخ الطلب، مع استمرار الفصل الكامل بين أرصدة العملاء غير النقدية والأرصدة النقدية، وعدم صرف الإيداعات النقدية للعملاء لسداد أرصدة غير نقدية.

ومع ذلك، استثنى قرار التعويض صغار المودعين المدينين للبنك أو الذين عليهم أي التزامات أخرى له.

1.2 مليون مودع

وفق مصادر اقتصادية، يبلغ إجمالي المودعين مليوناً ومئتي ألف مودع لدى البنوك في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، في حين تقدر عائداتهم بثلاثة مليارات دولار، وهي فوائد الدين الداخلي، لكن الجماعة الحوثية تصر على مصادرة هذه الأرباح بحجة منع الربا في المعاملات التجارية والقروض.

الحوثيون حولوا مقر البنك المركزي في صنعاء إلى موقع للفعاليات الطائفية (إعلام حوثي)

وبحسب المصادر، فإن هذه الخطوة تأتي محاولةً من الجماعة الحوثية للتخفيف من آثار قرارهم بمصادرة أرباح المودعين بحجة محاربة الربا، حيث يعيش القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الحوثيين حالة شلل تام بسبب التنفيذ القسري لقانون منع التعاملات الربوية، والذي قضى على مصداقية وثقة البنوك تجاه المودعين والمقترضين، كما ألغى العوائد المتراكمة لودائع المدخرين لدى البنوك، وعلى الفوائد المتراكمة لدى المقترضين من البنوك.

وأدى قرار الحوثيين بشطب الفوائد المتراكمة على أذون الخزانة والسندات الحكومية إلى تفاقم مشكلة ندرة السيولة في القطاع المصرفي؛ إذ تقدر قيمة أذون الخزانة والسندات الحكومية والفوائد المتراكمة عليها لأكثر من 20 سنة بأكثر من 5 تريليونات ريال يمني، وهو ما يعادل نحو 9 مليارات دولار، حيث تفرض الجماعة سعراً للدولار في مناطق سيطرتها يساوي 535 ريالاً.

كما جعل ذلك القرار البنوك في تلك المناطق غير قادرة على استرداد قروضها لدى المستثمرين، والتي تقدر بنحو تريليوني ريال يمني، والتي كانت تحصل على عوائد منها بما يقارب مليار دولار، والتي تبخرت بسبب قانون منع التعاملات الربوية.