«عقار له تاريخ»: مقر الأمم المتحدة... التعددية بدأت من «التصميم»

مقر الأمم المتحدة في نيويورك
مقر الأمم المتحدة في نيويورك
TT

«عقار له تاريخ»: مقر الأمم المتحدة... التعددية بدأت من «التصميم»

مقر الأمم المتحدة في نيويورك
مقر الأمم المتحدة في نيويورك

يقع مقر الأمم المتحدة في ضاحية مانهاتن بولاية نيويورك الأميركية على ضفاف النهر الشرقي. بدأت أعمال بنائه سنة 1947 وانتهت في سنة 1952. لكن المبنى افتتح رسميًا في 9 يناير (كانون الثاني) عام 1951.
ومنذ بداية فكرة إنشاء المقر، كانت نظرية العالمية تطغى على المكان، حيث تم تصميم وتنفيذ المقر من قبل فريق من نحو أحد عشر مهندسا معماريا من مختلف الجنسيات، على رأسهم المعماري البرازيلي أوسكار نيمير. ويقع المقر على أرض مهداة من قبل عائلة روكفيلر الشهيرة، فيما مولت الحكومة الأميركية تكاليف البناء، الذي قدرت تكلفته بنحو 65 مليون دولار.
وترفرف على أسوار المقر أعلام 193 دولة، هي أعضاء المنظمة، إضافة إلى علم المنظمة ذاتها. بينما يقع داخل المقر عدد من الأجهزة الرئيسية للمنظمة الدولية، بما فيها الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن. فيما تمتلك المنظمة ثلاثة مقرات أخرى فرعية في جنيف بسويسرا وفيينا النمساوية ونيروبي الكينية.
ويضم المقر عددًا من المباني الرئيسية، وفيما يشار غالبًا إلى مبنى «السكرتير العام» على أنه «مبنى الأمم المتحدة» أو الجسم الرئيسي لها، فإن هناك أيضًا مبنى الجمعية العامة، ومركز الاجتماعات والزوار الذي يقع فيما بينهما، إضافة إلى مكتبة الأمم المتحدة المعروفة باسم «داغ همرشولد»، تخليدًا لذكرى الأمين العام الثاني سويدي الجنسية للمنظمة، الذي توفي في حادث طائرة خلال مهمة عمل لمحاولة وقف إطلاق النار في روديسيا الشمالية (زامبيا حاليا) عام 1961.
ويتمتع مقر الأمم المتحدة بالحصانة الدبلوماسية ويعتبر أرضًا عالمية، ولا يخضع عدد من موظفيه للقوانين الأميركية؛ إلا فيما يتعلق بـ«الجرائم»، حيث لا يتمتعون في هذه الحالة بـ«حصانة». لكن الأمم المتحدة توافق على «تنسيق خاص» مع السلطات المحلية، وذلك في قطاع الخدمات الشرطية والصحية ومكافحة الحرائق وغيرها من أنظمة الطوارئ، رغم وجود جهاز أمني خاص بالمنظمة.
وبداخل المبنى، فإن هناك ست لغات معترفًا بها للتعامل الرسمي، هي العربية والصينية والإنجليزية والفرنسية والروسية والإسبانية، والتي يجري ترجمة الحديث بأي منها فوريا إلى اللغات الخمس الأخرى.
ويحيط بمقر الأمم المتحدة حديقة تم تزيينها بتماثيل مهداة من قبل أعضائها. ومن المسموح القيام بزيارة لمقر الأمم المتحدة، وتم إحصاء 37 مليون زائر منذ افتتاح المقر.



ورشة عمل تدعو لمزيد من المرونة في التشريعات والأنظمة لمواكبة الواقع العقاري

TT

ورشة عمل تدعو لمزيد من المرونة في التشريعات والأنظمة لمواكبة الواقع العقاري

نظمت غرفة الرياض؛ ممثلة باللجنة العقارية، وبالتعاون مع مجلس الغرف السعودية، الأربعاء، ورشة عمل مختصة بحصر التحديات التي تعترض تطور القطاع العقاري وتحدّ من إنتاجيته، مقدمة عدداً من الحلول للعراقيل التي تواجهه، بحضور مندوبين عن وزارة الإسكان والهيئة العامة للعقار وهيئة السوق المالية، وذلك بمقر الغرفة.
وبين عائض الوبري، عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة العقارية بالغرفة، أن الورشة تأتي لبحث سبل تعزيز برامج «رؤية المملكة 2030»، وذلك بعد توجيه مسار التحديات نحو تحديد المعوقات التي تواجه القطاع الخاص بشكل منفرد، ثم توجيهه نحو العوائق التي تواجه القطاع الخاص مع الجهات الحكومية وتحديد الحلول اللازمة لها بالتنسيق مع «المركز الوطني للتنافسية».
وتناولت الورشة، بحضور عدد من المستثمرين العقاريين والمهتمين، 4 محاور؛ شملت السياسات والأنظمة المتعلقة بالتشريعات، والتنافسية بين القطاعين العام والخاص، والرسوم الحكومية والضرائب، والكوادر البشرية وسياسات التوطين، حيث ناقشت الورشة من خلال حضورها كل محور منها على حدة، وقدمت فيه عدداً من الحلول المقترحة.
وأشار الحضور من المستثمرين العقاريين إلى أن التشريعات والأنظمة بحاجة لمزيد من المرونة ومواكبة الواقع العقاري وحاجته لتسريع أعماله والنظر في لائحة المكاتب العقارية، مشيرين لتأثره بالقرارات المفاجئة. وفي ذلك أشار مندوب وزارة الإسكان إلى أن الوزارة تراجع التشريعات العقارية وعلاقتها بالأنظمة الأخرى، مؤكداً حاجتها للتعديل، وقال إن الوزارة تعمل على ذلك وأنها ستصدر دليلاً كاملاً للمطورين.
وفي محور الرسوم الحكومية، طالب قطاع الأعمال بالنظر في ارتفاع الرسوم، فيما أكدوا عبر محور التنافسية بين القطاعين العام والخاص وجود تنافس من خلال القطاع العقاري التجاري؛ بينما من حيث الإسكان فهو علاقة تكاملية، مشيرين لأهمية تفعيل دور «المركز الوطني للتنافسية» لإيجاد حدود واضحة لماهية هذه التنافسية وتأثيرها على القطاع الخاص العقاري، فيما طالبوا بمنع الأجنبي من العمل في الشركات العقارية، وذلك فيما يختص بمحور الكوادر البشرية وسياسات التوطين.