362 شركة من 35 دولة تشارك في معرض «سوفكس 2014» بالأردن

متخصص في مجال معدات العمليات الخاصة والأمن القومي

362 شركة من 35 دولة تشارك  في معرض «سوفكس 2014» بالأردن
TT

362 شركة من 35 دولة تشارك في معرض «سوفكس 2014» بالأردن

362 شركة من 35 دولة تشارك  في معرض «سوفكس 2014» بالأردن

أكد مدير معرض ومؤتمر قوات العمليات الخاصة «سوفكس 2014» عامر الطباع أن 362 شركة من 35 دولة ستشارك في الدورة العاشرة للمعرض، الذي يفتتح في الفترة من 5 إلى 8 مايو (أيار) المقبل في قاعدة الملك عبد الله الأول الجوية في عمان.
وأضاف الطباع في بيان صحافي، أمس السبت، أن هذه المشاركة الواسعة من قبل الشركات من مختلف قارات العالم زادت بنسبة عشرة في المائة عن الدورة الماضية، لما لهذا المعرض من أهمية، كونه المصنف الأول عالميا والوحيد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المتخصص في مجال معدات العمليات الخاصة والأمن القومي.
وأوضح أن أعداد الشركات المشاركة في «سوفكس 2014» ستزيد عن هذا العدد مع قرب افتتاح المعرض «لأننا نتلقى كل أسبوع طلبات جديدة، الأمر الذي يعكس حجم هذا الحدث العالمي وأهمية هذه الدورة العاشرة له»، وأشار الطباع إلى أن جميع التحضيرات والاستعدادات لإقامة «سوفكس 2014» شارفت على نهايتها مع قرب افتتاح الدورة العاشرة للمعرض التي نسعى إلى أن تكون الأميز بمرور عقدين على انطلاقته الأولى عام 1996.
وقال إن «سوفكس 2014» يبدأ في الخامس من الشهر المقبل بمؤتمر متخصص تحت عنوان «القوات الخاصة في عصر الحروب الرقمية»، يناقش فيه القادة والخبراء والمختصون على مستوى العالم كل ما يتعلق بالقضايا الأمنية العالمية المعاصرة ودور التكنولوجيا في تحريكها.
ويمثل هذا المؤتمر ملتقى للحوار بين كبار القادة العسكريين والأمنيين وصناع القرار ومخططي وواضعي الاستراتيجيات المتعلقة بالأمن القومي والعالمي، في مسعى لتوحيد الأفكار والجهود وتبادل الخبرات بهدف تعزيز السلم والأمن الدوليين.
وينطلق المعرض من 6 إلى 8 مايو، على مساحة 75 ألف متر مربع وتقدم فيه الشركات المحلية والإقليمية والعالمية أحدث معدات قوات العمليات الخاصة والتكنولوجيا في مجال الأمن القومي.
وقال الطباع إن مشاركة الشركات الأردنية في المعرض تسهم في إبراز المستوى المتقدم الذي وصلت إليه صناعة معدات وتجهيزات قوات العمليات الخاصة والتكنولوجيا الحديثة المستخدمة في هذه الصناعة.
ولفت إلى أن مشاركة مركز الملك عبد الله الثاني للتصميم والتطوير والشركات التابعة له تكسب المعرض زخما وأهمية، وتعكس المستوى المتقدم الذي وصلت إليه الصناعات الدفاعية الأردنية.
وقال إن المركز يحتل في «سوفكس 2014» جناحا كبيرا يعرض فيه أحدث الآليات التي هي من تصميمه وتطويره وإنتاجه. وأوضح الطباع أنه يتزامن مع عقد المعرض إقامة مسابقة المقاتل التي أصبحت جزءا لا يتجزأ من فعاليات «سوفكس» نحرص على استدامتها لأهمية هدفها المتمثل بتعزيز وتطوير مهارات قدرات قوات العمليات الخاصة والأمن والشرطة، وفتح آفاق تبادل الخبرات والمعرفة وآخر التقنيات والمعدات بين الدول المشاركة فيها، وتعزيز روابط وأواصر التعاون المشترك على المستوى الدولي.
وينعكس المستوى المتقدم لهذه المسابقة التي تقام في مركز الملك عبد الله الثاني لتدريب العمليات الخاصة من خلال تدريبات فرق قوات العمليات الخاصة البالغ عددها 37 فريقا من 18 دولة على التعامل مع أجواء تمرينية صعبة، مع نظرائها من القوات الخاصة من دول أخرى، بما يرتقي بقدراتهم ومهاراتهم.



مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)
TT

مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن القاهرة وقعت صفقة بقيمة 3.5 مليار دولار لتخصيص 410 ميجاهرتز إضافية من الطيف الترددي الجديد لشركات المحمول بالبلاد، ووصفها بأنها «أكبر صفقة للترددات في تاريخ قطاع الاتصالات منذ بدء تقديم خدمات المحمول بمصر».

ومن المتوقع أن تدفع شركات الاتصالات، وهي: «المصرية للاتصالات» المملوكة للدولة، و«فودافون مصر»، وأورنج مصر»، و«إي آند مصر»، 3.5 مليار دولار للحكومة بموجب الصفقة.

وذكر مجلس الوزراء أن الطيف الترددي المخصص حديثاً يعادل إجمالي الحيز الترددي المخصص لشركات الاتصالات منذ دخول خدمات الهاتف المحمول حيز التشغيل في مصر قبل 30 عاماً.

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي داخل مصنع إنتاج أجهزة جوال في مصر (مجلس الوزراء المصري)

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت، إنه بهذه الصفقة «نضاعف السعات الترددية المتاحة للمشغلين على مدار ثلاثين عاماً في صفقة واحدة»، بما يضمن «جاهزية الشبكات لاستيعاب تطبيقات المستقبل».

وخففت مصر من أزمة نقص العملة الصعبة بمساعدة من برنامج مدعوم من صندوق النقد الدولي، وإيرادات قياسية في قطاع السياحة، وتحويلات من المصريين العاملين في الخارج، واتفاقيات استثمارية مع دول الخليج بعشرات المليارات من الدولارات.

Your Premium trial has ended


ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).