عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
5:33 دقيقه
الاقتصاد

لجنة وزارية: «جسر الملك حمد» سيدعم حركة النقل الخليجية

يساهم القطاع اللوجيستي بنسبة 7 % من الاقتصاد البحريني

لجنة وزارية: «جسر الملك حمد» سيدعم حركة النقل الخليجية
TT
TT

لجنة وزارية: «جسر الملك حمد» سيدعم حركة النقل الخليجية

لجنة وزارية: «جسر الملك حمد» سيدعم حركة النقل الخليجية

أكدت اللجنة الوزارية المعنية بالقطاع اللوجيستي في مملكة البحرين على أهمية مشروع «جسر الملك حمد» الموازي لـ«جسر الملك فهد»، الذي حظي بمباركة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، خلال زيارة خادم الحرمين الشريفين لمملكة البحرين، مشيرة إلى أن المشروع سيسهم في دعم صناعة القطاع اللوجيستي بين البلدين ويسهم في نماء كثير من قطاعات الإنتاج والتصنيع، إلى جانب سرعة حركة النقل بين دول الخليج العربي.
وأشارت اللجنة إلى تنامي التعاون بين مختلف الجهات المعنية في تنفيذ خطط واستراتيجية هذا القطاع اللوجيستي، ونجاحها في تسهيل الحركة التجارية وانسيابيتها على جسر الملك فهد. كما أكدت على الاستمرار في جهود التسويق والترويج على المستوى العالمي للإمكانات التي تحظى بها مملكة البحرين على صعيد القطاع اللوجيستي والاستفادة من النمو الذي يشهده القطاع وقدرته على اجتذاب مزيد من المستثمرين من كل دول العالم.
وتضم اللجنة المعنية بالقطاع اللوجيستي في عضويتها وزارة المواصلات والاتصالات، ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة، ومجلس التنمية الاقتصادية، وشؤون الجمارك، بهدف التطوير والنهوض بهذا القطاع الحيوي المهم الذي يساهم في نمو جميع القطاعات الاقتصادية.
وخلال مؤتمر صحافي عقد في مقر إدارة الجمارك أمس، قال المهندس كمال بن أحمد، وزير المواصلات والاتصالات البحريني، إن الوزارة بصدد توقيع عقود جديدة مع شركات استثمارية كبرى، ومشاريع توسيعية لبعض المستثمرين الحاليين بالمنطقة. وأشار إلى أن هذا الإقبال يدل على جاهزية البحرين لاستقطاب الاستثمارات.
وأضاف أن منطقة البحرين اللوجيستية شهدت في الآونة الأخيرة إقبالا كبيرًا على الاستثمار فيها، وأنه تم توقيع مجموعة من عقود الإيجار؛ منها مع شركة «بي آند بي» للتموين المتخصصة بإدارة المخازن والتوزيع، وشركة «أرمادا ريل كونسبت ترادينغ» المتخصصة في الأعمال التجارية من تصدير واستيراد وبيع الملابس الجاهزة وغيرها من المنتجات، وشركة «ملتيكوم ريل استيت» المتخصصة في شراء وبيع العقارات وتطوير العقارات والصيانة اللوجيستية، مشيرًا إلى العمل والتعاون المشترك بين مختلف الجهات المعنية بالقطاع اللوجيستي لزيادة تنافسية البحرين في هذا القطاع. من جانبه، أكد زايد بن راشد الزياني، وزير الصناعة والتجارة والسياحة، على حرص الوزارة على ترجمة رؤية واستراتيجية الحكومة في ما يتعلق بتوسيع قاعدة الاستثمار وفتح آفاق جذب المشاريع والاستثمارات الإقليمية والعالمية، في ظل منظومة متكاملة من التشريعات والأنظمة وبنية تحتية أسهمت في تنامي الاستثمارات في القطاع اللوجيستي، «التي يأتي من أبرز مقوماتها موقع البحرين الذي يسهل الوصول إلى أسواق الشرق الأوسط، والذي يجعل منها أيضًا مكانًا جاذبًا للتصنيع من خلال توفر الخدمات اللوجيستية للمشاريع، وقربها من المنافذ، كمطار البحرين الدولي وجسر الملك فهد».
وأشار خالد عمر الرميحي، الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية، إلى أن الاقتصاد البحريني يتميز بتنوعه الملحوظ، و«يدلل على ذلك ارتفاع مساهمة القطاعات غير النفطية؛ إذ تبلغ نحو 80 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي».
ويعد القطاع اللوجيستي في مصاف القطاعات ذات الإمكانات الجيدة اقتصاديا وتنافسيا، وتبلغ مساهمته في الاقتصاد البحريني بنحو 7 في المائة، وذلك بحسب ما أظهره التقرير الفصلي الأخير لمجلس التنمية الاقتصادية. كما يوفر القطاع وظائف جيدة؛ إذ يعمل فيه نحو 19 ألف موظف؛ تبلغ نسبة البحرينيين منهم قرابة 38 في المائة.
وقال الرميحي إن البحرين تمتاز بقربها من الأسواق الرئيسية في المنطقة؛ «إذ إنها أقرب بنسبة 40 في المائة إلى هذه الأسواق بالمقارنة مع الدول الخليجية الأخرى، ومع الميزات الأخرى، كانخفاض تكلفة الأعمال وتكلفة التصنيع، يتعزز موقع البحرين، بوصفها منافسا بارزا لإقامة الأعمال، فقد وجدت دراسة حديثة أعدتها (KPMG) أن تكلفة العمل في البحرين أقل بكثير من نظيراتها من دول المنطقة».
وأضاف الرميحي أن أهمية القطاع اللوجيستي ليست منحصرة في مستثمر دون غيره، «فيهتم بها المستثمر المحلي والخارجي على السواء، ومع قرار البحرين بتحرير ملكية الاستثمار في القطاع اللوجيستي وأنشطة الأعمال المرتبطة به بنسبة مائة في المائة، أصبح القطاع أكثر جاذبية من غير شك، فالملكية الكاملة للشركات متاحة الآن أمام المستثمرين الأجانب الذين يتطلعون لإقامة مقار لهم في البحرين للوصول إلى أسواق المنطقة».
من جهة أخرى، قال الشيخ أحمد بن حمد آل خليفة، رئيس الجمارك، إن شؤون الجمارك قامت بعدة خطوات لتحسين أداء العمل الجمركي؛ منها مراجعة وتسهيل الإجراءات الجمركية الخاصة بعملية تفويج الشاحنات إلى السعودية عبر جسر الملك فهد، «حيث إن شؤون الجمارك تواصل العمل على وضع الحلول التي ساهمت في انخفاض ملحوظ بنسبة 90 في المائة، لعدد الشاحنات والانتظار من أيام إلى ساعات معدودة، حيث تم العمل بنظام (أسبقية وصول الشاحنات)»، مؤكدًا أن شؤون الجمارك حاليًا تعمل على تقليص المدة الزمنية لساعات الانتظار.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)

في ظلّ الضغوط المتزايدة التي فرضتها العقوبات الغربية وارتفاع أسعار الفائدة بشكل مذهل، تتزايد المخاوف في الأوساط الاقتصادية الروسية من احتمال حدوث موجة من الإفلاسات التي قد تهدّد استقرار الكثير من الشركات، لا سيما في ظل استمرار الرئيس فلاديمير بوتين في التمسّك بحربه في أوكرانيا.

وفي كلمته خلال مؤتمر الاستثمار الذي نظمته مجموعة «في تي بي» هذا الشهر، لم يفوّت بوتين الفرصة للتفاخر بما عدّه فشل العقوبات الغربية في إضعاف الاقتصاد الروسي، فقد صرّح قائلاً: «كانت المهمة تهدف إلى توجيه ضربة استراتيجية إلى روسيا، لإضعاف صناعتنا وقطاعنا المالي والخدماتي». وأضاف أن النمو المتوقع للاقتصاد الروسي سيصل إلى نحو 4 في المائة هذا العام، قائلاً إن «هذه الخطط انهارت، ونحن متفوقون على الكثير من الاقتصادات الأوروبية في هذا الجانب»، وفق صحيفة «واشنطن بوست».

وعلى الرغم من التصفيق المهذّب الذي قُوبل به الرئيس الروسي، فإن التوترات بدأت تظهر بين النخبة الاقتصادية الروسية بشأن التأثيرات السلبية المتزايدة للعقوبات على الاقتصاد الوطني. فقد حذّر عدد متزايد من المسؤولين التنفيذيين في الشركات الكبرى من أن رفع البنك المركزي أسعار الفائدة لمكافحة التضخم -الذي تفاقم بسبب العقوبات والنفقات العسكرية لبوتين- قد يهدد استقرار الاقتصاد في العام المقبل. وقد تتسبّب هذه السياسة في تسارع موجات الإفلاس، لا سيما في القطاعات الاستراتيجية الحساسة مثل الصناعة العسكرية، حيث من المتوقع أن يشهد إنتاج الأسلحة الذي يغذّي الحرب في أوكرانيا تباطؤاً ملحوظاً.

حتى الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، أشار في منشور على شبكته الاجتماعية «تروث سوشيال» إلى أن روسيا أصبحت «ضعيفة جزئياً بسبب اقتصادها المتداعي».

تحذيرات من الإفلاس

ومع تزايد توقعات أن «المركزي الروسي» سيضطر إلى رفع الفائدة مرة أخرى هذا الشهر، انضم بعض الأعضاء المعتدلين في الدائرة الداخلية لبوتين إلى الانتقادات غير المسبوقة للسياسات الاقتصادية التي أبقت على سعر الفائدة الرئيس عند 21 في المائة، في وقت يستمر فيه التضخم السنوي في الارتفاع ليصل إلى أكثر من 9 في المائة. وهذا يشير إلى احتمالية حدوث «ركود تضخمي» طويل الأمد أو حتى ركود اقتصادي في العام المقبل. وبالفعل، يتوقع البنك المركزي أن ينخفض النمو الاقتصادي بشكل حاد إلى ما بين 0.5 في المائة و1.5 في المائة في العام المقبل.

كما تسبّبت العقوبات الأميركية الجديدة التي شملت فرض عقوبات على 50 بنكاً روسياً، بما في ذلك «غازبروم بنك»، وهو قناة رئيسة لمدفوعات الطاقة، في زيادة تكاليف المعاملات بين المستوردين والمصدرين الروس. وقد أسهم ذلك في انخفاض قيمة الروبل إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022. وقد أدى هذا الانخفاض في قيمة الروبل إلى زيادة التضخم، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 0.5 في المائة بين 26 نوفمبر (تشرين الثاني) و2 ديسمبر (كانون الأول)، وفقاً للبيانات الرسمية.

وفي هذا السياق، حذّر رئيس هيئة الرقابة المالية الروسية، نجل أحد أقرب حلفاء بوتين، بوريس كوفالتشوك، من أن رفع أسعار الفائدة «يحد من إمكانات الاستثمار في الأعمال، ويؤدي إلى زيادة الإنفاق في الموازنة الفيدرالية». كما انتقد الرئيس التنفيذي لشركة «روسنفت» الروسية، إيغور سيتشين، البنك المركزي بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، مؤكداً أن ذلك أسهم في زيادة تكاليف التمويل للشركات وتأثر أرباحها سلباً.

وفي تصريح أكثر حدّة، حذّر رئيس شركة «روس أوبورون إكسبورت» المتخصصة في صناعة الأسلحة، سيرغي تشيميزوف، من أن استمرار أسعار الفائدة المرتفعة قد يؤدي إلى إفلاس معظم الشركات الروسية، بما في ذلك قطاع الأسلحة، مما قد يضطر روسيا إلى الحد من صادراتها العسكرية.

كما شدّد قطب صناعة الصلب الذي يملك شركة «سيفيرستال»، أليكسي مورداشوف، على أن «من الأفضل للشركات أن تتوقف عن التوسع، بل تقلّص أنشطتها وتضع الأموال في الودائع بدلاً من المخاطرة بالإدارة التجارية في ظل هذه الظروف الصعبة».

وحذّر الاتحاد الروسي لمراكز التسوق من أن أكثر من 200 مركز تسوق في البلاد مهدد بالإفلاس بسبب ارتفاع تكاليف التمويل.

وعلى الرغم من أن بعض المديرين التنفيذيين والخبراء الاقتصاديين يشيرون إلى أن بعض الشركات قد تبالغ في تقدير تأثير أسعار الفائدة المرتفعة، في محاولة للحصول على قروض مدعومة من الدولة، فإن القلق بشأن الوضع الاقتصادي يبدو مشروعاً، خصوصاً أن مستويات الديون على الشركات الروسية أصبحت مرتفعة للغاية.

ومن بين أكثر القطاعات تأثراً كانت صناعة الدفاع الروسية، حيث أفادت المستشارة السابقة للبنك المركزي الروسي، ألكسندرا بروكوبينكو، بأن الكثير من الشركات الدفاعية لم تتمكّن من سداد ديونها، وتواجه صعوبة في تأمين التمويل بسبب ارتفاع تكاليفه. وقالت إن بعض الشركات «تفضّل إيداع الأموال في البنوك بدلاً من الاستثمار في أنشطة تجارية ذات مخاطر عالية».

كما تحدّث الكثير من المقاولين علناً عن الأزمة الاقتصادية المتزايدة في روسيا. ففي أوائل نوفمبر، أشار رئيس مصنع «تشيليابينسك» للحديد والصلب، أندريه جارتونغ، خلال منتدى اقتصادي إلى أن فروعاً رئيسة من الهندسة الميكانيكية قد «تنهار» قريباً.

وفي الثالث من ديسمبر (كانون الأول)، أفادت وكالة «إنترفاكس» الروسية بأن حالات عدم السداد انتشرت في مختلف أنحاء الاقتصاد، حيث تأخرت الشركات الكبرى والمتوسطة بنسبة 19 في المائة من المدفوعات بين يوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول)، في حين تأخرت الشركات الصغيرة بنسبة 25 في المائة من المدفوعات في الفترة نفسها.

وحسب وزارة التنمية الاقتصادية الروسية، فقد انخفض الاستثمار في البلاد، وتسببت العقوبات في ارتفاع تدريجي لتكاليف الواردات والمعاملات المالية، مما أدى إلى زيادة التضخم. كما قال مسؤول مالي روسي كبير سابق، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الموضوع: «ما يحدث هو صدمة إمداد نموذجية في البلاد».

صناعة الدفاع مهددة

تأتي هذه التحديات في وقت حساس بالنسبة إلى صناعة الدفاع الروسية. فعلى الرغم من ضخ بوتين مبالغ ضخمة من التمويل الحكومي في هذا القطاع، مع تخصيص 126 مليار دولار في موازنة العام المقبل، فإن معظم الزيادة في الإنتاج كانت ناتجة عن تعزيز القوة العاملة لتشغيل المصانع العسكرية على مدار الساعة وتجديد مخزونات الحقبة السوفياتية. ومع ذلك، ومع استمرار الحرب ودخولها عامها الثالث، وارتفاع خسائر المعدات العسكرية، فإن القوة العاملة في القطاع قد وصلت إلى أقصى طاقتها، وإمدادات الأسلحة السوفياتية تتضاءل بسرعة.

وتقول جانيس كلوغ، من المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية، إن التكاليف المتزايدة والعقوبات المشددة على واردات المعدات تجعل من الصعب على قطاع الدفاع الروسي بناء الأسلحة من الصفر. ووفقاً لتقرير صادر هذا العام عن الباحثَين في المعهد الملكي للخدمات المتحدة بلندن، جاك واتلينغ ونيك رينولدز، فإن 80 في المائة من الدبابات والمركبات القتالية المدرعة التي تستخدمها روسيا في الحرب ليست جديدة، بل جُدّدت من المخزونات القديمة. ويضيف التقرير أن روسيا «ستبدأ في اكتشاف أن المركبات بحاجة إلى تجديد أعمق بحلول عام 2025. وبحلول عام 2026 ستكون قد استنفدت معظم المخزونات المتاحة».

ثقة الكرملين

على الرغم من هذه التحديات يبدو أن الوضع لا يثير قلقاً في الكرملين. وقال أكاديمي روسي له علاقات وثيقة مع كبار الدبلوماسيين في البلاد: «لا يوجد مزاج ذعر». وأضاف أن المسؤولين في الكرملين يعدّون أن «كل شيء يتطور بشكل جيد إلى حد ما». ووفقاً لهذا الرأي، فإن روسيا تواصل تحقيق تقدم عسكري، وفي ظل هذه الظروف، لا يرى الكرملين حاجة إلى تقديم أي تنازلات جادة.

وتزيد الاضطرابات السياسية في العواصم الغربية -بما في ذلك التصويت بحجب الثقة في فرنسا، مع التصويت المرتقب في ألمانيا، بالإضافة إلى اعتقاد الكرملين أن ترمب قد يقلّل من دعمه لأوكرانيا- من الثقة داخل روسيا.

وقد تصدّى بوتين لانتقادات متزايدة بشأن زيادات أسعار الفائدة ورئيسة البنك المركزي، إلفيرا نابيولينا، قائلاً في مؤتمر الاستثمار إن كبح جماح التضخم يظل أولوية بالنسبة إليه. ومع الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية الأساسية مثل البطاطس التي ارتفعت بنسبة 80 في المائة هذا العام، يواصل بوتين دعم نابيولينا وزيادات أسعار الفائدة، رغم شكاوى الشركات الكبرى. وقالت كلوغ: «من وجهة نظر بوتين، لا يمكن السماح للتضخم بالخروج عن السيطرة، لأنه يمثّل تهديداً لاستقرار النظام السياسي، ولهذا السبب منح نابيولينا تفويضاً قوياً».

لكن المستشارة السابقة للبنك المركزي، ألكسندرا بروكوبينكو، ترى أن الضغط من الشركات الكبرى لن يهدأ. وقالت: «عندما يكون التضخم عند 9 في المائة، وسعر الفائدة عند 21 في المائة، فهذا يعني أن السعر الرئيس لا يعمل بشكل صحيح، ويجب البحث عن أدوات أخرى. أولوية بوتين هي الحرب وتمويل آلتها، ولا يمتلك الكثير من الحلفاء، والموارد المتاحة له تتقلص». وأضافت أنه من المحتمل أن تتعرّض نابيولينا لمزيد من الضغوط مع استمرار الوضع الاقتصادي الصعب.

ومع تزايد الضغوط على بوتين، أصبحت الصورة في الغرب أكثر تفاؤلاً بشأن فرص التغيير في روسيا، وفقاً لمؤسسة شركة الاستشارات السياسية «ر. بوليتيك» في فرنسا، تاتيانا ستانوفايا.

وأضافت: «بوتين مستعد للقتال ما دام ذلك ضرورياً... لكن بوتين في عجلة من أمره. لا يستطيع الحفاظ على هذه الشدة من العمل العسكري والخسائر في الأرواح والمعدات كما كان في الأشهر الأخيرة».

مواضيع
التضخم اقتصاد ركود البنك المركزي ديون روسيا