تطبيق ضريبة القيمة المضافة يوفر 25 مليار دولار لدول الخليج

تطبيق ضريبة القيمة المضافة  يوفر 25 مليار دولار لدول الخليج
TT

تطبيق ضريبة القيمة المضافة يوفر 25 مليار دولار لدول الخليج

تطبيق ضريبة القيمة المضافة  يوفر 25 مليار دولار لدول الخليج

توقّعت إرنست آند يونغ (EY) أن تنتج ضريبة القيمة المضافة المقرر تطبيقها بنسبة 5 في المائة في دول مجلس التعاون الخليجي، إيرادات تتجاوز 25 مليار دولار سنويًا لدول المجلس الست، مما سيتيح لها فرص تقليل العجز المالي، وتعديل الضرائب والرسوم الأخرى، بالإضافة إلى زيادة الاستثمار في البنية التحتية.
ولفت تقرير حديث صادر عن «إرنست آند يونغ» أن اعتماد ضريبة القيمة المضافة من قبل دول مجلس التعاون الخليجي يمثل تحولاً كبيرًا في السياسة الضريبية، التي من شأنها أن تؤثر على جميع قطاعات الاقتصاد، وأن تؤدي إلى تغيير جوهري في الطريقة التي تعمل بها الشركات في أرجاء المنطقة، حيث من المتوقع أن تكون جميع دول المجلس قد طبقّت ضريبة القيمة المضافة بحلول نهاية عام 2018.
وقال التقرير: «فيما تعتزم دول مجلس التعاون الخليجي تطبيق ضريبة القيمة المضافة بدءًا من 1 يناير (كانون الثاني) 2018 لتجنب الأخطاء في المعاملات والمبيعات، والتي يمكن أن تؤدي إليها التجارة البينية في دول المجلس، يكشف خبراء إرنست آند يونغ أن الشركات التي لا تكون مستعدة لتطبيق الضريبة في الموعد المحدد قد تعاني تبعات مالية نتيجة لعدم قدرتها على متطلبات التكّيف وتمرير ضريبة القيمة المضافة المحددة إلى العملاء النهائيين».
وفي خطوة تتماشى مع السياق، عيّنت «إرنست آند يونغ» ديفيد ستيفنز رئيسًا لخدمات تنفيذ ضريبة القيمة المضافة بهدف مساعدة العملاء في تطبيق هذه الضريبة.
وسوف تسهم الخبرة العالمية الواسعة لديفيد في مجال ضريبة القيمة المضافة، بالإضافة إلى خبراته الكبيرة في كل من القطاعين الخاص والعام، في مساعدة الشركات على ضمان أن تكون عملياتها وأنظمتها التجارية جاهزة بشكل تام قبل الأول من يناير 2018. وهو موعد البدء بتطبيق الضريبة.
وعلى صعيد متصل، قال شريف الكيلاني، رئيس خدمات الضرائب لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «إرنست آند يونغ»: «لا يمكن اعتبار قوانين ضريبة القيمة المضافة المتوقع تنفيذها عملاً اعتياديا، حيث من الممكن أن تحتاج الشركات عدة أشهر لدمج وظائف ضريبة القيمة المضافة في أنظمتها بنجاح، وهذه الأوقات مميزة بالنسبة للمنطقة لما تنطوي عليه من تحول.
ونحن حريصون على ضمان حصول العملاء على الأدوات اللازمة لاعتماد أفضل ممارسات ضريبة القيمة المضافة المصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتهم. وفي هذه المناسبة أيضًا يسعدنا أن نرحب بالسيد ديفيد، رئيس خدمات تنفيذ ضريبة القيمة المضافة، والذي يتمتع بثروة غنية من الخبرة والمعرفة عن تنفيذ ضريبة القيمة المضافة».
من جهته، أوضح ديفيد ستيفنز، رئيس خدمات تنفيذ ضريبة القيمة المضافة في «إرنست آند يونغ» أنه «على الرغم من أن فرض ضريبة قد يبدو أمرًا متعبًا بالنسبة للمستهلكين والشركات على حد سواء، فإن التأثير الكلي على المستهلكين هو أقل من معدل التضخم السنوي المعتاد، ومع استعداد الشركات لتطبيق ضريبة القيمة المضافة في كثير من القطاعات، فإنها ستحتاج إلى الاستثمار في تحليل وإعادة تصميم وتطوير وتنفيذ أنظمة محدثة وعمليات وعقود وترتيبات أعمال جديدة لتتناسب مع متطلبات النظام الضريبي الجديد».



بكين تدرس خفض الفائدة ونسبة متطلبات الاحتياطي العام المقبل

العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)
العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)
TT

بكين تدرس خفض الفائدة ونسبة متطلبات الاحتياطي العام المقبل

العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)
العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)

تدرس بكين خفض أسعار الفائدة ونسبة الاحتياطي الإلزامي في وقت مناسب من العام المقبل، بحسب تقارير إعلامية نقلاً عن وانغ شين، مدير مكتب الأبحاث في بنك الشعب الصيني.

وقال وانغ في فعالية اقتصادية، السبت، إن البنك سيعمل على تعزيز الإمدادات النقدية والائتمانية، وفقاً لصحيفة «21 سينشري بيزنس هيرالد».

وأضاف أن هناك مجالاً لخفض معدل العائد المطلوب - المبلغ الذي يجب على البنوك الاحتفاظ به في الاحتياطي - من المتوسط الحالي البالغ 6.6 في المائة.

وأشار وانغ إلى أن الظروف التمويلية للاقتصاد الحقيقي ستكون أسهل في الفترة المقبلة. كما أظهرت البيانات الصادرة، الجمعة، أن النمو الائتماني في الصين شهد تباطؤاً غير متوقع في نوفمبر (تشرين الثاني)، مما يعكس ضعف الطلب على القروض، ويشير إلى تحديات أكبر أمام النمو الاقتصادي، وفقاً لوكالة «بلومبرغ».

في غضون ذلك، أكد كبار المسؤولين الصينيين مؤخراً أنهم سوف يعتمدون حوافز اقتصادية قوية لتعزيز النمو، والتركيز على تحفيز الاستهلاك في العام المقبل.

ومن المتوقع أن ترفع الصين نسبة العجز المالي وحجم العجز في عام 2025، وتصدر المزيد من السندات الحكومية الخاصة، بما في ذلك السندات طويلة الأجل وسندات الحكومات المحلية، حسبما ذكرت محطة تلفزيون الصين المركزية، نقلاً عن هان وينشو، نائب مدير مكتب اللجنة المركزية للشؤون المالية والاقتصادية، في الحدث نفسه.