بلجيكا تستعين بـ«الدستورية» لإسقاط الجنسية عن بلقاسم بعد اعتبار منظمته إرهابية

بلجيكا تستعين بـ«الدستورية» لإسقاط الجنسية عن بلقاسم بعد اعتبار منظمته إرهابية

مليون يورو لضحايا تفجيرات بروكسل... و«الأرملة السوداء» أنهت عقوبتها
الجمعة - 17 شهر ربيع الأول 1438 هـ - 16 ديسمبر 2016 مـ رقم العدد [ 13898]
فؤاد بلقاسم («الشرق الأوسط»)

مليكة العروضي، المعروفة باسم «الأرملة السوداء» أرملة أحد قتلة الزعيم الأفغاني السابق أحمد شاه مسعود، أنهت فترة العقوبة بالسجن لمدة 8 سنوات والتي صدرت ضدها عقب اتهامها بالمشاركة في نشاط خلية إرهابية في بروكسل وخرجت مليكة مساء الأربعاء من السجن الذي كانت تمضي به فترة العقوبة، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام بلجيكية.

وكانت مليكة قد تزوجت من عبد الستار دحمان الذي شارك في عملية اغتيال أحمد شاه مسعود في 2001 وصدر ضدها حكم بالسجن باعتبارها لاعبا رئيسيا في شبكة إرهابية كانت تهدف إلى تجنيد أشخاص للسفر للقتال في أفغانستان بحسب الإعلام البلجيكي.

وفي الأسبوع الأول من يناير (كانون الثاني) 2010 قررت سلطات التحقيق البلجيكية إحالة تسعة أشخاص إلى القضاء، قالت: إنهم أعضاء في مجموعة متشددة يشتبه في انتمائهم إلى تنظيم القاعدة. واتهم الادعاء البلجيكي أعضاء المجموعة بالتخطيط لاعتداء إرهابي في بروكسل. ومنهم المغربية الأصل مليكة العروض والتي تحمل لقب أميرة الجهاد على الإنترنت. وكانت الجلسات انطلقت في النصف الأول من شهر مارس (آذار)، داخل مبنى مجمع المحاكم «قصر العدل» ببروكسل، واستمرت حتى مطلع شهر أبريل (نيسان) من نفس العام.

من جهة أخرى أحالت محكمة الاستئناف في بلجيكا ملف إسقاط الجنسية عن فؤاد بلقاسم إلى المحكمة الدستورية من أجل الحصول على رد بخصوص أربعة أسئلة قانونية. ومن الممكن أن تنتظر الردود سنة كاملة، وبعد ذلك يأخذ الإجراء مجراه.

وبحسب الإعلام المحلي تريد النيابة العامة بأنتويرب إسقاط الجنسية البلجيكية عن زعيم المجموعة الإرهابية «الشريعة في بلجيكا» ووفقا للنيابة العامة، يمثل بلقاسم الذي يقضي في الوقت الراهن عقوبة بالسجن لمدة 12 سنة «تهديدا دائما على الأمن العام» وأنه «خرق بشكل خطير واجباته كمواطن بلجيكي». وكان فؤاد بلقاسم الذي يتوفر أيضا على الجنسية المغربية، قد طلب الشهر الماضي من المحكمة رفض لائحة الاتهام. وقال: إنه ليس له أي صلة بالمغرب ويأمل في البقاء في بلجيكا بالقرب من أسرته.

ومن المفروض أن تنطق محكمة الاستئناف بحكمها يوم 21 ديسمبر (كانون الأول)، ولكنها قررت طرح أربعة أسئلة قانونية أولا. ومع مطلع الشهر الجاري بدأت محكمة أنتويرب «شمال بلجيكا» النظر في طلب المدعي العام في سحب الجنسية البلجيكية من فؤاد بلقاسم مسؤول جماعة «الشريعة في بلجيكا» التي حظرت السلطات نشاطها قبل ما يزيد عن ثلاث سنوات.

وقال المدعي العام، إن بلقاسم يشكل خطرا على الأمن العام في البلاد، ويشكل خرقا خطيرا، لالتزامات المواطنة في بلجيكا. بحسب ما ذكرت وسائل إعلام محلية أمس. وكانت محكمة الاستئناف في أنتويرب مطلع العام الماضي قد أيدت حكما بالسجن 12 عاما ضد بلقاسم، و30 ألف يورو غرامة بسبب اشتراكه بدور رئيسي في ملف يتعلق بنشر الفكر المتشدد، وتجنيد عدد من الأشخاص للسفر، بغرض القتال في الخارج ضمن صفوف الجماعات المتشدد المسلحة ومنها «داعش» في سوريا والعراق وخلال جلسات المحاكمة أنكر بلقاسم كل هذه الاتهامات.

وفي نفس الإطار وبعد مرور أقل من تسعة أشهر على الهجمات التي ارتكبت في بروكسل داخل مطار زافنتيم، ومحطة للقطارات الداخلية، منح صندوق مساعدة ضحايا الأفعال الإرهابية 900 ألف يورو لضحايا الحادث، وذلك بحسب ما أفادت به الخدمة العامة الاتحادية للعدل، مشيرة إلى أنه بعد هجمات 22 مارس، كان لدى الضحايا بالفعل إمكانية طلب تعويض من اللجنة دون التقدم بشكوى مسبقة، لأن الكثير منهم كانوا بحاجة إلى مساعدة مالية عاجلة، وبالفعل تم تقديم نحو 315 طلبا، وتمت معالجة 130 ملفا لطلب مساعدة عاجلة من بينهم.

وأوضحت الخدمة الاتحادية أنه تم إنشاء مكتب وحيد بعد هجمات 22 مارس للرد على الأسئلة الإدارية للضحايا أو أقاربهم، وتم تمويل المكتب من قبل لجنة المساعدة المالية لضحايا أعمال العنف المتعددة، ولرجال الإنقاذ العرضيين، والتي تقع تحت إشراف وزارة العدل. وأوضح إدوارد لاندشير المتحدث باسم الخدمة العامة الاتحادية للعدل قائلا: «اللجنة تلعب دورا مهما على مستوى المساعدة المالية، ولكنها أيضا أول نقطة اتصال بالنسبة لضحايا الهجمات وأقاربهم الذين لديهم في كثير من الأحيان أسئلة إدارية، وبفضل المكتب الوحيد، نستطيع الاستجابة لهذه الطلبات».


اختيارات المحرر

فيديو