الصين تلجأ إلى «التجارة العالمية» لوقف تهديدات صادراتها

الشركات الأميركية تخشى من «رد بكين» على إجراءات ترامب

الصين تلجأ إلى «التجارة العالمية» لوقف تهديدات صادراتها
TT

الصين تلجأ إلى «التجارة العالمية» لوقف تهديدات صادراتها

الصين تلجأ إلى «التجارة العالمية» لوقف تهديدات صادراتها

في الوقت الذي تثير فيه تهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب بفرض رسوم عقابية على السلع الصينية قلق الشركات الأميركية التي ترتبط بعلاقات تجارية مع بكين، أعلنت الصين أنها رفعت قضية لدى منظمة التجارة العالمية لتسوية المنازعات مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بشأن إجراءات مكافحة الإغراق التي يقومون بتطبيقها ضد الصادرات الصينية.
وجاء الإعلان عن الخطوة الصينية في بيان نشرته وزارة التجارة الصينية على موقعها الرسمي وبالإعلام الصيني، بعد ساعات قليلة من نشر وزير التجارة الصينى قاو هوتشنغ مقالا بوسائل الإعلام، أول من أمس، تعهد فيه بأن تدافع الصين بحزم عن حقوقها المشروعة بموجب البروتوكول الخاص بانضمامها لمنظمة التجارة العالمية، الذي ينص وفقا للمادة رقم 15 منه على إنهاء العمل بـ«نظام الدولة البديلة» في التعاملات التجارية مع الصين بدءا من يوم 12 ديسمبر (كانون الأول) الحالي.
وحذر قاو من أن الصين ستحتفظ لنفسها بالحق في اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على حقوقها في حالة رفض بعض أعضاء منظمة التجارة العالمية التخلي عن هذا النظام.
كما طالب البيان المنظمة الدولية بأداء واجبها حيال إنهاء هذا النظام، وفقا لنص البروتوكول، معبرا عن الأسف على عدم قيام الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي باتخاذ أي خطوة للوفاء بالتزاماتهما في هذا الصدد حتى الآن.
وعلى الجانب الأميركي، فإن تهديدات ترامب بفرض رسوم عقابية على السلع الصينية، تثير قلق الشركات في الغرب الأوسط الأميركي التي شكلت قاعدة أساسية لانتصاره في الانتخابات الرئاسية وترتبط بعلاقات تجارية مع بكين.
وحصل ترامب على أصوات كثيرة في منطقة «حزام الصدأ» (راست بلت) في شمال شرقي البلاد، التي كانت تنتشر فيها فيما مضى مصانع التعدين والفحم والسيارات، ما أدى إلى فوزه الشهر الماضي في ولايات رئيسية مثل ميتشيغان وأوهايو.
ولكن تبدي بعض الشركات في المنطقة، التي لديها علاقات تجارية عالمية، قلقا من الإشارات المبكرة حول خطط الرئيس المنتخب باتخاذ موقف متشدد من الصين.
ويقول رئيس شركة «يو إس إنترناشيونال فودز» ديفيد شوغرين: «نقوم بتصدير كثير من المنتجات إلى الصين». ويتخوف شوغرين من أن «ترد الصين ببعض الطرق على أي تغييرات يقوم بها ترامب»، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وتعد الصين سوقا تصديرية ضخمة لهذه الشركة ومقرها في سانت لويس، وتقوم بتصدير زبدة الفستق والمكسرات والخردل وحبوب الإفطار، وتشكل الصين 50 في المائة من إيراداتها، مقارنة بنحو 5 في المائة فقط في السوق الأميركية.
وأضاف شوغرين: «قد يقوم زبائننا بتغيير وجهة المنتجات الأميركية إلى دول أخرى في أوروبا أو أستراليا أو نيوزيلاندا أو الصين، أو دول مصدرة أخرى». وأكد أن شركته تحاول التوسع إلى أسواق أخرى في جنوب شرقي آسيا، مثل فيتنام وماليزيا وسنغافورة.
وكان ترامب هدد في حملته الانتخابية بفرض رسوم تبلغ 45 في المائة على أعلى البضائع المستوردة من الصين، مؤكدا أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم «تتلاعب بعملتها». وقالت صحيفة «غلوبال تايمز» الصينية المقربة من الحكومة إن «الصين ستتبع مقاربة العين بالعين». وبحسب الصحيفة فإنه «سيتم استبدال مجموعة طلبات من بوينغ بإيرباص. وستعاني مبيعات السيارات الأميركية وهواتف آيفون من انتكاسة». وأضافت: «وتستطيع الصين أيضا تحديد عدد الطلاب الصينيين الذين يدرسون في الولايات المتحدة».
ووجهت بكين، الاثنين، أول تحذير واضح من تدهور العلاقات مع الولايات المتحدة غداة تصريحات هدد فيها ترامب بتغيير مسار 40 عاما من العلاقات الصينية – الأميركية، متطرقا إلى احتمال استئناف علاقات رسمية مع تايوان. وحذر المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية جينغ شانغ من أنه في حال تراجع واشنطن عن التزامها بمبدأ الصين الواحدة، فإن «النمو الصحي والمطرد للعلاقات الصينية الأميركية بالإضافة إلى التعاون الثنائي في مجالات كبرى سيصبح غير وارد».
من جهته، حذر وانغ جيانلين، أحد أغنى أغنياء الصين، ترامب، من أن عشرين ألف وظيفة في الولايات المتحدة ستكون في خطر إذا عرقل الرئيس الأميركي المقبل استثماراته في بلده، وخصوصا في هوليود.
وقال مالك مجموعة «واندا»: «استثمرت أكثر من عشرة مليارات دولار في الولايات المتحدة، حيث وظفت أكثر من عشرين ألف شخص». وأضاف رجل الأعمال الذي يعمل في قطاعات عدة من العقارات إلى السينما: «إذا تمت إدارة الأعمال بشكل سيئ فسيبقون بلا طعام».
تقوم شركة «بروغريسيف مولدينغ تكنولوجيز» في ولاية أوهايو باستيراد أدوات من الصين تمكنها من المنافسة مع المصنعين الصينيين. وقال لايرد دوبينسبيك، رئيس الشركة: «أخشى أن نفقد الوصول إلى الأدوات الرخيصة في الصين». وقام رئيس هذه الشركة بكتابة رسالتين إلى قطب العقارات الأميركي، كانت الأولى عند انتخابه والثانية بعد اتصاله الهاتفي مع رئيسة تايوان، مؤكدا: «خوفي الأكبر أن يكون ترامب لا يفهم التأثير الذي تحدثه كلماته». وأضاف: «في هذه المرحلة، أتوقع أن زبائننا سيقومون بإبطاء إطلاق منتجات جديدة وسنرى نموا أقل».
ومن المجموعات الكبرى التي قد تتأثر «بوينغ»، وكانت واحدة من كل ثلاث طائرات بوينغ 737 التي صدرتها المجموعة في 2015 مخصصة للصين. وأعلنت المجموعة الاثنين أنها ستخفض إنتاج طائرات بوينغ 777 ابتداء من أغسطس (آب) المقبل، الأمر الذي سيؤثر على كثير من الوظائف.
كما أن من الشركات التي ستتضرر أعمالها في حال اندلاع حرب تجارية «جنرال موتورز» للسيارات. وتعد الصين أكبر سوق للسيارات التي تنتجها «جنرال موتورز» مع بيع 2.38 مليون سيارة في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2016، مقارنة بنحو 1.96 مليون سيارة في الولايات المتحدة.
وتصنع «جنرال موتورز» أيضا «بيويك إنفيجن» في الصين، التي يتم استيرادها في الولايات المتحدة وقد تفرض عليها رسوم جمركية. وقال متحدث باسم الشركة إنه ما زال من المبكر للغاية التعليق على أي تغييرات محتملة في السياسة التجارية، لكنه أشار إلى أن الرئيسة التنفيذية للشركة ماري بارا وافقت على المشاركة في منتدى ترامب الاستراتيجي والسياسي، مع غيرها من المديرين التنفيذيين للشركات الكبرى.



بين «ثبات الفائدة» وضبابية الحرب... كيف استقبلت الأسواق قرار «الفيدرالي»؟

متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

بين «ثبات الفائدة» وضبابية الحرب... كيف استقبلت الأسواق قرار «الفيدرالي»؟

متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

تأرجحت الأسواق العالمية عقب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي تثبيت أسعار الفائدة ضمن نطاق (3.50 في المائة - 3.75 في المائة)، في خطوة جاءت شبه إجماعية لتعكس حجم التحديات التي يفرضها تصاعد التوتر في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي. وبينما قلّصت الأسهم والدولار مكاسبهما وتراجعت أسعار الطاقة، بعث صُنّاع السياسة برسالة واضحة مفادها بأن «اليقين» لا يزال غائباً، مع الإبقاء على الباب موارباً أمام خفض محتمل للفائدة في وقت لاحق من العام الجاري.

ولم يشهد سعر الذهب الفوري تغيراً يُذكر عقب القرار، إذ تراجع بنسبة 2.2 في المائة ليبلغ 4896.94 دولار للأونصة.

وفي أسواق الأسهم، قلّصت المؤشرات الأميركية خسائرها بشكل طفيف، حيث انخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنحو 0.6 في المائة، فيما تراجع مؤشر «ناسداك المركب» بنسبة 0.5 في المائة، وسط تقييم المستثمرين لمسار السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.

أما في سوق السندات، فقد ارتفعت عوائد الخزانة الأميركية، إذ صعد العائد على السندات لأجل عامين بمقدار 2.4 نقطة أساس ليصل إلى 3.695 في المائة، فيما اتسع الفارق بين عوائد السندات لأجل عامين وعشرة أعوام إلى 51.3 نقطة أساس، مقارنة بـ50.8 نقطة أساس قبل القرار، في إشارة إلى إعادة تسعير توقعات أسعار الفائدة.

وفي سوق العملات، قلّص مؤشر الدولار الأميركي مكاسبه لفترة وجيزة عقب القرار، لكنه ظل مرتفعاً بنسبة 0.21 في المائة عند 99.76 نقطة. كما ارتفع الدولار مقابل الين الياباني بنحو 0.2 في المائة إلى 159.31 ين، قبل أن يتراجع جزئياً.

في المقابل، قلّص اليورو خسائره أمام الدولار لفترة وجيزة عقب القرار، ليسجل انخفاضاً بنسبة 0.16 في المائة عند 1.152425 دولار. كما تراجعت أسعار النفط الخام الأميركي وعقود البنزين الآجلة لتدخل المنطقة السلبية.

وأبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء، كما كان متوقعاً، متجاهلاً ضغوط الرئيس دونالد ترمب، في وقت يواجه فيه الاقتصاد الأميركي مزيجاً من التضخم المستمر، وضعف الطلب على العمالة، إلى جانب حالة من عدم اليقين المرتبطة بالحرب في إيران.

وجاء القرار بتصويت 11 عضواً مقابل صوت واحد، في حين أشار صُنّاع السياسة إلى احتمال تنفيذ خفض واحد للفائدة قبل نهاية العام.

وأكد الاحتياطي الفيدرالي في بيانه أن «تداعيات التطورات في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي لا تزال غير مؤكدة»، في انعكاس واضح لاستمرار الضبابية التي تكتنف مسار النمو والتضخم خلال المرحلة المقبلة.


بين يناير ومارس... ماذا تغيّر في بيان «الفيدرالي»؟

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
TT

بين يناير ومارس... ماذا تغيّر في بيان «الفيدرالي»؟

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)

كشفت مقارنة بيان مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» الصادر يوم الأربعاء مع بيان يناير (كانون الثاني) السابق، عن تحول في نبرة البنك المركزي تجاه المخاطر المحيطة بالاقتصاد الأميركي، حيث تخلت اللجنة عن تفاؤلها النسبي باستقرار سوق العمل لصالح لغة أكثر حذراً وقلقاً من التداعيات الدولية.

1. الموقف من الشرق الأوسط (الإضافة الأبرز):

أظهرت المقارنة إضافة جملة حاسمة في البيان الجديد لم تكن موجودة في يناير: «تداعيات التطورات في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي غير مؤكدة». تعكس هذه الإضافة المباشرة كيف أصبح الصراع الإقليمي محركاً أساسياً للسياسة النقدية، مما رفع مستوى «عدم اليقين» بشأن الآفاق الاقتصادية إلى درجات قصوى.

2. سوق العمل... من «الاستقرار» إلى «الجمود»:

قام «الاحتياطي الفيدرالي» بتعديل وصفه لسوق العمل بشكل لافت؛ فبينما كان بيان يناير يشير إلى أن معدل البطالة «أظهر بعض علامات الاستقرار» (التي حُذفت في البيان الجديد)، استبدل بها عبارة أكثر دقة وحذراً، وهي أن معدلات البطالة «لم تتغير كثيراً في الأشهر الأخيرة». هذا التعديل يعكس قلق البنك من فقدان الزخم في خلق الوظائف، وهو ما برز في معارضة أحد الأعضاء للقرار.

3. الانقسام الداخلي وتبدل الولاءات:

كشفت مقارنة التصويت عن تغير في موازين القوى داخل اللجنة؛ فبينما شهد اجتماع يناير معارضة ثنائية من ستيفن ميران وكريستوفر والر للمطالبة بخفض الفائدة، أظهر بيان مارس (آذار) انفراد ستيفن ميران بالمعارضة وحيداً. المثير للاهتمام هو عودة كريستوفر والر للتصويت مع الأغلبية لصالح «التثبيت»، مما يشير إلى اقتناع «صقور» البنك بضرورة التريث أمام صدمة الطاقة الحالية.

4. الثبات في مواجهة التضخم:

رغم التغييرات الجيوسياسية، أبقى البنك على الفقرات المتعلقة بالتضخم كما هي، مؤكداً أنه «لا يزال مرتفعاً نوعاً ما»، ومشدداً على التزامه القوي بالعودة لمستهدف 2 في المائة، مما يوحي بأن «الحرب» لم تغير الهدف النهائي، بل عقدت المسار الموصل إليه.


مصارف مركزية خليجية تُثبّت الفائدة تماشياً مع «الفيدرالي»

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

مصارف مركزية خليجية تُثبّت الفائدة تماشياً مع «الفيدرالي»

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

تماشياً مع قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه الذي عُقد يوم الأربعاء، قرّر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي تثبيت «سعر الفائدة الأساسي» عند مستوى 3.65 في المائة.

وفي السياق ذاته، أبقى مصرف قطر المركزي أسعار الفائدة دون تغيير، حيث استقر سعر فائدة الإيداع عند 3.85 في المائة، وسعر الإقراض عند 4.35 في المائة، فيما ظل سعر إعادة الشراء عند 4.10 في المائة.

وأبقى الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير مع ترجيح ارتفاع معدلات التضخم واستقرار مستويات البطالة، إلى جانب الاكتفاء بخفض طفيف واحد فقط في تكاليف الاقتراض خلال العام الجاري، في ظل تقييم المسؤولين للمخاطر الاقتصادية الناجمة عن الحرب الأميركية - الإسرائيلية مع إيران.

وأظهرت التوقعات الجديدة لصُنّاع السياسة النقدية في البنك المركزي الأميركي أن سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة قد ينخفض بمقدار ربع نقطة مئوية فقط بحلول نهاية العام، من دون تحديد توقيت واضح لهذا الخفض. ولم تشهد هذه التوقعات أي تعديل يُذكر مقارنة بالتقديرات السابقة، كما أنها لا تزال تتعارض مع دعوات الرئيس دونالد ترمب إلى إجراء خفض حاد في تكاليف الاقتراض.