«يونيسيف»: سوء التغذية بين أطفال اليمن في أعلى مستوياته

قالت إن صعدة معقل الحوثيين تشهد أكبر معدلات ضعف نمو الأطفال في العالم

طفلة تحمل أختها في مخيم للنازحين في ضواحي صنعاء الأربعاء الماضي (إ.ب.أ)
طفلة تحمل أختها في مخيم للنازحين في ضواحي صنعاء الأربعاء الماضي (إ.ب.أ)
TT

«يونيسيف»: سوء التغذية بين أطفال اليمن في أعلى مستوياته

طفلة تحمل أختها في مخيم للنازحين في ضواحي صنعاء الأربعاء الماضي (إ.ب.أ)
طفلة تحمل أختها في مخيم للنازحين في ضواحي صنعاء الأربعاء الماضي (إ.ب.أ)

حذرت منظمة الأمومة والطفولة «اليونيسيف»، التابعة للأمم المتحدة، من أن سوء التغذية بين أطفال اليمن بلغ أعلى مستوياته على الإطلاق. وقالت المنظمة، في بيان صادر عنها أمس، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إن «نحو 2.2 مليون طفل يمني يعانون من سوء التغذية الحاد ويحتاجون إلى العناية العاجلة»، مؤكدة أن نحو 462 ألف طفل منهم «يعانون من سوء التغذية الحاد الوخيم، وهي زيادة كبيرة تصل إلى 200 في المائة مقارنة بعام 2014. كما يعاني 1.7 مليون طفل يمني من سوء التغذية الحاد المتوسط».
وذكر بيان «اليونيسيف» أن «أعلى معدلات سوء التغذية الحاد تظهر بين أطفال محافظات الحديدة وصعدة وتعز وحجة ولحج، حيث تشكل هذه المحافظات الخمس أكبر عدد من حالات سوء التغذية الحاد الوخيم في اليمن». وأضافت المنظمة أن محافظة صعدة، المعقل الرئيسي للمتمردين الحوثيين، سجل أطفالها «أعلى معدلات التقزم بين الأطفال على مستوى العالم، إذ يعاني 8 من أصل كل 10 أطفال في المحافظة من سوء التغذية المزمن في نسبة لم يشهد لها العالم مثيلاً من قبل».
ونقل بيان المنظمة عن الدكتورة ميريتشل ريلانو، القائمة بأعمال ممثل اليونيسيف في اليمن قولها إن «معدلات سوء التغذية في اليمن هي الأعلى والأكثر تصاعدًا من أي وقت مضى، وصحة أطفال البلد الأفقر في الشرق الأوسط لم تشهد مطلقًا مثل هذه الأرقام الكارثية التي نشهدها اليوم».
وبحسب المنظمة، فإن اليمن يواجه «صعوبات تمثلت في انتشار الفقر وانعدام الأمن الغذائي وندرة الخدمات الصحية، حتى قبل تصاعد حدة النزاع في البلاد في مارس (آذار) 2015»، مؤكدة أن نظام الصحة اليمني اليوم «أصبح على وشك الانهيار». وقال البيان إن الرعاية الطبية في اليمن «تقتصر على أقل من ثلث تعدادها السكاني، بينما أكثر من نصف المرافق الصحية فيها معطلة، ولم يتلقَ العاملون في مجال الصحة رواتبهم منذ شهور، كما تواجه وكالات الإغاثة صعوبة في إيصال الإمدادات المنقذة لحياة الناس بسبب الأزمة السياسية القائمة بين الأطراف المتنازعة».
وفيما تقول المنظمة إن طفلاً واحدًا، على الأقل، يموت كل عشر دقائق بسبب أمراض يمكن الوقاية منها، مثل الإسهال وسوء التغذية والتهاب الجهاز التنفسي، فإن ريلانو تقول إن «العنف والنزاع أفقدَانا مكاسب كبيرة تمكن اليمن من تحقيقها خلال العقد الماضي في مجال صحة وتغذية الأطفال، فقد انتشرت الأوبئة مثل الكوليرا والحصبة؛ ونظرًا لتوفر عدد قليل من المرافق الصحية العاملة زاد تفشي هذه الأمراض ليشكل عبئًا كبيرًا على الأطفال». وتضيف: «ندعو أطراف النزاع في اليمن إلى توفير سبل الوصول غير المشروط إلى الأطفال المحتاجين في مختلف أنحاء البلاد، كي نتمكن من تزويدهم بالإمدادات الغذائية، وعلاج الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية ودعم الخدمات الصحية اليمنية».
وقال المتحدث باسم اليونيسيف في اليمن، محمد الأسعدي لـ«الشرق الأوسط» إن على المجتمع الدولي أن لا يقف مكتوف الأيدي إزاء الحالة الإنسانية في اليمن، وخصوصًا تجاه الأطفال. ودعا الأسعدي كل أطراف النزاع إلى تجنيب الأطفال النزاع والصراعات، وإلى السعي إلى التوصل إلى سلام ينهي النزاع المسلح في البلاد.
وتقول المنظمة الدولية «اليونيسيف» إنها «خلال عام 2016، دعمت علاج 215 ألف طفل ممن يعانون من سوء التغذية الحاد الوخيم في اليمن، وقدمت الفيتامينات والمكملات الغذائية لـ4 ملايين طفل ممن هم دون الـ5 من العمر لتعزيز مناعتهم، إلا أن هذا العمل المنقذ للحياة يظل مقيدًا بسبب نقص التمويل، وعدم القدرة على الوصول إلى المناطق التي يشتد فيها القتال».
وفي ختام بيانها، قالت «اليونيسيف» إنه لا يزال هناك نقص في التمويل، إذ تحتاج المنظمة إلى 70 مليون دولار أميركي في عام 2017؛ كي تتمكن من توفير خدمات الصحة والتغذية للأمهات والأطفال في مختلف أرجاء البلاد.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.