لجنة وزارية: «جسر الملك حمد» سيدعم حركة النقل الخليجية

يساهم القطاع اللوجيستي بنسبة 7 % من الاقتصاد البحريني

أكدت اللجنة الوزارية المعنية بالقطاع اللوجيستي في مملكة البحرين على أهمية مشروع «جسر الملك حمد» الموازي لـ«جسر الملك فهد»، الذي حظي بمباركة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، خلال زيارة خادم الحرمين الشريفين لمملكة البحرين، مشيرة إلى أن المشروع سيسهم في دعم صناعة القطاع اللوجيستي بين البلدين ويسهم في نماء كثير من قطاعات الإنتاج والتصنيع، إلى جانب سرعة حركة النقل بين دول الخليج العربي.
وأشارت اللجنة إلى تنامي التعاون بين مختلف الجهات المعنية في تنفيذ خطط واستراتيجية هذا القطاع اللوجيستي، ونجاحها في تسهيل الحركة التجارية وانسيابيتها على جسر الملك فهد. كما أكدت على الاستمرار في جهود التسويق والترويج على المستوى العالمي للإمكانات التي تحظى بها مملكة البحرين على صعيد القطاع اللوجيستي والاستفادة من النمو الذي يشهده القطاع وقدرته على اجتذاب مزيد من المستثمرين من كل دول العالم.
وتضم اللجنة المعنية بالقطاع اللوجيستي في عضويتها وزارة المواصلات والاتصالات، ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة، ومجلس التنمية الاقتصادية، وشؤون الجمارك، بهدف التطوير والنهوض بهذا القطاع الحيوي المهم الذي يساهم في نمو جميع القطاعات الاقتصادية.
وخلال مؤتمر صحافي عقد في مقر إدارة الجمارك أمس، قال المهندس كمال بن أحمد، وزير المواصلات والاتصالات البحريني، إن الوزارة بصدد توقيع عقود جديدة مع شركات استثمارية كبرى، ومشاريع توسيعية لبعض المستثمرين الحاليين بالمنطقة. وأشار إلى أن هذا الإقبال يدل على جاهزية البحرين لاستقطاب الاستثمارات.
وأضاف أن منطقة البحرين اللوجيستية شهدت في الآونة الأخيرة إقبالا كبيرًا على الاستثمار فيها، وأنه تم توقيع مجموعة من عقود الإيجار؛ منها مع شركة «بي آند بي» للتموين المتخصصة بإدارة المخازن والتوزيع، وشركة «أرمادا ريل كونسبت ترادينغ» المتخصصة في الأعمال التجارية من تصدير واستيراد وبيع الملابس الجاهزة وغيرها من المنتجات، وشركة «ملتيكوم ريل استيت» المتخصصة في شراء وبيع العقارات وتطوير العقارات والصيانة اللوجيستية، مشيرًا إلى العمل والتعاون المشترك بين مختلف الجهات المعنية بالقطاع اللوجيستي لزيادة تنافسية البحرين في هذا القطاع. من جانبه، أكد زايد بن راشد الزياني، وزير الصناعة والتجارة والسياحة، على حرص الوزارة على ترجمة رؤية واستراتيجية الحكومة في ما يتعلق بتوسيع قاعدة الاستثمار وفتح آفاق جذب المشاريع والاستثمارات الإقليمية والعالمية، في ظل منظومة متكاملة من التشريعات والأنظمة وبنية تحتية أسهمت في تنامي الاستثمارات في القطاع اللوجيستي، «التي يأتي من أبرز مقوماتها موقع البحرين الذي يسهل الوصول إلى أسواق الشرق الأوسط، والذي يجعل منها أيضًا مكانًا جاذبًا للتصنيع من خلال توفر الخدمات اللوجيستية للمشاريع، وقربها من المنافذ، كمطار البحرين الدولي وجسر الملك فهد».
وأشار خالد عمر الرميحي، الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية، إلى أن الاقتصاد البحريني يتميز بتنوعه الملحوظ، و«يدلل على ذلك ارتفاع مساهمة القطاعات غير النفطية؛ إذ تبلغ نحو 80 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي».
ويعد القطاع اللوجيستي في مصاف القطاعات ذات الإمكانات الجيدة اقتصاديا وتنافسيا، وتبلغ مساهمته في الاقتصاد البحريني بنحو 7 في المائة، وذلك بحسب ما أظهره التقرير الفصلي الأخير لمجلس التنمية الاقتصادية. كما يوفر القطاع وظائف جيدة؛ إذ يعمل فيه نحو 19 ألف موظف؛ تبلغ نسبة البحرينيين منهم قرابة 38 في المائة.
وقال الرميحي إن البحرين تمتاز بقربها من الأسواق الرئيسية في المنطقة؛ «إذ إنها أقرب بنسبة 40 في المائة إلى هذه الأسواق بالمقارنة مع الدول الخليجية الأخرى، ومع الميزات الأخرى، كانخفاض تكلفة الأعمال وتكلفة التصنيع، يتعزز موقع البحرين، بوصفها منافسا بارزا لإقامة الأعمال، فقد وجدت دراسة حديثة أعدتها (KPMG) أن تكلفة العمل في البحرين أقل بكثير من نظيراتها من دول المنطقة».
وأضاف الرميحي أن أهمية القطاع اللوجيستي ليست منحصرة في مستثمر دون غيره، «فيهتم بها المستثمر المحلي والخارجي على السواء، ومع قرار البحرين بتحرير ملكية الاستثمار في القطاع اللوجيستي وأنشطة الأعمال المرتبطة به بنسبة مائة في المائة، أصبح القطاع أكثر جاذبية من غير شك، فالملكية الكاملة للشركات متاحة الآن أمام المستثمرين الأجانب الذين يتطلعون لإقامة مقار لهم في البحرين للوصول إلى أسواق المنطقة».
من جهة أخرى، قال الشيخ أحمد بن حمد آل خليفة، رئيس الجمارك، إن شؤون الجمارك قامت بعدة خطوات لتحسين أداء العمل الجمركي؛ منها مراجعة وتسهيل الإجراءات الجمركية الخاصة بعملية تفويج الشاحنات إلى السعودية عبر جسر الملك فهد، «حيث إن شؤون الجمارك تواصل العمل على وضع الحلول التي ساهمت في انخفاض ملحوظ بنسبة 90 في المائة، لعدد الشاحنات والانتظار من أيام إلى ساعات معدودة، حيث تم العمل بنظام (أسبقية وصول الشاحنات)»، مؤكدًا أن شؤون الجمارك حاليًا تعمل على تقليص المدة الزمنية لساعات الانتظار.