«التعاون الإسلامي» تستضيف اجتماعًا لمعالجة الأوضاع الإنسانية في اليمن

سيُقيّم الاجتماع الوضع الإنساني الراهن والاحتياجات العاجلة للشعب اليمني

«التعاون الإسلامي» تستضيف اجتماعًا لمعالجة الأوضاع الإنسانية في اليمن
TT

«التعاون الإسلامي» تستضيف اجتماعًا لمعالجة الأوضاع الإنسانية في اليمن

«التعاون الإسلامي» تستضيف اجتماعًا لمعالجة الأوضاع الإنسانية في اليمن

تستضيف منظمة التعاون الإسلامي، يوم الأحد المقبل، اجتماعًا لمعالجة الأوضاع الإنسانية في اليمن، وذلك بمقر المنظمة في مدينة جدة.
يأتي الاجتماع في سياق جهود الدول الأعضاء بالمنظمة والدول المانحة لإغاثة ومساعدة الشعب اليمني، حيث تُعَدّ الأزمة الإنسانية في اليمن اليوم إحدى أكثر الأزمات خطورة في العالم، من خلال تأثيرها المدمر على المدنيين.
وستُركز مناقشات الاجتماع الاستراتيجية على كيفية الاستجابة بطريقة فاعلة للاحتياجات العاجلة والمتوسطة المدى للشعب اليمني، فيما سيعمل الاجتماع الذي يُنظَّم بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، على جمع مسؤولين كِبار من الجهات المانحة، إلى جانب ممثلين عن الجهات الإنسانية الرئيسية العاملة في اليمن، كما سيتناول الاجتماع أيضًا كيفية تنسيق النشاطات الإنسانية والتنموية في المستقبل.
وسيُقيّم الاجتماع الوضع الإنساني الراهن والتطورات المستقبلية المتوقعة، والرد الحالي والتحديات التشغيلية والمالية الرئيسية المطروحة بهدف التوصل إلى اتفاق للقيام بالتعبئة المشتركة للموارد من أجل مساعدة الشعب اليمني، وسيسعى الاجتماع أيضًا إلى حشد التأييد لعقد المؤتمر الإنساني رفيع المستوى للأمم المتحدة، ومنظمة التعاون الإسلامي لإعلان التبرعات، الذي سيُعقَد في العام 2017م، بغية حشد الموارد اللازمة لدعم الشعب اليمني.
يُذكر أن الاجتماع ينعقد تنفيذًا لقرار منظمة التعاون الإسلامي الوارد في البيان الختامي للدورة الثالثة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي التي عُقدت في إسطنبول أبريل (نيسان) 2016م، وطُلب من الأمين العام للمنظمة تنظيم مؤتمر دولي لحشد الموارد اللازمة لتقديم مساعدات إنسانية وإنمائية للشعب اليمني.
كما دعت الدورة الثالثة والأربعون لمجلس وزراء خارجية المنظمة التي انعقدت في طشقند بجمهورية أوزبكستان، يومي 18 و19 أكتوبر (تشرين الأول) 2016م، الدول الأعضاء والمنظمات غير الحكومية إلى الإسهام بسخاء في تقديم المساعدات الإنسانية الضرورية للشعب اليمني للتخفيف من محنة المتضررين.



الدمار يحدق بآثار اليمن في ذمار

قطع أثرية متنوعة سلمها سكان قبل فترة إلى سلطة الحوثيين في ذمار (فيسبوك)
قطع أثرية متنوعة سلمها سكان قبل فترة إلى سلطة الحوثيين في ذمار (فيسبوك)
TT

الدمار يحدق بآثار اليمن في ذمار

قطع أثرية متنوعة سلمها سكان قبل فترة إلى سلطة الحوثيين في ذمار (فيسبوك)
قطع أثرية متنوعة سلمها سكان قبل فترة إلى سلطة الحوثيين في ذمار (فيسبوك)

تعرضت عشرات المواقع الأثرية والتاريخية في محافظة ذمار اليمنية خلال الأيام الماضية، لموجة واسعة من أعمال النهب والعبث، في واحد من أكثر الاعتداءات توسعاً منذ سنوات، وسط اتهامات محلية بضلوع قادة حوثيين في دعم عصابات تجريف الآثار، وتمكينها من العمل دون رادع.

وتشير شهادات متطابقة إلى أن أنشطة الحفر العشوائي، امتدت إلى مواقع تعود إلى حضارات يمنية قديمة، ما أدى إلى تدمير مومياوات وطمس معالم تاريخية فريدة.

وبحسب مصادر محلية تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، شملت الاعتداءات مقبرتين أثريتين؛ تقع إحداهما على منحدر جبلي في مديرية جهران، والأخرى في قرية «النواري» بمديرية عتمة، إضافة إلى مواقع في مناطق المختبية والحطمة ومصنعة مارية التابعة لمديريتي الحدا وعنس.

وتمكنت العصابات - بحسب المصادر - من الاستيلاء على لُقى أثرية متنوعة؛ بينها تماثيل برونزية وجنائزية ونقوش حجرية بخط المسند، يُقدّر عمر بعضها بآلاف السنين.

جانب من تعدي عصابة مسلحة على مقبرة أثرية بضواحي ذمار (فيسبوك)

وجاء آخر هذه الاعتداءات عبر قيام عصابة مسلحة يرجح أنها مدعومة من قيادات في الجماعة الحوثية، بحفر مقبرة جماعية معلّقة على قمة أحد جبال مديرية جهران. وبحسب مصدر محلي، فإن أفراد العصابة كانوا يبحثون عن مقتنيات ذهبية مدفونة، ما تسبب بإتلاف مومياوات وهياكل بشرية كانت محفوظة بصورة نادرة.

وأوضح المصدر أن «المقبرة ليست مجرد مكان دفن؛ بل إرث تاريخي يكشف عن طقوس ومعتقدات قديمة لحضارات يمنية عريقة».

وأثارت الجريمة موجة غضب واسعة في أوساط السكان والمهتمين بالشأن الأثري، الذين أكدوا أن الاعتداءات ليست حوادث فردية؛ بل جزء من سلسلة تجريف منظمة طالت المواقع الأثرية منذ سيطرة الحوثيين على المحافظة.

ويرى عدد من السكان الذين تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، أن تلك الجرائم تسعى إلى طمس المكونات الحضارية لليمنيين واستبدال روايات تتسق مع مشروع الحوثيين الآيديولوجي بها، محملين سلطات الجماعة في ذمار مسؤولية مباشرة عن حماية المواقع واستعادة الآثار المنهوبة.

تجريف واسع

قبل واقعة مقبرة جهران، كان مجهولون قد نفذوا أعمال حفر واسعة في موقع «مصنعة مارية» الأثري بمديرية عنس، بحثاً عن معادن ولقى أثرية، في ظل ما يصفه الأهالي بـ«تغاضٍ متعمد» من الأجهزة الأمنية التابعة للجماعة.

وأكد شهود عيان لـ«الشرق الأوسط»، أن العصابة عثرت على قطع أثرية متنوعة، بعضها معدني، يُرجّح أنها هُرّبت فوراً إلى خارج المحافظة ثم إلى أسواق خارجية.

موقع «الحطمة» الأثري في ذمار بعد تعرضه للعبث والتجريف المنظم (إكس)

وتُعد منطقة «مارية» من أقدم مناطق حضارة حمير، إذ تضم أكثر من 25 موقعاً أثرياً، وتشتهر بنمط معماري فريد يعكس تراكُم حضارات متعاقبة على مدى قرون. ويقول مختصون إن تدمير هذه المواقع يعني خسارة غير قابلة للتعويض في سجل الحضارة اليمنية.

ويتهم باحثون في الآثار الجماعة الحوثية بالوقوف خلف موجة التدمير الممنهجة، مؤكدين أنها جزء من «سياسة طمس الهوية» التي تمارسها الجماعة، عبر تجريف المواقع ونهب المقتنيات وتهريبها وبيعها في أسواق عالمية. وطالب الباحثون المنظمات الدولية المختصة، بالتدخل الفوري لوقف الاعتداءات ومنع تداول القطع اليمنية المنهوبة.

اعتداءات ممنهجة

هذه الاعتداءات ليست الأولى؛ إذ سبق أن تعرض موقع «هران» الأثري في ذمار قبل عامين، لأعمال طمس وتشويه نُفذت بحجة إقامة مشروع سياحي بتمويل من جمعية إيرانية. وشملت تلك الأعمال استحداثات غير قانونية وتدمير أجزاء من الموقع، إضافة إلى نقل قطع أثرية بطريقة سرية إلى جهات مجهولة.

عبث بالمواقع الأثرية في ذمار وسط تغاضٍ من الحوثيين (إعلام حوثي)

ويؤكد مختصون يمنيون أن ما يحدث من تجريف ونهب لا ينفصل عن سلسلة جرائم ارتُكبت منذ انقلاب الحوثيين، إذ جرى تحويل بعض المواقع الأثرية إلى مخازن أسلحة وثكنات عسكرية، بينما تعرضت مواقع أخرى للتفجير والتجريف والبيع.

ويحذّر الخبراء من أن استمرار هذه الجرائم سيؤدي إلى فقدان جزء كبير من الذاكرة التاريخية اليمنية، مشيرين إلى أن حماية هذه المواقع مسؤولية وطنية ودولية، تتطلب تدخلاً عاجلاً لوقف العبث واستعادة ما تم تهريبه، وإنقاذ ما تبقى من إرث البلاد الحضاري.


جبايات الحوثيين تخنق الحركة التجارية في صنعاء

حشد من المسلحين الحوثيين في منطقة حرف سفيان التابعة لمحافظة عمران (أ.ف.ب)
حشد من المسلحين الحوثيين في منطقة حرف سفيان التابعة لمحافظة عمران (أ.ف.ب)
TT

جبايات الحوثيين تخنق الحركة التجارية في صنعاء

حشد من المسلحين الحوثيين في منطقة حرف سفيان التابعة لمحافظة عمران (أ.ف.ب)
حشد من المسلحين الحوثيين في منطقة حرف سفيان التابعة لمحافظة عمران (أ.ف.ب)

تسبّب تردّي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في مناطق سيطرة الحوثيين، جنباً إلى جنب مع تصاعد حملات المضايقات والجبايات غير القانونية، في موجة من إغلاقات المتاجر والمطاعم في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، حيث اضطر الكثير من الملاك إلى إغلاق أبوابهم وتسريح عمالهم، وسط اتهامات للجماعة باستئناف حملات دهم الشركات والمحال وإجبار أصحابها على دفع إتاوات بمسميات متعددة.

وفي أحدث هذه الإغلاقات، أعلنت إدارة سلسلة مطاعم «رويال باحاج حضرموت» التوقف عن العمل في أحد أكبر فروعها بحي الرقاص في مديرية معين وسط صنعاء، نتيجة ضغوط مالية متفاقمة، وانخفاض القدرة الشرائية للسكان مع انقطاع المرتبات واتساع رقعة الفقر والبطالة، وفق مصادر مطلعة تحدثت لـ«الشرق الأوسط».

وعلى الرغم من أن القطاع التجاري الخاص في صنعاء لا يزال يشكّل أحد الأعمدة القليلة المتبقية للحراك الاقتصادي المحلي، فإنه يتعرّض لتراجع حاد جراء استمرار حملات الاستهداف الحوثية بحق الشركات والمطاعم والمتاجر والفنادق وصالات المناسبات، بما في ذلك فرض رسوم إضافية تحت ذرائع مختلفة، وتكثيف القيود الإدارية والتنظيمية على أصحاب الأعمال.

تعسفات الحوثيين أجبرت مطاعم شهيرة في صنعاء على الإغلاق (إكس)

وكانت سلسلة مطاعم «الكندي للكباب البلدي» قد أعلنت قبل أسابيع إغلاق فرعها في شارع 14 أكتوبر بمنطقة حدة، بعد تعرّض صاحبها لمضايقات وابتزازات متكرّرة من جهات محسوبة على جماعة الحوثيين، الأمر الذي جعله عاجزاً عن مواصلة العمل.

ونتيجة هذه الإغلاقات، سُرّح المئات من العاملين في المطاعم والمتاجر، بينهم أكثر من 40 عاملاً في مطعم «رويال باحاج حضرموت»، معظمهم من الشباب الذين تعتمد أسرهم بشكل أساسي على هذه المداخيل اليومية.

وتؤكد مصادر اقتصادية في صنعاء أن هذا النزيف البشري والاقتصادي ينعكس مباشرة على النشاط التجاري المحلي، حيث تمثّل المشاريع الصغيرة والمتوسطة أكثر من 65 في المائة من الحركة الاقتصادية في العاصمة المختطفة.

تراجع حاد

يشكو تجار وأصحاب مطاعم في صنعاء وضواحيها من تراجع غير مسبوق في النشاط التجاري، نتيجة كساد البضائع، وتضاعف النفقات التشغيلية، وفرض المزيد من الإتاوات عليهم. كثير منهم وجد نفسه في مواجهة الإفلاس، مما قاد إلى إغلاق المتاجر والاستغناء عن الموظفين.

محمد، مالك مطعم شعبي في شارع الستين، يقول لـ«الشرق الأوسط» إن الارتفاع المتواصل لأسعار الغاز والوقود والمواد الأساسية، إلى جانب الإتاوات المتكررة التي تفرضها جهات تابعة للحوثيين، جعلا الاستمرار في العمل «مستحيلاً».

إغلاق مطعم شهير بسبب المضايقات الحوثية (الشرق الأوسط)

ويضيف موضحاً: «نُجبر على دفع مبالغ يومية أو أسبوعية أو شهرية تحت مسميات مختلفة؛ مرة دعم وتمويل الجبهات، ومرة رسوم نظافة أو تجديد ترخيص، وأخرى باسم الزكاة والضرائب. في النهاية، لا يبقى من الربح ما يكفي حتى لدفع رواتب العمال».

ويكشف محمد عن ممارسات أخرى تطول أصحاب المطاعم، منها فرض قيود على تشغيل النساء، وتحديد ساعات العمل، وفرض إغلاقات مؤقتة لإجبارهم على الدفع، وهو ما ضيّق هامش الحركة في هذا القطاع الحيوي.

أعباء لا تُحتمل

وفي ظل هذه الضغوط، بدأ عدد كبير من التجار التفكير في مغادرة صنعاء بشكل نهائي، إذ يؤكد «فاضل» (اسم مستعار لتاجر مواد غذائية) أنه يستعد لنقل نشاطه التجاري إلى عدن أو خارج اليمن بالكامل.

ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «كل أسبوع تأتي لجنة جديدة تطلب جبايات مالية أو عينية، وإذا رفضنا نتعرض للتهديد ويُغلق المتجر. فتحُه من جديد يتطلّب دفع مبالغ طائلة».

ويشير إلى أن التعامل الأمني والمالي الذي تنتهجه الجماعة بات يحمّل التجار أعباء لا يمكن تحملها، مما يجعل بقاءهم في السوق «خسارة مؤكدة».

الحوثيون استهدفوا عدداً من رجال الأعمال لإحلال طبقة تجارية موالية (فيسبوك)

ويرى اقتصاديون في صنعاء أن موجة الإغلاقات ليست مجرد ظاهرة عابرة، بل مؤشر خطير على دخول الاقتصاد المحلي مرحلة أكثر هشاشة. فالأزمات المعيشية وانخفاض الدخل والقدرة الشرائية تتقاطع مع أعمال الجبايات الحوثية والانكماش الشديد في الطلب، لتدفع بالمستثمرين الصغار والمتوسطين إلى الخروج القسري من السوق.

ويحذّر الخبراء من أن استمرار هذه الضغوط قد يقود إلى شلل شبه كامل للقطاع الخاص في مناطق سيطرة الحوثيين، وهو ما سيزيد من معدلات البطالة والفقر، وسيقوّض أي إمكانية لتعافي الاقتصاد، حيث تتعامل الجماعة مع الاقتصاد بوصفه «غنيمة» تُستنزف لا قطاعاً إنتاجياً ينبغي الحفاظ عليه.


بدعم سعودي... إنجاز 91 كيلومتراً من طريق «العبر» اليمني

جانب من طريق العبر الحيوي في اليمن بعد إعادة تأهيله (إكس)
جانب من طريق العبر الحيوي في اليمن بعد إعادة تأهيله (إكس)
TT

بدعم سعودي... إنجاز 91 كيلومتراً من طريق «العبر» اليمني

جانب من طريق العبر الحيوي في اليمن بعد إعادة تأهيله (إكس)
جانب من طريق العبر الحيوي في اليمن بعد إعادة تأهيله (إكس)

أفاد البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن بأنه أنجز 91 كيلومتراً من مشروع توسعة وإعادة تأهيل طريق العبر، وهو أحد أهم الطرق الحيوية في اليمن، لارتباطه المباشر بثلاث محافظات رئيسية هي مأرب وحضرموت وشبوة، إضافة إلى كونه المنفذ البري الأهم الذي يربط اليمن بالسعودية.

ويأتي هذا الإنجاز في إطار الجهود المستمرة التي يبذلها البرنامج لتحسين البنية التحتية ودعم قطاع النقل في البلاد.

وطبقاً لبيانات البرنامج السعودي، يتضمن ما تم تنفيذه انتهاء المرحلة الثانية من المشروع بطول 40 كيلومتراً بين منطقتي الضويبي وغويربان، إلى جانب المرحلة الأولى التي اكتملت في مايو (أيار) 2024 بطول 50 كيلومتراً من الضويبي إلى العبر بمحافظة حضرموت، ليصل إجمالي ما أُنجز إلى 91 كيلومتراً.

ويسهم هذا الطريق المحوري - بحسب البرنامج - في تسهيل حركة الأفراد والبضائع وتعزيز النشاط التجاري بين اليمن والسعودية، فضلاً عن دوره في دعم حركة النقل الداخلي ووصول المنتجات إلى الأسواق الإقليمية والدولية.

البرنامج السعودي ينفذ حزمة واسعة من المشروعات في اليمن (إكس)

وتمثل أعمال توسعة وإعادة تأهيل طريق العبر امتداداً لحزمة مشاريع تنموية ينفذها البرنامج في قطاع النقل، أبرزها مشروع إعادة تأهيل منفذ الوديعة البري، الذي يعد من أهم المنافذ الحدودية بين البلدين.

وقد شارفت أعمال تطوير المنفذ على الانتهاء، بعد إنجاز مبانٍ جديدة وتأهيل المنشآت القائمة وتحسين البنية التحتية عبر تنفيذ الطرق والساحات العامة وأنظمة المراقبة، إضافة إلى تعزيز مصادر المياه والطاقة. ويهدف المشروع إلى رفع جودة الخدمات المقدمة للمسافرين وتنشيط الحركة التجارية عبر المنفذ.

دور حيوي

تسهم هذه المشاريع المتكاملة في تنشيط الحركة الاقتصادية والاستثمارية في المناطق المحيطة بطريق العبر، وخلق فرص عمل جديدة، إضافة إلى تعزيز التبادل التجاري بين اليمن والسعودية.

كما تعكس الدور الحيوي للبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في دعم البنية التحتية وتقديم حلول تنموية تسهم في تحقيق التنمية المستدامة.

وأعاد البرنامج السعودي التذكير بأنه يواصل جهوده في قطاع النقل في اليمن عبر تنفيذ 31 مشروعاً ومبادرة تنموية شاملة، شملت إعادة تأهيل المطارات ورفع الطاقة الاستيعابية للموانئ وتحسين كفاءة المنافذ الحدودية، إضافة إلى إعادة تأهيل نحو 150 كيلومتراً من الطرق الحيوية في عدد من المحافظات.

ويأتي ذلك ضمن أكثر من 265 مشروعاً ومبادرة نفذها البرنامج في 8 قطاعات رئيسية منها التعليم والصحة والمياه والطاقة والزراعة ودعم قدرات الحكومة اليمنية، وقد غطت 16 محافظة يمنية.