السيسي يزور البابا تواضروس لتهنئة الأقباط بعيد الفصح

مرتضى منصور ينسحب من السباق ويعلن دعمه للمشير وصباحي يتقدم بأوراق ترشحه رسميا للرئاسة

المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، لدى لقائه البابا تواضروس الثاني، لتهنئة الأقباط بعيد الفصح (أ.ف.ب)
المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، لدى لقائه البابا تواضروس الثاني، لتهنئة الأقباط بعيد الفصح (أ.ف.ب)
TT

السيسي يزور البابا تواضروس لتهنئة الأقباط بعيد الفصح

المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، لدى لقائه البابا تواضروس الثاني، لتهنئة الأقباط بعيد الفصح (أ.ف.ب)
المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، لدى لقائه البابا تواضروس الثاني، لتهنئة الأقباط بعيد الفصح (أ.ف.ب)

تقدم السياسي البارز حمدين صباحي، زعيم التيار الشعبي، بأوراق ترشحه رسميا، إلى اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية في مصر، أمس، عشية غلق باب الترشح المقرر اليوم (الأحد)، ليكون بذلك ثاني مرشح رئاسي محتمل ينجح في تلبية الشروط الدستورية لراغبي الترشح في الانتخابات المقرر إجراؤها يومي 26 و27 مايو (أيار) المقبل.
وسيكون على القيادي اليساري صباحي منافسة قائد الجيش السابق المشير عبد الفتاح السيسي، الذي تقدم بأوراقه ترشحه قبل أيام، وسط توقعات بأن يحسم الأخير الانتخابات لصالحة من الجولة الأولى، لكن صباحي قال من أمام مقر اللجنة العليا للانتخابات (شرق القاهرة) عقب تقدمه بأوراقه إنه «سيخوض معركة عظيمة ومنتصرة».
وحظي السيسي بشعبية واسعة لدى قطاعات من المصريين بعد توافقه مع قوى سياسية ورموز دينية على عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين الصيف الماضي.
وفي أول تحرك ميداني له منذ إعلان عزمه الترشح في الانتخابات الرئاسية، زار المشير السيسي أمس مقر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية (شرق القاهرة)، لتهنئة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بعيد القيامة.
وقالت حملة المشير إن السيسي أعرب خلال زيارة البابا «عن خالص تهانيه للإخوة المواطنين الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد، متمنيا لهم الخير والسعادة، وأكد أن الشعب المصري ظل على مدار تاريخه الطويل نسيجا واحدا».
وفي غضون ذلك، حضر صباحي بنفسه إلى مقر اللجنة العليا للانتخابات، يصاحبه شباب من حملته الانتخابية، يحملون صناديق ضمت نماذج تأييد المرشحين. وهتف عشرات الشباب فرحا بتجاوز أولى العقبات التي واجهت صباحي مرددين «ثوار أحرار.. نكمّل المشوار».
ووجد صباحي على ما يبدو صعوبات خلال الأيام الماضية في الحصول على 25 ألف نموذج تأييد ممن لهم حق الترشح في الانتخابات الرئاسية. ووضع الدستور شرط أن تكون نماذج التأييد تلك من 15 محافظة على الأقل، على ألا يقل عدد نماذج التأييد عن ألف من كل محافظة منها.
وعقد نشطاء مقارنة بين المشهد الاحتفالي الذي صاحب صباحي إلى مقر اللجنة العليا للانتخابات، والمشهد الأكثر تحفظا الذي اختاره المشير السيسي، حيث أناب المشير مستشاره القانوني للتقدم بأوراقه إلى اللجنة العليا، فيما تولت شركة أمنية خاصة عملية نقل نماذج التأييد إلى مقر اللجنة.
وقال صباحي أمام أنصاره المحتفلين أمام مقر اللجنة العليا للانتخابات أمس إنه تقدم بأكثر من 31 ألف نموذج تأييد، حصل عليها من 17 محافظة، موجها شكره لشباب حزب الدستور الذي أسسه الدكتور محمد البرادعي النائب السابق للرئيس عدلي منصور. وكان حزب الدستور قد أعلن الخميس الماضي دعم صباحي في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وخاض صباحي الانتخابات الرئاسية التي جرت عام 2012، وتقدم بنحو 43 ألف نموذج تأييد لترشحه حينها، وحل في المركز الثالث بحصوله على نحو خمسة ملايين صوت، في جولة أولى تنافس فيها 13 مرشحا رئاسيا.
ومن بين أسماء أخرى أعلنت عزمها خوض التنافس، أعلن رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور، الذي بدا أوفر حظا في اللحاق بمنافسيه (السيسي وصباحي)، تراجعه عن خوض السباق الرئاسي. وقال منصور إنه يدعم المشير السيسي، وشن هجوما على صباحي.
ومن المقرر أن تغلق اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية باب الترشح ظهر اليوم (الأحد)، على أن تعلن يوم غد (الاثنين) القائمة المبدئية لمرشحي الرئاسة، وتبدأ يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، في تلقي اعتراضات أي من المرشحين على الآخر، على أن تعلن يوم الثاني من مايو (أيار) القائمة النهائية لمرشحي الرئاسة.
إلى ذلك، قال المستشار عبد العظيم العشري، المتحدث الرسمي باسم وزارة العدل، إن هناك 16 ألف قاض سيقومون بالإشراف على الانتخابات الرئاسية المقبلة، وسيجري توزيعهم على اللجان الفرعية والرئيسة على مستوى الجمهورية.
وأضاف العشري في تصريحات صحافية له أمس أن هناك غرفة عمليات، برئاسة وزير العدل، مسؤولياتها متابعة القضاة منذ وصولهم المقر الانتخابي، ومتابعة تسليم المظاريف التي تحتوي على بطاقات الاقتراع، وعلى تنسيق تام مع وزارة الدفاع والشرطة لتأمين القضاة.



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».