5 أسئلة حول التدخل الروسي في الانتخابات الأميركية

5 أسئلة حول التدخل الروسي في الانتخابات الأميركية
TT

5 أسئلة حول التدخل الروسي في الانتخابات الأميركية

5 أسئلة حول التدخل الروسي في الانتخابات الأميركية

اتهمت المخابرات المركزية الأميركية (سي آي إيه) روسيا، قبل أيام، بالتدخل في الانتخابات الأميركية التي أُجرِيَت هذا العام لمساعدة دونالد ترامب على الوصول إلى البيت الأبيض، مع احتدام المنافسة في الحملة الانتخابية، مشيرة إلى «ثقتها الكبيرة» في تورط روسيا في عمليات قرصنة إلكترونية.
وفي هذا السياق، طرحت مجلة «ذا أتلانتك» الأميركية 5 أسئلة حول طبيعة التدخل الروسي بالانتخابات الأميركية، وهذه الأسئلة هي:

1- ما المؤسسات التي قامت روسيا باختراقها؟
طالبت المجلة بضرورة تحديد القائمة الكاملة للمؤسسات التي يمكن أن تكون قد اخترقتها روسيا، مشيرة إلى أن هناك قائمة جزئية معروفة تضم اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري (RNC) واللجنة الوطنية للحزب الديمقراطي(DNC)، ولجنة حملة الكونغرس الديمقراطية ((DCCC، والبريد الإلكتروني الشخصي لجون بودستا رئيس مكتب هيلاري كلينتون.

2- متى حدثت الاختراقات؟

تساءلت المجلة عن توقيت هذه الاختراقات، وما إذا كانت قد حدثت مع اقتراب حصول ترامب على ترشيح الحزب الجمهوري لخوض الانتخابات، مشيرة إلى أن معرفة التوقيت أمر مهم وأساسي ضمن القضية.

3- هل كان هناك تنسيق بين ترامب وروسيا؟
أكدت المجلة على ضرورة معرفة ما إذا كان قد تم التنسيق المباشر بين حملة ترامب والمخابرات الروسية حول كيفية اختراق اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه ترامب.

4- هل كان هناك علاقات مالية بين منظمة ترامب وروسيا؟
أوضحت المجلة أنه يجب أن يشمل التحقيق الذي يجريه مجلس الشيوخ البحث في السجلات التجارية لمنظمة «ترامب»، والتأكد من عدم وجود أي مصالح وتعاملات مالية بين عائلة ترامب وروسيا.

5- هل تدخلت روسيا في دول أخرى؟

فإن التدخل الروسي بالانتخابات الأميركية قد يثير الكثير من التساؤلات حول طبيعة إقراض أحد البنوك المملوكة من قِبل الروس، والموجودة في جمهورية التشيك، مبلغًا وقدره 40 مليون دولار للجبهة الوطنية الفرنسية، وحول تلقي رئيس الجمهورية التشيكية تبرعات للحملة الانتخابية من بعض شركات النفط الروسية، كما يثير الحادث تساؤلات حول شكاوى رؤساء المخابرات الألمانية والبريطانية من الهجمات الروسية على المؤسسات الديمقراطية في تلك البلدان.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.