مصادر دبلوماسية لـ «الشرق الأوسط»: باريس «تؤجل» المؤتمر الدولي

نتنياهو يجهض الجهود الفرنسية... وإسرائيل تنتظر كثيرًا من إدارة ترامب

مصادر دبلوماسية لـ «الشرق الأوسط»: باريس «تؤجل» المؤتمر الدولي
TT

مصادر دبلوماسية لـ «الشرق الأوسط»: باريس «تؤجل» المؤتمر الدولي

مصادر دبلوماسية لـ «الشرق الأوسط»: باريس «تؤجل» المؤتمر الدولي

علمت «الشرق الأوسط» من مصادر دبلوماسية واسعة الاطلاع في باريس، أن وزارة الخارجية الفرنسية، قررت «تأجيل» المؤتمر الدولي لإعادة تحريك عملية السلام في الشرق الأوسط، الذي كان مفترضا عقده في 21 الحالي إلى العام المقبل. وحجة فرنسا أن «أجندة» الأطراف المعنية لا تسمح بجمع الوزراء الرئيسيين، في التاريخ المشار إليه، إن بسبب التزامات سابقة أو بسبب اقتراب أعياد الميلاد ورأس السنة.
بيد أن السبب الرئيسي وراء «التأجيل»، بحسب المصادر عينها، مزدوج؛ ويتمثل في رفض إسرائيلي مطلق للمؤتمر من جهة، وبسبب «فتور» أميركي من جهة ثانية. وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أبلغ الرئيس الفرنسي، فرنسوا هولاند، صراحة، وبلغة فجة بعيدة كل البعد عن اللغة الدبلوماسية، خلال اتصال هاتفي جرى يوم 6 الحالي، أن حكومته ترفض المؤتمر، وأنه شخصيا: «مستعد للمجيء إلى باريس ولقاء أبو مازن (محمود عباس)، من أجل محادثات مباشرة ومن غير شروط مسبقة، إذا ألغي المؤتمر الدولي». وبذلك يكون نتنياهو قد أجهض المؤتمر ونسفه من الأساس، وقضى على رغبة فرنسا في دعوة نحو خمسين وزير خارجية ومنظمات إقليمية ودولية، وإعادة وضع الملف الفلسطيني - الإسرائيلي على جدول الاهتمامات الدولية، ومنع وأد حل الدولتين الذي تسعى إليه إسرائيل.
أما العامل الآخر، الذي دفع الدبلوماسية الفرنسية لـ«تأجيل» المؤتمر، فهو الفتور الذي أبداه الوزير الأميركي جون كيري، الذي أمضى يومي الجمعة والسبت الماضيين، في العاصمة الفرنسية، للمشاركة في اجتماع «النواة الصلبة» للدول الداعمة للمعارضة السورية، ولتلقي وسام جوقة الشرف من نظيره جان مارك إيرولت. وعلمت «الشرق الأوسط»، أن كيري «لم يشجع» الطرف الفرنسي على السير في مبادرته، خصوصا أن إدارة الرئيس أوباما، تتأهب للمغادرة، فيما لم تتسلم الإدارة الجديدة مقاليد السلطة.
وثمة قناعة مترسخة في الوسط الدبلوماسي في باريس، أن المؤتمر «لن يعقد لا قبل نهاية العام ولا في الأشهر الأولى من العام المقبل». فالأنظار في فرنسا، ستكون مركزة على الحملة الرئاسية، وعلى الانتخابات التي ستجري نهاية أبريل (نيسان) وبداية مايو (أيار)، وبالتالي فإن مهمة الحكومة الراهنة، التي يرأسها برنار كازنوف، ستنحصر في «تصريف الأعمال»، بانتظار وصول رئيس جديد إلى قصر الإليزيه. وبما أن الرئيس أوباما، كما يبدو من فتور وزير خارجيته إزاء المبادرة الفرنسية، غير راغب في فتح معركة جديدة مع نتنياهو في الأيام الأخيرة من ولايته، فإنه لن يستعيد تجربة الرئيس الأسبق بيل كلينتون، الذي حاول، في الأسابيع الأخيرة لرئاسته، دفع الرئيس الفلسطيني الراحل، ياسر عرفات، ورئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، إيهود باراك، إلى التوصل إلى اتفاق سلام. وليس سرا أن نتنياهو الذي شاب التوتر علاقاته مع أوباما، يراهن على الرئيس المنتخب دونالد ترامب، ويعتقد أنه أكثر ميلا لإسرائيل. لا بل إنه مستعد لـ«غض النظر» عن الاستيطان، ويريد أن ينقل السفارة الأميركية إلى القدس، وبالتالي فإن «مصلحته» تدفعه إلى الانتظار.
حقيقة الأمر، فرنسيا، أن باريس التي يتخوف مسؤولوها من دفن مشروع الدولتين، بسبب استفحال الاستيطان، ما تزال الأكثر اهتماما بالملف الفلسطيني، من بين بلدان الاتحاد الأوروبي كافة. وكان المشروع الفرنسي يقوم أساسا، على الدعوة إلى اجتماعين: الأول، من دون حضور الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، وهذا ما حصل في يونيو (حزيران) الماضي في باريس، أما الثاني (وهو الأساس)، فهو كناية عن مؤتمر دولي موسع بحضور الأعضاء الخمسة في مجلس الأمن، وبلدان الاتحاد الأوروبي، والجامعة العربية، والمؤتمر الإسلامي، والطرفين الفلسطيني والإسرائيلي. لكن رفض نتنياهو، دفع باريس «لاستنباط» حل دبلوماسي، يقوم على دعوة أبو مازن ونتنياهو للاجتماع على هامش المؤتمر، في قصر الإليزيه، ليقوم الرئيس هولاند بتسليمهم توصيات أو قرارات المؤتمر الوزاري. لكن الثاني، قضى على الآمال الفرنسية بمطالبته التخلي عن فكرة المؤتمر جذريا، مقابل مجيئه إلى باريس. أما الموقف الفلسطيني، فكان دائم الدعم للمشروع الفرنسي، وهذا ما أعلنه، مرارا، الرئيس محمود عباس، ووزير الخارجية رياض المالكي.
ليست المرة الأولى التي تضع فيها إسرائيل العصي في دواليب الدبلوماسية الفرنسية والأوروبية، لأنها تريد حصر التواصل عبر الوسيط الأميركي، لكن باريس ترى أن الوساطة الأميركية بلغت حدودها القصوى، ولم تفض إلى نتيجة جدية، والدليل على ذلك، توقفها منذ ربيع عام 2014؛ لذا أرادت فرنسا تغيير «المنهج» وإعادة إحياء مبادرة السلام العربية، ودفع أوروبا للانخراط في العملية السياسية، بحيث لا تبقى فقط الطرف الممول، أو الذي يقدم امتيازات تجارية وتقنية لإسرائيل، أو الداعم للميزانية الفلسطينية دائمة العجز. لكن مرة أخرى، وجدت نفسها في مواجهة «الحائط» الإسرائيلي. وترى مصادر فرنسية أن إسرائيل «تستفيد» من حال الأوضاع العربية، ومن تردد الأوروبيين وانقساماتهم، وخصوصا من امتناع واشنطن عن الالتزام، فعلا، بعملية سياسية، واستخدام الوسائل والآليات التي تمكنها من دفع إسرائيل إلى قبول حل يقبله الفلسطينيون ومعهم العرب. وفي انتظار أن تتحقق هذه الشروط الصعبة، تتخوف باريس من أن يندلع العنف مجددا، إما على نطاق واسع أو على شكل حروب، كما الحروب الثلاث الأخيرة في غزة، أو على شكل انتفاضات جديدة في باقي الأراضي الفلسطينية.



تنديد أممي باستمرار اعتقال موظفي المنظمة في سجون الحوثيين

عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
TT

تنديد أممي باستمرار اعتقال موظفي المنظمة في سجون الحوثيين

عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)

في يوم التضامن مع الموظفين المحتجزين والمفقودين، أطلق مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، بياناً شديد اللهجة حمل إدانة صريحة لسلطات الأمر الواقع في اليمن، متهماً إياها بمواصلة احتجاز 73 موظفاً في الأمم المتحدة، بينهم 8 من مكتبه، في انتهاك صارخ للقوانين والأعراف الدولية التي تحمي العاملين في المجال الإنساني.

وأكد تورك أن بعض هؤلاء الموظفين حُرموا من حريتهم منذ 5 سنوات، في ظل معاناة إنسانية لا تُحتمل تطولهم وتطول أسرهم، جرّاء هذا الاحتجاز التعسفي الذي يتفاقم يوماً بعد يوم.

ووصف المفوض السامي ما يتعرض له الزملاء العاملون في المنظمة الأممية والعاملون في المجال الإنساني في اليمن بأنه ظلم متواصل، داعياً إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين.

وشدد البيان على أن احتجاز موظفي الأمم المتحدة غير مقبول تحت أي ظرف، فضلاً عن توجيه تهم جنائية إليهم لمجرد قيامهم بعملهم الحيوي الذي يخدم الشعب اليمني، في ظل واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

وجاء هذا الموقف الأممي الحازم ليكشف مجدداً النهج الذي تتبعه الجماعة الحوثية في استهداف العمل الإنساني وموظفي الإغاثة، مستخدمة إياهم ورقةَ ضغط في صراعها العبثي، ومحولة معاناة اليمنيين إلى سلاح لابتزاز المجتمع الدولي.

ضبط سفينة تهريب

على صعيد آخر، تتواصل الأنشطة الإيرانية المقلقة عبر تهريب الأسلحة والمعدات إلى الجماعة الحوثية؛ حيث أعلنت الحملة الأمنية لقوات العمالقة بقيادة العميد حمدي شكري، قائد الفرقة الثانية عمالقة، عن إحباط محاولة تهريب جديدة قبالة سواحل مديرية المضاربة ورأس العارة بمحافظة لحج، القريبة من مضيق باب المندب الاستراتيجي.

وتمكنت القوات البحرية في الحملة من ضبط سفينة تهريب قادمة من إيران، تحمل شحنة من الأدوية غير المصرح بدخولها وأسلاك معدنية مزدوجة الاستخدام، في عملية نوعية تعكس اليقظة الأمنية العالية التي تنتهجها القوات لمراقبة الخطوط البحرية ومنع تدفق الإمدادات الإيرانية إلى الحوثيين.

صورة لسفينة تهريب اعترضتها القوات اليمنية كانت قادمة من إيران (إكس)

وأوضح مصدر أمني في الحملة أن عملية الضبط جاءت بعد عمليات رصد وتتبع دقيقة في المياه الإقليمية؛ حيث تم إلقاء القبض على طاقم السفينة المكون من 10 بحارة يحملون الجنسية الباكستانية.

وحسب التحقيقات الأولية، فقد انطلقت الشحنة من ميناء بندر عباس الإيراني في 12 مارس (آذار) الحالي 2026، وكانت في طريقها إلى ميناء الصليف بمحافظة الحديدة، الذي يخضع لسيطرة الجماعة الحوثية المدعومة من إيران.

ويأتي هذا الضبط ليؤكد مجدداً نمط التهريب الإيراني المستمر عبر خطوط إمداد بحرية تمتد من المواني الإيرانية مباشرة إلى الحوثيين، وهي العمليات التي نجحت القوات اليمنية في إفشال العديد منها خلال الفترة الماضية، إذ تعد هذه العملية الثالثة من نوعها التي تضبطها الوحدة البحرية التابعة للحملة الأمنية والعسكرية لألوية العمالقة.

وذكرت المصادر الرسمية، أنه تم تحريز المضبوطات ونقل طاقم السفينة إلى الحجز لاستكمال التحقيقات، تمهيداً لإحالتهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


حملة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها في وادي حضرموت

قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
TT

حملة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها في وادي حضرموت

قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)

كثّفت القوات العسكرية والأمنية اليمنية في وادي حضرموت إجراءاتها الهادفة إلى مواجهة الأعمال المُخلّة بالنظام، عبر حملة مستمرة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها داخل المدن، بالتزامن مع استكمال وزارة الداخلية عملية تسليم قيادة أمن محافظة الضالع للمدير الجديد، في إطار جهود أوسع لتعزيز الأمن والاستقرار في عدد من محافظات البلاد، خصوصاً في ظل التحديات الأمنية القائمة والتوترات المرتبطة بخطوط التماس مع الجماعة الحوثية.

وجددت المنطقة العسكرية الأولى تحذيرها للسكان في مناطق وادي حضرموت من حمل الأسلحة والتجول بها أو إطلاق الأعيرة النارية، مؤكدة مصادرة وإتلاف كميات من الأسلحة التي ضُبطت خلال الأيام الماضية، واستمرار الحملة بوتيرة متصاعدة.

وأوضحت أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة أمنية شاملة تهدف إلى إعادة الانضباط داخل المدن، والحد من المظاهر المسلحة التي باتت تُمثل مصدر قلق للسكان.

وأكدت قيادة المنطقة العسكرية أن الحملة مستمرة في مدينة سيئون وبقية مدن الوادي، عقب بيان التحذير الصادر سابقاً، مشددة على أن منع حمل السلاح داخل المدن قرار حازم لا تهاون فيه.

جانب من الأسلحة التي تمت مصادرتها في حضرموت خلال الأيام الماضية (إعلام عسكري)

ولفتت إلى أن الأجهزة الأمنية ستتعامل بصرامة مع المخالفين؛ حيث سيتم ضبط كل مَن يخالف التعليمات، ومصادرة سلاحه، وإحالته إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه دون استثناء.

وأشارت إلى أن الحملة أسفرت، خلال الأيام الماضية، عن مصادرة وإتلاف عدد من قطع السلاح، عادّةً أن هذه الخطوة تمثل رسالة واضحة بأن أمن واستقرار مدينة سيئون خط أحمر، وأن السلطات لن تسمح بأي تجاوزات قد تُهدد السكينة العامة. كما أكدت أن الحملة ستشمل كل مدن وادي وصحراء حضرموت، في إطار مساعٍ أوسع لترسيخ الاستقرار.

جاهزية عسكرية

في سياق هذه التوجهات، دعت قيادة المنطقة العسكرية الأولى -ممثلة في الفرقة الثانية من قوات «درع الوطن»- جميع السكان إلى التعاون مع الجهات الأمنية والالتزام بالتعليمات، حفاظاً على السكينة العامة وسلامة المجتمع. وأكدت أن نجاح هذه الحملة يعتمد بشكل كبير على وعي المواطنين والتزامهم، إلى جانب الجهود المبذولة من قِبَل الوحدات العسكرية والأمنية.

وفي هذا الإطار، اطّلع رئيس عمليات «اللواء الثاني» بالفرقة، المقدم صادق المنهالي، على مستوى الجاهزية القتالية للوحدات العسكرية والنقاط الأمنية المرابطة في عدد من مناطق وادي حضرموت.

وشملت الجولة مواقع اللواء في سيئون وتريم والحوطة والسوير وبور والفجيرة، بناءً على توجيهات قائد المنطقة العسكرية اللواء فهد بامؤمن.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني سالم الخنبشي يُشدد على تكامل عمل الوحدات العسكرية والأمنية (سبأ)

وهدفت الزيارة إلى تقييم جاهزية المقاتلين وسير العمل في تلك المواقع، إضافة إلى الوقوف على الاحتياجات الضرورية لتعزيز كفاءة الأداء. وتعهد المنهالي بتوفير الإمكانات اللازمة لضمان تنفيذ المهام الأمنية بكفاءة عالية، موجهاً القوات بالتحلي بأقصى درجات اليقظة والانضباط العسكري، في ظل التحديات الأمنية الراهنة.

من جهته، شدد عضو مجلس القيادة الرئاسي، محافظ حضرموت، رئيس اللجنة الأمنية بالمحافظة، سالم الخنبشي، على ضرورة رفع مستوى الجاهزية واليقظة لمواجهة أي تحديات محتملة، مؤكداً أهمية مضاعفة الجهود المشتركة بين مختلف الوحدات العسكرية والأمنية للحفاظ على المنجزات الأمنية ومكافحة الظواهر الدخيلة.

وخلال لقاء عقده في مدينة المكلا مع قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن محمد اليميني، ومدير عام أمن وشرطة ساحل حضرموت العميد عبد العزيز الجابري، ناقش مستجدات الأوضاع العسكرية والأمنية في المحافظة، وسُبل تعزيز منظومة الأمن والاستقرار، إضافة إلى تطوير آليات التنسيق المشترك بين الأجهزة الأمنية والعسكرية، بما يضمن حماية الممتلكات العامة والخاصة.

قيادة أمن الضالع

في محافظة الضالع، وعلى مقربة من خطوط التماس مع الجماعة الحوثية المتمركزة في محافظة إب المجاورة، استكملت وزارة الداخلية اليمنية عملية الاستلام والتسليم بين مدير أمن المحافظة السابق اللواء أحمد القبة، الذي عُيّن محافظاً للمحافظة، وخلفه العميد عيدروس الثوير.

وأوضحت الوزارة أن مراسم التسليم جرت في أجواء إيجابية سادها التعاون وروح المسؤولية الوطنية، في خطوة تعكس الحرص على ترسيخ مبدأ الاستمرارية المؤسسية، وضمان عدم تأثر العمل الأمني بعمليات التغيير القيادي.

جاهزية قتالية عالية لقوات «درع الوطن» بوادي حضرموت (إعلام عسكري)

وأشاد رئيس لجنة الاستلام، وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية اللواء قائد عاطف، بمستوى الأداء الذي حققه اللواء القبة خلال فترة قيادته، مشيراً إلى الجهود التي بذلت لتعزيز الأمن والاستقرار في المحافظة رغم التحديات. ودعا في الوقت ذاته إلى مساندة القيادة الجديدة للأجهزة الأمنية، بما يُسهم في تحقيق تطلعات المواطنين.

كما التقى عدداً من الضباط والصف والجنود، مؤكداً أهمية الانضباط الوظيفي والالتزام بالمهام، وضرورة متابعة قضايا المواطنين وإحالتها إلى الجهات القضائية دون تأخير. وشدد على مضاعفة الجهود للارتقاء بمستوى الخدمات الأمنية، وتحسين جودة الأداء، بما يُعزز ثقة المجتمع بالأجهزة الأمنية.

واستمع إلى أبرز الصعوبات والتحديات التي تواجه سير العمل، بما في ذلك الاحتياجات اللوجيستية ومتطلبات تطوير الأداء، متعهداً بالعمل على إيجاد الحلول المناسبة بالتنسيق مع الجهات المختصة، بما يُسهم في تعزيز قدرات الأجهزة الأمنية وتمكينها من أداء مهامها بكفاءة.


كردستان العراق: إيران أقرّت بأن القصف على البشمركة كان «عن طريق الخطأ»

يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

كردستان العراق: إيران أقرّت بأن القصف على البشمركة كان «عن طريق الخطأ»

يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)

أعلن رئيس إقليم كردستان العراق نيجرفان بارزاني أن إيران «أقرت» بأن الهجومَين بصواريخ باليستية على قوات البشمركة الذي خلّف أمس (الثلاثاء) ستة قتلى، كان «عن طريق الخطأ».

وقال بارزاني لقنوات تلفزيونية محلية في مجلس عزاء للقتلى في سوران بمحافظة أربيل: «بمجرد وقوع هذا الحادث، تواصلنا مع إيران، وقد أقروا بأن الأمر حدث عن طريق الخطأ، ووعدوا بإجراء تحقيق حول هذا الموضوع». ويُعدّ هذان الهجومان أول استهداف يخلّف قتلى في صفوف قوات البشمركة التابعة لحكومة الإقليم منذ بدء الحرب.

وأكّد أن الإقليم «ليس مصدر تهديد لأي من دول الجوار، وخاصة جمهورية إيران من بين كل الجيران»، مضيفاً: «نحن لم نكن جزءاً من هذه الحرب ولن نكون جزءاً منها».