الاتحاد الأوروبي يبلغ أعلى معدلاته المسجلة للتوظيف

مستوى قياسي في منطقة اليورو منذ الأزمة العالمية

الاتحاد الأوروبي يبلغ  أعلى معدلاته المسجلة للتوظيف
TT

الاتحاد الأوروبي يبلغ أعلى معدلاته المسجلة للتوظيف

الاتحاد الأوروبي يبلغ  أعلى معدلاته المسجلة للتوظيف

في الربع الثالث من العام الحالي، بلغ عدد الأشخاص الذين لديهم وظائف في دول الاتحاد الأوروبي أكثر من 232.5 مليون شخص، من بين أكثر من 500 مليون نسمة، وهو أعلى معدل يتم تسجيله في دول التكتل الموحد الـ28، بحسب ما أظهرت أرقام مكتب الإحصاء الأوروبي «يوروستات» في بروكسل أمس.
كما بلغ عدد أصحاب الوظائف في منطقة اليورو، التي تضم 19 دولة، 153.4 مليون من الرجال والنساء، وهو أعلى مستوى يتم تسجيله في منطقة اليورو منذ عام 2008، عندما بدأت الأزمة المالية العالمية التي أثرت في دول الاتحاد؛ وخصوصًا في منطقة اليورو.
ويعكس أيضًا ارتفاع فرص العمل تراجع معدل البطالة داخل كتلة اليورو، حيث تراجع معدل البطالة إلى ما دون 10 في المائة للمرة الأولى منذ سبع سنوات في سبتمبر (أيلول) الماضي. وحسب أرقام مكتب الإحصاء الأوروبي أمس، ارتفعت فرص العمل في الاتحاد الأوروبي بشكل عام، وأيضًا في منطقة اليورو بنسبة 0.2 في المائة خلال الربع الثالث مقارنة مع الربع الثاني من العام الحالي، وكانت نسب الارتفاع الأبرز في دول مثل البرتغال 1.3 في المائة، وإسبانيا 0.8 في المائة، ولوكسمبورغ 0.7 في المائة.
بينما وصلت النسبة في بلجيكا إلى 0.3 في المائة وهي نسبة قريبة من المتوسط الأوروبي، بينما سجلت دول أخرى في الاتحاد تراجعًا في معدلات الزيادة في نسبة التوظيف، مثل ليتوانيا واستونيا وبلغاريا خلال الربع الثالث من العام الحالي.
وكانت الزيادة في التوظيف في الربع الثاني قد بلغت 0.3 في المائة في مجمل دول الاتحاد، ونسبة 0.4 في المائة في منطقة اليورو. وفي الربع الثالث بلغت نسبة الزيادة في التوظيف بالاتحاد الأوروبي 1.1 في المائة، وفي منطقة اليورو 1.2 في المائة، مقارنة مع الربع الثالث من العام الماضي.
وفي وقت سابق من الشهر الحالي، جرى الإعلان في بروكسل أن معدل البطالة في منطقة اليورو انخفض إلى أدنى مستوى في سبع سنوات في أكتوبر (تشرين الأول)، وأنه تراجع لأقل من 10 في المائة للمرة الأولى منذ 2011. وقال مكتب الإحصاء «يوروستات» إن معدل البطالة تراجع إلى 9.8 في المائة في أكتوبر، مقارنة مع 9.9 في المائة في القراءة المعدلة لشهر سبتمبر. وكان «يوروستات» حدد القراءة الأولية لمعدل البطالة في سبتمبر عند 10 في المائة.
وانخفض معدل البطالة تدريجيًا من ذروته التي بلغت 12.1 في المائة في أوائل 2013، غير أن المعدل ما زال فوق مستويات جرى تسجيلها قبل الأزمة المالية العالمية. وفي مارس (آذار) من عام 2008 لامس المعدل مستوى متدنيا بلغ 7.2 في المائة.
وقال «يوروستات» إن عدد العاطلين عن العمل بلغ نحو 15.9 مليون شخص في منطقة اليورو، وهو ما يقل بواقع 178 ألفًا عن المستوى المسجل في سبتمبر، وبواقع 1.12 مليون عن مستواه قبل عام. وفيما يخص الاتحاد الأوروبي ككل، بلغ معدل البطالة 8.3 في المائة، بانخفاض مقداره عُشر نقطة مئوية مقارنة مع سبتمبر، ليسجل أدني مستوى منذ فبراير (شباط) 2009. وبالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، انخفض معدل البطالة في 24 دولة من بين دول الاتحاد الأوروبي.



الهند تخفض تقديرات واردات الذهب بـ5 مليارات دولار في نوفمبر

عرض قلادة ذهبية في صالة للمجوهرات بمناسبة «أكشايا تريتيا» في كولكاتا - الهند (رويترز)
عرض قلادة ذهبية في صالة للمجوهرات بمناسبة «أكشايا تريتيا» في كولكاتا - الهند (رويترز)
TT

الهند تخفض تقديرات واردات الذهب بـ5 مليارات دولار في نوفمبر

عرض قلادة ذهبية في صالة للمجوهرات بمناسبة «أكشايا تريتيا» في كولكاتا - الهند (رويترز)
عرض قلادة ذهبية في صالة للمجوهرات بمناسبة «أكشايا تريتيا» في كولكاتا - الهند (رويترز)

أظهرت بيانات حكومية، الأربعاء، أن الهند قد خفضت تقديراتها لواردات الذهب في نوفمبر (تشرين الثاني) بشكل غير مسبوق بمقدار خمسة مليارات دولار، وهو أكبر تعديل على الإطلاق لأي سلعة، وذلك بعد أخطاء في الحسابات الأولية التي أدت إلى تضخيم الرقم إلى مستوى قياسي.

وفي الشهر الماضي، أعلنت نيودلهي أن وارداتها من الذهب قد بلغت مستوى قياسياً مرتفعاً قدره 14.8 مليار دولار في نوفمبر، وهو أكثر من ضعف الرقم المسجل في أكتوبر (تشرين الأول)، والذي بلغ 7.13 مليار دولار. وقد أسهم هذا الارتفاع في توسيع عجز التجارة السلعية للبلاد إلى مستوى قياسي بلغ 37.84 مليار دولار في نوفمبر، متجاوزاً التوقعات التي كانت تشير إلى 23.9 مليار دولار، مما أثار قلق الأسواق المالية، وفق «رويترز».

وأظهرت البيانات التي جمعتها المديرية العامة للاستخبارات التجارية والإحصاءات أن واردات الهند من الذهب في نوفمبر، قد بلغت 9.84 مليار دولار، مقارنة بتقدير أولي بلغ 14.8 مليار دولار تم نشره الشهر الماضي.

وقال مسؤول حكومي، طلب عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول له بالإدلاء بتصريحات علنية، إن هذا التعديل النزولي لواردات الذهب بمقدار خمسة مليارات دولار من شأنه أن يقلل العجز التجاري بمقدار مماثل.

وتعدّ الهند ثاني أكبر مستهلك للذهب في العالم، وتعتمد بشكل كبير على الواردات لتلبية معظم الطلب، والذي عادة ما يرتفع خلال موسم المهرجانات والأعراس في الربع الأول من ديسمبر (كانون الأول).

وعلى الرغم من التعديل الذي طرأ على أرقام نوفمبر، فقد أنفقت الهند مبلغاً قياسياً قدره 47 مليار دولار على واردات الذهب في أول 11 شهراً من عام 2024، متجاوزة 42.6 مليار دولار تم إنفاقها خلال عام 2023 بالكامل، حيث شهدت أسعار الذهب ارتفاعاً كبيراً إلى مستويات قياسية، وفقاً للبيانات.

وبحسب مجلس الذهب العالمي، سجل الذهب أداءً أفضل من الأسهم بالنسبة للمستثمرين الهنود في عام 2024، مما أسهم في زيادة الطلب على العملات المعدنية والسبائك.

وتستورد الهند الذهب من دول مثل الدول الأفريقية، وبيرو، وسويسرا، والإمارات العربية المتحدة.

وقد شهدت واردات الذهب ارتفاعاً حاداً بعد أن قامت الهند في يوليو (تموز) بخفض الرسوم الجمركية على استيراد الذهب من 15 في المائة إلى 6 في المائة.

وقال تاجر في مومباي من أحد بنوك استيراد الذهب، إن الزيادة الكبيرة في واردات نوفمبر قد أثارت مخاوف في صناعة السبائك من احتمال زيادة الرسوم الجمركية على الواردات للحد من الاستهلاك، إلا أن البيانات المعدلة لا تشير إلى أي زيادة غير عادية في الطلب.