مالي أول وجهة للاستثمارات المغربية في أفريقيا

نجل الرئيس المالي يقود وفدا اقتصاديا إلى المغرب لبحث فرص الأعمال

مالي أول وجهة للاستثمارات المغربية في أفريقيا
TT

مالي أول وجهة للاستثمارات المغربية في أفريقيا

مالي أول وجهة للاستثمارات المغربية في أفريقيا

يزور كريم كايتا، رئيس لجنة الدفاع الوطني في البرلمان المالي، ونجل الرئيس المالي إبراهيم أبو بكر كايتا، المغرب على رأس وفد اقتصادي كبير لبحث فرص الأعمال والشراكة والاستثمار، ومتابعة الاتفاقيات الاقتصادية والصفقات المبرمة بين البلدين.
واجتمع كايتا والوفد المرافق له أول من أمس، مع وفد من الاتحاد العام لمقاولات المغرب، تقوده مريم بنصالح شقرون رئيسة الاتحاد، ونائبها صلاح الذين القدميري، وضم العديد من القيادات الاقتصادية المغربية من القطاع العام والخاص. ويسعى كايتا، البالغ من العمر 34 سنة، وهو من قيادات الأعمال الشابة في مالي حيث يرأس شركة للاستشارة في مجال الاستثمارات، خلال هذه الزيارة إلى متابعة مجموعة من العقود التي أبرمتها مؤسسات وشركات مغربية خلال مشاركتها في الزيارة الملكية الأخيرة التي قام بها العاهل المغربي لمالي ضمن جولته الأفريقية الشهر الماضي، وبحث فرص جديدة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
وتأتي مالي في المرتبة الثانية بعد فرنسا من حيث حجم الاستثمارات المغربية في الخارج، بحصة 12 في المائة، وتعد أول وجهة للاستثمارات المغربية في أفريقيا بحصة 26 في المائة من مخزون الاستثمارات المغربية في أفريقيا، و25.5 في المائة من كتلة الأرباح التي تجنيها الاستثمارات المغربية في أفريقيا، تليها كوت ديفوار بحصة 21 في المائة من الاستثمارات المغربية في أفريقيا، ثم الغابون بحصة 13 في المائة، ومصر بحصة عشرة في المائة من إجمالي مخزون الاستثمارات المغربية في أفريقيا.
وتؤوي أفريقيا 47 في المائة من مخزون الاستثمارات المغربية في الخارج، نصف هذه الاستثمارات في القطاع المصرفي، و24 في المائة منها في قطاع الاتصالات، وعشرة في المائة في صناعة الإسمنت، وثمانية في المائة في الشركات القابضة، وخمسة في المائة في الصناعة.



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».