«دروع داعش البشرية» تعرقل درع الفرات في الباب

«دروع داعش البشرية» تعرقل درع الفرات في الباب
TT

«دروع داعش البشرية» تعرقل درع الفرات في الباب

«دروع داعش البشرية» تعرقل درع الفرات في الباب

واصل الجيش التركي ضرباته المكثفة على مواقع تنظيم داعش في محيط بلدة الباب مع قرب إعلان عناصر (الجيش السوري الحر) المدعومة من تركيا السيطرة على البلدة التي تحتل أهمية استراتيجية ضمن أهداف عملية درع الفرات التي أطلقتها تركيا في شمال سوريا في 24 أغسطس (آب) الماضي.
وأعلن الجيش التركي في بيان، أمس، أن مقاتلاته قصفت 29 هدفا لتنظيم داعش في الباب وتادف والزرزور أسفرت عن مقتل 4 من عناصر التنظيم الإرهابي إلى جانب مقتل اثنين وإصابة 12 آخرين من عناصر الجيش السوري الحر المدعومة من أنقرة في اشتباكات مع عناصر «داعش».
وأشار البيان إلى تدمير 109 أهداف لـ«داعش» جراء قصف مدفعي تركي، بينها ملاجئ ومواقع دفاعية ومقرات قيادة وأسلحة وسيارات. وقال: إن الجيش التركي وضع طائراته في حالة تأهب كما تنتظر طائرات من دون طيار في الجو لمنع أي هجوم محتمل بطائرات من دون طيار مزودة بأسلحة أو طائرات حربية على العناصر المسلحة في إطار عملية درع الفرات، و«للرد مباشرة وبشدة حال وقوعه». وشدد البيان على اتخاذ القوات المسلحة التركية جميع التدابير حتى لا يتعرض المدنيون في المنطقة لأي أضرار.
وكثّفت القوات الجوية التركية غاراتها على سوريا في الأيام القليلة الماضية بينما تطبق الفصائل السورية التي تدعمها أنقرة، الحصار على مدينة الباب الخاضعة لسيطرة «داعش»، في الوقت الذي تسابقها إليها أيضا قوات سوريا الديمقراطية التي تشكل وحدات حماية الشعب الكردية غالبية قوامها.
وقالت مصادر تركية لـ«الشرق الأوسط» إن بعض عناصر الجيش السوري الحر دخلت الباب من المحور الشمالي الشرقي، لكن هناك مخاوف من وقوع خسائر كبيرة في صفوف المدنيين الذين يستخدمهم تنظيم داعش كدروع بشرية وهو ما يؤدي إلى البطء في عملية اقتحام المدينة.
ولليوم الثاني على التوالي أسقط الجيش التركي منشورات على سكان الباب يدعو فيها المدنيين إلى الاحتماء في مخابئ آمنة مع تقدم مقاتلي المعارضة السورية المدعومة بدبابات وطائرات مقاتلة تركية صوب البلدة.
وتشير المنشورات إلى هجوم وشيك بعد أن انتزع مئات من المقاتلين العرب والتركمان من الجيش السوري الحر السيطرة على قريتين على غرب الباب الأسبوع الماضي.
وقال بيان للجيش التركي أمس الاثنين إن أحد المنشورات كتب باللغة العربية يحث سكان الباب على ألا يسمحوا لتنظيم داعش الإرهابي باستغلالهم.
وطلب الجيش التركي من أهالي الباب مساعدة مقاتلي الجيش السوري الحر عن طريق نقل ذويهم إلى مناطق آمنة بأسرع وقت ممكن حتى يتم تطهير المدينة «من هؤلاء الخونة» وأكد أن النصر قريب.
وكان وزير الدفاع التركي فكري إيشيك، أعلن، السبت أن عملية درع الفرات دخلت أكثر مراحلها صعوبة من خلال محاولة السيطرة على الباب. وقال وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو الأسبوع الماضي إن المعارضين الذين تدعمهم تركيا أحكموا الخناق على مدينة الباب في تقدم يضعهم على الأرجح في مواجهة مع مقاتلين أكراد وقوات متحالفة مع رئيس النظام السوري بشار الأسد يتمركزون على جبهة قتال قريبة.
وتحتل الباب أهمية استراتيجية بالنسبة لتركيا كونها نقطة الصلة بين المواقع التي يسيطر عليها الأكراد في شمال سوريا والتي تسعى تركيا لقطعها بمنع تشكيل كيان كردي على حدودها يشجع الأكراد في جنوبها الشرقي على المطالبة بالحكم الذاتي.
وسيطرت القوات المشاركة في عملية درع الفرات حتى الآن على نحو ألفي كيلومتر مربع من أصل 5 آلاف كيلومتر مربع تخطط أنقرة لإقامة منطقة آمنة عليها، على محور جرابلس أعزاز، لاستيعاب اللاجئين السوريين وإبعاد خطر «داعش» والأكراد عن حدود تركيا الجنوبية.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم