«رابطة الصحافيين السوريين» تحذر من تصفيات واعتقالات للإعلاميين في حلبhttps://aawsat.com/home/article/807196/%C2%AB%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86%C2%BB-%D8%AA%D8%AD%D8%B0%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%B5%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D9%84%D8%A8
«رابطة الصحافيين السوريين» تحذر من تصفيات واعتقالات للإعلاميين في حلب
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
«رابطة الصحافيين السوريين» تحذر من تصفيات واعتقالات للإعلاميين في حلب
حذرت «رابطة الصحافيين السوريين» من أن عشرات الصحافيين والناشطين العاملين في حقل الإعلام، باتوا تحت تهديد التصفية المباشرة أو الاعتقال، مع ازدياد خطر تعرض المدنيين المحاصرين في حلب لمذابح، وعمليات اعتقال تعسفي من قبل أجهزة النظام والأطراف الداعمة له، بعد سيطرتها على الأحياء المحاصرة. وطالبت الرابطة التي تأسست عام 2012 في أعقاب انطلاق الثورة السورية من إعلاميين مناهضين للأسد، جميع المنظمات الدولية والمنظمات المدنية المعنية بحقوق الصحافيين وسلامتهم، ببذل أقصى الجهود، والضغط لمنع تعرض المدنيين، ومن بينهم الصحافيون، لانتهاكات سبق وأن تكررت على يد قوات النظام، والميليشيات الرديفة. واعتبر بيانها أن «أي مساس بالصحافيين وأمنهم هو عمل انتقامي يستهدف طمس الحقائق وإلغاء لأي دور لإعلام ينقل مأساة ومعاناة المدنيين، والمجازر التي يتعرضون لها». وتحدث إعلامي في حلب لـ«الشرق الأوسط»، بأنه اضطر إلى النزوح عن بيته مع عائلته في شرق حلب، بسبب شدة القصف الجوي والمدفعي، وأنه ينتظر الخروج مع من سيخرج ضمن الممرات الآمنة، نافيا فكرة أن ينتقل إلى القسم الغربي، مؤكدا أن الإعلاميين مطلوبين للنظام كما المقاتلين. ووثَّق المركز السوري للحريات الصحافية في «رابطة الصحافيين السوريين»، والمعني برصد وتوثيق الانتهاكات بحق الصحافيين والمواطنين الصحافيين والمراكز الإعلامية في سوريا، مقتل 379 إعلاميًا في سوريا منذ مارس (آذار) 2011، كان آخرهم عمار البكور الذي قتل في الغارات الجوية التي شنها الطيران السوري والروسي على بلدة الدانا الواقعة شمال إدلب، الشهر الماضي. كما وثَّق إصابة أربعة إعلاميين بجراح مختلفة أثناء قصف الطائرات السورية والروسية بلدة الدانا في ريف إدلب الشمالي، فيما تعرض مراسل «حلب اليوم» باسل الإبراهيم وزميله المصور أحمد برازي للإصابة في قصف طيران النظام على أحياء حلب الشرقية الذي استهدف مكتب «قناة الجسر» الفضائية في حي الشعار، ما أدى إلى إصابة مصور القناة أسامة الملاح. وكانت منظمات غير حكومية تعنى بحقوق الإعلاميين، قد طالبت أول من أمس، بفتح ممرات آمنة للإعلاميين الراغبين في مغادرة شرق حلب في وقت يقترب الجيش السوري من السيطرة على كامل المدينة. وتوجه مركز الدفاع عن الحريات الإعلامية والثقافية اللبناني «سكايز» وعشرون منظمة دولية بينها «مراسلون بلا حدود» و«روري بيك تراست»، إلى «جميع أطراف النزاع لضمان اتخاذ تدابير لحماية أرواح المدنيين، لا سيما العاملين في المجال الإعلامي الذين يعيشون ويعملون في حلب، ومن يرغبون منهم بمغادرة المدينة». ولفتت المنظمات في بيانها إلى أنه «على امتداد النزاع استهدفت عدة أطراف الصحافيين والنشطاء الإعلاميين وموفري الخدمات الإخبارية في حلب، وذلك بشكل مباشر ومتعمد».
القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.
ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.
ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.
وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.
وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».
وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.
وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.
أزمات الفلاحين
سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.
يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.
على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.
تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».
ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.
وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».
ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.
وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.
يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».
فرصة ثانية
يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.
أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.
ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».
أنواع جديدة
يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.
ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.