مصادر دبلوماسية لـ «الشرق الأوسط»: باريس «تؤجل» المؤتمر الدولي

نتنياهو يجهض الجهود الفرنسية... وإسرائيل تنتظر كثيرًا من إدارة ترامب

مصادر دبلوماسية لـ «الشرق الأوسط»: باريس «تؤجل» المؤتمر الدولي
TT

مصادر دبلوماسية لـ «الشرق الأوسط»: باريس «تؤجل» المؤتمر الدولي

مصادر دبلوماسية لـ «الشرق الأوسط»: باريس «تؤجل» المؤتمر الدولي

علمت «الشرق الأوسط» من مصادر دبلوماسية واسعة الاطلاع في باريس، أن وزارة الخارجية الفرنسية، قررت «تأجيل» المؤتمر الدولي لإعادة تحريك عملية السلام في الشرق الأوسط، الذي كان مفترضا عقده في 21 الحالي إلى العام المقبل. وحجة فرنسا أن «أجندة» الأطراف المعنية لا تسمح بجمع الوزراء الرئيسيين، في التاريخ المشار إليه، إن بسبب التزامات سابقة أو بسبب اقتراب أعياد الميلاد ورأس السنة.
بيد أن السبب الرئيسي وراء «التأجيل»، بحسب المصادر عينها، مزدوج؛ ويتمثل في رفض إسرائيلي مطلق للمؤتمر من جهة، وبسبب «فتور» أميركي من جهة ثانية. وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أبلغ الرئيس الفرنسي، فرنسوا هولاند، صراحة، وبلغة فجة بعيدة كل البعد عن اللغة الدبلوماسية، خلال اتصال هاتفي جرى يوم 6 الحالي، أن حكومته ترفض المؤتمر، وأنه شخصيا: «مستعد للمجيء إلى باريس ولقاء أبو مازن (محمود عباس)، من أجل محادثات مباشرة ومن غير شروط مسبقة، إذا ألغي المؤتمر الدولي». وبذلك يكون نتنياهو قد أجهض المؤتمر ونسفه من الأساس، وقضى على رغبة فرنسا في دعوة نحو خمسين وزير خارجية ومنظمات إقليمية ودولية، وإعادة وضع الملف الفلسطيني - الإسرائيلي على جدول الاهتمامات الدولية، ومنع وأد حل الدولتين الذي تسعى إليه إسرائيل.
أما العامل الآخر، الذي دفع الدبلوماسية الفرنسية لـ«تأجيل» المؤتمر، فهو الفتور الذي أبداه الوزير الأميركي جون كيري، الذي أمضى يومي الجمعة والسبت الماضيين، في العاصمة الفرنسية، للمشاركة في اجتماع «النواة الصلبة» للدول الداعمة للمعارضة السورية، ولتلقي وسام جوقة الشرف من نظيره جان مارك إيرولت. وعلمت «الشرق الأوسط»، أن كيري «لم يشجع» الطرف الفرنسي على السير في مبادرته، خصوصا أن إدارة الرئيس أوباما، تتأهب للمغادرة، فيما لم تتسلم الإدارة الجديدة مقاليد السلطة.
وثمة قناعة مترسخة في الوسط الدبلوماسي في باريس، أن المؤتمر «لن يعقد لا قبل نهاية العام ولا في الأشهر الأولى من العام المقبل». فالأنظار في فرنسا، ستكون مركزة على الحملة الرئاسية، وعلى الانتخابات التي ستجري نهاية أبريل (نيسان) وبداية مايو (أيار)، وبالتالي فإن مهمة الحكومة الراهنة، التي يرأسها برنار كازنوف، ستنحصر في «تصريف الأعمال»، بانتظار وصول رئيس جديد إلى قصر الإليزيه. وبما أن الرئيس أوباما، كما يبدو من فتور وزير خارجيته إزاء المبادرة الفرنسية، غير راغب في فتح معركة جديدة مع نتنياهو في الأيام الأخيرة من ولايته، فإنه لن يستعيد تجربة الرئيس الأسبق بيل كلينتون، الذي حاول، في الأسابيع الأخيرة لرئاسته، دفع الرئيس الفلسطيني الراحل، ياسر عرفات، ورئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، إيهود باراك، إلى التوصل إلى اتفاق سلام. وليس سرا أن نتنياهو الذي شاب التوتر علاقاته مع أوباما، يراهن على الرئيس المنتخب دونالد ترامب، ويعتقد أنه أكثر ميلا لإسرائيل. لا بل إنه مستعد لـ«غض النظر» عن الاستيطان، ويريد أن ينقل السفارة الأميركية إلى القدس، وبالتالي فإن «مصلحته» تدفعه إلى الانتظار.
حقيقة الأمر، فرنسيا، أن باريس التي يتخوف مسؤولوها من دفن مشروع الدولتين، بسبب استفحال الاستيطان، ما تزال الأكثر اهتماما بالملف الفلسطيني، من بين بلدان الاتحاد الأوروبي كافة. وكان المشروع الفرنسي يقوم أساسا، على الدعوة إلى اجتماعين: الأول، من دون حضور الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، وهذا ما حصل في يونيو (حزيران) الماضي في باريس، أما الثاني (وهو الأساس)، فهو كناية عن مؤتمر دولي موسع بحضور الأعضاء الخمسة في مجلس الأمن، وبلدان الاتحاد الأوروبي، والجامعة العربية، والمؤتمر الإسلامي، والطرفين الفلسطيني والإسرائيلي. لكن رفض نتنياهو، دفع باريس «لاستنباط» حل دبلوماسي، يقوم على دعوة أبو مازن ونتنياهو للاجتماع على هامش المؤتمر، في قصر الإليزيه، ليقوم الرئيس هولاند بتسليمهم توصيات أو قرارات المؤتمر الوزاري. لكن الثاني، قضى على الآمال الفرنسية بمطالبته التخلي عن فكرة المؤتمر جذريا، مقابل مجيئه إلى باريس. أما الموقف الفلسطيني، فكان دائم الدعم للمشروع الفرنسي، وهذا ما أعلنه، مرارا، الرئيس محمود عباس، ووزير الخارجية رياض المالكي.
ليست المرة الأولى التي تضع فيها إسرائيل العصي في دواليب الدبلوماسية الفرنسية والأوروبية، لأنها تريد حصر التواصل عبر الوسيط الأميركي، لكن باريس ترى أن الوساطة الأميركية بلغت حدودها القصوى، ولم تفض إلى نتيجة جدية، والدليل على ذلك، توقفها منذ ربيع عام 2014؛ لذا أرادت فرنسا تغيير «المنهج» وإعادة إحياء مبادرة السلام العربية، ودفع أوروبا للانخراط في العملية السياسية، بحيث لا تبقى فقط الطرف الممول، أو الذي يقدم امتيازات تجارية وتقنية لإسرائيل، أو الداعم للميزانية الفلسطينية دائمة العجز. لكن مرة أخرى، وجدت نفسها في مواجهة «الحائط» الإسرائيلي. وترى مصادر فرنسية أن إسرائيل «تستفيد» من حال الأوضاع العربية، ومن تردد الأوروبيين وانقساماتهم، وخصوصا من امتناع واشنطن عن الالتزام، فعلا، بعملية سياسية، واستخدام الوسائل والآليات التي تمكنها من دفع إسرائيل إلى قبول حل يقبله الفلسطينيون ومعهم العرب. وفي انتظار أن تتحقق هذه الشروط الصعبة، تتخوف باريس من أن يندلع العنف مجددا، إما على نطاق واسع أو على شكل حروب، كما الحروب الثلاث الأخيرة في غزة، أو على شكل انتفاضات جديدة في باقي الأراضي الفلسطينية.



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.