اتفاق روسي ـ تركي لخروج المعارضة من حلب

الفصائل وآلاف المدنيين يستعدون للخروج على دفعات إلى الريف الغربي وإدلب

مدنيون يفرون من القصف الوحشي الذي طال حي بستان القصر، أمس، باتجاه حي الفردوس الذي سيطر عليه النظام في الأيام السابقة (أ.ف.ب)  -  عنصر من جيش نظام الأسد يقف بالقرب من مدرعة عسكرية في حلب القديمة، أمس، بعد أسابيع من معارك عنيفة (أ.ف.ب)
مدنيون يفرون من القصف الوحشي الذي طال حي بستان القصر، أمس، باتجاه حي الفردوس الذي سيطر عليه النظام في الأيام السابقة (أ.ف.ب) - عنصر من جيش نظام الأسد يقف بالقرب من مدرعة عسكرية في حلب القديمة، أمس، بعد أسابيع من معارك عنيفة (أ.ف.ب)
TT

اتفاق روسي ـ تركي لخروج المعارضة من حلب

مدنيون يفرون من القصف الوحشي الذي طال حي بستان القصر، أمس، باتجاه حي الفردوس الذي سيطر عليه النظام في الأيام السابقة (أ.ف.ب)  -  عنصر من جيش نظام الأسد يقف بالقرب من مدرعة عسكرية في حلب القديمة، أمس، بعد أسابيع من معارك عنيفة (أ.ف.ب)
مدنيون يفرون من القصف الوحشي الذي طال حي بستان القصر، أمس، باتجاه حي الفردوس الذي سيطر عليه النظام في الأيام السابقة (أ.ف.ب) - عنصر من جيش نظام الأسد يقف بالقرب من مدرعة عسكرية في حلب القديمة، أمس، بعد أسابيع من معارك عنيفة (أ.ف.ب)

تتحضر فصائل المعارضة وآلاف المدنيين لإخلاء ما تبقى من أحياء واقعة شرق مدينة حلب تحت سيطرتهم، تنفيذا لاتفاق تركي - روسي على انسحابهم إلى الريف الغربي للمدينة أو إلى إدلب. وقال مصدر قيادي معارض لا يزال موجودا في حلب، لـ«الشرق الأوسط»، إن عملية الإخلاء ستتم على دفعات وتبدأ ليل الثلاثاء - الأربعاء.
ونقلت «رويترز» تأكيد مصدر عسكري من النظام السوري، أمس، أنه جرى التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في حلب، وقال إن إجلاء مقاتلي المعارضة سيبدأ في الخامسة صباح الأربعاء (اليوم) بالتوقيت المحلي.
وقال المصدر إن قوات المعارضة سيغادرون صوب ريف غرب حلب.
أكد فيتالي تشوركين، مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، التوصل لاتفاق حول خروج مسلحي المعارضة السورية من شرق حلب، ووصف في تصريحات صحافية قبل الجلسة الطارئة لمجلس الأمن الدولي، أمس، الاتفاق بأنه «يعني النهاية عمليًا»، وأضاف أنه «لا داعي لأن يخرج المدنيون من هناك، وكل التحضيرات الإنسانية ستجري على الأرض في أماكن وجودهم».
ونقلت وسائل إعلام عن مصدر من الحكومة التركية تأكيده أن تركيا وروسيا ستكونان الجهة الضامنة لاتفاق خروج المسلحين من شرق حلب.
وأعلن مصدر بالحكومة التركية أنه تم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في حلب بدءا من الساعة 15.00 بتوقيت غرينتش ويمكن للمدنيين والمقاتلين مغادرة المدينة بحافلات إلى إدلب حتى ليل الأربعاء. وأبلغ «رويترز» أنه سيكون بإمكان مقاتلي المعارضة حمل أسلحة خفيفة بناء على الاتفاق الذي تم التوصل له بعد مفاوضات بين تركيا وروسيا اللتين ستضمنان تنفيذه.
وقال مسؤول من جماعة لواء السلطان مراد المعارضة السورية، أمس، إن «أول حافلات ستغادر حلب ليل اليوم (أمس) الثلاثاء أو صباح غد (اليوم) الأربعاء».
من جهته، أكد أحد مقاتلي تجمع «فاستقم كما أمرت»، الذي فضّل عدم الكشف عن هويته، أن «كل الفصائل مستعدة للانسحاب من الأحياء الشرقية في حال كان الاتفاق يتحدث عن خروج آمن للمدنيين من دون المرور بمناطق النظام».
وأعلن ياسر اليوسف، عضو المكتب السياسي في «حركة نور الدين الزنكي»، مساء الثلاثاء، التوصل إلى اتفاق لإجلاء المدنيين والمقاتلين من شرق حلب برعاية روسية تركية، على أن يدخل حيز التنفيذ خلال ساعات. وقال اليوسف لوكالة الصحافة الفرنسية أنه «تم التوصل إلى اتفاق لإجلاء أهالي حلب المدنيين والجرحى والمسلحين بسلاحهم الخفيف من الأحياء المحاصرة في شرق حلب».
وينص الاتفاق، بحسب اليوسف، على أن يختار المغادرون وجهتهم بين ريف حلب الغربي أو باتجاه محافظة إدلب.
ولا يزال 840 مقاتلا يرابطون على آخر الجبهات المشتعلة شرق حلب، وقد نجحوا أمس بشن هجوم على حي جمعية الزهراء الواقع في الأطراف الغربية من مدينة حلب في محاولة لتخفيف الضغط عن الأحياء التي لا تزال خاضعة لسيطرتهم. وبحسب مصدر عسكري معارض موجود شرق المدينة فإن العدد الإجمالي لمسلحي المعارضة الذين لا يزالون في المنطقة الشرقية هو نحو 840. 170 منهم من «فتح الشام»، 220 من «أحرار الشام»، و450 من «حركة نور الدين الزنكي» و«تجمع فاستقم كما أمرت». وحمّل المصدر المذكور، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، «الزنكي» مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع في حلب؛ «فهم رفضوا مؤخرا مقترحا بخروج كل مقاتلي الفصائل بالسلاح الفردي وأصروا على إخراج سلاحهم الثقيل الذي يقتصر على عدد قليل من المدرعات وسيارات النقل الرباعي، وهو ما أعطى حجة للروس لاقتراف المذبحة المستمرة في المدينة». وأضاف المصدر: «كما أن حركة الزنكي وبعد تحالفها مع (فتح الشام) ومجموعة أبو عمارة وسيطرتها على مستودعات ومخازن الفصائل الرئيسية في المدينة ساهمت بسقوط المدينة عسكريا علما بأننا كنا قادرين على القتال والحفاظ على أحيائنا لأكثر من سنة ونصف».
وتواكب المعارضة السياسية، وعلى رأسها الائتلاف السوري، الحراك الدولي الحاصل للتصدي للعمليات العسكرية الحاصلة في حلب، وفي هذا السياق، أشار عضو الائتلاف أحمد رمضان إلى «سلسلة اتصالات مكثفة شاركت فيها أطراف دولية متعددة أبرزها أوروبا وتركيا وقطر والمملكة العربية السعودية وأميركا ساهمت بالتوصل لاتفاق على تأمين ممر آمن للمدنيين والمقاتلين المحاصرين على حد سواء»، لافتا إلى أن «وقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ مساء على أن يتم تحريك المدنيين الساعة الخامسة من صباح الأربعاء باتجاه إدلب».
وأوضح رمضان أن «المفاوضات تولتها أنقرة وموسكو مدعومة عربيا وبمتابعة أميركية للتصدي للإبادة المستمرة في الأحياء الشرقية حيث تحصل إعدامات ميدانية، ويتم قتل الجرحى داخل المستشفيات الميدانية وكذلك تجنيد الشبان الذين يتم إلقاء القبض عليهم لقتال الجيش الحر، وقد تم توثيق اختفاء 1500 شاب يُرجح أنه يتم تجنيدهم في معسكرات تابعة لإيران». وتحدث رمضان لـ«الشرق الأوسط» عن موقف أميركي ملتبس بملف حلب، لافتا إلى أن «دخول واشنطن بوقت سابق لخلق مسار متواز مع مسار المفاوضات التي كانت قائمة في أنقرة بين روسيا والفصائل المقاتلة، وعرضها على موسكو قضايا لم تكن مطروحة أصلا أدّى لوضع حد للمسارين ودفع الروس للتصعيد».
ونقلت وكالة «رويترز» أمس عن متحدث عسكري في النظام السوري قوله إنهم قد يعلنون السيطرة الكاملة على شرق حلب في أي لحظة مع تقدمهم نحو المعارضة المتحصنة في بضعة أحياء، متوقعا أن تسقط تلك الأحياء الثلاثاء (أمس) أو الأربعاء. وذكر المتحدث أن قوات النظام تواصل التقدم صوب حي السكري وما تبقى من حي سيف الدولة وجزء من حي العامرية وحي تل الزرازير، لافتا إلى أنه عندما تستعيد القوات النظامية السيطرة على هذه المناطق فستنتهي عمليتها في المناطق الشرقية من المدينة. وأشار إلى أن «المعارضة المسلحة ما زالت ترفض الانسحاب من المدينة».
ونهار أمس وقبل إعلان الاتفاق على خروج المعارضة من حلب، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان باستمرار الاشتباكات بوتيرة عنيفة بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جانب، وفصائل المعارضة من جانب آخر، قرب دوار المالية ومسجد الرسول الأعظم بحي جمعية الزهراء الواقع في الأطراف الغربية من مدينة حلب، إثر هجوم للفصائل في محاولة للتقدم في الحي، لافتا إلى أن «الاشتباكات ترافقت مع عمليات قصف مكثف من قبل الفصائل بعشرات القذائف التي استهدفت مناطق سيطرة قوات النظام وتمركزاتها في الحي، ما تسبب في سقوط عدد من الجرحى». وتأتي عملية الهجوم هذه مع تمكن قوات النظام من تضييق الخناق وقضم مزيد من القسم الجنوبي الغربي المتبقي للفصائل في أحياء حلب الشرقية، حيث سيطرت خلال الـ24 ساعة الماضية على أحياء بستان القصر والكلاسة وجسر الحج والفردوس وما تبقى من حلب القديمة، حيث تقوم بتمشيط الأحياء والحارات والمناطق التي سيطرت عليها، مع مواصلتها قصفها المكثف على ما تبقى من أحياء تحت سيطرة الفصائل، وهي أجزاء من صلاح الدين وسيف الدولة والعامرية وأحياء المشهد والأنصاري وأجزاء واسعة من السكري.



مصر تُنسِّق مع اليونان لاستعادة جثامين ضحايا غرق مركب هجرة غير شرعية

سفير مصر لدى اليونان يستقبل أقارب ضحايا مركب هجرة غير شرعية (الخارجية المصرية)
سفير مصر لدى اليونان يستقبل أقارب ضحايا مركب هجرة غير شرعية (الخارجية المصرية)
TT

مصر تُنسِّق مع اليونان لاستعادة جثامين ضحايا غرق مركب هجرة غير شرعية

سفير مصر لدى اليونان يستقبل أقارب ضحايا مركب هجرة غير شرعية (الخارجية المصرية)
سفير مصر لدى اليونان يستقبل أقارب ضحايا مركب هجرة غير شرعية (الخارجية المصرية)

تُنسِّق السلطات المصرية مع نظيرتها في اليونان، سعياً للحصول على جميع البيانات الخاصة بغرق 21 مهاجراً مصرياً كانوا على متن قارب متجه إلى اليونان، قبل نحو أسبوع، بما يشمل حصر عدد الضحايا وإعادة جثامينهم إلى مصر، وكذلك معرفة مصير من تم إنقاذهم.

ووفق بيان نشرته وزارة الخارجية المصرية، الاثنين، التقى سفير مصر لدى اليونان، عمر عامر، بمقر السفارة، أقارب ضحايا الحادث الذي وقع أمام جزيرة كريت، معرباً عن خالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا.

وكانت «الخارجية» المصرية قد أعلنت في 25 فبراير (شباط) الماضي غرق 21 مصرياً كانوا على متن قارب متجه إلى اليونان انطلاقاً من إحدى الدول المجاورة، وعلى متنه 50 من المهاجرين غير الشرعيين. وذكرت أن 18 مصرياً من الغرقى ما زالوا مفقودين، بينما تأكد مصرع ثلاثة.

وفي لقائهم مع السفير، استفسر أقارب الضحايا عما خلصت إليه جهود السفارة لمتابعة تداعيات الحادث، والإجراءات المتخذة لإعادة الجثامين إلى مصر، ومتابعة أحوال المواطنين الذين أمكن إنقاذهم.

وأكد السفير عامر أن السفارة تواصل تكثيف اتصالاتها مع السلطات اليونانية منذ وقوع الحادث، سعياً للحصول على كافة البيانات الخاصة بالناجين، وأيضاً بيانات المتوفين حتى يتسنى إبلاغ ذويهم، مناشداً أبناء الجالية عدم الاستماع ولا التعامل مع أي جهة غير رسمية تدعي تسهيل السفر أو توفير فرص عمل في الخارج.

مهاجرون تم إنقاذهم بعد غرق مركبهم الذي انطلق من سواحل ليبيا باتجاه أوروبا (أرشيفية- أ.ب)

وجدد السفير التحذير من الهجرة غير الشرعية، وما تنطوي عليه من مخاطر جسيمة، وقال: «الوقت حان للتوقف تماماً عن محاولات الهجرة غير الشرعية، لما تسببت فيه من فقدان العديد من خيرة شباب مصر»، راجياً أن تكون هذه الحادثة «هي الأخيرة، حفاظاً على أرواح المواطنين المصريين». وأكد أنه «لا بديل عن الالتزام بالمسارات القانونية والآمنة للهجرة».

وأضاف: «اتفاق العمالة الموسمية يعد الوسيلة الأمثل للحصول على فرصة عمل آمنة وقانونية، وهو ما تقوم السفارة بتنفيذه حالياً مع الجانب اليوناني الذي يرحب بالعمالة المصرية، لما تتمتع به من سمعة طيبة».

وأعرب عامر عن ترحيب السفارة دائماً باستقبال أبناء الجالية للاستماع إلى ما لديهم من شواغل ومطالب، داعياً إلى اجتماعات دورية معهم لمتابعة مشكلاتهم، حتى تتسنى إثارتها مع الجانب اليوناني لمعالجتها.

وسبق أن أعلنت وزارة الخارجية المصرية في ديسمبر (كانون الأول) الماضي وفاة 14 مواطناً في حادث غرق مركب بالقرب من ميناء جزيرة كريت اليونانية، كان على متنه 34 من المهاجرين غير الشرعيين من جنسيات مختلفة.


إسقاط مُسيرات فوق مطار أربيل بشمال العراق

تصاعد الدخان واللهب قرب مطار أربيل الدولي بكردستان العراق عقب انفجارات نفّذتها أنظمة الدفاع الجوي في عمليات اعتراض مكثفة أمس (د.ب.أ)
تصاعد الدخان واللهب قرب مطار أربيل الدولي بكردستان العراق عقب انفجارات نفّذتها أنظمة الدفاع الجوي في عمليات اعتراض مكثفة أمس (د.ب.أ)
TT

إسقاط مُسيرات فوق مطار أربيل بشمال العراق

تصاعد الدخان واللهب قرب مطار أربيل الدولي بكردستان العراق عقب انفجارات نفّذتها أنظمة الدفاع الجوي في عمليات اعتراض مكثفة أمس (د.ب.أ)
تصاعد الدخان واللهب قرب مطار أربيل الدولي بكردستان العراق عقب انفجارات نفّذتها أنظمة الدفاع الجوي في عمليات اعتراض مكثفة أمس (د.ب.أ)

اعترضت الدفاعات الجوية طائرتين مُسيّرتين، على الأقل، باكراً، صباح اليوم الاثنين، قرب مطار أربيل، عاصمة إقليم كردستان في شمال العراق الذي يضم قواعد أميركية، وفق ما أفاد مصوِّر «وكالة الصحافة الفرنسية».

ويجري اعتراض مسيّرات باستمرار فوق أربيل منذ بدء الهجوم الأميركي الإسرائيلي على إيران، حيث تتعرض أربيل، التي يقع بها أيضاً مجمع ضخم للقنصلية الأميركية، لهجمات بمُسيرات تُسقطها الدفاعات الجوية.

يأتي ذلك فى الوقت الذي أعلن فيه فصيل عراقي يُعرف بـ«سرايا أولياء الدم»، فجر اليوم، أنه شن هجوماً بسِرب من الطائرات المُسيرة استهدف قاعدة «فكتوريا» العسكرية في مطار بغداد الدولي.

وقال الفصيل المسلَّح، في بيان: «التزاماً منا بتكليفنا الشرعي وقصاصاً للقائد علي الخامنئي ودعماً للجمهورية الإسلامية الإيرانية، نفّذ مجاهدونا، اليوم الاثنين، هجوماً بسِرب من الطائرات المُسيرة استهدف قاعدة فكتوريا العسكرية في مطار بغداد».


حكومة الزنداني أمام اختبار صعب لمواجهة منظومة الفساد

الحكومة اليمنية الجديدة تبدأ مهام المرحلة المقبلة باستحقاقات وتحديات مواجهة الفساد (سبأ)
الحكومة اليمنية الجديدة تبدأ مهام المرحلة المقبلة باستحقاقات وتحديات مواجهة الفساد (سبأ)
TT

حكومة الزنداني أمام اختبار صعب لمواجهة منظومة الفساد

الحكومة اليمنية الجديدة تبدأ مهام المرحلة المقبلة باستحقاقات وتحديات مواجهة الفساد (سبأ)
الحكومة اليمنية الجديدة تبدأ مهام المرحلة المقبلة باستحقاقات وتحديات مواجهة الفساد (سبأ)

تسعى الحكومة اليمنية الجديدة بقيادة شائع الزنداني، لتنفيذ التزامها بالإصلاحات المالية والإدارية، بهدف استعادة الثقة المحلية والدولية في مواجهة تغول الفساد، الذي أظهر تقرير دولي وقوع البلاد ضمن أسوأ 5 بلدان حول العالم في مكافحته، في حين يرى خبراء أن التحدي يتجاوز الإرادة السياسية المعلنة، ليمسّ بنية النظام الاقتصادي والسياسي نفسه.

ووقع اليمن ضمن أسوأ الدول أداءً عالمياً في مكافحة الفساد بالقطاع العام، بعد أن احتلّ المرتبة 177 من أصل 182 دولة في مؤشر مدركات الفساد لعام 2025 الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، في تصنيف يعكس انهيار منظومة الحوكمة والمساءلة في الدولة المنقسمة بفعل الحرب، إلى جانب تفشي الرشوة والجبايات غير القانونية.

وتواجه الحكومة اليمنية ضغوطاً داخلية وخارجية لإظهار تقدم ملموس في مكافحة الفساد، خصوصاً مع ارتباط الدعم الدولي بإصلاحات مالية ومؤسسية، وتتعامل حالياً مع البيئة السياسية والأمنية المنقسمة التي تجعل أي إصلاح عميق محفوفاً بتوازنات قوى معقدة.

وتعهد رئيس الحكومة اليمنية الجديدة، شائع الزنداني، مطلع هذا الشهر، بمنح الأولوية لمكافحة الفساد وتعزيز الأداء المؤسسي وتحسين ظروف المعيشة والخدمة للمواطنين، وتسريع الإجراءات ورفع مستويات الأداء.

بعد تشكيل الحكومة الجديدة ينتظر اليمنيون إصلاحات جادة تنهي معاناتهم وتردي المعيشة (رويترز)

ويؤكد فارس النجار، مستشار مكتب الرئاسة اليمنية للشؤون الاقتصادية، أنه لم يعدْ ممكناً اختصار معركة الفساد في إجراءات جزئية أو حملات إعلامية؛ بل بإعادة بناء منظومة الحوكمة المالية وفي بنية مؤسسية واضحة تربط بين السياسة المالية والسياسية النقدية، وتعزز الشفافية والمساءلة في إدارة المال العام.

ويوضح النجار لـ«الشرق الأوسط»، أن الحكومة عملت على مسارات متكاملة مع الشركاء الدوليين؛ مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وركزت الأولويات على إصلاح الإدارات المالية العامة وضبط الإنفاق، وتطوير بعض آليات التحصيل، وهو ما انعكس في كثير من المشاريع الداعمة للتوجه نحو الحوكمة المالية والنقدية.

ولا تزال مؤسسات الرقابة القضائية والإدارية في اليمن ضعيفة ومن دون استقلالية تامة، مما يجعل تنفيذ مكافحة الفساد وتطبيق القوانين بشكل موحد وفعّال، أمراً صعباً في بيئة سيادية ضعيفة.

إعادة تعريف الفساد

يبدو تراجع اليمن في مؤشر الفساد أكثر من مجرد نتيجة ظرفية للحرب الممتدة لأكثر من عقد؛ بل هو انعكاس لتحول الفساد من ظاهرة إدارية إلى مكوّن بنيوي في اقتصاد الحرب، ومع استمرار هذا الواقع، يبقى أي معالجات نقدية أو مالية محدود الأثر، ما لم يمسّ جوهر العلاقة بين السلطة والموارد والسلاح.

وقفة احتجاجية في مدينة تعز (قبل سنوات) احتجاجاً على استمرار تردي المعيشة بسبب الفساد (أ.ف.ب)

ويقدّم الأكاديمي اليمني المتخصص في الاقتصاد السياسي للحرب، يوسف شمسان، قراءة بنيوية لأسباب تراجع اليمن في المؤشر، ويؤكد أن الفساد في مرحلة ما قبل الحرب لم يكن انحرافاً عن النظام؛ بل كان جزءاً من آليته التشغيلية.

ووفقاً للتحليل الذي طرحه شمسان لـ«الشرق الأوسط»، مثّل الفساد أداة لضمان استمرار الاختلالات الهيكلية، من خلال تعطيل القوانين وتحويل المؤسسات إلى أدوات لحماية النخبة السياسية والاقتصادية، وبهذا المعنى، لم تكن مكافحة الفساد خياراً واقعياً داخل النظام، لأن محاربته كانت ستعني المساس بأسسه.

وبحسب شمسان، فإن التحول الأخطر حدث بعد اندلاع الحرب، عندما انتقل الفساد من الحماية بالقانون والمؤسسة إلى الحماية بالقوة والسلاح، وأصبح جزءاً من اقتصاد الحرب، ومصدراً رئيسياً للريع والتمويل، ليتمركز في قطاعات سيادية حاسمة، مثل الجيش والأمن والنفط والغاز والمالية العامة والبنك المركزي والكهرباء والمساعدات الإنسانية.

لم تنجُ المساعدات الإنسانية في اليمن من الفساد الذي حولها إلى مورد ريعي وسوق سوداء (رويترز)

وشهدت البلاد خلال سنوات الحرب، إنشاء قوات عسكرية وأمنية وهمية، وازدواجية في مرتبات المنتمين إلى هذين القطاعين، إضافة إلى فساد في عقود الإمداد، وتهريب الوقود والسلاح، بينما أبرمت عقود غير شفافة في قطاع الطاقة إلى جانب إيرادات خارج الموازنة، وتحويل الموارد إلى شبكات نفوذ مسلحة.

اختبار الإرادة

في ظل هذه التعقيدات، تراجع سعر العملة اليمنية بشكل كبير، متسبباً في انهيار القدرة الشرائية وتردي المعيشة بفعل سوء إدارة سعر الصرف، ونهب الإيرادات، وشبكات التحويل غير القانونية، فيما استشرى الفساد بعقود قطاع الكهرباء، وتحولت المساعدات الإنسانية إلى مورد ريعي وسوق سوداء.

من جهته، يرى الباحث الاقتصادي اليمني عبد الحميد المساجدي، أن ترتيب اليمن المتأخر في مؤشر الشفافية الدولية ليس مفاجئاً؛ بل يمثل «تأكيداً رقمياً» على انهيار مؤسسات الدولة.

يمني رفقة أطفاله قرب مخيم للنزوح في مأرب حيث يعاني النازحون من سوء إدارة المساعدات الإنسانية (رويترز)

ويلفت، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن المؤشر يقيس الرشوة، ويعكس ضعف الحوكمة، وتسييس الموارد العامة، وتآكل منظومة الرقابة والمساءلة.

ويعدد المساجدي أبرز مظاهر الفساد خلال السنوات الأخيرة، كازدواجية المؤسسات المالية والنقدية التي أنتجت تضارباً في القرارات وإضعافاً لاستقلال السياسة النقدية، والتوسع في الإنفاق غير المنتج، وغياب الانضباط في إدارة الإيرادات، خصوصاً في القطاعات السيادية واقتصاد الامتيازات والاحتكارات المرتبط بشبكات النفوذ، ما شوّه بيئة المنافسة وأقصى القطاع الخاص الحقيقي.

ويبين أن هذه الممارسات لم تبقَ في إطار الانحراف الأخلاقي؛ بل تحولت إلى عامل اقتصادي مباشر لتآكل العملة، وارتفاع تكلفة الاستيراد، وتراجع الاستثمار المحلي والأجنبي، وزيادة المخاطر السيادية وتكلفة التمويل.

الفساد في اليمن تحول من ظاهرة إدارية إلى مكوّن بنيوي في اقتصاد الحرب (رويترز)

وبينما ينبه النجار إلى أن برامج التعاون مع البرنامج السعودي لإعادة إعمار اليمن، لم تقتصر على تقديم الدعم المالي؛ بل تضمنت شروطاً لمعايير الحوكمة وآليات الإنفاق وتحسين الخدمات، يتوقع أن تشهد الفترة المقبلة تركيزاً أكبر على عدد من الإجراءات العملية؛ كتفعيل الحساب الحكومي الموحد وإقرار الموازنة العامة، وتوسيع نطاق الرقمنة.

ويشدد شمسان على أن الدولة التي لا تحتكر العنف والإيراد والقرار لا تستطيع فعلياً محاربة الفساد. وضمن اقتصاد الحرب، وفق قوله، يصبح الفساد عقلانياً ومربحاً ومحمياً بالقوة، ما يجعل الخطاب الإصلاحي غير كافٍ ما لم يُكسر هذا المنطق البنيوي، حيث تكمن نقطة الانطلاق الحقيقية في كسر الحلقة التي جعلت الفساد جزءاً من اقتصاد الحرب.

ولا يستبعد المساجدي إمكانية التحسن؛ لكنه يربطه بشروط واضحة مثل توحيد المؤسسات المالية، وتعزيز استقلال البنك المركزي، وتفعيل أجهزة الرقابة، ورقمنة الإيرادات والجمارك والضرائب، وشفافية كاملة على الموارد السيادية، وربط أي دعم خارجي بإصلاحات قابلة للقياس.