الاستثمارات السعودية في السودان هي الأكبر عربيا وتتصدرها الزراعة والتعدين

والي الخرطوم لـ («الشرق الأوسط»): حجم استثمارات المملكة في الولاية يقارب 30 في المائة

د. عبد الرحمن الخضر والي ولاية الخرطوم («الشرق الأوسط»)
د. عبد الرحمن الخضر والي ولاية الخرطوم («الشرق الأوسط»)
TT

الاستثمارات السعودية في السودان هي الأكبر عربيا وتتصدرها الزراعة والتعدين

د. عبد الرحمن الخضر والي ولاية الخرطوم («الشرق الأوسط»)
د. عبد الرحمن الخضر والي ولاية الخرطوم («الشرق الأوسط»)

أكد الدكتور عبد الرحمن الخضر، والي ولاية الخرطوم، أن حجم الاستثمارات السعودية في ولاية الخرطوم يقارب الـ30 في المائة من إجمالي الاستثمارات الكلية، متطلعا إلى نموها خلال العام المقبل بنسبة 5 في المائة، مشيرا إلى أنها شملت الزراعة والتعدين والعقار والبنى التحتية.
وقال الخضر، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، عبر الهاتف من الرياض، إن الاستثمارات السعودية هي الأكبر من بين الاستثمارات العربية الأخرى، إذ لا تقل عن 30 في المائة منها، غطت مختلف القطاعات، كمجالات الزراعة والتعدين والتطوير العقاري، وفي مجال البنى التحتية، وغيرها من المجالات.
وكشف المسؤول السوداني عن توقيع اتفاقية مع الصندوق السعودي للتنمية بهدف تنشيط العلاقات بين السودان والصندوق، حيث وقع مبدئيا على توفير التمويل اللازم لعدد من المشروعات، مشيرا إلى أن الاستثمارات السعودية في تزايد مستمر، في الولاية خاصة وفي السودان عامة. وتوقع والي الخرطوم أن تثمر مباحثاته التي أجراها مؤخرا مع الأمير خالد بن بندر بن عبد العزيز، أمير الرياض، عن تغيير شكل العاصمة السودانية هندسيا.
وقال والي ولاية الخرطوم «منحنا أمير الرياض في زيارتي الأخيرة للعاصمة السعودية 10 فرص تدريبية سنويا في إطار تبادل الخبرات، للاستفادة منها في تطوير العاصمة السودانية، كذلك اتفقنا كمرحلة أولى على إيجاد الدعم العيني والفني في مجال نقل النفايات». وقال «بحثت مع أمير الرياض التوأمة بين العاصمتين، في إطار تعزيز العلاقات المشتركة بين البلدين، على أن تقوم إمارة الرياض بتنظيم الشوارع والأعمال الهندسية في ولاية الخرطوم، بجانب خدمات الصرف الصحي ونقل النفايات، إلى ما غير ذلك من خدمات مهمة ذات صلة». وأضاف «كذلك بحثت مع أمير الرياض سبل تفعيل مبادرة الملك عبد الله للاستثمار الزراعي، خاصة أن الخرطوم استقطبت استثمارات عربية وأجنبية كبيرة، ذلك أن لدينا أكثر من 17 شركة كبيرة متخصصة في إنتاج الدجاج، وإنتاج بيض المائدة»، مشيرا إلى طرح مشروعات جديدة، للاستكفاء من هذه المنتجات.
ولفت إلى أن السودان يمتلك 95 في المائة من مقومات صناعة الدواجن، وينتج 95 في المائة من الأعلاف و100 في المائة من مكونات أعلاف الحيوانات المجترة. ولفت الخضر إلى أن الولاية وضعت استراتيجية في دفع الاستثمار في الخرطوم إلى الأمام، من خلال أربعة محاور؛ الأول تعزيز الأمن الغذائي، والثاني توفير فرص عمل للشباب وخريجي الجامعات، مشيرا إلى أن نصيب العاصمة 60 في المائة من الجامعات السودانية والبالغ عددها 79 جامعة. وأوضح أن المحور الثالث يعنى بالمساهمة في عجلة الصادرات وتوفير العملات الأجنبية للبلاد، فيما ركز المحور الرابع وهو محور البنيات التحتية على توجيه الاقتصاد والاستثمارات نحو هذه المحاور الأربعة التي تحتاج إلى شركاء، على حد تعبيره.
من جهة أخرى، أقر الخضر بأن نسبة البطالة بلغت نحو 16 في المائة للسودان كله، وهي النسبة نفسها في الخرطوم، مبينا أن هناك استراتيجية تتبعها الولاية لاستيعاب سنوي للخدمة المدنية، مشيرا إلى استيعاب خمسة آلاف وظيفة في هذا العام، حيث يفتح الباب لاستيعاب خمسة آلاف وظيفة كل عامين. ونوه بتنفيذ الولاية لبرامج التمويل الأصغر، مبينا أنها تضاعفت عشرات المرات في الفترات الأخيرة، لافتا إلى أن بنك السودان المركزي خصص أموالا، وطلب من البنوك السودانية توفير 12 في المائة من إجمالي إيداعاتها، فخصصت 12 في المائة لصالح التمويل الأصغر، مشيرا إلى إنشاء محفظة للتمويل الأصغر برعاية البنك المركزي. وقال «استهدفنا تمويل مشروعات كثيرة من الخريجين والشباب عامة في مجالات إنتاجية وخدمية مختلفة، وننفذ كل عام مهرجان (التشغيل) بالاستفادة من مخرجات التمويل الأصغر، ففي هذا العام نستهدف 50 ألف شاب لتمليكهم وسائل إنتاج بجانب معدات للمساهمة في نقل النفايات بأسس ووسائل حديثة، للكسب من خلالها، بالإضافة إلى وسائل مواصلات».
وبشأن ما يشاع عن أزمتي غاز وخبز في الخرطوم، أكد الخضر أنه لا توجد أزمة في هذين المنتجين الضروريين، وإنما حدثت أزمة خبز مرة واحدة، وهي نتاج أخطاء إدارية مسؤول عنها بعض المصالح الحكومية، وعولجت في حينها إذ لم تستمر لأكثر من يومين. أما في ما يتعلق بأزمة الغاز، فأكد الخضر أنها كانت نتاج الإجراءات الاقتصادية الأخيرة الخاصة برفع الدعم عن مشتقات البترول، التي لعبت دورا في هذا الأمر، غير أنها عولجت في وقتها ولا توجد إشكالية حالية في هذا الصدد.



تباطؤ نمو قطاع البناء في بريطانيا إلى أبطأ وتيرة منذ 6 أشهر

رافعة فوق أعمال البناء في ناطحة سحاب بلويسهام في بلندن (رويترز)
رافعة فوق أعمال البناء في ناطحة سحاب بلويسهام في بلندن (رويترز)
TT

تباطؤ نمو قطاع البناء في بريطانيا إلى أبطأ وتيرة منذ 6 أشهر

رافعة فوق أعمال البناء في ناطحة سحاب بلويسهام في بلندن (رويترز)
رافعة فوق أعمال البناء في ناطحة سحاب بلويسهام في بلندن (رويترز)

أظهر مسح، يوم الثلاثاء، أن نشاط قطاع البناء في بريطانيا نما بأبطأ وتيرة له في ستة أشهر خلال ديسمبر (كانون الأول)، مع استمرار تراجع بناء المساكن.

وانخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز غلوبال» لمديري المشتريات لقطاع البناء إلى 53.3 في ديسمبر من 55.2 في نوفمبر (تشرين الثاني)، وهو أدنى مستوى له منذ يونيو (حزيران)، وأقل من جميع التوقعات في استطلاع أجرته «رويترز» لآراء الخبراء الاقتصاديين.

كما تراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز» لمديري المشتريات لجميع القطاعات في المملكة المتحدة، الذي يشمل بيانات مؤشر مديري المشتريات لقطاعي الخدمات والتصنيع التي صدرت في وقت سابق لشهر ديسمبر، إلى أدنى مستوى له في 13 شهراً عند 50.6، مقارنة بـ50.9 في نوفمبر، وهو أعلى قليلاً من مستوى الخمسين الذي يفصل بين النمو والانكماش.

وأفاد البُناة بأنهم يواجهون تحديات بسبب ارتفاع أسعار الفائدة وضعف ثقة المستهلكين. وقال مدير الاقتصاد في «ستاندرد آند بورز»، تيم مور: «على الرغم من تعافي الثقة بعد الركود الذي تلا الموازنة في نوفمبر، فإنها كانت ولا تزال أضعف بكثير مما كانت عليه في النصف الأول من عام 2024. وأبلغ الكثير من الشركات عن مخاوف بشأن تخفيضات الإنفاق الرأسمالي والتوقعات السلبية للاقتصاد البريطاني».

وفقد الاقتصاد البريطاني زخمه في النصف الثاني من عام 2024 جزئياً بسبب الزيادات الضريبية الكبيرة في أول موازنة لحكومة حزب العمال الجديدة في 30 أكتوبر (تشرين الأول). وعلى الرغم من ذلك فإن التضخم الثابت يعني أن الأسواق المالية تتوقع أن يخفّض «بنك إنجلترا» أسعار الفائدة بنصف نقطة مئوية فقط هذا العام، لتصل إلى 4.25 في المائة من 4.75 في المائة حالياً.

ومن المتوقع أن ترتفع ضرائب شراء العقارات لبعض المشترين بدءاً من أبريل (نيسان)، في حين يواجه أصحاب العمل زيادة كبيرة في مدفوعات الضمان الاجتماعي التي قال البعض إنها ستؤدي إلى انخفاض في الاستثمار.

وعلى الرغم من أن التوقعات بشأن إنتاج البناء في المستقبل كانت أعلى مقارنة بنوفمبر، فإنها لا تزال تُعد ثاني أضعف التوقعات لعام 2024. وأشارت «ستاندرد آند بورز» إلى أن الزيادة في عدد العطاءات لأعمال البناء التجارية لم تكن كافية لتعويض انخفاض مشروعات الإسكان ونقص أعمال البنية التحتية الجديدة.