«التعاون الإسلامي» تعتبر ما يحدث في حلب إبادة للمدنيين

ألمانيا تحمّل روسيا المسؤولية بشأن سوريا وتقول إن العقوبات لا تزال مطروحة

متظاهرون أمام السفارة الروسية لدى الكويت أمس احتجاجًا على دعم موسكو لنظام الأسد في تدمير حلب (أ.ف.ب)

اعتبرت منظمة التعاون الإسلامي الأحداث الجارية بمدينة حلب ترقى إلى حملة إبادة للمدنيين الأبرياء، مطالبة بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة بشكل فوري ليتحمل كل من ارتكب هذه الجرائم تبعات انتهاك قواعد وأحكام القانون الدولي الإنساني.
ودعت المنظمة في بيان لها مساء الأربعاء إلى «اجتماع طارئ بناء على طلب الكويت للجنة التنفيذية على مستوى وزراء الخارجية مفتوح العضوية الخميس المقبل 22 ديسمبر (كانون الأول)»؛ وذلك لبحث الوضع في سوريا في ظل تطورات الأوضاع المأساوية في مدينة حلب.
وأشارت المنظمة إلى أنه «تعجز الكلمات عن وصف ما آلت إليه أوضاع الشعب السوري، وبخاصة حلب المدمرة والجريحة في ظل عجز وفشل دولي يدعو للأسف والخجل». لافتة إلى أن «ما يحدث في حلب يمثل وصمة عار على جبين المجتمع الدولي وعلى جبين مجلس الأمن بشكل خاص، حيث تم انتهاك القانون الدولي الإنساني فيها بشكل ممنهج في مشهد من أفظع ما شهدته المنطقة منذ عقود طويلة».
وأفادت منظمة التعاون الإسلامي بأن «استمرار فشل مجلس الأمن في تحقيق وقف إطلاق النار، والدفع نحو التوصل إلى تسوية سياسية على مدى سنوات، ووصول الأوضاع إلى ما آلت إليه، يتطلب قيام الدول الأعضاء بالمنظمة ببحث الخطوات التي ينبغي أن تتخذ لوقف شلالات الدماء ووقف إطلاق النار وتقديم المساعدات الإنسانية للملايين المتأثرين بهذه المأساة التي يجب أن توضع نهاية لها».
في برلين، قالت ألمانيا، أمس، إن روسيا تتحمل جانبا من المسؤولية عن تدمير شرق مدينة حلب السورية، وأن خيار فرض العقوبات عليها لا يزال مطروحا، لكن الأولوية القصوى تنصب على مساعدة المدنيين في المدينة.
وقال المتحدث باسم الحكومة، شتيفان زايبرت، خلال مؤتمر صحافي حكومي إن روسيا وقوات الرئيس بشار الأسد والمقاتلين الذين تدعمهم إيران جميعها أطراف تتحمل المسؤولية عن دمار شرق حلب.
وقال: «نعرف أن هذا الدمار الوحشي لشرق حلب لم يكن ممكنا دون الدعم العسكري الهائل من روسيا، روسيا لم تمنع الجرائم التي ارتكبت خلال الأيام القليلة الماضية رغم أنه كان في استطاعتها عمل ذلك».
وأضاف أن المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل تحدثت مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أول من أمس، ودعت إلى وقف فوري لإطلاق النار.
في الكويت، قال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية، أمس، إن بلاده دعت إلى عقد دورة طارئة لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، كما تدعو منظمة التعاون الإسلامي إلى عقد اجتماع عاجل للجنة التنفيذية للمنظمة على المستوى الوزاري لبحث الوضع في سوريا، في ضوء تطورات الأوضاع المأساوية في مدينة حلب. وأضاف المسؤول، في بيان صحافي، أمس، أن دولة الكويت دعت اليوم المجتمع الدولي ممثلا في مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته التاريخية في وقف نزيف الدم وحماية المدنيين وإدخال المساعدات الإنسانية إلى مدينة حلب السورية في ضوء الأوضاع المأساوية فيها.
وقال المسؤول الكويتي إنه استكمالا لمساعي دولة الكويت في هذا الشأن، فقد أجرى الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، اتصالات مع الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والأمين العام لجامعة الدول العربية والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي ومع عدد من نظرائه في الدول العربية والإسلامية لبحث الدعوة التي قدمتها دولة الكويت وحثهم على الاستجابة معها.
من جانبها، قالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية الكويتية: إن الوزارة تلقت كتابًا خطيًا للقيام باعتصام سلمي أمام السفارة الروسية على خلفية الأحداث في مدينة حلب السورية، وأنه تمت الموافقة على ذلك الطلب.