إيران تعلن تسوية قضية مفاعل آراك مع الدول الكبرى

مفاوضات تقنية وسياسية جديدة في مايو تمهيدا لصياغة الاتفاق النووي النهائي

لقطة لمفاعل آراك إحدى النقاط العالقة في المفاوضات النووية بينها وبين الدول الكبرى تعود لشهر يناير الماضي (أ.ب)
لقطة لمفاعل آراك إحدى النقاط العالقة في المفاوضات النووية بينها وبين الدول الكبرى تعود لشهر يناير الماضي (أ.ب)
TT

إيران تعلن تسوية قضية مفاعل آراك مع الدول الكبرى

لقطة لمفاعل آراك إحدى النقاط العالقة في المفاوضات النووية بينها وبين الدول الكبرى تعود لشهر يناير الماضي (أ.ب)
لقطة لمفاعل آراك إحدى النقاط العالقة في المفاوضات النووية بينها وبين الدول الكبرى تعود لشهر يناير الماضي (أ.ب)

أعلنت إيران، أمس، أن قضية مفاعل آراك، إحدى النقاط العالقة في المفاوضات النووية بينها وبين الدول الكبرى، سُوّيت، مما يشكل خطوة إضافية على طريق التوصل إلى اتفاق نهائي لمعالجة الأزمة النووية.
وقال علي أكبر صالحي رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة النووية لقناة «العالم» الإيرانية إن «إيران تقدمت باقتراح لمجموعة (5 + 1) لتغيير المفهوم (الذي تقوم عليه) المنشآت في آراك، وهذه الدول وافقت عليه. هذه القضية جرى تسويتها عمليا». وأضاف صالحي: «اقترحنا خفض إنتاج البلوتونيوم حتى خمس الكمية».
ويستطيع مفاعل آراك الواقع على بعد 240 كلم جنوب غربي طهران، نظريا أن يؤمن لإيران البلوتونيوم الذي يمكن استخدامه في صنع قنبلة نووية. لكن إيران تؤكد أن هذا المفاعل البالغة قدرته 40 ميغاواط، الذي تشرف الوكالة الدولية للطاقة الذرية على بنائه، ذو أغراض بحثية، وخصوصا طبية.
واقترحت الولايات المتحدة تحويل المفاعل بالمياه الثقيلة إلى مفاعل يعمل بالمياه الخفيفة، لكن طهران رفضت ذلك. في المقابل، عرضت إيران تغيير مفهوم المفاعل للحد من كمية البلوتونيوم التي ينتجها.
وتوصلت إيران والدول الكبرى (الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين وألمانيا) في نوفمبر (تشرين الثاني) إلى اتفاق مرحلي حول البرنامج النووي الإيراني، وتجري حاليا مفاوضات أملا في بلوغ اتفاق نهائي. وفي إطار الاتفاق المرحلي المذكور الذي وقع في جنيف ودخل حيز التطبيق في 20 يناير (كانون الثاني)، وافقت إيران على الحد من أنشطتها لبناء مفاعل آراك.
والتزمت طهران بعدم بناء مصنع لمعاودة معالجة البلوتونيوم وتصفيته، الأمر الضروري لاستخدامه في أغراض عسكرية تثير شكوك الدول الكبرى وإسرائيل على الرغم من نفي السلطات الإيرانية. واقترحت إيران أيضا زيادة عدد أجهزة الطرد المركزي لديها في شكل تدريجي، بعد أن جرى تعليق هذا الأمر لأعوام عدة، علما بأن عددها الحالي يناهز 20 ألفا.
وقال صالحي: «لأربعة أو خمسة أعوام، سنحافظ على هذا العدد، أي 20 ألف جهاز طرد مركزي، ولاحقا سنزيد هذا العدد تدريجيا لنتمكن من إنتاج 30 طنا من اليورانيوم المخصب بنسبة خمسة في المائة كل سنة»، وهي كمية ضرورية لمفاعل بحجم بوشهر (ألف ميغاواط).
من جهة أخرى، أوضح صالحي أن إيران «أنهت في 12 أبريل (نيسان) العمليات لتحويل ما لديها من يورانيوم مخصب بنسبة 20 في المائة إلى يورانيوم مخصب بنسبة خمسة في المائة». وينص الاتفاق المرحلي على وجوب أن تنتهي هذه العمليات في منتصف أبريل (نيسان). وفي 17 أبريل، أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقريرها الشهري أن إيران قلصت بنسبة 75 في المائة مخزونها من اليورانيوم المخصب بنسبة 20 في المائة، مما يعني استمرارها في التجميد المؤقت لقسم من أنشطتها النووية. وينص اتفاق نوفمبر المرحلي على وجوب أن تحول إيران نصف كمية اليورانيوم المخصب بنسبة 20 في المائة (200 كلغ) إلى خمسة في المائة، وأن تحول النصف الآخر إلى وقود لمفاعلها الطبي في طهران.
من جانبه، صرح المتحدث باسم المنظمة الإيرانية للطاقة النووية بهروز كمالوندي لوكالة «إسنا» الطالبية أن «عمليات تحويل (اليورانيوم) إلى أكسيد اليورانيوم (الذي يستخدم في صنع الوقود) لم تبدأ بعد». وأضاف أن «إيران ستحاول إنهاء هذه العمليات في الأشهر الثلاثة المقبلة تنفيذا للاتفاق».
وأوضح دبلوماسيون في فيينا، حيث مقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن الجمهورية الإسلامية تلتزم بتطبيق الاتفاق بحذافيره. وتجري مفاوضات تقنية جديدة بين إيران والدول الست الكبرى، بين الخامس والتاسع من مايو (أيار) في نيويورك، تليها محادثات سياسية في فيينا في 13 مايو للبدء بـ«صياغة الاتفاق النهائي»، وفق ما أعلن عباس عراقجي، أحد أبرز المفاوضين الإيرانيين.
والهدف هو التوصل إلى اتفاق قبل 20 يوليو (تموز) 2014. وأعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني، قبل ثلاثة أيام، أن اتفاقا هو في متناول اليد خلال الأشهر المقبلة. والغاية من هذه المفاوضات الحصول على ضمانات في شأن الطابع السلمي للبرنامج النووي الإيراني، في مقابل رفع كل العقوبات الاقتصادية الدولية التي تخنق الاقتصاد الإيراني. وأعلن مسؤول إيراني أن إيران والدول الكبرى ستستأنف المباحثات التقنية، الشهر المقبل، في نيويورك، قبل المفاوضات المرتقبة بشأن الاتفاق النووي النهائي.
وستجري المفاوضات من الخامس وحتى التاسع من مايو، على هامش مؤتمر حول معاهدة الحد من الانتشار النووي يُعقد في الأمم المتحدة. وقال إن حميد بعيدي نجاد سيقود الوفد الإيراني، كما حصل في الجولات السابقة دون مزيد من التفاصيل. وسيعقد الاجتماع قبل أيام من جولة جديدة من المفاوضات بين إيران ومجموعة «5+1» التي ستبدأ في 13 مايو، للتوصل إلى اتفاق شامل حول أنشطة إيران النووية المثيرة للجدل.
واجتمع الجانبان في فيينا، الأسبوع الماضي، واتفق المفاوضون من إيران والدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي (الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا)، إضافة إلى ألمانيا، على «الانتقال إلى المرحلة التالية» من المفاوضات. وسيقومون الآن بصياغة مسودة الاتفاق النهائي، بعد التوصل إلى اتفاق مرحلي في نوفمبر. وقد ينص الاتفاق النهائي على خفض إيران عدد أجهزة الطرد المركزي المستخدمة لتخصيب اليورانيوم، وتغيير تصميم مفاعل جديد في موقع آراك، والسماح بزيادة عدد زيارات المفتشين الدوليين للمنشآت النووية.



توقف سفينتين صينيتين عن محاولة الخروج من مضيق هرمز

«الحرس الثوري» الإيراني أكد أن المضيق مغلق أمام حركة الملاحة من وإلى موانٍ مرتبطة بـ«العدو» (أ.ب)
«الحرس الثوري» الإيراني أكد أن المضيق مغلق أمام حركة الملاحة من وإلى موانٍ مرتبطة بـ«العدو» (أ.ب)
TT

توقف سفينتين صينيتين عن محاولة الخروج من مضيق هرمز

«الحرس الثوري» الإيراني أكد أن المضيق مغلق أمام حركة الملاحة من وإلى موانٍ مرتبطة بـ«العدو» (أ.ب)
«الحرس الثوري» الإيراني أكد أن المضيق مغلق أمام حركة الملاحة من وإلى موانٍ مرتبطة بـ«العدو» (أ.ب)

أظهرت بيانات لتتبع السفن أن سفينتي حاويات صينيتين عادتا أدراجهما بعد محاولة الخروج من الخليج عبر مضيق هرمز، اليوم الجمعة، رغم تطمينات من إيران بإمكانية مرور السفن الصينية.

وقالت شركة «كوسكو» الصينية، المشغلة للسفينتين، في بيان لعملائها بتاريخ 25 مارس (آذار) نقلته وكالة «رويترز» للأنباء، إنها استأنفت حجوزات حاويات الشحن العامة للشحنات القادمة من آسيا إلى الإمارات والسعودية والبحرين وقطر والكويت والعراق.

وأظهر تحليل من بيانات «كبلر» أن السفينتين حاولتا عبور المضيق في الساعة 03:50 بتوقيت غرينتش، اليوم الجمعة، لكنهما عادتا أدراجهما.

وأوضحت الشركة المتخصصة في تحليل الملاحة وأسواق الطاقة أن السفينتين عالقتان في الخليج منذ اندلاع الحرب قبل شهر.

وأعلن «الحرس الثوري» الإيراني، الجمعة، أنه أعاد ثلاث سفن حاولت عبور هرمز أدراجها، مجدداً التأكيد أن المضيق مغلق أمام حركة الملاحة من وإلى موانٍ مرتبطة بـ«العدو»، في ظل الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على طهران.

وقال «الحرس»: «صباح اليوم، وعقب أكاذيب الرئيس الأميركي الفاسد (دونالد ترمب) بأن مضيق هرمز مفتوح، تمتّ إعادة ثلاث سفن حاويات... أدراجها بعد تحذير من بحرية (الحرس)».

وشدد «الحرس»، في البيان المنشور على موقعه الإلكتروني، على أن «تحرك أي سفينة من وإلى موانئ تعود لحلفاء وداعمي العدو الصهيوني - الأميركي، إلى أي وجهة وعبر أي مسار، محظور».

وتُثير هذه الخطوة تساؤلات حول السفن المسموح لها بعبور هذا الممر المائي الاستراتيجي الذي تمر عبره خُمس إمدادات النفط والغاز العالمية في الظروف العادية، إضافة إلى منتجات حيوية أخرى.

وأذنت إيران مؤخراً لما مجموعه 26 سفينة بعبور المضيق، عبر مسار حول جزيرة لارك قبالة سواحلها، والتي أطلقت عليها مجلة «لويدز ليست» الرائدة في مجال الشحن البحري، تسمية «بوابة رسوم طهران».

وغالبية هذه السفن مملوكة لجهات يونانية وصينية، بالإضافة إلى سفن أخرى مملوكة لشركات هندية وباكستانية وسورية، وفق المجلة.


مجموعة السبع تدعو لوقف الهجمات ضد المدنيين في حرب إيران

فرق الإنقاذ تعمل على انتشال جثة من تحت أنقاض مبنى سكني تعرض لهجوم في طهران (أ.ب)
فرق الإنقاذ تعمل على انتشال جثة من تحت أنقاض مبنى سكني تعرض لهجوم في طهران (أ.ب)
TT

مجموعة السبع تدعو لوقف الهجمات ضد المدنيين في حرب إيران

فرق الإنقاذ تعمل على انتشال جثة من تحت أنقاض مبنى سكني تعرض لهجوم في طهران (أ.ب)
فرق الإنقاذ تعمل على انتشال جثة من تحت أنقاض مبنى سكني تعرض لهجوم في طهران (أ.ب)

دعا وزراء خارجية دول مجموعة السبع، اليوم الجمعة، إلى وقف فوري للهجمات على المدنيين والبنية التحتية المدنية في إطار حرب إيران.

وفي بيان مشترك صدر في اليوم الثاني من اجتماع للمجموعة في فرنسا، الدولة المضيفة لهذا العام، أكد الوزراء على أهمية تقليل تأثير النزاع على الشركاء الإقليميين والسكان المدنيين والبنية التحتية الحيوية.

وقالوا في البيان الذي اطلعت عليه وكالة «رويترز» للأنباء: «ركزنا على أهمية الشراكات المتنوعة والتنسيق ودعم المبادرات، بما في ذلك التخفيف من الصدمات على الاقتصاد العالمي، مثل اضطرابات سلاسل الإمداد في قطاعات الطاقة والأسمدة والتجارة، والتي لها تداعيات مباشرة على مواطنينا».

وجدد الوزراء التأكيد على ضرورة استعادة حرية الملاحة الآمنة والمجانية في مضيق هرمز.

وتضم مجموعة الدول السبع كلاً من الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي.


مواقف المعارضة تنهي الإجماع في إسرائيل حول الحرب مع إيران و«حزب الله»

زعيم المعارضة الإسرائيلي يائير لابيد مع نتنياهو في اجتماع يعود لعام 2022 (د.ب.أ)
زعيم المعارضة الإسرائيلي يائير لابيد مع نتنياهو في اجتماع يعود لعام 2022 (د.ب.أ)
TT

مواقف المعارضة تنهي الإجماع في إسرائيل حول الحرب مع إيران و«حزب الله»

زعيم المعارضة الإسرائيلي يائير لابيد مع نتنياهو في اجتماع يعود لعام 2022 (د.ب.أ)
زعيم المعارضة الإسرائيلي يائير لابيد مع نتنياهو في اجتماع يعود لعام 2022 (د.ب.أ)

عكست مواقف المعارضة الإسرائيلية هذا الأسبوع انتهاء الإجماع السياسي على تأييد الحرب المشتركة مع الولايات المتحدة على إيران، في وقت يطالب الجيش بحشد المزيد من القوات على الجبهة مع «حزب الله» في لبنان.

وحذّر زعيم المعارضة يائير لابيد، الخميس، الإسرائيليين من «أننا نواجه كارثة أمنية جديدة».

وقال في بيان بثه التلفزيون في اليوم السابع والعشرين للحرب إن «الجيش الإسرائيلي بلغ أقصى طاقته وأكثر. الحكومة تترك الجيش ينزف في ساحة المعركة».

زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد (أ.ف.ب)

وشكّلت هذه التصريحات تبدلاً جذرياً بعد التأييد الذي أبداه لابيد، كغيره من القيادات السياسية، لقرار حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المضي في الحرب على طهران، العدو الإقليمي الأبرز للدولة العبرية.

وأتت تصريحات لابيد غداة تقارير صحافية نقلت عن رئيس الأركان إيال زامير قوله أمام المجلس الوزاري الأمني المصغّر، إن «الجيش الإسرائيلي على وشك الانهيار»، وتحذيره من أن قوات الاحتياط «لن تصمد».

وإضافة إلى الحرب التي تخوضها مع إيران، تشنّ إسرائيل غارات جوية واسعة النطاق في لبنان وتدفع بقوات برية إلى مناطقه الجنوبية المحاذية لحدودها. وتستكمل هاتان الحربان مساراً عسكرياً بدأته الدولة العبرية مع الحرب في غزة عقب هجوم «حماس» في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، تخلله تصعيد العمليات في الضفة الغربية المحتلة، واستهداف الحوثيين في اليمن أكثر من مرة.

وشدد زامير، حسبما نُقِل عنه، على الحاجة إلى «قانون تجنيد»، في إشارة إلى الحاجة لتشريع يتيح تطويع اليهود المتشددين (الحريديم) المعفيين إلى حدٍّ كبير من الخدمة الإلزامية.

جنود إسرائيليون خلال الحرب في قطاع غزة (أرشيفية - أ.ف.ب)

ويشكّل هذا الإعفاء الذي يعود إلى عقود، نقطة خلاف في المجتمع الإسرائيلي. ولجأ نتنياهو الذي يعوّل على أحزاب حريدية حليفة لضمان استمرار ائتلافه الحكومي، إلى مجموعة من التكتيكات لتأخير إقرار مشروع القانون المتعلق بالتجنيد.

وحسب هيئة البث العامة «كان»، وعد نتنياهو المجلس الوزاري المصغر، الأربعاء، بأن الجيش سيلقى الدعم المطلوب. وأفادت التقارير بأن رئيس الحكومة تعهّد بأن يتم إقرار قانون التجنيد بعد عطلة عيد الفصح اليهودي التي تحل هذا العام بين الأول من أبريل (نيسان) والتاسع منه.

ونوّه لابيد بالطيارين «الذين يكتبون فصولاً استثنائية في تاريخ دولة إسرائيل»، لكنه رأى أن «الحكومة تُدخل الجيش في حرب متعددة الجبهات من دون استراتيجية، ومن دون الوسائل اللازمة، ومع عدد قليل جداً من الجنود».

وقال إن زامير أبلغ المجلس الوزاري بوجود جنود احتياط يؤدون فترة تكليف للمرة السادسة أو السابعة. وتابع أن هؤلاء «منهكون ومستنزفون، ولم يعودوا قادرين على مواجهة تحدياتنا الأمنية».

وحذّر من أنه «ليس لدى الجيش ما يكفي من الجنود لتنفيذ مهامه».

وأدلى رئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت بموقف مماثل. وقال في مقابلة تلفزيونية، الخميس: «لا تحقق الحكومة الانتصار في أي مكان، لا في لبنان، ولا في غزة... وسنرى في إيران».

وانتقد كذلك الإعفاء الممنوح للحريديم، مضيفاً: «لقد أنشأنا دولة حريدية داخل إسرائيل».

بدوره، حذّر يائير غولان، وهو نائب سابق لرئيس الأركان وزعيم تحالف «الديمقراطيون» اليساري، من أن الائتلاف الحكومي «يتخلى عن أمن إسرائيل».

3 جنود إسرائيليين في قطاع غزة (رويترز)

أما غادي آيزنكوت، رئيس الأركان السابق وزعيم حزب وسطي، فرأى على «إكس» أن «تطبيق قانون الخدمة الإلزامية على الجميع هو واجب الساعة، وهو أمر يمليه الضمير، وهو وحده ما سيعيد إسرائيل إلى الطريق القويم».

ولم يُخفِ الجيش الإسرائيلي في العلن معاناته نقصاً في العديد.

وقال المتحدث العسكري آفي دفرين خلال مؤتمر صحافي متلفز، الخميس: «هناك حاجة إلى مزيد من الجنود المقاتلين» على جبهات متعددة، لا سيما في لبنان.

وأضاف: «على الجبهة اللبنانية، تتطلب منطقة الدفاع الأمامية التي نعمل على إنشائها قوات إضافية من الجيش الإسرائيلي»، مشيراً أيضاً إلى حاجات متزايدة في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة وجنوب سوريا.

ورغم الانقسام السياسي، أظهر استطلاع للرأي نشرته القناة «12» الإسرائيلية، الخميس، أن نحو 60 في المائة من الإسرائيليين يؤيدون مواصلة الحرب على إيران، بينما يؤيد 67 في المائة العمليات ضد «حزب الله» في لبنان.