موضة ملابس نساء «داعش» احتشام بالغ التطرف

الكشف عن العينين من جانب المرأة تحول إلى جريمة تستوجب العقاب

سيدات تحت حكم «داعش» في الرقة (نيويورك تايمز)
سيدات تحت حكم «داعش» في الرقة (نيويورك تايمز)
TT

موضة ملابس نساء «داعش» احتشام بالغ التطرف

سيدات تحت حكم «داعش» في الرقة (نيويورك تايمز)
سيدات تحت حكم «داعش» في الرقة (نيويورك تايمز)

بحلول اللحظة التي أحكم المتطرفون فيها سيطرتهم على كل شيء، لم يعد حتى مسموحًا للنساء بكشف أعينهن، بل وتحول الكشف عن العينين من جانب المرأة إلى جريمة تستوجب العقاب.
كان قانون الملبس قد تم فرضه على النساء داخل الموصل في غضون فترة قصيرة من سيطرة تنظيم داعش على المدينة منذ أكثر من عامين. وجرى تطبيق القانون على نحو تدريجي، حتى جرى محو كل جزء في جسد المرأة، بداية بالوجه، ثم باقي الجسد، بما في ذلك اليدان، اللتان أصبح من الواجب تغطيتهما بقفازات، وكذلك القدمان اللتان أصبح من الواجب تغطيتهما بجورب. وانتهى الأمر بإصدار إعلان عبر مكبرات الصوت يأمر النساء بارتداء غطاء رقيق من القماش الأسود فوق أعينهن.
من ناحيتها، قالت حليمة علي بدر، 39 عامًا، إنها أضافت على مضض كل إضافة جديدة إلى دولاب ملابسها، بداية بالنقاب الذي يغطي الوجه، والعباءة، المعروفة أيضًا باسم الحجاب، وهي عبارة عن رداء واسع فضفاض. ومع ذلك، ظلت عاجزة عن الالتزام الكامل بقانون الملبس الصارم الذي فرضه «داعش» على النساء عندما خرجت ذات يوم من منزلها لزيارة جيران لها.
وعن تلك الحادثة، شرحت بدر أنها «لبست كل شيء، النقاب والعباءة والقفازات والجورب. ارتديت كل شيء، لكن نسيت أن أضع القماش الشفاف على عيني». يذكر أن بدر واحدة من عشرات النساء اللائي يقطن أحياء جرى تحريرها مؤخرًا من المدينة واللائي روين تجاربهن خلال مقابلات جرت معهن من داخل معسكر الخازر للاجئين، على بعد قرابة 45 ميلاً عن الموصل، شمال العراق.
أثناء توجهها إلى منزل الجيران، لم تكن بدر قد قطعت أكثر من بضع خطوات عندما لمحها بعض أفراد «شرطة الحسبة»، وبدأوا في الصراخ باتجاهها. وعن ذلك، قالت: «قالوا: أين زوجك؟ هل يقبل أن يرى وجهك أي شخص؟»، وأجبتهم: «لكنني لا أكشف عن وجهي، لا يظهر من وجهي سوى عيناي!».
جدير بالذكر أن ما يزيد على مليوني شخص كانوا يعيشون بالموصل عندما سقطت في قبضة «داعش» في 10 يونيو (حزيران) 2014. كانت الموصل مدينة محافظة بالفعل، وترتدي غالبية نسائها غطاءً للشعر ويرتدين ملابس ذات أكمام طويلة. إلا أنه مثلما الحال مع أماكن أخرى فرض فيها المسلحون أفكارهم، وأن القواعد التي فرضوها نقلت الاحتشام إلى مستوى بالغ التطرف عصف بحياة أسر الموصل الذين أشاروا إلى أنهم سرعان ما بدأوا يشعرون بالاختناق تحت وطأة قواعد «داعش».
بعد ثلاثة أيام فقط من السيطرة على المدينة، بدأ المسلحون في التنقل من باب لآخر لتوزيع ما وصف بأنه «قانون المدينة»، الذي حددوا في إطاره كيف ينوون حكم المدينة، وذلك تبعًا لما كشفته دراسة أجرتها الباحثة رشا العقيدي، التي تنتمي إلى الموصل، وتعمل حاليًا زميلة لدى مركز المسبار للدراسات والأبحاث في دبي.
ونص «قانون المدينة» الذي بات أشبه بالوثائق على أنه: «بالنسبة للعفيفات، احرصن على ارتداء الجلباب الواسع الفضفاض، وقرن في بيوتكن ولا تغادرنها إلا للضرورة».
على امتداد المنطقة الخاضعة لسيطرة التنظيم، وضعت لوحات لامرأة مغطاة بشكل كامل في ملابس تغطيها من شعر الرأس إلى أخمص القدم. وحددت هذه اللوحات الشكل الجديد الواجب على المرأة في سبع نقاط.
على مدار قرابة شهر على الأقل، لم يجر فرض الالتزام بالقواعد الجديدة للملبس. بعد ذلك في نهاية يوليو (تموز)، جرى توزيع الآلاف من قطع النقاب على المتاجر. وصدر المرسوم الأول من بين عدة مراسيم تالية تأمر النساء بارتداء النقاب وقفازات. وفي الوقت ذاته تقريبًا، بدأ سكان في المدينة في رؤية مركبات تجوب المدينة تحمل شعار «شرطة الحسبة» التابعة لتنظيم داعش، حسبما أشارت العقيدي.
وفي الجهة المقابلة من الجامعة، افتتحوا المقر الرئيسي لهذه الشرطة، الذي عرف باسم «ديوان الحسبة». وعندما كان أفراد «شرطة الحسبة» يلقون القبض على سيدة تخالف قواعد الملبس المعلنة، كانوا يصدرون مذكرة مقابل مصادرة بطاقة هوية زوجها. بعد ذلك، يتعين على الزوج المثول أمام قاض لحضور جلسة استماع. وتبعًا «للجريمة»، كان يجبر على دفع غرامة أو يتعرض هو أو زوجته للجلد، حسبما قاله بعض الفارين مؤخرًا من المدينة.
وعندما اقتحمت «شرطة الحسبة» منزل بدر، طلبوا الحصول على بطاقة هوية زوجها. بعد ذلك، مثل أمامهم وأجبر على دفع غرامة 50 ألف دينار، قرابة 40 دولارا، ما شكل حصة ضخمة من الدخل الشهري للأسرة.
وتقول السيدات إن «شرطة الحسبة» انتشرت في كل مكان تقريبًا بالمدينة. وكان أفراد الشرطة ينتشرون قرب المتاجر والأسواق. ووصفت زينة محمد، 27 عامًا، كيف أنها في إحدى المرات رفعت الغمامة السوداء الرقيقة من على عينيها للحظات فقط، لتتأكد من شكل رداء كريمي اللون كانت تفكر في شرائه، لأنها لم تكن واثقة بلونه بسبب الغمامة. وبمجرد أن فعلت ذلك، سمعت صوتا يصيح ورفعت عينيها لترى ضابطا من «شرطة الحسبة» اقتادها إلى خارج السوق.
وأشارت أخريات إلى أنهن لم يكن على ثقة من المبلغ المتبقي الذي كان يرده إليهن التجار، خوفًا من رفع الغمامة السوداء من على أعينهن.
وكانت «شرطة الحسبة» تعاقب الرجال على قائمة طويلة من المخالفات، منها فرض غرامات، وتنفيذ جلد بحق من لا يلتزم بالطول المناسب للحية، أو من لا يصلي في وقت الصلاة المحدد، أو من بحوزته سجائر أو كحوليات وكثير من الجرائم الأخلاقية الأخرى.
وقد جرى توقيف إحدى السيدات، بسبب وجود تمزق في جوربها يكشف عن لون بشرة كاحلها. وكشفت سكرتيرة كيف أنها كانت تواجه صعوبة في استخدام القلم أثناء ارتدائها قفازات، وعندما حاولت نزع القفازات ذات مرة، ضبطها مسؤولو «الحسبة» وهددوها.
أما وفاء، 39 عامًا، فقد تعرضت للجلد بسبب رفعها النقاب من على وجهها في خضم محاولتها وضع ملعقة ممتلئة بالطعام في فمها أثناء نزهة بالخارج برفقة أطفالها. ورغم أنها كانت داخل مجمع سكني محاط بسور، فإن السور كان منخفضا بدرجة سمحت لأفراد «الحسبة» بالتلصص وضبطها.

* خدمة «نيويورك تايمز»



بيان لمصر و20 دولة: نرفض الربط بين اعتراف إسرائيل بـ«أرض الصومال» وتهجير الفلسطينيين

بدر عبد العاطي وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
بدر عبد العاطي وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

بيان لمصر و20 دولة: نرفض الربط بين اعتراف إسرائيل بـ«أرض الصومال» وتهجير الفلسطينيين

بدر عبد العاطي وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
بدر عبد العاطي وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

أكدت مصر و20 دولة ومنظمة التعاون الإسلامي، اليوم (السبت)، على الرفض القاطع لاعتراف إسرائيل باستقلال إقليم «أرض الصومال» الانفصالي، وللربط بين هذه الخطوة وأي مخططات لتهجير الفلسطينيين «المرفوضة شكلاً وموضوعاً».

وأشارت وزارة الخارجية المصرية، في بيان، إلى أن الاعتراف الإسرائيلي بالإقليم الذي يسعى للانفصال عن جمهورية الصومال الفيدرالية يُعد خرقاً سافراً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وأوضح البيان أن مصر والأطراف الموقعة على البيان تؤكد دعمها لسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية، ورفض أي إجراء يخل بوحدة البلاد وسيادتها على أراضيها وسلامتها الإقليمية.

والدول الموقعة على البيان هي: مصر والسعودية والجزائر وجزر القمر وجيبوتي وغامبيا وإيران والعراق والأردن والكويت وليبيا والمالديف ونيجيريا وسلطنة عمان وباكستان وفلسطين وقطر والصومال والسودان وتركيا واليمن، بالإضافة إلى منظمة التعاون الإسلامي.

وحذرت الخارجية المصرية من أن «الاعتراف باستقلال أجزاء من أراضي الدول يمثل سابقة خطيرة وتهديداً للسلم والأمن الدوليين».

وكانت إسرائيل أعلنت اعترافها باستقلال إقليم «أرض الصومال»، أمس الجمعة، في خطوة أثارت رفضاً عربياً واسع النطاق بالنظر إلى أن جمهورية الصومال هي إحدى الدول الأعضاء في الجامعة العربية.


الأمم المتحدة تجدد دعوتها إلى خفض التصعيد في محافظة حضرموت

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ في إحاطة سابقة أمام مجلس الأمن (أ.ف.ب)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ في إحاطة سابقة أمام مجلس الأمن (أ.ف.ب)
TT

الأمم المتحدة تجدد دعوتها إلى خفض التصعيد في محافظة حضرموت

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ في إحاطة سابقة أمام مجلس الأمن (أ.ف.ب)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ في إحاطة سابقة أمام مجلس الأمن (أ.ف.ب)

جدد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، السبت، دعوته لجميع أطراف الصراع إلى التحلي بضبط النفس والعمل على خفض التصعيد في محافظة حضرموت، شرقي اليمن.

جاء ذلك في بيان صادر عن مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، أكد فيه أنه يتابع عن كثب التطورات الجارية في محافظتي حضرموت والمهرة.

وشدد المبعوث الأممي على أهمية جهود الوساطة الإقليمية المستمرة، مشيراً إلى مواصلته انخراطه مع الأطراف اليمنية والإقليمية دعماً لخفض التصعيد، ودفعاً نحو حل سياسي شامل وجامع للنزاع في اليمن، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.

وحسب البيان، جدد الأمين العام دعوته إلى ضبط النفس وخفض التصعيد واللجوء إلى الحوار، وحث جميع الأطراف على تجنب أي خطوات من شأنها تعقيد الوضع.

ويأتي ذلك في ظل تصعيد عسكري متواصل للمجلس الانتقالي الجنوبي في محافظتي حضرموت والمهرة، وسط تحركات إقليمية لاحتواء التوتر ومنع اتساع رقعة المواجهات.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، استعدادها للتعامل بحزم مع أي تحركات عسكرية تخالف جهود خفض التصعيد في محافظة حضرموت.

جاء ذلك استجابة لطلب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، الذي دعا لاتخاذ إجراءات عاجلة لحماية المدنيين من الانتهاكات التي ترتكبها عناصر مسلحة تابعة للمجلس الانتقالي.


«الانتقالي» يثمن جهود التحالف... ويجدد انفتاحه على أي «ترتيبات»

«الانتقالي» يثمن جهود التحالف... ويجدد انفتاحه على أي «ترتيبات»
TT

«الانتقالي» يثمن جهود التحالف... ويجدد انفتاحه على أي «ترتيبات»

«الانتقالي» يثمن جهود التحالف... ويجدد انفتاحه على أي «ترتيبات»

جدَّد «المجلس الانتقالي الجنوبي» انفتاحه على «أي ترتيبات» مع «تحالف دعم الشرعية»، بقيادة السعودية والإمارات، وذلك بعد ساعات من دعوة السعودية المجلس لخروج قواته من حضرموت والمهرة، وتسليمها لقوات «درع الوطن» والسلطة المحلية، وكذا إعلان التحالف الاستجابة لحماية المدنيين في حضرموت استجابةً لطلب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي.

ونقل إعلام المجلس أن قادته برئاسة عيدروس الزبيدي عقدوا اجتماعاً في عدن؛ لاستعراض التطورات العسكرية والسياسية، وأنهم ثمَّنوا «الجهود التي يبذلها الأشقاء في دول التحالف، بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة؛ لإزالة التباينات وتوحيد وجهات النظر، بما يعزِّز الشراكة في إطار التحالف العربي لمواجهة التحديات والمخاطر المشتركة في الجنوب والمنطقة».

وكان وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز وجَّه خطاباً مباشراً إلى المجلس الانتقالي الجنوبي، دعا فيه إلى الاستجابة الفورية لجهود الوساطة السعودية - الإماراتية، وإنهاء التصعيد في محافظتَي حضرموت والمهرة.

وقال الأمير: «إن الوقت حان للمجلس الانتقالي الجنوبي في هذه المرحلة الحساسة لتغليب صوت العقل والحكمة والمصلحة العامة ووحدة الصف، بالاستجابة لجهود الوساطة السعودية - الإماراتية لإنهاء التصعيد، وخروج قواته من المعسكرات في المحافظتين وتسليمها سلمياً لقوات درع الوطن، والسلطة المحلية».

من جهته حذَّر المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، اللواء الركن تركي المالكي، من أن أي تحركات عسكرية تخالف خفض التصعيد، «سيتم التعامل المباشر معها في حينه»، داعياً إلى خروج قوات المجلس الانتقالي من محافظة حضرموت، وتسليم المعسكرات لقوات درع الوطن، وتمكين السلطة المحلية من ممارسة مسؤولياتها.

وقال المالكي إن ذلك يأتي «استجابةً للطلب المُقدَّم من رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، بشأن اتخاذ إجراءات فورية لحماية المدنيين بمحافظة حضرموت؛ نتيجة للانتهاكات الإنسانية الجسيمة والمروّعة بحقهم من قبل العناصر المسلحة التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي».