«رابطة الصحافيين السوريين» تحذر من تصفيات واعتقالات للإعلاميين في حلب

«رابطة الصحافيين السوريين» تحذر من تصفيات واعتقالات للإعلاميين في حلب
TT

«رابطة الصحافيين السوريين» تحذر من تصفيات واعتقالات للإعلاميين في حلب

«رابطة الصحافيين السوريين» تحذر من تصفيات واعتقالات للإعلاميين في حلب

حذرت «رابطة الصحافيين السوريين» من أن عشرات الصحافيين والناشطين العاملين في حقل الإعلام، باتوا تحت تهديد التصفية المباشرة أو الاعتقال، مع ازدياد خطر تعرض المدنيين المحاصرين في حلب لمذابح، وعمليات اعتقال تعسفي من قبل أجهزة النظام والأطراف الداعمة له، بعد سيطرتها على الأحياء المحاصرة.
وطالبت الرابطة التي تأسست عام 2012 في أعقاب انطلاق الثورة السورية من إعلاميين مناهضين للأسد، جميع المنظمات الدولية والمنظمات المدنية المعنية بحقوق الصحافيين وسلامتهم، ببذل أقصى الجهود، والضغط لمنع تعرض المدنيين، ومن بينهم الصحافيون، لانتهاكات سبق وأن تكررت على يد قوات النظام، والميليشيات الرديفة.
واعتبر بيانها أن «أي مساس بالصحافيين وأمنهم هو عمل انتقامي يستهدف طمس الحقائق وإلغاء لأي دور لإعلام ينقل مأساة ومعاناة المدنيين، والمجازر التي يتعرضون لها».
وتحدث إعلامي في حلب لـ«الشرق الأوسط»، بأنه اضطر إلى النزوح عن بيته مع عائلته في شرق حلب، بسبب شدة القصف الجوي والمدفعي، وأنه ينتظر الخروج مع من سيخرج ضمن الممرات الآمنة، نافيا فكرة أن ينتقل إلى القسم الغربي، مؤكدا أن الإعلاميين مطلوبين للنظام كما المقاتلين.
ووثَّق المركز السوري للحريات الصحافية في «رابطة الصحافيين السوريين»، والمعني برصد وتوثيق الانتهاكات بحق الصحافيين والمواطنين الصحافيين والمراكز الإعلامية في سوريا، مقتل 379 إعلاميًا في سوريا منذ مارس (آذار) 2011، كان آخرهم عمار البكور الذي قتل في الغارات الجوية التي شنها الطيران السوري والروسي على بلدة الدانا الواقعة شمال إدلب، الشهر الماضي. كما وثَّق إصابة أربعة إعلاميين بجراح مختلفة أثناء قصف الطائرات السورية والروسية بلدة الدانا في ريف إدلب الشمالي، فيما تعرض مراسل «حلب اليوم» باسل الإبراهيم وزميله المصور أحمد برازي للإصابة في قصف طيران النظام على أحياء حلب الشرقية الذي استهدف مكتب «قناة الجسر» الفضائية في حي الشعار، ما أدى إلى إصابة مصور القناة أسامة الملاح.
وكانت منظمات غير حكومية تعنى بحقوق الإعلاميين، قد طالبت أول من أمس، بفتح ممرات آمنة للإعلاميين الراغبين في مغادرة شرق حلب في وقت يقترب الجيش السوري من السيطرة على كامل المدينة.
وتوجه مركز الدفاع عن الحريات الإعلامية والثقافية اللبناني «سكايز» وعشرون منظمة دولية بينها «مراسلون بلا حدود» و«روري بيك تراست»، إلى «جميع أطراف النزاع لضمان اتخاذ تدابير لحماية أرواح المدنيين، لا سيما العاملين في المجال الإعلامي الذين يعيشون ويعملون في حلب، ومن يرغبون منهم بمغادرة المدينة».
ولفتت المنظمات في بيانها إلى أنه «على امتداد النزاع استهدفت عدة أطراف الصحافيين والنشطاء الإعلاميين وموفري الخدمات الإخبارية في حلب، وذلك بشكل مباشر ومتعمد».



«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
TT

«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)

في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى مواجهة الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية وحماية المال العام، أعلن مجلس القيادة الرئاسي في اليمن حزمة من الإجراءات المنسقة لمكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز المركز القانوني للدولة، وذلك بعد تلقي المجلس تقارير من الأجهزة الرقابية والقضائية حول قضايا فساد كبرى وقعت في الأعوام الأخيرة.

وأفاد الإعلام الرسمي بأنه، بناءً على توصيات من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، صدرت توجيهات مستعجلة لاستكمال إجراءات التحقيق في القضايا قيد النظر، مع متابعة الجهات المتخلفة عن التعاون مع الأجهزة الرقابية.

وشدد مجلس الحكم اليمني على إحالة القضايا المتعلقة بالفساد إلى السلطة القضائية، مع توجيهات صريحة بملاحقة المتهمين داخل البلاد وخارجها عبر «الإنتربول» الدولي.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي (سبأ)

وأمر العليمي -حسب المصادر الرسمية- بتشكيل فريق لتقييم أداء هيئة أراضي الدولة وعقاراتها، التي تواجه اتهامات بتسهيل الاستيلاء على أراضيها من قِبل شخصيات نافذة. كما شدد على إلغاء جميع التصرفات المخالفة للقانون وملاحقة المتورطين.

وبينما تشير هذه الخطوات الجادة من مجلس القيادة الرئاسي إلى التزام الحكومة اليمنية بمكافحة الفساد، وتحسين الأداء المؤسسي، وتعزيز الشفافية، يتطلّع الشارع اليمني إلى رؤية تأثير ملموس لهذه الإجراءات في بناء دولة القانون، وحماية موارد البلاد من العبث والاستغلال.

النيابة تحرّك 20 قضية

ووفقاً لتقرير النائب العام اليمني، تم تحريك الدعوى الجزائية في أكثر من 20 قضية تشمل جرائم الفساد المالي، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والتهرب الضريبي. ومن بين القضايا التي أُحيلت إلى محاكم الأموال العامة، هناك قضايا تتعلّق بعدم التزام بنوك وشركات صرافة بالقوانين المالية؛ مما أدى إلى إدانات قضائية وغرامات بملايين الريالات.

كما تناولت النيابة العامة ملفات فساد في عقود تنفيذ مشروعات حيوية، وعقود إيجار لتوليد الطاقة، والتعدي على أراضي الدولة، وقضايا تتعلق بمحاولة الاستيلاء على مشتقات نفطية بطرق غير مشروعة.

مبنى المجمع القضائي في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (سبأ)

ومع ذلك، اشتكت النيابة من عدم تجاوب بعض الجهات الحكومية مع طلبات توفير الأدلة والوثائق، مما أدى إلى تعثر التصرف في قضايا مهمة.

وأوردت النيابة العامة مثالاً على ذلك بقضية الإضرار بمصلحة الدولة والتهرب الجمركي من قبل محافظ سابق قالت إنه لا يزال يرفض المثول أمام القضاء حتى اليوم، بعد أن تمّ تجميد نحو 27 مليار ريال يمني من أرصدته مع استمرار ملاحقته لتوريد عشرات المليارات المختلسة من الأموال العامة. (الدولار يساوي نحو 2000 ريال في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية).

وعلى صعيد التعاون الدولي، أوضحت النيابة العامة أنها تلقت طلبات لتجميد أرصدة أشخاص وكيانات متورطين في غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبينما أصدرت النيابة قرارات تجميد لبعض الحسابات المرتبطة بميليشيات الحوثي، طلبت أدلة إضافية من وزارة الخزانة الأميركية لتعزيز قراراتها.

تجاوزات مالية وإدارية

وكشف الجهاز المركزي اليمني للرقابة والمحاسبة، في تقريره المقدم إلى مجلس القيادة الرئاسي، عن خروقات جسيمة في أداء البنك المركزي منذ نقله إلى عدن في 2016 وحتى نهاية 2021. وتضمنت التجاوزات التلاعب في الموارد المالية، والتحصيل غير القانوني للرسوم القنصلية، وتوريد إيرادات غير مكتملة في القنصلية العامة بجدة وسفارتي اليمن في مصر والأردن.

وأفاد الجهاز الرقابي بأن التجاوزات في القنصلية اليمنية في جدة بلغت 156 مليون ريال سعودي، تم توريد 12 مليون ريال فقط منها إيرادات عامة، في حين استولت جهات أخرى على الفارق. أما في مصر فتم الكشف عن استيلاء موظفين في السفارة على 268 ألف دولار من إيرادات الدخل القنصلي باستخدام وثائق مزورة.

وفي قطاع الكهرباء، كشف تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن مخالفات جسيمة في عقود توفير المشتقات النفطية، تضمّنت تضخيم تكلفة التعاقدات وإهدار المال العام بقيمة تزيد على 285 مليون دولار. كما أشار التقرير إلى اختلالات في عقود السفينة العائمة لتوليد الطاقة التي تضمنت بنوداً مجحفة وإعفاءات ضريبية وجمركية للشركة المتعاقد معها.

وتحدّث الجهاز الرقابي اليمني عن اعتداءات ممنهجة على أراضي الدولة، تشمل مساحة تزيد على 476 مليون متر مربع، وقال إن هذه الاعتداءات نُفّذت بواسطة مجاميع مسلحة وشخصيات نافذة استغلّت ظروف الحرب لنهب ممتلكات الدولة. كما تم تسليم أراضٍ لمستثمرين غير جادين تحت ذرائع قانونية؛ مما تسبّب في إهدار أصول حكومية ضخمة.

وحسب التقارير الرقابية، تواجه شركة «بترومسيلة» التي أُنشئت لتشغيل قطاع 14 النفطي في حضرموت (شرق اليمن)، اتهامات بتجاوز نطاق عملها الأساسي نحو مشروعات أخرى دون شفافية، إلى جانب اتهامها بتحويل أكثر من مليار دولار إلى حساباتها الخارجية، مع غياب الرقابة من وزارة النفط والجهاز المركزي.