السعودية تجدد دعوتها عقد جلسة أممية طارئة لحماية الأمن والسلم بسوريا

مجلس الوزراء يوافق على الترخيص لـ «بنك طوكيو ميتسوبيشي» بفتح فرع له في المملكة

رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد اليوم (الاثنين)، في قصر اليمامة، بمدينة الرياض .
وفي بداية الجلسة أعرب خادم الحرمين الشريفين عن بالغ الشكر والتقدير لقادة دولة الإمارات وقطر والبحرين والكويت على ما لقيه والوفد المرافق خلال زياراته الرسمية من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، وعلى ما اتسمت به اللقاءات والمباحثات من تعزيز لعلاقات الأخوة في المجالات كافة بما يخدم المصالح المشتركة ويحقق تطلعات شعوب المجلس .
كما عبر الملك سلمان بن عبد العزيز، عن تقديره الكبير للملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين ولحكومة وشعب البحرين على ما حظي به وقادة دول المجلس وما بذل من جهود خلال انعقاد الدورة السابعة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في المنامة، مما كان له بالغ الأثر في إنجاح أعمالها، متمنياً لجلالته التوفيق والسداد ولمسيرة المجلس المزيد من التقدم والازدهار .
بعد ذلك أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على نتائج استقباله لنائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عمان فهد بن محمود آل سعيد ، واستقباله دولة رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي في مقر إقامته بمملكة البحرين ، وكذلك استقباله عضو المجلس الأعلى بدولة الإمارات حاكم الشارقة الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، ووزير خارجية بريطانيا بوريس جونسون .
وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي، أن مجلس الوزراء نوه بـ "إعلان الصخير" الصادر عن القمة السابعة والثلاثين للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجي وما أكد عليه من أهمية مواصلة العمل في تنفيذ وتطبيق رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز التي أقرت في قمة الرياض 2015 لما تشكله من إطار متكامل ونهج حكيم للتعامل مع تلك المتغيرات على أساس المحافظة على المصالح العليا لدول المجلس ومنجزاتها ومكتسبات شعوبها وتحقيق الهدف المنشود في التكامل والوحدة بين دول المجلس في المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية.
كما رحب المجلس بما اشتمل عليه البيان الختامي الصادر عن الدورة وبالبيان المشترك الصادر عن اجتماع قادة دول المجلس مع رئيسة وزراء المملكة المتحدة لبريطانيا وما تضمنه من اتفاق على إطلاق الشراكة الإستراتيجية بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة لتعزيز علاقات أوثق في المجالات كافة .
إثر ذلك اطلع المجلس على جملة من التقارير حول مجريات الأحداث على الساحة الدولية ، مجدداً تأكيد المملكة ضرورة عقد جلسة استثنائية طارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة تتولى بموجبها الجمعية العامة مسؤولية حماية الأمن والسلم في سوريا الذي ما زالت تهدده العمليات العسكرية التي يشنها النظام السوري وحلفاؤه ضد أبناء الشعب السوري الذي يتعرض لعمليات قتل جماعي وتشريد وحصار وغير ذلك من الجرائم التي يجب التصدي لها وإيقافها .
واطلع المجلس على نتائج الاجتماع الوزاري للدول المنتجة للبترول الذي ضم دول الأوبك والدول الأخرى من خارجها ، والذي عقد في العاصمة النمساوية فيينا ، يوم السبت الماضي 10 ديسمبر(كانون الاول) ، والذي يأتي استكمالاً لاجتماع منظمة أوبك يوم 30 نوفمبر ، وأبدى المجلس ارتياحه لقرار تخفيض الإنتاج من الدول المنتجة خارج أوبك ، للمساهمة في استقرار الأسواق لصالح الدول المنتجة والصناعة البترولية والاقتصاد العالمي بشكل عام .
وأكد المجلس التزام المملكة التام بهذا الاتفاق ، وتطلعها إلى أن تقوم كافة الدول الموقعة الأخرى بالالتزام به .
وبين الوزير الطريفي أن مجلس الوزراء تطرق إلى إعلان انتخاب المملكة لفترة رابعة في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، مؤكداً أن ذلك يجسد ما تبذله من جهود في ترسيخ العدل والمساواة وحماية وتعزيز حقوق الإنسان على الصعيدين المحلي والدولي ودورها الريادي في خدمة قضايا الأمتين العربية والإسلامية وقضايا حقوق الإنسان على المستويين الإقليمي والدولي، وتجسيد ثوابت المملكة وقيمها الإسلامية، ويبرز ثبات مواقف المملكة تجاه قضايا حقوق الإنسان العادلة في العالم، وجهودها المتواصلة في إصدار الأنظمة والتشريعات الهادفة إلى حماية حقوق الإنسان وتعزيزها وتحقيق العدالة والمساواة بين جميع أفراد المجتمع ونشر ثقافة حقوق الإنسان .
وعبر مجلس الوزراء عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للتفجيرات الإرهابية التي حدثت في مصر وتركيا والصومال، وما أسفرت عنه من سقوط عشرات القتلى والجرحى، مقدماً خالص التعازي لأسر الضحايا ولحكومات مصر وتركيا والصومال والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين، مؤكداً أن هذه الأعمال الإرهابية يرفضها الدين الإسلامي الحنيف والأديان الأخرى، وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية والأعراف والمواثيق الدولية، مشدداً في هذا الشأن على مواقف المملكة الثابتة ضد الإرهاب، وأهمية تضافر جهود المجتمع الدولي في التصدي له واجتثاث جذوره.
وقرر مجلس الوزراء الموافقة على تعديل المادة (الخامسة) والمادة (الثالثة عشرة) من تنظيم صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين ، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (366) وتاريخ 14 / 8 / 1436هـ بحيث تكونان بالنص الآتي :
"المادة الخامسة: يكون للصندوق مجلس أمناء برئاسة الوزير وعضوية وزير الدفاع أو من ينيبه - ووزير الحرس الوطني أو من ينيبه ، ووزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ، ووزير المالية ، ووزير العمل والتنمية الاجتماعية ، ويعين الرئيس بقرار منه أربعة أعضاء آخرين - على الأقل - من المشهود لهم بالإسهام في المجال الخيري" .
"المادة الثالثة عشرة: ترسل الجهة التي يتبعها الشهيد أو المصاب أو الأسير أو المفقود معلومات كاملة عنه وعن أسرته إلى أمانة الصندوق لاتخاذ ما يلزم في شأنهم وفقاً لما ينص عليه التنظيم" .
كما وافق مجلس الوزراء على الترخيص لـ " بنك طوكيو ميتسوبيشي" بفتح فرع له في المملكة ، وتفويض معالي وزير المالية بالبت في أي طلب لاحق بفتح فروع أخرى للبنك في المملكة ، على أن يلتزم البنك في مزاولته الأعمال المصرفية بنظام مراقبة البنوك ، ونظام الاستثمار الأجنبي ، ونظام الشركات ، والأنظمة واللوائح والتعليمات الأخرى المعمول بها في المملكة ، وأن تنسق مؤسسة النقد العربي السعودي مع البنك في استكمال الإجراءات اللازمة لذلك .
واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله ، ومن بينها التقارير السنوية لكل من : وزارة الإسكان، والهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ، والهيئة العامة للاستثمار عن عام مالي سابق ، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها ، ووجه حيالها بما رآه ، ومن ذلك توجيه الجهات الحكومية المسؤولة عن المشروعات ذات العلاقة بالبيئة , والجهات الحكومية المسؤولة عن ترخيص مشروعات ذات تأثير سلبي محتمل على البيئة , القيام بالآتي:
1 - إنشاء وحدات حماية للبيئة من التلوث تلتزم من خلالها بالأنظمة والمقاييس والمعايير البيئية التي تصدرها الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة .
2 - تزويد الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بمعلومات عن الحالة البيئية للمنشآت داخل مرافقها بشكل مستمر .
3 - تمكين مراقبي الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من الدخول إلى المرافق للتفتيش ، ومراقبة مستويات التلوث ، والاطلاع على تطبيق النظام العام للبيئة ، وذلك وفقًا للنظام العام للبيئة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 34) وتاريخ 28 / 7 / 1422هـ.